فرارو/متن پیش رو در فرارو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

پیمان دفاع مشترک مکه میان عربستان، ترکیه و پاکستان، نشانه‌ای از بازآرایی امنیتی خاورمیانه و کاهش اتکای نسبی کشورهای منطقه به تضمین‌های آمریکا است. این توافق، توان مالی عربستان، فناوری ترکیه و قدرت نظامی و هسته‌ای پاکستان را در یک چارچوب دفاع جمعی پیوند می‌دهد و برای اسلام‌آباد فرصت‌های اقتصادی و راهبردی ایجاد می‌کند. بااین‌حال، نزدیکی به ریاض و آنکارا خطر تنش با ایران، تشدید شکاف‌های داخلی و گرفتارشدن پاکستان در منازعات منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. پیامدهای این پیمان به اسرائیل و هند نیز کشیده شده است.

ضیا الرحمان-میدل ایست آی| امضای یک پیمان امنیتی سه‌جانبه و جدید میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، نقشه راهبردی و معادلات امنیتی خاورمیانه را در مسیر بازترسیم قرار داده است. این پیمان بی‌سابقه، سه قدرت بزرگ و اثرگذار جهان اسلام را در یک چارچوب مستحکم برای دفاع جمعی گرد هم می‌آورد.

این توافق که نام خود را از شهر مقدس مکه وام گرفته است، در روز جمعه ۷ اوت ۲۰۲۶ (۱۶ مرداد ۱۴۰۵) در کاخ الصفا به امضای محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان رسید. این پیمان که «توافقنامه دفاع مشترک مکه» نامیده می‌شود، به صراحت تصریح می‌کند که حمله مسلحانه به هر یک از کشورهای عضو، به مثابه حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد.

این بند کلیدی که یادآور اصل دفاع جمعی در ماده ۵ پیمان ناتو است، اهمیت ژئوپلیتیکی و فوریتی کم‌نظیر به این ائتلاف می‌بخشد؛ هرچند بیانیه مشترک هنوز جزئیات و سازوکارهای دقیق تعهدات نظامی را به‌طور کامل تشریح نکرده و بیشتر بر بازدارندگی جمعی مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد تاکید دارد.

پیمان مکه؛ تولد معماری تازه امنیتی از خلیج فارس تا جنوب آسیا
برای پاکستان، به‌عنوان تنها کشور دارای تسلیحات هسته‌ای در میان کشورهای اسلامی، این توافق نشان‌دهنده چرخشی چشمگیر از رویکرد سنتی و محتاطانه این کشور در جایگاه میانجی منطقه‌ای است. اسلام‌آباد با قرار گرفتن در کنار ریاض و آنکارا، نیروهای مسلح ارتش خود را به‌عنوان یک تضمین‌کننده قدرتمند امنیت، در قلب محور نوظهوری مطرح می‌کند که دایره نفوذ آن از جنوب آسیا تا پهنه خلیج فارس امتداد می‌یابد.

این پیمان می‌تواند نقطه آغاز یک تغییر بنیادین در معادلات منطقه‌ای باشد. در شرایطی که نظم دیرپای خاورمیانه متکی بر چتر حمایتی واشنگتن، در پی جنگ‌ها و تغییر ائتلاف‌ها بیش از پیش متزلزل شده است، قدرت‌های منطقه‌ای در تلاش‌اند تا کنترل بیشتری بر امنیت بومی خود داشته باشند. در این میان، توانمندی‌های هسته‌ای و متعارف ارتش پاکستان می‌تواند به تکیه‌گاهی جدید برای این معماری امنیتی تبدیل شود.

یک مقام ارشد امنیتی پاکستانی در گفتگو با «میدل ایست آی» در این باره تاکید کرد: «منافع مشترک اقتصادی و امنیتی هر سه کشور در جلوگیری از گسترش و تشدید تنش‌های منطقه‌ای نهفته است و همین درک مشترک از تهدیدات، در نهایت رهبران ما را به امضای این پیمان تاریخی واداشت.»

اختلالات پیاپی در مسیرهای کشتیرانی تنگه هرمز، صادرات انرژی و کودهای شیمیایی عربستان را با چالش مواجه کرده و شوک‌هایی به اقتصاد جهانی وارد آورده است. اقتصادهای وابسته به واردات نظیر پاکستان و ترکیه نیز به‌شدت در معرض آسیب‌های ناشی از این بی‌ثباتی در زنجیره تامین قرار گرفته‌اند.

اما فراتر از اقتصاد، محاسبات امنیتی این توافق پیامدهای به‌مراتب راهبردی‌تری دارد. عربستان سعودی و ترکیه هر دو نگران تبعات درگیری‌های گسترده‌تر منطقه‌ای هستند و اسلام‌آباد و آنکارا نیز به‌شدت واهمه دارند که بی‌ثباتی‌های فرامرزی، به داخل مرزهای ملی آن‌ها سرایت کند.

در نگاه رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس، ناکارآمدی تضمین‌های امنیتی سنتی واشنگتن در مقابله با حملات نیروهای یمنی، این تردید جدی را به وجود آورده است که آیا ایالات متحده همچنان شریکی قابل‌اتکا برای تامین امنیت آن‌هاست یا خیر. در نتیجه این بی‌اعتمادی، قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای با اراده‌ای مصمم‌تر به سمت ایجاد سازوکارهای دفاعی بومی حرکت کرده‌اند؛ ترتیباتی که اتکای آن‌ها را به چتر امنیتی قدرت‌های فرامنطقه‌ای کاهش می‌دهد.

عاصف درانی، سفیر پیشین پاکستان، این پیمان سه‌جانبه را «نخستین خشت بنای یک معماری امنیتی نوین در منطقه» خوانده و تاکید دارد که این توافق، نمادی از اراده کشورهای خاورمیانه برای پذیرش مسئولیت‌های بیشتر در قبال امنیت جمعی خودشان است.

وی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) خاطرنشان کرد: «تداوم این روند همگرایی، می‌تواند بستری مناسب برای حل‌وفصل بحران‌های ریشه‌دار چنددهه‌ای، از جمله مسئله تاریخی فلسطین، با اتکا به ابتکارات و راه‌حل‌های منطقه‌محور فراهم آورد.»

تحلیلگران مسائل راهبردی متفق‌القول‌اند که پیمان مکه یک اتفاق خلق‌الساعه نیست، بلکه نقطه اوج روندی طولانی از تعمیق همکاری‌های سه‌جانبه میان ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد است. مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد حوزه جنوب آسیا در اندیشکده شورای آتلانتیک، این معاهده را «برآیند و نتیجه منطقی گسترش روزافزون پیوندهای امنیتی» میان این سه پایتخت در ماه‌های اخیر ارزیابی می‌کند.

پایه‌های این توافق بر بستر همکاری‌های پیشین استوار شده است. پیش از این، عربستان سعودی و پاکستان در اواخر سال ۲۰۲۵ (پاییز ۱۴۰۴) یک «توافقنامه راهبردی دفاع متقابل دوجانبه» به امضا رسانده بودند که در پی آن، مجوز استقرار حدود ۸ هزار نیروی نظامی پاکستانی به همراه جنگنده‌ها و سامانه‌های پدافند هوایی در خاک عربستان صادر شد. از سوی دیگر، ترکیه با تکیه بر صنایع دفاعی پیشرفته خود، به یکی از تامین‌کنندگان کلیدی تسلیحات برای هر دو کشور تبدیل شده است.

ائتلاف ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد؛ معامله قدرت در خاورمیانه
برای پاکستان، ابعاد این پیمان بسیار فراتر از معادلات ژئوپلیتیک روی کاغذ است. کارشناسان اقتصادی معتقدند انگیزه اصلی اسلام‌آباد برای ورود به این ائتلاف، پیوند عمیقی با آسیب‌پذیری‌ها و بحران‌های مالی این کشور دارد.

این چرخش راهبردی برای پاکستانی که در ماه‌های اخیر می‌کوشید نقش پل ارتباطی و دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران را ایفا کند، بسیار حائز اهمیت است. اسلام‌آباد در ماه ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) تلاش کرد با میانجی‌گری در تدوین «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد»، گامی در جهت توقف موقت خصومت‌های منطقه‌ای بردارد؛ اما شعله‌ور شدن مجدد تنش‌ها، حاشیه مانور این کشور برای حفظ موضع بی‌طرفانه را به‌شدت تنگ کرد. برای دولتی که در داخل با غول تورم مزمن و بحران‌های شدید مالی دست‌به‌گریبان است، دیگر نمی‌توان مرزی میان سیاست‌گذاری‌های دفاعی و ضرورت‌های فوری اقتصادی قائل شد.

اسلام‌آباد از دیرباز الگو و سنت استفاده از ظرفیت‌های نظامی خود برای جلب حمایت‌های اقتصادی را دنبال کرده است. امضای توافقنامه دفاع مشترک، این رویکرد سنتی را در یک چارچوب رسمی نهادینه می‌سازد. این سازوکار به پاکستان اجازه می‌دهد تا توانمندی‌های عملیاتی خود نظیر آموزش‌های مشترک، استقرار نیرو و صادرات تسلیحاتی را در ازای سرمایه‌گذاری‌های حیاتی شرکای خلیج فارس، امتیازات انرژی و حمایت دیپلماتیک مبادله کرده و آن را به موتور محرکه‌ای برای منافع اقتصادی تبدیل کند.

از زاویه دید ریاض، اتحاد با پاکستان دسترسی بلامانع به یک ارتش بزرگ و میدانی را تضمین می‌کند که کارنامه‌ای طولانی در نبردهای ضدشورش دارد. متقابلاً برای اسلام‌آباد، درهم‌تنیدگی امنیتی با عربستان سعودی، افق‌های روشنی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، دریافت بسته‌های کمک مالی و بنای یک شراکت اقتصادی مستحکم با یکی از پرنفوذترین بازیگران منطقه ترسیم می‌کند.

مقام امنیتی پاکستانی در تکمیل این استدلال به میدل ایست آی می‌گوید: «با در نظر گرفتن این معادلات، اقتدار نظامی پاکستان اکنون نه‌تنها یک اهرم راهبردی، بلکه در حال تغییر ماهیت و تبدیل شدن به یک دارایی ارزشمند اقتصادی است.»

این محور نوظهور، سه مؤلفه کاملاً متفاوت اما مکمل از قدرت ملی را در یک نقطه متمرکز می‌کند. شهریار خان، تحلیلگر سیاسی و مشاور ارشد وزارت قانون و دادگستری پاکستان، معماری این ائتلاف را این‌گونه تحلیل می‌کند: «در این ترکیب هسوشمندانه، عربستان سعودی پشتوانه عظیم مالی را تامین می‌کند، ترکیه موتور محرکه نوآوری و فناوری‌های پیشرفته است و پاکستان نیروی انسانی و توانمندی عملیاتی ارتش خود را به میدان می‌آورد. تلفیق این سه عنصر، شراکت امنیتی بی‌نظیری را خلق می‌کند که ظرفیت آن بسیار فراتر از جابه‌جایی سنتی نیروهای ملح خواهد بود.»

در واقع، هر یک از این سه بازیگر، ظرفیتی مکمل را به این شراکت وارد می‌کند. عربستان سعودی به‌عنوان میزبان مقدس‌ترین اماکن جهان اسلام، از پشتوانه مالی خیره‌کننده، تسلط بلامنازع بر بازارهای انرژی و وزن دیپلماتیک بالایی در منطقه برخوردار است.

در سوی دیگر، ترکیه با در اختیار داشتن دومین ارتش بزرگ سازمان ناتو، به یک قدرت نوظهور در صنعت دفاعی تبدیل شده است؛ صنعتی که به سمت خودکفایی در حرکت بوده و در عرصه‌هایی همچون سامانه‌های هوایی بدون سرنشین، جنگ الکترونیک و مهمات نقطه‌زن، به دستاوردهای شگرفی رسیده و نیاز به تامین‌کنندگان خارجی را کاهش داده است.

پازل نهایی این ائتلاف، پاکستان است که ارتشی پرشمار و آب‌دیده در کوران نبردها را به میدان می‌آورد. مهم‌تر از همه، اسلام‌آباد چتر بازدارندگی هسته‌ای خود را بر سر این پیمان مشترک می‌گستراند.

پیمان مکه و کابوس «به دام افتادن» در منازعات
علی‌رغم تمام مزایای ذکرشده، ناظران هشدار می‌دهند که این توافق خطرات قابل‌توجهی نیز برای پاکستان به همراه دارد. واکنش‌ها در تهران نسبت به شکل‌گیری این ائتلاف، سریع و توأم با انتقاد بود.

ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، در واکنش به این رویداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مقامات ریاض باید درک کنند که امضای توافقنامه‌های کاغذی با کشورهایی نظیر ترکیه و پاکستان، ضامن امنیت آن‌ها نخواهد بود؛ درست همان‌طور که سال‌ها باج‌دهی و وابستگی یک‌جانبه به آمریکا نتوانست برای آن‌ها حصار امنیتی ایجاد کند.»

این دست واکنش‌ها، پرده از معضل استراتژیک پیش‌روی اسلام‌آباد برمی‌دارد. تعمیق حضور پاکستان در معماری دفاعی خلیج فارس، این پتانسیل را دارد که روابط همسایگی حساس و سنتاً محتاطانه این کشور با تهران را دچار تنش کند. استراتژیست‌ها به‌طور جدی درباره خطر «به دام افتادن» هشدار می‌دهند؛ سناریویی که در آن پاکستان ناخواسته به ورطه درگیری‌های خارجی کشیده شود که لزوماً هیچ‌گونه منفعتی برای امنیت ملی این کشور ندارند.

سیاست خارجی پاکستان همواره بر اصل دوری‌گزینی از ورود مستقیم به کشمکش‌های قدرت در خاورمیانه استوار بوده است. بارزترین نمونه این رویکرد در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) رقم خورد؛ زمانی که پارلمان پاکستان در یک تصمیم خبرساز، از پیوستن به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن خودداری کرد؛ تصمیمی که نگرانی‌های سیاسی و فرقه‌ای داخلی در اتخاذ آن نقش مهمی داشتند.

پاکستان همچنین میزبان جمعیت بزرگی از شیعیان است که برخی از آنان روحانیون ایرانی را رهبران سیاسی و مذهبی خود می‌دانند. از همین رو، رهبران اسلام‌آباد باید با ظرافت مراقب باشند تا هم‌گرایی روزافزون آن‌ها با عربستان و ترکیه، در داخل کشور به‌عنوان یک موضع ضدایرانی تفسیر نشود؛ برداشتی که می‌تواند شکاف‌های موجود در جامعه متکثر پاکستان را تشدید کند.

پیمان مکه؛ هسته اولیه یک ائتلاف امنیتی جهان اسلام
شکل‌گیری این توافق، گمانه‌زنی‌های فراوانی را درباره این موضوع برانگیخته است که آیا این سازوکار سه‌جانبه قابلیت ارتقا به یک بلوک امنیتی فراگیرتر و چندملیتی در سراسر جهان اسلام را دارد یا خیر.

محمد سعید، از مقامات ارشد و بازنشسته ارتش پاکستان، این احتمال را قوی می‌داند که سایر کشورهای اسلامی از منطقه و حتی فراتر از آن، در نهایت به این چارچوب بپیوندند. با این وجود، او هشدار داده است که موفقیت چنین ترتیبی صرفاً با قدرت سخت‌افزاری و نظامی تضمین نخواهد شد.

وی در شبکه اجتماعی ایکس یادآور شد: «اقتدار حقیقی و جمعی کشورهای مسلمان، نه‌فقط از توانمندی‌های نظامی، بلکه پیش از هر چیز در گرو سرمایه‌گذاری و همکاری بلندمدت در حوزه‌های دانش، نوآوری، نهادینه‌سازی انضباط، ارتقای هویت ملی و ترویج برداشت‌های مداراگرانه برای عبور از مسائل فرقه‌ای است.»

دورنمای تاسیس یک چتر امنیتی منسجم‌تر، از هم‌اکنون توجه اسرائیل را نیز به خود جلب کرده است. نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، در ماه فوریه (بهمن ۱۴۰۴) به‌صراحت درباره احتمال تلاش ترکیه برای ایجاد یک «محور متخاصم» با تکیه بر توانمندی هسته‌ای پاکستان، با هدف «تنگ‌کردن حلقه محاصره اسرائیل» هشدار داده بود.

پیمان مکه؛ زنگ خطر تازه برای هند
ترکش‌ها و پیامدهای ژئوپلیتیک پیمان مکه، بسیار فراتر از خاورمیانه نیز امتداد پیدا می‌کند. برای پاکستان، تعمیق روابط با عربستان سعودی و ترکیه می‌تواند نقش یک وزنه راهبردی تعادل‌بخش را در برابر هند ایفا کند.

هرچند عربستان سعودی کماکان روابط کلان اقتصادی و تجاری خود را با دهلی‌نو حفظ کرده، اما چارچوب دفاع جمعی جدید، جایگاه پاکستان را به‌عنوان شریک امنیتی قدرت‌های مهم خلیج فارس بیش از پیش تقویت می‌کند. وزارت امور خارجه هند با اتخاذ رویکردی محتاطانه تنها اعلام کرده است که دهلی‌نو «تحولات را از نزدیک دنبال می‌کند». با این حال، استراتژیست‌های امنیت ملی هند با نگرانی فزاینده‌ای این وضعیت را زیر نظر گرفته‌اند.

کبیر تانجا، مدیر اجرایی برنامه خاورمیانه در بنیاد پژوهشی آبزرور، در شبکه اجتماعی ایکس به ابعاد پنهان این توافق اشاره کرده و می‌نویسد: «با وجود اینکه بیشتر ناظران این تحول را صرفاً از دریچه خاورمیانه تحلیل می‌کنند، اما پیامدهای آن به دیگر عرصه‌ها نیز کشیده خواهد شد که در صدر این فهرست، روابط پرتنش و مناقشه‌آمیز پاکستان و هند قرار دارد.»

همچنین کانوال سیبال، قائم‌مقام و دیپلمات ارشد پیشین وزارت امور خارجه هند، در حساب کاربری خود در ایکس، این پیمان را «تحولی بسیار منفی و مخرب برای منافع هند» توصیف کرد و پیشنهاد داد که دهلی‌نو باید برای حفظ توازن قوا، گزینه‌های راهبردی و اتحادهای خود را با کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، اسرائیل، یونان، قبرس و افغانستانِ تحت کنترل گروه طالبان گسترش دهد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله