وطن امروز/متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مساله بنزین در اقتصاد ایران مدت‌هاست به موضوعی حساس، پیچیده و چندوجهی تبدیل شده؛ از یک طرف سویه‌های اجتماعی و سیاسی پیدا کرده و از سوی دیگر قیمت آن به کرایه حمل‌ونقل، هزینه تولید و توزیع، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات و حتی انتظارات تورمی گره خورده است. همچنین نحوه توزیع آن با عدالت اجتماعی، قاچاق سوخت، بودجه عمومی و امنیت انرژی نیز ارتباط پیدا کرده است. به همین دلیل هر تصمیم درباره بنزین، حتی اگر در ظاهر تصمیمی فنی و محدود باشد، می‌تواند دامنه‌ای بسیار بزرگ‌تر از جایگاه سوخت پیدا کند.
نشانه‌های روزهای اخیر نیز نشان می‌دهد مساله از سطح یک بحث کارشناسی عبور کرده است. کمبود کارت آزاد، تعطیلی یا اختلال فعالیت برخی جایگاه‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی، برای افکار عمومی این پرسش را ایجاد کرده که آیا کشور وارد مرحله تازه‌ای از مدیریت عرضه سوخت شده است یا خیر؟ در این میان، ماجرای استان کرمان حساسیت‌ها را چند برابر کرد؛ طرحی که طبق توضیحات منتشرشده قرار بود به صورت آزمایشی اجرا شود و در آن مصرف مازاد بر سهمیه‌های تعیین‌شده با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه شود.
اهمیت ماجرا فقط در نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان نیست، مساله اصلی این است که چنین تصمیمی چگونه، با چه سطحی از هماهنگی، بر مبنای کدام مصوبه و با چه سازوکار اقناعی می‌توانست وارد مرحله اجرا شود؛ آن هم در شرایطی که دولت بارها اعلام کرده مردم در تصمیم‌های مربوط به بنزین غافلگیر نخواهند شد.
اکنون دولت صراحتا می‌گوید آنچه در کرمان رخ داده، تصمیم نهایی دولت نبوده است. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز اعلام کرده «هیچ تصمیم مکتوب و نهایی درباره تغییر در شیوه عرضه یا قیمت بنزین اتخاذ نشده است». این موضع، اگر مبنا قرار گیرد، یک نتیجه روشن دارد: طرح کرمان باید دقیقا بررسی شود تا مشخص شود چه کسی و با چه اختیاری، تصمیمی با این سطح از حساسیت اجتماعی را به مرحله اجرا رسانده است.

ماجرای کرمان چه بود؟
بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، طرحی برای اجرای آزمایشی در استان کرمان در دستور بررسی قرار گرفته بود. ساختار پیشنهادی 3 سطح سهمیه داشت؛ سهمیه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان. مجموع این سهمیه‌ها ۱۵۰ لیتر می‌شد و مصرف بالاتر از آن قرار بود با نرخ بسیار بالاتری محاسبه شود.
رقم اعلام‌شده برای این مصرف مازاد، ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر لیتر بود؛ نرخی که در روایت نماینده مجلس به قیمت فوب خلیج فارس و هزینه تولید پالایشگاهی نسبت داده شد. منطق اعلامی طرح نیز مقابله با قاچاق سوخت بود.
از منظر اقتصادی، اصل مساله قابل فهم است. تفاوت شدید قیمت داخلی سوخت با قیمت‌های منطقه‌ای، در برخی مناطق مرزی انگیزه قاچاق ایجاد می‌کند و هر سیاست‌گذار مسؤولی باید برای آن چاره‌ای بیابد. خود مسؤولان دولت نیز درباره فشار ناشی از ناترازی بنزین و هزینه تأمین سوخت هشدار داده‌اند. طبق ارقام اعلام‌شده از سوی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است. در مقابل، حدود ۱۱۲ میلیون لیتر در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود و نزدیک ۹ میلیون لیتر نیز از تبدیل محصولات پتروشیمی به بنزین به دست می‌آید. بخشی از نیاز باقیمانده نیز از واردات یا ذخایر راهبردی تأمین می‌شود اما از پذیرفتن اصل مساله تا پذیرفتن هر راه‌حلی برای حل مساله فاصله زیادی وجود دارد. کرمان استانی پهناور است و الگوی رفت‌وآمد آن با بسیاری از استان‌های متراکم کشور تفاوت دارد. بنابراین حتی مقدار سهمیه نیز باید با جغرافیا، مسافت، شغل و نوع استفاده از خودرو سنجیده شود. این ملاحظات در همان زمان از سوی نمایندگان کرمان مطرح شد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان پس از فراگیر شدن خبر نرخ بنزین با قیمت حدود 87 هزار تومانی اعلام کرد عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی متوقف شده و توزیع سوخت تا اطلاع ثانوی به روال گذشته ادامه خواهد یافت. پس از آن نیز سقاب‌اصفهانی گفت تغییر قیمت در کرمان «به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها متوقف شد» و گفت «رئیس‌جمهور تأکید کرد از اقداماتی که مردم را غافلگیر می‌کند پرهیز شود».

مسؤولیت حساس دولت
مقامات دولتی اعلام کرده‌اند تصمیم کرمان، خارج از فرآیند مصوب دولت بوده است. بنابراین با توجه به این اعلام دولت، باید دقیقا مشخص شود این تصمیم در چه سطحی گرفته شده، چه نهادی آن را ابلاغ کرده و چرا سازوکار هماهنگی نتوانسته مانع اجرای آن شود.
سخن سقاب‌اصفهانی در این زمینه قابل توجه است. او گفته «حداقل توقع این است که با فرد خاطی در خصوص ماجرای گرانی بنزین در کرمان برخورد شود». این جمله باید جدی گرفته شود. اگر دولت معتقد است تصمیمی حساس و پرهزینه بدون هماهنگی اتخاذ شده، مسؤولیت دولت فقط متوقف‌کردن آن نیست، باید منشأ تصمیم نیز برای افکار عمومی روشن شود.
این مطالبه، دفاع از دولت است نه تضعیف آن. دولت برای حفظ اعتبار خود نیاز دارد مرز میان تصمیم رسمی و اقدام خودسرانه را روشن کند. مردم باید بدانند چه چیزی تصمیم دولت بوده و چه چیزی نبوده است. در غیر این صورت، هر خبر درباره سهمیه، کارت سوخت یا قیمت بنزین می‌تواند موجی از شایعه و نگرانی ایجاد کند.

تجربه تلخ غافلگیری
جامعه ایران تجربه تغییر ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ را فراموش نکرده است. در آنجا مساله فقط افزایش قیمت نبود، نحوه اعلام و اجرای تصمیم نیز در شکل‌گیری شوک اجتماعی نقش داشت. به همین دلیل دولت چهاردهم از آغاز فعالیت خود کوشیده میان اصلاحات اقتصادی و غافلگیرکردن مردم فاصله بگذارد. سخنگوی دولت نیز پیش‌تر تأکید کرده بود «مردم درباره افزایش قیمت بنزین غافلگیر نخواهند شد».
این وعده اکنون اهمیت مضاعف دارد. جامعه‌ای که زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی قرار دارد، نسبت به اخبار مربوط به سوخت حساس‌تر از گذشته است. یک شایعه درباره افزایش قیمت می‌تواند پیش از هر تصمیم رسمی، آثار اقتصادی خود را در بازار نشان دهد؛ از افزایش انتظارات تورمی گرفته تا افزایش تقاضای احتیاطی و ایجاد صف در جایگاه‌ها.
در این شرایط اطلاع‌رسانی، بخشی از سیاست اقتصادی است؛ اگر دولت می‌گوید تصمیمی نگرفته، باید آن را روشن و بدون ابهام اعلام کند، اگر گزینه‌هایی در حال بررسی است، باید توضیح دهد «بررسی» با «تصمیم» تفاوت دارد و اگر گزینه‌ای از نظر کارشناسی کنار گذاشته شده، بهتر است علت آن نیز برای افکار عمومی بیان شود.

ناترازی واقعی است
این نقدها نباید ما را به انکار مساله اصلی بکشاند. ناترازی بنزین واقعیت دارد و هزینه آن را اقتصاد ایران می‌پردازد. طبق توضیحات رسمی، فاصله میان مصرف و تولید داخلی موجب شده بخشی از محصولاتی که پیش‌تر امکان صادرات داشتند، برای تأمین نیاز داخل به بنزین تبدیل شوند. سازمان بهره‌وری انرژی برآورد کرده استفاده داخلی از این محصولات می‌تواند سالانه حدود ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی قابل استفاده برای دارو، کالاهای اساسی، گندم و پرداخت یارانه‌ها را بکاهد.
از سوی دیگر، برآورد ارائه‌شده درباره مصرف بهینه بنزین در ایران، عددی حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون لیتر در روز را مطرح می‌کند، در حالی که مصرف فعلی حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است. حتی اگر درباره روش محاسبه این فاصله بحث کارشناسی وجود داشته باشد، اصل شکاف میان مصرف و ظرفیت تولید را نمی‌توان نادیده گرفت. مشکل آنجاست که بخش مهمی از این مصرف بالا حاصل رفتار مصرف‌کننده نیست که بتوان با یک تغییر قیمت ساده آن را اصلاح کرد. خود مسؤولان نیز به نقش خودروهای پرمصرف و استانداردهای تولید در این مساله اشاره کرده‌اند. بنابراین اگر خودرو کم‌کیفیت و پرمصرف تولید شود، حمل‌ونقل عمومی ناکافی باشد، شهرها برای جابه‌جایی روزانه به خودرو وابسته باشند و سیاست‌های تجاری و صنعتی به‌درستی تنظیم نشود، فشار بر قیمت بنزین صرفا بخشی از هزینه را به خانوار منتقل می‌کند.

مسأله بنزین تنها قیمت نیست
راه اصلاح مصرف بنزین از یک مسیر واحد عبور نمی‌کند. قیمت یکی از ابزارهاست اما تمام مساله نیست. حتی در شرایط عادی اقتصادی نیز اصلاح قیمت بدون اصلاح سمت عرضه و بدون حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر می‌تواند آثار تورمی و اجتماعی سنگینی ایجاد کند. در شرایط ویژه امروز، این حساسیت بسیار بیشتر است.
کشور درگیر مجموعه‌ای از فشارهای همزمان است. آثار جنگ و آسیب به زیرساخت‌ها، محدودیت منابع ارزی، تورم بالا و کاهش توان معیشتی خانوارها، مسائل مهمی هستند. در این شرایط، سیاست انرژی باید با سیاست پولی، مالی، صنعتی، حمل‌ونقل و رفاهی هماهنگ شود.
پیشنهاد عقلانی، طراحی یک برنامه جامع است. اصلاح تدریجی استاندارد مصرف خودرو، ایجاد رقابت واقعی برای تولید و واردات خودروهای کم‌مصرف، توسعه حمل‌ونقل عمومی، تقویت حمل‌ونقل ریلی، بهبود فناوری پالایشگاه‌ها، کاهش اتلاف در زنجیره توزیع، مقابله هوشمند با قاچاق، و در کنار همه اینها، اصلاح تدریجی و هدفمند قیمت انرژی بخشی از یک برنامه جامع است.
همزمان باید یارانه انرژی از شکل پنهان و کم‌هدف خارج شود. اگر قرار است منابع عمومی برای حمایت از مردم هزینه شود، باید بخش بزرگ‌تری از حمایت مستقیما به خانوارهای نیازمند برسد، نه اینکه یارانه‌ای سنگین از مسیر مصرف بنزین، بیشترین منفعت را به کسانی بدهد که خودرو و مصرف بیشتری دارند.

اعتماد، سرمایه پنهان کشور است
رئیس‌جمهور در نشست‌های مربوط به مدیریت مصرف بر یک اصل مهم تأکید کرده است: «سیاست مدیریت مصرف باید بر پایه اعتماد عمومی، اقناع، شفافیت اطلاعات و مشارکت اجتماعی استوار باشد». این نگاه با واقعیت اقتصاد ایران سازگار است.
مردم در بسیاری از بزنگاه‌های ملی نشان داده‌اند اگر مساله برای‌شان روشن باشد و احساس کنند هزینه‌ها عادلانه توزیع می‌شود، می‌توانند در اصلاح مصرف همراهی کنند. رئیس‌جمهور نیز بر امکان کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی از مسیر اطلاع‌رسانی و مشارکت مردم تأکید کرده است اما اعتماد، سرمایه‌ای نیست که یک بار ساخته شود و برای همیشه باقی بماند. اقداماتی مانند آنچه در کرمان اتفاق افتاد، این سرمایه را فرسوده می‌کند. از همین رو، دولت باید درباره کرمان با شفافیت عمل کند و همزمان یک اصل را تثبیت کند: هیچ تصمیم مهمی درباره بنزین بدون فرآیند روشن کارشناسی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسؤول، اطلاع‌رسانی عمومی و سنجش آثار اجتماعی اجرا نخواهد شد.

جمع‌بندی
دولت نباید از ماجرای کرمان به‌سادگی عبور کند. باید مسؤول آن مشخص شود، زیرا تصمیمی که می‌توانست با یک اعلام ناگهانی، نگرانی عمومی را تشدید کند، در شرایط فعلی کشور تصمیم کوچکی نیست.
در عین حال، برخورد با خطای احتمالی نباید دولت را از دیدن مساله بزرگ‌تر غافل کند. ناترازی بنزین واقعی است، قاچاق سوخت واقعیت دارد، مصرف خودروهای ایرانی بالاست و منابع ارزی کشور محدود است. این مسائل با انکار حل نمی‌شوند اما پاسخ نیز نمی‌تواند در یک عدد جدید برای قیمت بنزین خلاصه شود.
به یک نقشه راه جامع انرژی نیاز داریم؛ نقشه‌ای که در آن خودرو، حمل‌ونقل عمومی، پالایش، تجارت، قاچاق، قیمت‌گذاری، حمایت معیشتی و فناوری در کنار یکدیگر دیده شوند. اصلاح قیمت، اگر روزی ضرورت آن احراز شد، باید بخشی از این منظومه باشد، نه جایگزین آن. در نهایت، دفاع از منافع ملی در مساله بنزین یعنی همزمان 2 واقعیت را پذیرفتن: کشور توان ادامه مصرف بی‌ضابطه و پرهزینه را ندارد و مردم نیز توان تحمل تصمیم‌های ناگهانی و بی‌قاعده را ندارند. هنر مدیریت در همین نقطه معنا می‌یابد؛ یافتن راهی که ناترازی را اصلاح کند اما هزینه اصلاح را بر دوش ضعیف‌ترین اقشار نیندازد.
دولت اگر می‌خواهد اصلاحات انرژی را پیش ببرد، نخست باید نشان دهد تصمیم‌گیری در این حوزه منسجم، پاسخگو و قابل پیش‌بینی است. ماجرای کرمان باید دقیقا از همین زاویه بررسی شود. برخورد با هر فرد یا نهادی که خارج از فرآیند قانونی و کارشناسی اقدام کرده، دفاع از دولت و دفاع از آرامش جامعه است. در شرایط حساس امروز، هیچ دستگاهی حق ندارد با یک تصمیم نسنجیده، بر آتش نگرانی عمومی هیزم بریزد. ایران برای عبور از تنگنای انرژی به اصلاحات نیاز دارد اما اصلاحات پایدار از مسیر اعتماد، عقلانیت و تدبیر می‌گذرد، نه غافلگیری.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله