دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست هم‌اندیشی «صنعت فولاد و سنگ آهن در دوران تحول» که در سالن همایش‌های گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد برگزار شد، به‌عنوان یکی از سخنرانان به تبیین و تحلیل وضعیت امنیتی و ژئوپلیتیک خاورمیانه و جهان پرداخت.

غلامرضا حداد، در این نشست در ابتدا مسیر شکل‌گیری مفهوم دولت‌های هژمون در سیاست بین‌الملل را ترسیم و عنوان کرد که چنین دولت‌هایی نقش تامین و توزیع خدماتی همچون امنیت را در سطح کلان ایفا می‌کنند. وی در ادامه افزود که استقرار یک دولت در این جایگاه براساس مفهوم هژمونی صورت می‌گیرد، یعنی یک قدرت برتر غیرقابل موازنه است که اراده ایفای نقش یک دولت جهانی را دارد. این تحلیلگر در ادامه عنوان کرد که دولت فعلی آمریکا بنا دارد از این نقش فاصله بگیرد. وی در ادامه عنوان کرد که چشم‌انداز میان‌مدت ایران می‌تواند در چنین چارچوبی استمرار نوعی «وضعیت جنگی» باشد؛ وضعیتی که در آن، به‌جای انطباق با تحولات محیط پیرامونی، بر انسداد شریان‌های حیاتی و اعمال فشار حداکثری بر محیط منطقه‌ای تکیه شود.

مفهوم‌پردازی نظری
جمهوری اسلامی ایران تقریبا چهار دهه است که سیاست خارجی یکسانی را دنبال کرده است و همان اقداماتی را در محیط منطقه‌ای خود انجام داده که در گذشته نیز انجام داده است. سوال اینجاست که چه چیزی باعث شده که رفتار بازیگران بین‌المللی با ایران تغییر کند؟ آیا تغییر رفتار با جمهوری اسلامی ایران را می‌شود صرفا به ویژگی‌های فردی کسی چون دونالد ترامپ تقلیل داد یا باید متوجه روندها و رخدادهایی باشیم که کسی چون او را به صحنه می‌آورند؟ جهان پیرامون ما همواره در حال تغییر بوده، اما الزاما این تغییرها در ادامه روندهای پیشین نیست. نقاط عطفی وجود دارد که به نوعی تغییر مسیرهای بزرگ را نمایندگی می‌کنند و بازیگران سیاسی باید ظرفیت لازم و انعطاف لازم را برای تطبیق خود در این نقاط عطف نشان بدهند و بازیگرانی که این ظرفیت را نداشته یا ظرفیت تطبیق‌پذیری پایینی با تحولات محیطی داشته باشند، بسیار آسیب می‌بینند.

جهان اجتماعی ما عرصه هستی نهادهاست و این نهاد‌ها در تخیل جمعی ما شکل می‌گیرند. این تخیل مجموعه‌ای از اصول، قواعد، باورها، ارزش‌ها و رویه‌ها تلقی می‌شود که کار درست را از نادرست، کار معنادار را از بی‌معنا و همین‌طور شکل توزیع پاداش‌ها را تنظیم می‌کنند. دولت و بازار از قدیمی‌ترین نهاد‌های زیست اجتماعی بشر هستند و از دوازده هزار سال قبل که انقلاب کشاورزی اتفاق افتاده این دو نهاد همزاد هم بودند. از ۵ تا ۶هزار سال قبل که پول اختراع شده، این دو حوزه پیوندشان بسیار با یکدیگر عجین بوده است. اما در زندگی مدرن این دو حوزه مهم‌ترین نهاد و بنیادی‌ترین نهادها هستند که از طریق آنها سوژه انسانی پیگیری خیر فردی و خیر عمومی را امکان‌پذیر می‌کند. در اقتصاد سیاسی نسبت بین دولت و بازار در قالب تعبیری تعریف شده به عنوان کالای عمومی؛ یعنی دولت وجود دارد برای اینکه این کار ویژه را به انجام برساند و تولید کالای عمومی انجام داده و آن را به شکل برابر توزیع کند.

اما کالای عمومی چیست؟ در واقع در ادبیات اقتصادی تمثیل فانوس دریایی در مورد این مساله به کار برده می‌شود؛ کالایی که در بازار تولید نمی‌شود، اما همگان از آن بهره‌مند هستند و بدون آن زندگی اجتماعی امکان‌ناپذیر نیست. امنیت، بهداشت و سلامت عمومی، آموزش و پرورش عمومی، قانون و تضمین تعهدات، زیرساخت‌ها، ارتباطات و مهم‌تر از همه پول از جمله مواردی است که ذیل این تعریف و تمثیل قرار می‌گیرد. در نبود نهاد دولت که کالای عمومی تولید کند، بازار کامل هیچ وقت شکل نمی‌گیرد. بازار همواره دچار نقص و کژکارکردی است. به همین خاطر بوده که ما همگی، یعنی همه کسانی که در بازار منافعی داریم، پذیرفته‌ایم که بخشی از درآمد خودمان را به دولت بدهیم تا این نهاد در قالب درآمدهای عمومی برای ما تولید کالای عمومی کرده و به شکل برابر آن را توزیع کند.

همه اینها را اشاره کردم تا به این نقطه دست یابیم: در محیط بین‌المللی، دولت فرادستی وجود ندارد. این تخیل جمعی که نظام بین‌الملل فعلی را برای ما ساخته، محصول یک معاهده است به نام «صلح وستفالی». که یک قاعده را ایجاد کرده به نام حاکمیت. بر اساس این قاعده، دولت‌ها هیچ موجودیت دیگری را فراتر از خود به رسمیت نمی‌شناسند. در ادبیات روابط بین‌الملل این مساله مقوله‌ای را شکل می‌دهد که آن را محیط بین‌المللی آنارشیک می‌نامند. لفظ آنارشیک دال بر هرج و مرج نیست، بلکه به این معناست که یک اقتدار فرادست، فراتر از دولت‌های حقوقی برابر، وجود ندارد. این بدان معناست که اقتدار فرادستی که نقش دولت ملی را در سطح داخلی و ملی بازی می‌کند در سطح جهانی اساسا وجود ندارد. پس در سطح جهانی تولید کالای عمومی نباید وجود داشته باشد و کارکردهای بازار هم باید مخدوش باشد. اما ما با پدیده‌هایی روبه‌رو هستیم مثل جهانی‌شدن، تجارت آزاد جهانی یا وابستگی متقابل. تمامی اینها ‌پدیده‌هایی هستند که به‌نوعی به وجود کالای عمومی وابسته محسوب می‌شوند.

مفهوم هژمونی
پس چطور می‌شود این وضعیت را توضیح داد؟ در ادبیات اقتصاد سیاسی این مساله با مفهومی به نام مفهوم هژمونی در‌آمیخته شده است. به طور کلی، هژمونی در نگاه ژورنالیستی با تعبیر تخصصی این اصطلاح تفاوت دارد. تعبیر ژورنالیستی بیشتر بر برداشت رئالیست‌های کلاسیک و نئوکلاسیک مبنی بر استیلا و سلطه‌ای که غیر قابل موازنه باشد، استوار است. در سنت مارکسیستی هم هژمونی به شکل دیگری تعبیر می‌شود و بیشتر امپریالیسم فکری و فرهنگی را نمایندگی می‌کند. اما در اینجا، یعنی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، در مناظره بین دو رویکرد نظری یک اتفاق نظر در خصوص مفهوم هژمونی وجود دارد.

بر این اساس، هژمونی فقط برتری مطلق قدرت در ابعاد مختلف نیست، بلکه به معنای قدرت برتر غیرقابل موازنه‌ای است که اراده ایفای نقش یک دولت جهانی را دارد، یعنی می‌پذیرد که کالای عمومی تولید کند تا از طریق آن همکاری در اعلی‌ترین شکل ممکن امکان‌پذیر شود. پس هژمونی یعنی قدرت مسوولیت‌پذیر، قدرتی که حاضر است مثل یک دولت در سطح جهانی کالای عمومی تولید کند، مبادله جهانی را تنظیم و تضمین کند، هزینه‌های آن را بپردازد و از این منظر، علاوه بر قدرت، بر مسوولیت‌پذیری، رضایت و مشروعیت هم استوار است.

سوال اینجاست که چرا یک دولت می‌بایست هزینه‌های یک مسوولیت بین‌المللی را بپردازد؟ مگر یک دولت نباید صرفا به شهروندان خودش و به منافع ملی خودش پاسخگو باشد؟ پاسخ روشن است: چون دولت هژمون، در دوران صعود، این مساله را در راستای منافع خود می‌بیند. براساس نظریات استفن کرزنر که مبدع نظریه رژیم‌های بین‌المللی محسوب می‌شود، به‌خوبی این وضعیت را تشریح می‌کند. به گفته وی، هژمون، دولتی بسیار بزرگ‌تر و نسبتا پیشرفته‌تر از شرکای تجاری خود است و از نظام اقتصادی از دیگر بازیگران بین‌المللی سود بیشتری می‌برد. چرا؟ چون گشودگی اقتصاد در دوران صعود، درآمد و نرخ رشد این دولت را افزایش می‌دهد و همچنین اقتصاد باز، قدرت سیاسی این ساختار را هم افزایش می‌دهد، چون هزینه-فرصت خوشه‌بندی برای این ساختار در قیاس با دیگران پایین‌تر است.

پس، یک اقتصاد باز بین‌المللی در شرایطی شکل می‌گیرد که یک دولت هژمون در حال صعود باشد. بنابراین، مبتنی بر نظریه رژیم‌های بین‌المللی، همکاری در روابط بین‌الملل به دلیل آنارشیک بودن و کمیابی اعتماد، همیشه دور از دسترس است. اما در عین حال، چون دولت هژمون مسوولیت تولید کالاهای عمومی را می‌پذیرد، این کمیابی اعتماد را کم و همکاری را ممکن می‌کند. در نبود رژیم‌های همکاری، منطق روابط بین بازیگران در محیط بین‌المللی جمع جبری صفر است. یعنی چون امنیت کالایی است کمیاب و همه دغدغه‌مند بقا هستند، سوال این نیست که یک دولت چقدر به دست می‌آورد، بلکه پرسش اصلی این است که یک دولت در مقایسه با دیگران چه قدر به دست می‌آورد.

منطق برد-برد
اما وقتی رژیم‌های همکاری تاسیس می‌شوند، مشکلات کمرنگ شده و از میان می‌رود، چراکه منطق بازی‌های برد-برد امکان‌پذیر می‌شود. در چنین چارچوبی، دولت، بی‌توجه به اینکه بقیه چقدر به دست آورده‌اند، به فکر درآمد و ماحصل فعالیت‌های خود است. دولت هژمون روابط را در قالب رژیم‌های همکاری سامان‌دهی می‌کند و کالای عمومی و دغدغه بقا را توجیه می‌کند. اما آیا قدرت هژمون همیشه در جایگاه خود باقی می‌ماند و همواره قدرت برتر محسوب می‌شود؟ چرخه‌ای وجود دارد به نام چرخه صعود و افول که براساس آن دولت هژمون برای دیگران مزیت ایجاد کرده و دیگر نهادها و دولت‌های دیگر متکی بر این مزیت رشد می‌کنند. در این راستا، رشد این دولت‌ها بلامنازع بودن هژمون را به چالش می‌کشد و منطق روابط از دستاوردهای مطلق به سمت دستاوردهای نسبی چرخش می‌کند.

حالا پرسش اینجاست که اگر هژمون افول کرد و حتی از اراده هژمونیک پایین آمد، تکلیف رژیم‌های همکاری چه می‌شود؟ آیا رژیم‌ها ادامه پیدا می‌کنند یا فرو می‌پاشند؟ این هم یک بحث چالشی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل محسوب می‌شود. لیبرال‌ها معتقدند که به خاطر منفعت حاصله از این رژیم‌ها و ورود عقلانیت در دولت‌ها، این رژیم‌های همکاری ادامه می‌یابند. اما در مقابل، رئالیست‌ها چنین رویکردی را نپذیرفته و آن را خوش‌بینانه قلمداد می‌کنند. بر این اساس، رژیم همکاری چه‌بسا ادامه پیدا کند و محاسبات محدود در منافع ملی تداوم آن را توجیه کند، اما زمانی‌که ناهماهنگی میان منافع قدرت برتر و خصوصیات رژیم زیاد شود، قدرت‌های برتر رژیم‌های بین‌المللی را نابود می‌کنند. این وضعیتی است که ما امروزه شاهدش هستیم و پیش‌بینی رئالیست‌ها در قیاس با لیبرال‌ها بیشتر به واقعیت پیوسته است.

اما برویم سراغ وضعیت امروز. ایالات‌ متحده بعد از جنگ جهانی دوم مسوولیت هژمونیک در نظم‌بخشی به جهان را برعهده گرفت. چرا؟ چون در دوران صعود قدرت ملی‌ این کشور، تقسیم کار جهانی و همکاری برای واشنگتن منفعت داشت و از طرف دیگر با تهدید بلوک کمونیستی هم روبه‌رو بود. ایالات متحده در آن برهه تصمیمی تاریخی می‌گیرد، تصمیمی در راستای اقتصاد لیبرالی باز که براساس آن به جای اینکه برود دنبال مقروض نگاه داشتن شرکای خود، در راستای ثروتمندکردن آنها حرکت می‌کند. واشنگتن از دو طریق این کار را ممکن می‌کند: یکی از طریق طرح مارشال و در گام بعدی، استقرار دلار به عنوان پول بین‌المللی.

در قالب طرح مارشال به پول امروز بالای ۱۰۰‌میلیارد دلار به ۲۸ کشور اروپایی و ژاپن و بخشی از آمریکای لاتین کمک شد و سرمایه‌گذاری ایالات متحده، چه به شکل نظامی و چه غیر نظامی، در این کشورها تداوم پیدا کرد. همچنین، طبق موافقت‌نامه‌های برتون وودز، دولت ایالات متحده تهیه و تضمین دلار آمریکا را به‌عنوان یک واحد پولی بین‌المللی و بخشی از کالای عمومی پذیرفت. دولت فعلی آمریکا محصول تحولات نیروهای اجتماعی داخل آمریکاست که به نظم جدید در اقتصاد بین‌المللی شکل می‌دهند. بر اساس این گرایش، دیگر کاخ سفید علاقه‌ای به بازی کردن نقش دولت هژمون ندارد و معتقد است که هر کشوری باید خودش هزینه تولید کالای عمومی را بپردازد.

با توجه به این تحولات در سیاست خارجی ایالات متحده، پرسش اساسی این است که چرا واشنگتن باید همچنان هزینه امنیت خاورمیانه را بر عهده بگیرد؟ آیا حضور و هزینه‌کردن در این منطقه، آمریکا را قدرتمندتر، امن‌تر و مردم آن را مرفه‌تر می‌کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش، در تحولی ریشه دارد که اگرچه در ادبیات سیاسی دولت ترامپ نمود آشکاری یافته، اما نشانه‌های آن از دست‌کم دو دهه پیش در سیاستگذاری‌های کلان آمریکا قابل مشاهده بوده است؛ یعنی حرکت از نقش هژمونیک به سمت یک‌جانبه‌گرایی و کاهش تعهدات پرهزینه بین‌المللی. یکی از نشانه‌های این تحول، کاهش وابستگی آمریکا به نفت خلیج فارس است.

سهم نفت خلیج فارس در سبد نفتی ایالات متحده طی دو دهه گذشته از حدود ۲‌میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه به حدود ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و در سال‌های اخیر به کمتر از ۵درصد و حتی در مقاطعی به حدود ۲تا ۲.۵ درصد رسیده است. این در حالی است که وابستگی چین به نفت خلیج فارس بیش از ۴۰ درصد و وابستگی هند نزدیک به ۵۰ درصد است. بنابراین، اگر اصل بر این باشد که هزینه امنیت را باید بازیگری بپردازد که بیشترین منفعت را از آن دریافت می‌کند، دیگر منطق روشنی برای پرداخت هزینه امنیت خاورمیانه از سوی آمریکا وجود ندارد. در چنین شرایطی، کشورهایی مانند چین، هند، اتحادیه اروپا و ژاپن باید سهم بیشتری از این هزینه را بر عهده بگیرند.

با این حال، مساله امنیت اسرائیل مانع اصلی این خروج بوده است. سیاست خارجی آمریکا طی نیم‌قرن گذشته تا حد زیادی تحت تاثیر لابی قدرتمند حامی اسرائیل در سیاست داخلی این کشور قرار داشته و این لابی ظرفیت گسترده‌ای برای اثرگذاری بر سیاست منطقه‌ای واشنگتن ایجاد کرده است. به همین دلیل، یک وضعیت پارادوکسیکال شکل گرفته است: از یک‌سو منطق استراتژیک جدید آمریکا اقتضا می‌کند از خاورمیانه فاصله بگیرد و منابع خود را به رقابت‌های اصلی، به‌ویژه رقابت با چین در شرق آسیا، اختصاص دهد؛ از سوی دیگر، مساله امنیت اسرائیل و ملاحظات سیاست داخلی آمریکا، امکان چنین خروجی را محدود می‌کند. در نتیجه، به نظر می‌رسد راهبرد مطلوب واشنگتن این بوده است که مساله امنیت اسرائیل را دست‌کم برای میان‌مدت حل‌وفصل کند تا آمریکا بتواند در ادامه، تمرکز خود را بر رقابت‌های استراتژیک در شرق آسیا قرار دهد. در این میان، زمان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا آمریکا باید این مساله را در نیمه نخست دولت خود تعیین تکلیف کند تا در نیمه دوم، منابع و تمرکز راهبردی خود را به مسائل تعیین‌کننده آینده سیاست خارجی، به‌ویژه چین، اختصاص دهد. در این بین امنیت اسرائیل را چه چیزی تهدید می‌کند؛ سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران.

پرسش از ایران؛ چشم‌انداز میان‌مدت
اکنون پرسش مهم‌ این است که آیا ایالات متحده در دستیابی به این هدف موفق شد؟ اگر هدف محوری را مهار ظرفیت‌های استراتژی تجدیدنظرطلبی جمهوری اسلامی بدانیم، این ظرفیت‌ها شامل توان هسته‌ای، توان نظامی و تسلیحات متعارف و همچنین متحدان منطقه‌ای آن است. جمع‌بندی تحولات نشان می‌دهد که آمریکا، اگرچه در سطح تاکتیکی موفقیت‌هایی به دست آورده، اما این موفقیت‌ها به دستاورد استراتژیک منجر نشده است. هدف اصلی، یعنی مهار ظرفیت منطقه‌ای ایران، تحقق نیافته و دامنه تهدید نیز از اسرائیل به کشورهای حاشیه خلیج فارس و امنیت انرژی جهان گسترش یافته است. مهم‌ترین علت این ناکامی را می‌توان در خطای ارزیابی آمریکا از تاب‌آوری جمهوری اسلامی جست‌وجو کرد. تاب‌آوری را می‌توان بر اساس سه مؤلفه حساسیت، آسیب‌پذیری و هزینه تحلیل کرد؛ اما این مدل زمانی کارآیی دارد که بازیگران بر اساس منطق نسبتا مشابهی از عقلانیت، «هزینه و فایده» را محاسبه کنند. در مورد جمهوری اسلامی، ظاهرا چنین فرضی صادق نبوده است.

آسیب‌پذیری نیز برای همه بازیگران معنای یکسانی ندارد. برای آمریکا افزایش قیمت نفت می‌تواند آسیب‌زا باشد؛ برای کشورهای عربی کاهش درآمدهای نفتی یا آسیب دیدن گردشگری و برای اسرائیل تهدید امنیت شهروندان. اما این منطق الزاما در مورد ایران مصداق ندارد. آنچه برای آمریکا می‌تواند با تعداد محدودی تلفات نظامی به بحرانی سیاسی تبدیل شود، ممکن است در محاسبات ایران آستانه‌ای متفاوت داشته باشد. بنابراین، جمهوری اسلامی به جای تمرکز بر آسیب‌پذیری مستقیم آمریکا و اسرائیل، تلاش کرده است دامنه جنگ را به منطقه گسترش دهد و آسیب‌پذیری را متوجه متحدان و شرکای منطقه‌ای آمریکا کند. در این میان، پرستیژ اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا پرستیژ همان اعتباری است که قدرت را به اقتدار تبدیل می‌کند. یک قدرت بزرگ یا ابرقدرت، ترجیح می‌دهد تا حد امکان به جای استفاده مستقیم از قدرت، بر اعتبار و اقتدار خود تکیه کند. اما اگر ناگزیر به استفاده از قدرت نظامی شود، ضربه واردشده باید آن‌چنان تعیین‌کننده باشد که به افزایش اعتبار آن قدرت منجر شود. اگر حمله نظامی نتواند اهداف استراتژیک را محقق کند، درحالی‌که پیش از آن برآوردی بیش از واقعیت از توانایی آن قدرت وجود داشته، این مساله می‌تواند به فرسایش پرستیژ و اقتدار منجر شود.

از این منظر، آمریکا در وضعیتی قرار گرفته که با منطق استراتژیک جدید خود در تعارض است؛ یعنی پرداخت هزینه امنیت در منطقه‌ای که نه الزاما آمریکا را امن‌تر می‌کند، نه قدرتمندتر و نه مرفه‌تر. این در حالی است که قرار بود با کاهش نقش هژمونیک آمریکا، کشورهایی مانند چین که بیشترین منفعت را از امنیت خاورمیانه می‌برند، بخش بیشتری از هزینه امنیت منطقه را بر عهده بگیرند. با این حال، چین در تحولات اخیر عملا هزینه مستقیمی نپرداخته است. از همین منظر، چین و روسیه را می‌توان از برندگان وضعیت کنونی دانست. برای رقبای آمریکا، فرسایشی شدن جنگ و تداوم ناامنی می‌تواند مطلوب باشد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی نیز امکان تغییر سریع نقش و هویت بین‌المللی خود را ندارد. این نقش طی دهه‌های گذشته، به شکل‌گیری و مشروعیت‌بخشی به نوعی سلسله‌مراتب در توزیع منابع داخلی منجر شده است؛ بنابراین هرگونه تغییر در نقش و هویت بین‌المللی جمهوری اسلامی می‌تواند تحولات مهمی ایجاد کند و طبیعی است که در برابر چنین تغییری مقاومت شکل بگیرد.

این نقش بین‌المللی را می‌توان با مفهوم «برهم‌زننده بازی» توضیح داد. میان «قدرت» و «بازیگری» تفاوت وجود دارد. جمهوری اسلامی را می‌توان یک قدرت منطقه‌ای دانست، زیرا توانایی تحمیل اراده خود را دارد؛ اما قدرت منطقه‌ای لزوما به معنای «بازیگر منطقه‌ای» بودن نیست. بازیگر منطقه‌ای کسی است که در سازوکارهای همکاری و ترتیبات منطقه‌ای، نقشی بپذیرد و از ظرفیت قدرت خود برای دستیابی به برتری سیاسی و راهبردی بهره بگیرد. در چنین شرایطی، ایالات متحده نهایتا از این جنگ خارج خواهد شد؛ خواه از مسیر توافقی ناپایدار که بتواند آن را به‌عنوان پیروزی عرضه کند و خواه از طریق وارد کردن ضربه‌ای سخت که به احیای پرستیژ آسیب‌دیده آمریکا بینجامد. بر این اساس، چشم‌انداز میان‌مدت ایران می‌تواند استمرار نوعی «وضعیت جنگی» باشد؛ وضعیتی که در آن، به‌جای انطباق با تحولات محیط پیرامونی، بر انسداد شریان‌های حیاتی و اعمال فشار حداکثری بر محیط منطقه‌ای تکیه شود. این وضعیت را می‌توان به مفهوم «آمبولی سیاسی» تشبیه کرد؛ یعنی مسدود کردن تدریجی مسیرهای حیاتی که در نهایت به فرسایش و تحلیل ظرفیت‌ها می‌انجامد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله