اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مهدی بیک‌اوغلی| در شرایطی که هنوز بحث تهمت‌های مستمر یک جریان خاص علیه رییس‌جمهور همچنان گرم است گروهی از حقوقدانان خواستار برخورد مدعی‌العموم با چنین اکاذیبی شدند. محسن برهانی، هوشنگ پوربابایی و صالح نقره‌کار، حقوقدانانی هستند که موضوع مسوولیت قانونی افرادی را بررسی کردند که با طرح ادعاهای بی‌اساس به رییس‌جمهور و دولت افترا می‌‌زنند یا او را مورد توهین قرار می‌دهند. جمع‌‌بندی این دیدگاه‌ها آن است که هر چند نقد عملکرد دولت و طرح پرسش‌های سیاسی، حق شهروندان است، اما نسبت ‌دادن صریح یک جرم بدون ارایه دلیل، برخلاف منافع ملی است و نمی‌تواند در چارچوب آزادی بیان توجیه شود. مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، نسبت ‌دادن یک امر مجرمانه به دیگری، در صورتی که گوینده نتواند صحت آن را اثبات کند، می‌تواند عنوان افترا داشته باشد. همچنین توهین و افترا به مقامات از جمله رییس جمهور در ارتباط با سمت یا وظایف آنان، در شرایط مقرر، مشمول ماده ۶۰۹ همین قانون است. انتشار مطالب خلاف واقع با هدف تشویش اذهان عمومی یا اضرار به اشخاص نیز ممکن است تحت عنوان نشر اکاذیب، موضوع ماده ۶۹۸ بررسی شود. از این منظر، دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید در صورت وجود شکایت یا مبنای قانونی برای ورود، ادعاهای واجد عناصر جرم را بدون تبعیض بررسی و در صورت احراز پیگیری کند. صیانت از اعتبار نهادهای رسمی و جلوگیری از رواج اتهام‌های اثبات ‌نشده، به حفظ اعتماد عمومی و منافع ملی کمک می‌کند؛ البته برخورد قضایی باید مستند، عادلانه و محدود به مواردی باشد که عناصر قانونی جرم در آنها احراز شده است.

برهانی: برخورد با افترا به مقامات باید تابع رویه واحد قضایی باشد
محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و جرم سیاسی دانشگاه تهران، درباره ضرورت برخورد قانونی با افرادی که به رییس‌جمهور افترا می‌زنند، گفت: در عالم حقوق، همواره میان رویه‌های عملی، قوانین موجود و تفاسیری که از قوانین ارایه می‌شود، انطباق کامل وجود ندارد. گاهی قانون مطلبی را بیان می‌کند، دکترین حقوقی بر نکته‌ای تاکید دارد، اما رویه عملی محاکم و سیستم قضایی به سمت دیگری حرکت می‌کند. رویکرد صحیح‌تر آن است که میان قانون، تفسیر حقوقدانان و رویه قضایی انطباق وجود داشته باشد، اما در بسیاری از موارد، سیاست قضایی با سیاست تقنینی یا تفسیری که اساتید، وکلا و دکترین حقوقی از قانون ارایه می‌دهند، منطبق نیست. با توجه به این مقدمه باید گفت در خصوص نحوه برخورد با کسانی که علیه مقامات کشور مطالبی را بیان، نقل‌قول‌هایی را مطرح یا موضوعاتی را به آنان منتسب می‌کنند، با رویه‌ای متشتت مواجه هستیم.

این حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» ادامه داد: در خصوص جرم نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و همچنین نشر اکاذیب از طریق رایانه موضوع ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی، اختلاف‌نظر عمیقی وجود دارد. پرسش این است که اگر فردی نه در فضای مجازی و نه در قالب نوشته، بلکه در قالب سخنرانی یا مصاحبه، مطالبی را به دیگران منتسب کند، آیا اقدام او مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب می‌شود یا خیر؟ بسیاری از اساتید و دکترین حقوقی معتقدند که تحقق این جرم باید از طریق رایانه یا امور مکتوب باشد. اما رویه قضایی‌ای که در سال‌های اخیر شکل گرفته، در خصوص اظهارنظرهای چهره‌های سیاسی و اجتماعی چنین تفسیری را نپذیرفته و ماده ۶۹۸ را اعم تلقی کرده؛ یعنی این ماده را منحصر به امور مکتوب ندانسته است. برهانی افزود: بنابراین اگر شخصی مطلبی را به بالاترین مقامات سیاسی کشور منتسب کند و همان مقامات نیز صراحتا آن موضوع را تکذیب کنند، بر اساس رویه موجود نظام قضایی، به نظر می‌رسد تردیدی در امکان بررسی تحقق عنوان مجرمانه وجود نداشته باشد. البته تاکید می‌کنم این تحلیل بر مبنای رویه موجود قضایی است، نه الزاما بر اساس همه دیدگاه‌های دکترین حقوقی. این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به تفاوت میان جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، تصریح کرد: نکته حقوقی دیگر این است که اگر نشر اکاذیب از طریق رایانه انجام شود، جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود و دادستانی می‌تواند مستقیما به موضوع ورود کند. اما اگر از طریق رایانه نباشد و در قالب سخنرانی، مصاحبه یا امر مکتوب مطرح شود، چون جرم قابل گذشت است، نیاز به شکایت شاکی خصوصی وجود دارد و پس از شکایت فردی که از این موضوع آسیب دیده، تعقیب و تحقیق آغاز می‌شود. متاسفانه به نظر می‌رسد رویه‌ها با تغییر روسای جمهور دستخوش تغییراتی می‌شود. پس از سقوط هلیکوپتر و درگذشت رییس‌جمهور سابق، برخی افراد در فضای مجازی یا حقیقی مطالبی را علیه فردی منتشر کردند که دیگر عنوان ریاست‌جمهوری نداشت، اما پرونده‌های سنگینی با عناوین جدی تشکیل شد و حتی برخی از آن پرونده‌ها همچنان در جریان است. در مقابل، در خصوص رییس‌جمهور فعلی و حتی برخی نقل‌قول‌ها و انتساب‌هایی که به عالی‌ترین مقامات کشور نسبت داده می‌شود، گاهی با مسامحه برخورد می‌شود. بنده به عنوان یک حقوقدان، الزاما مطالبه مجازات در این زمینه ندارم، اما آنچه اهمیت دارد، اتخاذ رویه واحد نسبت به اقدامات مشابه است. این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: برخی از این اظهارنظرها صرفا یک نظر شخصی نیست، بلکه می‌تواند تبعات سنگین امنیتی برای کشور ایجاد کند. بنابراین ضروری است موضوع به‌گونه‌ای مدیریت شود که چنین اظهاراتی در موقعیت خطیر فعلی، موجب برهم خوردن امنیت روانی جامعه، تشویش افکار عمومی و تضعیف انسجام ملی نشود.

هوشنگ پوربابایی: افترا به رییس‌جمهور در شرایط حساس کشور باید فوری پیگیری شود
هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری درباره روند پیگیری قانونی افترا و انتشار اکاذیب علیه رییس‌جمهور گفت: این موضوع از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست اینکه اساسا چه مطلبی بیان یا منتشر شده و آیا واجد عنوان مجرمانه است یا خیر و دوم اینکه این اظهارات در چه زمان، مکان و بستری مطرح شده است. گاهی شرایط زمانی و موقعیت انتشار یک مطلب می‌تواند از عوامل موثر در تشدید آثار جرم باشد، به‌ویژه زمانی که انگیزه فرد یا تاثیر اجتماعی آن رفتار، موجب آسیب به افکار عمومی یا منافع عمومی شود. اگر فردی اکاذیبی را منتشر کند و این اقدام با قصد تشویش اذهان عمومی صورت گرفته باشد، در صورتی که انتشار آن به شکل نوشته، مکتوب یا مشابه آن باشد، موضوع می‌تواند مشمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی شود. بر اساس این ماده، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر، جرم‌انگاری شده و قابلیت پیگیری کیفری دارد. این حقوقدان ادامه داد: در مواردی که انتشار مطالب خلاف واقع به صورت نوشته یا مکتوب نباشد و برای مثال در قالب صوت، تصویر یا بسترهای مرتبط با فضای مجازی صورت گیرد، موضوع می‌تواند ذیل قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای، از جمله ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، مورد بررسی و تعقیب قرار گیرد. بنابراین شکل و بستر انتشار اهمیت دارد و تعیین می‌کند که موضوع ذیل کدام عنوان قانونی قابل پیگیری است. پوربابایی با اشاره به تفاوت میان جرایم قابل گذشت و جرایمی که جنبه عمومی دارند، گفت: اگر موضوع مشمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد، در برخی موارد نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی است. اما اگر رفتار ارتکابی دارای جنبه عمومی باشد یا آثار آن متوجه نظم و امنیت عمومی جامعه شود، دادستان می‌تواند از باب حفظ حقوق عمومی و صیانت از آرامش اجتماعی به موضوع ورود کرده و تعقیب را آغاز کند. به‌ویژه اگر موضوع در سطحی مطرح شود که منافع ملی یا آرامش روانی جامعه را تهدید کند، مسوولان قضایی باید با حساسیت بیشتری ورود کنند.

صالح نقره‌کار: نشر اکاذیب علیه رییس‌جمهور قابل تعقیب کیفری است
صالح نقره‌کار، حقوقدان نیز در خصوص نحوه مواجهه قانونی مدعی‌العموم با کسانی که به رییس‌جمهور تهمت و افترا می‌زنند، گفت: اصولا در نظام حقوقی ما نشر اکاذیب، آن هم در شرایطی که با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی صورت گیرد، جرم‌‌انگاری شده است. اصل حکومت قانون ایجاب می‌کند افرادی که با انتشار مطالب دروغ، امنیت روانی شهروندان و آرامش عمومی جامعه را مخدوش می‌کنند، در چارچوب قانون مورد مواخذه و پیگرد کیفری قرار گیرند.آرامش روانی جامعه، به‌ویژه در شرایط حساس و بحرانی، از جمله شرایط جنگی یا شبه‌جنگی، اهمیت مضاعف دارد. در چنین فضایی انتشار اتهام، بهتان یا نسبت‌های خلاف واقع به مقامات رسمی، از جمله رییس‌جمهور و اعضای هیات دولت می‌تواند آثار اجتماعی و روانی گسترده‌ای برجای بگذارد و به تشویش اذهان عمومی منجر شود. بنابراین به نظر می‌رسد در موارد اخیر، اگر مطالب منتشر شده متضمن نسبت‌های خلاف واقع به رییس‌جمهور و دولت باشد، می‌تواند از مصادیق قابل بررسی و پیگیری کیفری تلقی شود. این حقوقدان با تاکید بر ضرورت تفکیک میان آزادی بیان و نشر اکاذیب تصریح کرد: البته در مواجهه با چنین موضوعاتی باید اصل آزادی بیان و تضمین آن نیز مورد توجه قرار گیرد. شهروندان حق دارند درباره امور عمومی تحلیل، نقد و ارزیابی داشته باشند و نباید به‌گونه‌ای عمل شود که فضای نقد و تحلیل امر عمومی دچار چالش یا آسیب شود. اما باید میان بیان تحلیل، توضیح و تبیین یک موضوع با انتشار خبر خلاف واقع یا نسبت دادن مطالب دروغین به اشخاص و نهادها تفکیک قائل شد. نقره‌کار ادامه داد: آموزه آزادی بیان نباید با نشر اکاذیب خلط شود. آزادی بیان ناظر بر امکان نقد، تحلیل و اظهارنظر مسوولانه درباره امور عمومی است، اما وقتی فرد یا جریانی خبری خلاف واقع را منتشر می‌کند یا موضوعی دروغین را به رییس‌جمهور، دولت یا نهادهای رسمی نسبت می‌دهد، دیگر بحث صرفا در محدوده آزادی بیان باقی نمی‌ماند و می‌تواند واجد وصف مجرمانه باشد. این حقوقدان در پایان یادآور شد: مجاری و افرادی که اظهارنظرهای خلاف واقع را به دولت نسبت داده‌اند یا مطالب دروغین درباره رییس‌جمهور منتشر کرده‌اند، از منظر دادستانی و در چارچوب جرم عمومی قابلیت تعقیب دارند. در چنین مواردی، موضوع صرفا یک اختلاف شخصی یا سیاسی نیست، بلکه با آرامش جامعه، انسجام عمومی و استمرار خدمت‌رسانی دولت ارتباط پیدا می‌کند. انتظار می‌رود دادستان محترم در این خصوص، در صورت احراز شرایط قانونی، اعلام جرم کرده و اقدامات کافی و متناسب را انجام دهد تا از یک‌سو حقوق عمومی و آرامش جامعه صیانت شود و از سوی دیگر، مرز میان نقد آزادانه و مسوولانه با نشر اکاذیب و بهتان روشن بماند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله