دنیای اقتصاد/ «ریشه تورم یا محرک جهش آن؟ » عنوان سرمقاله در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین توکلیان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تورم ایران پدیده تازه‌ای نیست. دهه‌هاست که اقتصاد ایران با کسری‌های مکرر بودجه، ناترازی شبکه بانکی، رشد بالای متغیرهای پولی، بی‌ثباتی بازار ارز و شوک‌های متعدد داخلی و خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند. با این حال، آنچه در ماه‌های اخیر مشاهده شده صرفا ادامه همان تورم مزمن با سرعت اندکی بیشتر نیست. اقتصاد وارد محدوده‌ای شده که در آن خود رفتار قیمت‌گذاری تغییر کرده، افزایش قیمت‌ها فراگیرتر شده و یک شوک مشابه می‌تواند اثری بسیار بزرگ‌تر از گذشته بر تورم بگذارد.

برای فهم این وضعیت، پیش از هر چیز باید میان سه مفهوم تفاوت گذاشت. یک عامل می‌تواند زمینه ماندگاری تورم را فراهم کند، عامل دیگر می‌تواند در یک مقطع زمانی باعث جهش آن شود و عامل سوم می‌تواند آن جهش را در سراسر اقتصاد منتشر و ماندگار کند. بسیاری از اختلاف‌نظرها درباره تورم ایران از جایی آغاز می‌شود که این سه مرحله در یکدیگر ادغام می‌شوند.

در مورد ریشه بلندمدت مساله، جای تردید چندانی وجود ندارد. اقتصادی که برای سال‌های طولانی با ناترازی بودجه روبه‌رو است، نمی‌تواند به‌طور پایدار از تورم بالا مصون بماند. هنگامی که مخارج و تعهدات دولت و بخش عمومی به‌طور مداوم از منابع پایدار آن فاصله می‌گیرد، این شکاف باید به شکلی تامین شود. بخشی از آن از بازار بدهی، بخشی از شبکه بانکی، بخشی مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی و بخشی از طریق ایجاد تعهداتی تامین می‌شود که سرانجام آثار خود را بر تقاضای اسمی، نرخ بهره، نقدینگی، انتظارات و ارزش پول ملی نشان می‌دهند.

از این منظر، ناترازی بودجه فقط یک رقم در قانون بودجه نیست. مجموعه‌ای از مخارج، تعهدات، یارانه‌ها، بدهی‌های آشکار و پنهان و کسری شرکت‌ها و نهادهای عمومی است که در نهایت باید منابعی برای تامین آنها پیدا شود. در عین حال، تمام اینها نه در چارچوب دولت به مفهومی است که می‌شناسیم، بلکه دولت به مفهوم عامل یعنی حاکمیت باید تفسیر شود که ارقام مورد اشاره را می‌تواند به مراتب بالاتر ببرد. نکته اخیر از آنجا اهمیت می‌یابد که رقم کسری بودجه در عین بالا بودن، به شدت پنهان نیز هست. به همین دلیل بهره‌گیری از اطلاعات رسمی منتشر شده است و نگاشت آن با تورم رؤیت‌شده می‌تواند تحلیل ریشه تورم را به انحراف بکشاند؛ چراکه بخشی از کسری بودجه متعلق به نهادهای حاکمیتی است که ارقام آنها در کسری بودجه رسمی منعکس نمی‌شود؛ اما آثار تورمی آن را در اقتصاد می‌بینیم. به هر روی، اگر این منابع از محل درآمدهای پایدار فراهم نشود، فشار آن دیر یا زود به بخش پولی، بانکی، بازار بدهی یا بازار ارز منتقل می‌شود. به همین دلیل، اصلاح پایدار ناترازی بودجه یکی از شروط اصلی مهار تورم در ایران است.

اما این گزاره به‌تنهایی پاسخ نمی‌دهد که چرا تورم در یک فصل یا حتی در چند ماه مشخص ناگهان جهش می‌کند. اگر ناترازی بودجه سال‌ها وجود داشته، باید توضیح داد چه چیزی باعث شده است در یک مقطع، نرخ تورم ماهانه به‌سرعت بالا برود و سپس ترکیب افزایش قیمت‌ها نیز تغییر کند. در اینجا باید میان ریشه تورم مزمن و محرک جهش کوتاه‌مدت آن تفاوت گذاشت.

شاید یک مثال ساده مساله را روشن‌تر کند. خشکی جنگل شرایط لازم برای وقوع یک آتش‌سوزی بزرگ را ایجاد می‌کند؛ اما خشکی جنگل همان جرقه‌ای نیست که آتش را در یک روز خاص روشن می‌کند. ناترازی بودجه می‌تواند اقتصاد را به محیطی بسیار مستعد تورم تبدیل کند؛ اما جهش قیمت در یک دوره مشخص ممکن است با افزایش هزینه واردات، جهش نرخ ارز، اختلال در تجارت، افزایش قیمت انرژی، محدودیت عرضه نهاده یا مجموعه‌ای از این عوامل آغاز شود.

همین تفکیک در داده‌ها نیز دیده می‌شود. وقتی به جای پرسیدن اینکه علت تاریخی تورم ایران چیست، سوال محدودتری مطرح شود و بخواهیم بدانیم چه عاملی نوسان غیرمنتظره تورم را در کوتاه‌مدت توضیح می‌دهد، تصویر متفاوتی به دست می‌آید. برآوردها نشان می‌دهند در افق یک‌فصلی اخیر، نزدیک به ۹۰درصد از نوسان پیش‌بینی‌نشده تورم با شوک فشار هزینه توضیح داده می‌شود. این عدد باید بسیار دقیق تفسیر شود. معنای آن این نیست که ۹۰درصد تورم ایران ناشی از طرف عرضه است. همچنین نمی‌توان گفت ۹۰درصد تورم سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ مستقیما محصول یک شوک عرضه بوده است. چنین تفسیری از نظر علمی فراتر از چیزی است که این برآورد می‌گوید.

معنای ساده‌تر و دقیق‌تر آن این است که وقتی اقتصاد در کوتاه‌مدت از مسیری که بر اساس اطلاعات موجود انتظار می‌رفت منحرف می‌شود، فشار هزینه سهم بسیار بزرگی در توضیح این انحراف دارد. در افق‌های طولانی‌تر، ترکیب عوامل تغییر می‌کند و نقش تحریم، نرخ ارز، شرایط تامین مالی، تقاضا و سایر نیروها بیشتر می‌شود. بنابراین یک عامل می‌تواند در ایجاد زمینه بلندمدت تورم مهم باشد و عامل دیگری در توضیح جهش چندماهه آن نقش مسلط داشته باشد، بدون آنکه این دو گزاره با یکدیگر تعارض داشته باشند.

مساله نرخ ارز نیز دقیقا در همین چارچوب قابل فهم است. نرخ ارز در اقتصاد ایران را نمی‌توان علت نهایی همه تورم‌ها دانست. نرخ ارز خود تحت تاثیر ناترازی بودجه، رشد نقدینگی، تحریم، محدودیت درآمدهای ارزی، ریسک سیاسی و انتظارات قرار می‌گیرد. اما از این گزاره نمی‌توان نتیجه گرفت که وقتی نرخ ارز افزایش یافت، دیگر نقشی در ایجاد تورم ندارد. یک متغیر می‌تواند هم معلول یک عدم تعادل عمیق‌تر باشد و هم در مرحله بعد به علت تغییر متغیرهای دیگری تبدیل شود. افزایش نرخ ارز، حتی اگر خود از ناترازی‌های اقتصاد کلان ناشی شده باشد، قیمت ریالی مواد اولیه، تجهیزات، کالاهای واسطه‌ای و بسیاری از هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. بنگاه نیز بر اساس همین هزینه‌ها قیمت محصول خود را تعیین می‌کند. در اقتصادی مانند ایران که بخش قابل‌توجهی از تولید مستقیم یا غیرمستقیم به نهاده‌های وارداتی وابسته است، این کانال واقعی است و صرفا یک همبستگی آماری نیست.

مسیر انتقال را می‌توان به شکل یک زنجیره دید. ناترازی بودجه و محدودیت منابع ارزی می‌توانند به بازار ارز فشار وارد کنند. افزایش نرخ ارز هزینه نهاده‌ها را بالا می‌برد. افزایش هزینه‌ها ابتدا در قیمت تولیدکننده ظاهر می‌شود و سپس به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. تحریم نیز می‌تواند همزمان چند حلقه همین زنجیره را تحت فشار قرار دهد. درآمد ارزی را کاهش دهد، هزینه تجارت را افزایش دهد، تامین نهاده را دشوار کند و نااطمینانی را بالا ببرد. بنابراین قراردادن بودجه، ارز و عرضه در سه جعبه کاملا جدا از یکدیگر، تصویر درستی از اقتصاد ایران به دست نمی‌دهد.

در همین نقطه است که انتظارات اهمیت پیدا می‌کند. در بحث عمومی معمولا انتظارات تورمی با رفتار خانوار و هجوم مردم برای خرید کالا یا دارایی توضیح داده می‌شود. این بخش مهم است، اما داستان از آنجا شروع نمی‌شود. در سازوکاری که منحنی فیلیپس جدید توضیح می‌دهد، بخش مهمی از انتظاراتی که بر تورم امروز اثر می‌گذارد در داخل بنگاه شکل می‌گیرد. بنگاه پیش از آنکه قیمت خود را تعیین کند، به هزینه امروز نگاه نمی‌کند، بلکه هزینه فردای خود را نیز محاسبه می‌کند. مدیر یک بنگاه باید حدس بزند مواد اولیه در چند ماه آینده با چه قیمتی خریداری خواهد شد، نرخ ارز به کدام سمت می‌رود، هزینه انرژی چه خواهد شد، دستمزدها چگونه تغییر خواهند کرد و تامین سرمایه در گردش با چه نرخی امکان‌پذیر خواهد بود؟

اگر محیط اقتصادی آرام باشد، بنگاه ممکن است بخشی از افزایش موقت هزینه را تحمل کند و قیمت را فورا تغییر ندهد. اما در تورم بالا رفتار دیگری شکل می‌گیرد. فاصله میان دو تغییر قیمت کوتاه‌تر می‌شود، بنگاه برای پوشش ریسک آینده حاشیه بیشتری روی قیمت می‌گذارد و افزایش هزینه را سریع‌تر به مشتری منتقل می‌کند. همان شوک هزینه‌ای که در یک اقتصاد باثبات شاید فقط یک یا ۲درصد به قیمت اضافه می‌کرد، در محیطی با تورم بالا می‌تواند اثر بسیار بزرگ‌تری داشته باشد. این دقیقا همان جایی است که تورم بالا شروع به تغییر دادن DNA خود می‌کند. مساله دیگر فقط افزایش هزینه نیست. نحوه واکنش اقتصاد به افزایش هزینه تغییر کرده است.

وقتی بنگاه انتظار دارد قیمت نهاده در آینده بیشتر شود، امروز قیمت فروش را بالاتر می‌برد. بنگاه بعدی نیز با مشاهده همین افزایش، هزینه آینده خود را بازبینی می‌کند. خانوار در مرحله بعد با مشاهده افزایش سریع قیمت‌ها، خرید برخی کالاها را جلو می‌اندازد یا تلاش می‌کند موجودی نقد خود را کاهش دهد. این رفتار تقاضا را در کوتاه‌مدت تقویت می‌کند و موج اولیه را به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل می‌سازد. انتظارات در این فرآیند نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه نتیجه تصمیم‌های روزمره تولید، تامین موجودی، قیمت‌گذاری و خرید است.

به همین دلیل، گزاره‌ای که می‌گوید شوک عرضه باید لزوما موقتی باشد تنها در شرایط خاصی صحیح است. اگر یک اقتصاد تورم پایین، انتظارات مهارشده، بودجه نسبتا متعادل و سیاست پولی معتبر داشته باشد، افزایش یک‌باره قیمت انرژی یا یک کالای وارداتی معمولا سطح قیمت را بالا می‌برد و پس از مدتی اثر آن بر نرخ تورم تخلیه می‌شود و این چیزی است که به‌صورت استاندارد در متون درسی اقتصاد کلان دیده می‌شود.

اما اگر همان شوک در اقتصادی وارد شود که سال‌ها در تورم بالا زندگی کرده، بنگاه‌ها مرتب قیمت خود را تغییر می‌دهند، ناترازی بودجه پابرجاست، نرخ ارز بی‌ثبات است و انتظارات نیز از لنگر خارج شده‌اند، نتیجه متفاوت خواهد بود. شوک اولیه می‌تواند وارد دور دوم و سوم قیمت‌گذاری شود و چیزی که در ابتدا افزایش هزینه یک بخش بوده، به موج عمومی افزایش قیمت تبدیل شود. اینجاست که باید در علم اقتصاد کلان مانند علم فیزیک تحلیل دنیای واقعی را از تحلیل شرایط آزمایشگاهی کتب درسی تفکیک کرد. آنچه علم فیزیک در شرایط خلأ برای سقوط آزاد مطرح می‌کند با سقوط آزاد از روی صخره در جو و شرایط توفانی کاملا متفاوت است. اقتصاد ایران در علم اقتصاد مانند شرایط دوم در علم فیزیک است که با قیود بسیار بیشتری نسبت به آنچه در متون اقتصادی وجود دارد، مواجه است.

بنابراین طرف عرضه و ناترازی بودجه را نباید دو توضیح رقیب برای یک پدیده واحد دانست. ناترازی بودجه می‌تواند زمینه‌ای ایجاد کند که اقتصاد در برابر هر شوک آسیب‌پذیرتر شود. فشار هزینه می‌تواند در یک مقطع زمانی موج تورمی را آغاز کند. انتظارات و رفتار قیمت‌گذاری بنگاه می‌توانند آن را تکثیر کنند. سیاست پولی و نحوه تامین ناترازی بودجه نیز تعیین می‌کنند این موج تا چه اندازه دوام بیاورد. این نگاه یک مزیت دیگر نیز دارد. توضیح می‌دهد چرا یک افزایش مشابه نرخ ارز در دو دوره تاریخی الزاما تورم یکسانی ایجاد نمی‌کند. اگر اقتصاد در یک دوره تورم پایین‌تر، انتظارات باثبات‌تر و دفعات کمتر تغییر قیمت (بازقیمت‌گذاری) داشته باشد، ضریب انتقال ارز به قیمت‌ها محدودتر خواهد بود. همان شوک ارزی در اقتصادی که بنگاه‌ها از قبل انتظار افزایش هزینه دارند و مرتب فهرست قیمت خود را تغییر می‌دهند، می‌تواند اثر بسیار شدیدتری ایجاد کند. برآوردها نیز نشان می‌دهد رابطه میان فشار هزینه و تورم در ایران ثابت نیست و در رژیم‌های تورمی بالا قوی‌تر می‌شود.

این موضوع درباره رشد اقتصادی نیز اهمیت دارد. ثابت ماندن یا حتی رشد محدود تولید کل به این معنا نیست که شوک عرضه وجود ندارد. عرضه کل فقط حجم فیزیکی تولید نیست. هزینه دسترسی به نهاده، ترکیب تولید، انرژی، حمل‌ونقل، محدودیت واردات، هزینه تامین مالی و ریسک فعالیت اقتصادی همگی بخشی از شرایط عرضه هستند. ممکن است تولید ناخالص داخلی سقوط نکرده باشد؛ اما هزینه نهایی تولید به‌شدت افزایش یافته باشد. در چنین شرایطی بنگاه همچنان تولید می‌کند، اما محصول را با قیمت بالاتری عرضه می‌کند. این نکته به‌ویژه در اقتصادی که با تحریم و محدودیت تجارت خارجی روبه‌رو است، اهمیت دارد. کاهش دسترسی به ارز، دشوارتر شدن واردات، افزایش هزینه انتقال پول، افزایش ریسک تامین کالا و نااطمینانی درباره آینده می‌توانند هزینه تولید را بالا ببرند؛ حتی اگر در همان فصل کاهش بزرگی در مقدار کل تولید ثبت نشده باشد.

از سوی دیگر، تاکید بر این سازوکارها نباید باعث شود نقش ناترازی بودجه کمرنگ شود. برعکس، اگر هدف مهار پایدار تورم باشد، نقطه شروع ناگزیر اصلاح بودجه است. اقتصادی که هر سال تعهدات جدید ایجاد می‌کند، اما درآمد پایدار متناسب با آن ندارد، ناچار فشار را به بازار بدهی، بانک‌ها، پایه پولی یا ارزش پول منتقل خواهد کرد. ممکن است بانک مرکزی برای مدتی در برابر این فشار مقاومت کند؛ اما هزینه آن به شکل افزایش نرخ سود، کمبود نقدینگی شبکه بانکی و فشار بر تامین مالی بنگاه ظاهر می‌شود. به همین علت، مقابله با تورم تنها با کنترل اعتباری یا افزایش نرخ سود نیز به نتیجه پایدار نمی‌رسد. اگر ناترازی بودجه در جای خود باقی بماند، سیاست پولی دائما مجبور است با پیامدهای آن مقابله کند. از طرف دیگر، اصلاح بودجه نیز اگر همزمان با شوک شدید عرضه، جهش‌های ارزی و نااطمینانی گسترده همراه باشد، ممکن است در کوتاه‌مدت به سرعت به کاهش تورم منجر نشود.

نسخه سیاستی از همین‌جا روشن می‌شود. برای مهار تورم فزاینده، اصلاح ناترازی بودجه شرط لازم است؛ اما کافی نیست. همزمان باید ناترازی بانک‌ها محدود شود، بازار ارز از جهش‌های بی‌قاعده فاصله بگیرد، دسترسی تولیدکنندگان به نهاده و انرژی باثبات‌تر شود، هزینه مبادلات خارجی کاهش یابد و مهم‌تر از همه، سیاستگذار بتواند انتظارات را دوباره لنگر کند. لنگر کردن انتظارات نیز صرفا با اعلام یک عدد برای تورم آینده اتفاق نمی‌افتد. بنگاه باید باور کند هزینه‌هایش قرار نیست؛ هرچند هفته یک بار جهش کند. باید بتواند درباره نرخ ارز، انرژی، تامین مواد اولیه، نرخ سود و مالیات افق معقولی داشته باشد. اگر این اطمینان شکل نگیرد، حتی سیاست پولی سخت‌گیرانه نیز ممکن است تنها هزینه تامین مالی را افزایش دهد، بی‌آنکه رفتار قیمت‌گذاری به‌سرعت تغییر کند.

این نکته در روزهای اخیر از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه رویکردی برای افزایش نرخ سود در راستای کنترل تورم در حال شکل‌گیری است. نگاهی به ادبیات مربوط به ابزار سیاستگذاری پولیٍ نرخ بهره برای کنترل تورم و تجربه کشورها نشان می‌دهد که نرخ بهره در تورم‌های بالا نه تنها تاثیری بر کنترل تورم ندارد، بلکه در شرایط افت اعتبار سیاستگذار و شکل‌گیری انتظارات تورمی بالا بر اساس اثر فریدمن تنها منجر به نرخ‌های بالاتر بهره و افزایش قابل‌توجه هزینه تامین مالی بنگاه خواهد شد که خود به تورم بالاتر دامن خواهد زد.

ابزار نرخ بهره محدودیت‌های خاص خود را دارد، کما اینکه در سطوح پایین نرخ تورم که همراه با نرخ بهره پایین نیز هست، این ابزار محدودیت دارد. در صورت اتخاذ تصمیم سیاست پولی انبساطی شدید از طریق کاهش نرخ بهره، نهایتا این ابزار منتهی به محدودیت خاص آن یعنی حد پایین صفر برای نرخ بهره خواهد شد؛ چراکه نرخ بهره اسمی نمی‌تواند کمتر از صفر باشد. این موضوع در دو دوره بحران مالی و همه‌گیری کرونا در اقتصادهای پیشرفته کاملا رویت شد. در این شرایط نیز نرخ بهره اسمی کارآیی خود را از دست می‌دهد و بانک مرکزی اقدام به تغییر ابزار خود به تسهیل مقداری یعنی انبساط مقداری ترازنامه خود می‌کند که در ادبیات با عنوان تغییر ابزار نرخ بهره اسمی به نرخ بهره حقیقی مطرح می‌شود؛ زیرا تسهیل مقداری و انبساط ترازنامه بانک مرکزی به منزله افزایش نرخ تورم انتظاری و بنابراین کاهش نرخ بهره حقیقی است و چون نرخ بهره حقیقی می‌تواند منفی باشد، امکان تداوم سیاست پولی انبساطی شدید را به بانک مرکزی می‌دهد.

در نهایت، شاید بتوان کل بحث را در یک تمایز ساده خلاصه کرد. پاسخ به این پرسش که چرا ایران برای سال‌های طولانی تورم بالا داشته، با پاسخ به این پرسش که چرا تورم در چند ماه مشخص ناگهان جهش کرده یکی نیست. برای پرسش نخست، ناترازی مزمن بودجه، نحوه تامین آن، ناترازی شبکه بانکی و نبود یک لنگر معتبر اسمی در مرکز توضیح قرار دارند. برای پرسش دوم باید به داده‌های همان دوره مراجعه کرد. در دوره‌ای ممکن است نرخ ارز محرک اصلی باشد، در دوره‌ای انرژی، خوراک یا محدودیت واردات و در دوره‌ای ترکیبی از چند شوک. برآوردهای موجود برای افق کوتاه یک فصل نشان می‌دهند که فشار هزینه در توضیح نوسان غیرمنتظره تورم سهم بسیار بالایی داشته است.

این یافته نباید به این صورت تعبیر شود که ریشه تورم ایران طرف عرضه است. به همان اندازه نیز درست نیست که چون ناترازی بودجه یکی از ریشه‌های اصلی تورم مزمن است، نقش فشار هزینه و عرضه در جهش کوتاه‌مدت قیمت‌ها نادیده گرفته شود. همچنین این گزاره به مفهوم تداوم فشار هزینه در بلندمدت نیز نخواهد بود، بلکه در صورت تداوم فشار هزینه، می‌تواند به‌عنوان یک عامل تداوم تورم در کوتاه‌مدت عمل کند. گواه نکته اخیر تورم تیرماه بود که با تسهیل حداقلی رویت شده در تامین مواد اولیه تولید، فشار بر این بخش کاهش یافت و تورم ماهانه با افت مواجه شد؛ اما مادامی که تورم سالانه بالاست و ریسک‌های ژئوپلیتیک محدودیت واردات مواد اولیه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تورم نقش بازی کند.

اقتصاد ایران با یک علت واحد روبه‌رو نیست. ناترازی بودجه بستر تورم را می‌سازد، شوک‌های هزینه‌ای و ارزی می‌توانند آن را شعله‌ور کنند، رفتار قیمت‌گذاری بنگاه و انتظارات آن را در اقتصاد منتشر می‌کنند و سیاست پولی تعیین می‌کند این موج تا چه اندازه دوام بیاورد. دیدن همه این حلقه‌ها در کنار یکدیگر نه پیچیده ‌کردن مساله، بلکه ساده‌تر و دقیق‌تر دیدن واقعیت است. نسخه ضدتورمی نیز دقیقا از همین تشخیص آغاز می‌شود. اصلاح بودجه بدون تثبیت سمت عرضه و انتظارات کافی نیست و مقابله با شوک عرضه بدون اصلاح ناترازی بودجه نیز پایدار نخواهد بود. راه خروج از تورم بالا، انتخاب یکی از این دو نیست. راه درست، شکستن همزمان زنجیره‌ای است که ناترازی بودجه، شوک هزینه، انتظارات و بازقیمت‌گذاری را به یکدیگر متصل کرده است و در این راه نظر تمام کارشناسان اقتصادی با هر رویکردی باید مورد توجه قرار گیرد تا لوث وجود نحس مهم‌ترین معضل تاریخ معاصر اقتصاد ایران یعنی تورم یک‌بار برای همیشه به زباله‌دانی ریخته شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله