شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

زهره فراهانی| شورای‌عالی امنیت ملی پس از شهادت علی لاریجانی یکی از مبهم‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت. محمدباقر ذوالقدر به دبیری شورا رسید، اما نماینده رهبری و صاحب رأی مستقل در شعام نبود. چهار ماه بعد، خبر استعفای او و جانشینی محسن رضایی به رسانه‌ها راه یافت. خبرها تکذیب شدند، دوباره انتشار یافتند و ساعتی بعد از خروجی خبرگزاری‌ها کنار رفتند. سرانجام دو حکم در یک شب به این بلاتکلیفی پایان داد.
شورای‌عالی امنیت ملی در ماه‌های گذشته فقط یکی از مراکز تصمیم‌گیری کشور نبود. جنگ، حمله به زیرساخت‌ها، درگیری در تنگه هرمز، مذاکرات غیرمستقیم و خطر گسترش نبرد، این شورا را به اتاق اصلی مدیریت بحران تبدیل کرده بود. با این حال، رأس دبیرخانه از نخستین روزهای پس از شهادت علی لاریجانی با یک ابهام مهم روبه‌رو شد.

علی لاریجانی از ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۶ اسفند همان سال دبیری شورای‌عالی امنیت ملی را بر عهده داشت. او در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران به شهادت رسید. هشت روز بعد، محمدباقر ذوالقدر با حکم مسعود پزشکیان و تأیید رهبری جانشین او شد. خبر انتصاب ذوالقدر چهارم فروردین ۱۴۰۵ از سوی دفتر رئیس‌جمهور اعلام شد. ایرنا در معرفی دبیر تازه از صدور حکم رئیس‌جمهور با تأیید رهبری خبر داد. ذوالقدر با ساختارهای نظامی و امنیتی ناآشنا نبود؛ سابقه فرماندهی در سپاه، معاونت ستاد کل نیروهای مسلح و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه داشت. مسئله از جای دیگری آغاز شد. او دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بود، اما عنوان نماینده رهبری در شورا را نداشت. این تفاوت در ظاهر حقوقی بود، اما در ساختار شعام اهمیت سیاسی داشت. دبیر، اداره دبیرخانه و پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. نماینده رهبری یکی از اعضای رسمی شوراست و در تصمیم‌گیری‌ها رأی می‌دهد. بیشتر دبیران پیشین هر دو جایگاه را هم‌زمان در اختیار داشتند. ذوالقدر از این قاعده مستثنا بود.

ماجرای حق امضا
در هفته‌های گذشته تعبیر «نداشتن حق امضا» بارها درباره ذوالقدر تکرار شد. این عبارت از نظر حقوقی دقیق نیست. قانون اساسی، امضای مکاتبات دبیرخانه را به نمایندگی رهبری گره نزده است. دبیر می‌تواند امور دبیرخانه را اداره کند و مسئول پیگیری مصوبات باشد. مسئله اصلی، عضویت و حق رأی در خود شوراست. اصل ۱۷۶ قانون اساسی اعضای شورای‌عالی امنیت ملی را مشخص کرده است. رؤسای سه قوه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول سازمان برنامه و بودجه، وزرای خارجه، کشور و اطلاعات و دو نماینده رهبری از اعضای ثابت شورا هستند. دبیر شعام به‌ خودی ‌خود در این فهرست قرار ندارد. او زمانی رأی مستقل دارد که یکی از عناوین قانونی عضویت را نیز در اختیار داشته باشد. مصوبات شورا نیز تنها پس از تأیید رهبری قابلیت اجرا پیدا می‌کنند. متن اصل ۱۷۶ قانون اساسی نیز‌ بر حضور دو نماینده رهبری و لزوم تأیید مصوبات شورا تأکید دارد. بنابراین مسئله موقعیت ذوالقدر، بی‌اعتباری امضای اداری او نبود. فاصله میان جایگاه دبیر و کرسی نمایندگی رهبری، محل بحث قرار داشت. در شرایط عادی شاید این تفاوت چندان دیده نمی‌شد. در میانه جنگ، هر فاصله‌ای در زنجیره تصمیم‌گیری بیشتر به چشم می‌آید.

خبری زودتر از حکم
نام محسن رضایی حدود یک هفته پیش از اعلام رسمی حکم او‌، وارد خبرها شد. چند کانال خبری و سپس برخی رسانه‌ها از استعفای ذوالقدر و تصمیم برای انتصاب رضایی خبر دادند. هنوز هیچ حکم رسمی‌ای منتشر نشده بود. روابط‌عمومی دبیرخانه نیز توضیح روشنی نداد. همین سکوت راه را برای روایت‌های مختلف باز کرد. یک روایت از اختلاف بر سر اداره دبیرخانه خبر می‌داد. روایت دیگر مدعی بود رئیس‌جمهور با دبیری محسن رضایی موافق نیست. بعضی خبرها نیز از مخالفت پزشکیان با استعفای ذوالقدر حکایت داشت.

روزنامه «سازندگی» ۱۷ مرداد به نقل از یک منبع آگاه نوشت رئیس‌جمهور استعفای ذوالقدر را نپذیرفته و از او خواسته با «قوت و قدرت» به کارش ادامه دهد. تیتر گزارش نیز چنین بود: «ذوالقدر همچنان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی است». همان روز، خبرنگاران در حاشیه نشست خبری دولت، موضوع را از پزشکیان پرسیدند. برخلاف آنچه بعدتر در بعضی کانال‌ها بازتاب یافت، رئیس‌جمهور نگفت ذوالقدر همچنان در سمت خود باقی می‌ماند؛ او پاسخ داد: «یک‌سری اختلافات مطرح است که تلاش می‌کنیم برطرف شود‌». این جمله نه استعفا را رد کرد و نه جانشینی محسن رضایی را پذیرفت. محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور‌ نیز گفت هر زمان حکمی منتشر شود، خبرنگاران آن را خواهند دید. گزارش‌های منتشرشده از حاشیه نشست خبری همین پاسخ‌ها را ثبت کرده است. در همان چند کلمه، بخشی از واقعیت آشکار شد. اختلافی وجود داشت و هنوز حل نشده بود. افکار عمومی اما نمی‌دانست اختلاف میان چه کسانی است و بر سر کدام بخش از تصمیم شکل گرفته است؛ استعفای ذوالقدر، انتخاب جانشین یا جمع‌شدن دو عنوان در اختیار محسن رضایی؟

انتشار و حذف یک انتصاب
روز بعد، خبرگزاری‌های فارس، تسنیم، مهر، ایسنا و چند رسانه دیگر از انتصاب محسن رضایی به نمایندگی رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی خبر دادند. بعضی رسانه‌ها هم‌زمان از دبیری او نیز نوشتند. هنوز حکم در پایگاه رسمی دفتر رهبری منتشر نشده بود. مدت کوتاهی بعد، خبرها یکی پس از دیگری از خروجی رسانه‌ها حذف شدند. این رفت‌ و برگشت در شبکه‌های اجتماعی دیده شد و ابهام را بیشتر کرد. پرسش دیگر فقط این نبود که چه کسی دبیر شعام می‌شود؛ حالا این سؤال هم مطرح بود که چرا خبری در چنین سطحی، پیش از اعلام رسمی در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفته است؟ حذف خبر، شایعه را متوقف نکرد. تا عصر ۱۸ مرداد تقریبا همه می‌دانستند محسن رضایی به شورای عالی امنیت ملی می‌رود، اما زمان و ترتیب اعلام حکم روشن نبود. سرانجام حدود ساعت ۹ شب، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبری حکم انتصاب محسن رضایی به‌عنوان نماینده رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی را منتشر کرد. سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، دقایقی بعد در شبکه ایکس نوشت پزشکیان نیز محسن رضایی را به دبیری شورا منصوب کرده است. او استعفای ذوالقدر و پذیرش مسئولیتی تازه از سوی او را دلیل این تغییر اعلام کرد. هم‌زمان، ذوالقدر با حکم رهبری به سمت مشاور سیاسی منصوب شد.

به این ترتیب، انتقال مسئولیت بدون اعلام برکناری پایان یافت. استعفا پذیرفته شد، جایگاهی تازه برای ذوالقدر در نظر گرفته شد و محسن رضایی هر دو عنوان دبیر شعام و نماینده رهبری را در اختیار گرفت.

بازگشت رضایی به اتاق تصمیم
با حکم تازه، محسن رضایی و سعید جلیلی دو نماینده رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی شدند. حضور هم‌زمان این دو چهره از همان ساعات نخست واکنش‌هایی به دنبال داشت. رضایی و جلیلی فقط دو عضو شورا نیستند؛ هرکدام سابقه و برداشت متفاوتی از سیاست خارجی، مذاکره و مدیریت پرونده‌های امنیتی دارند. جلیلی با دوران دبیری شعام و مذاکرات هسته‌ای شناخته می‌شود. رضایی نیز سابقه فرماندهی سپاه در جنگ هشت‌ساله و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد. دبیر شورا به‌تنهایی سیاست امنیتی کشور را تعیین نمی‌کند؛ ریاست شعام با رئیس‌جمهور است و تصمیم‌ها در جمع اعضا گرفته می‌شوند. مصوبات نیز به تأیید رهبری نیاز دارند. با این حال، دبیر در تنظیم دستور جلسات، هماهنگی میان دستگاه‌ها و پیگیری اجرای تصمیم‌ها نقش محوری دارد. همین جایگاه در دوره بحران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. انتخاب محسن رضایی را نمی‌توان جدا از وضعیت نظامی کشور بررسی کرد. او در جنگ ۱۲روزه و جنگ اخیر، مسئولیت عملیاتی اعلام‌شده‌ای نداشت، اما یکی از فعال‌ترین چهره‌ها در دفاع از راهبرد نظامی جمهوری اسلامی بود. رضایی پس از جنگ ۱۲روزه بارها درباره عملکرد نظامی ایران سخن گفت. او تأکید داشت شهادت فرماندهان خللی تعیین‌کننده در ساختار فرماندهی ایجاد نکرده است. به گفته او، چند رده از فرماندهان برای در دست گرفتن سکان دفاعی کشور آماده بودند. در جریان جنگ اخیر، مواضع رضایی صریح‌تر شد. او پایان درگیری را به دریافت تضمین، رفع تحریم‌ها و جبران خسارت‌ها پیوند زد. رضایی در تیرماه گفت سیاست «هم جنگ، هم مذاکره» پایان یافته و در صورت ادامه حملات آمریکا، ایران وارد مرحله تهاجمی خواهد شد.

‌اطلاعات علنی، نقش عملیاتی مشخصی برای رضایی در این دو جنگ ثبت نکرده است. نقش آشکار او بیشتر در سطح تحلیل، اعلام موضع و دفاع از ادامه فشار نظامی بود. بنابراین انتصاب تازه را نمی‌توان ادامه یک فرماندهی رسمی دانست. این حکم، تجربه نظامی او را به مرکز تصمیم‌سازی امنیتی کشور بازگردانده است. زمان انتخاب نیز معنا دارد. ایران هنوز از وضعیت جنگی خارج نشده است. درگیری در تنگه هرمز ادامه دارد، پرونده مذاکره با عمان باز است، خطر حمله به زیرساخت‌های انرژی از بین نرفته و اختلاف بر سر آتش‌بس یا ادامه فشار نظامی پایان نیافته است. در چنین شرایطی، دبیرخانه شعام به فردی سپرده شده که در هفته‌های گذشته از توقف جنگ بدون دریافت تضمین دفاع نکرده است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله