دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

دکتر‌ هاشم اورعی| در پایان دولت دوازدهم، هیات‌رئیسه مجلس از کمیسیون اقتصادی خواست گزارشی در مورد عملکرد وزارت نیرو طی ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم ارائه کند. گزارش ۱۶صفحه‌ای ارائه‌شده، به صورت صحیح و صریح به این نتیجه رسید که چالش‌های موجود درباره آب و برق عمدتا ناشی از رقابت منفی مستقیم وزارت نیرو با بخش خصوصی است. واقعیتی که متاسفانه دولت‌های بعد در راستای اصرار بر حفظ قدرت اقتصادی به آن توجه نکرده‌اند و کماکان به بنگاه‌داری در این حوزه ادامه می‌دهند.

واقعیت این است که به قول «دکتر عبده‌تبریزی» اصلاح اقتصادی را می‌توان به تعویق انداخت؛ اما سرانجام واقعیت‌های اقتصادی خود را به ما تحمیل می‌کنند و با رسیدن به مرز بحران دولت ابتکار عمل را از دست می‌دهد. اگر قیمت برق، سرمایه‌گذاری، ساختار بازار و نقش دولت را به موقع اصلاح نکنیم، هزینه آن به افزایش قبض برق منتهی نمی‌شود، بلکه کارخانه‌ای که متوقف خواهد شد، بنگاهی که سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اشتغالی که ایجاد نمی‌شود نیز همگی بخشی از هزینه اصلاح به تعویق افتاده خواهند بود. به این ترتیب، اصلاحات را یا خودمان در زمان مناسب انجام می‌دهیم یا آن‌قدر به تاخیر می‌اندازیم تا سرانجام بحران بر سر جامعه آوار شود. آنچه امروز در صنعت برق شاهدیم حاصل اتفاق نیست؛ کمبود ظرفیت نیروگاهی، اجتناب از شکل‌گیری بازار، عدم سرمایه‌گذاری و انباشت بدهی صنعت برق جملگی معلولند. علت‌العلل به تعویق انداختن اصلاحات ساختاری توسط دولت و عدم پذیرش هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن است.

در حال حاضر کشور در شرایط تعلیق اقتصادی به سر می‌برد. یعنی نوعی جنگ نامرئی علیه اقتصاد که بدون تخریب فیزیکی، سرمایه اقتصادی و اجتماعی را کاهش می‌دهد. نتیجه انفعال دولت در اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی این است که طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سال گذشته کسری برق به ۱۴۷۵۰ مگاوات رسید؛ درحالی‌که اقتصاد ایران در رکود بود.

در بنزین هم همین است. نتیجه به تعویق انداختن تصمیمات سخت کار را به جایی رسانده که روزانه با بیش از ۲۰‌میلیون لیتر کسری مواجهیم. نه امکان افزایش تولید داریم و نه واردات. اقدام اخیر دولت در ارائه بنزین مازاد به قیمت لیتری ۸۷هزار تومان در استان کرمان نیز بیش از اینکه نشان‌دهنده عزم دولت در اصلاح ساختاری باشد، حاکی از دستپاچگی است و در سطحی بودن و عدم برخورداری از تحلیل کارشناسی همین بس که دولت مجبور به عقب‌نشینی شد. سهم بنزین در هزینه خانوار تنها یک درصد و در حمل‌و‌نقل عمومی ۲ تا ۳درصد است. طبق بررسی انجام‌شده توسط «دکتر مسعود نیلی» کشش تورمی بنزین حدود ۵درصد برآورد می‌شود. یعنی چنانچه بهای بنزین دو برابر شود، حدود ۵درصد به تورم افزوده خواهد شد. اما گلیم بر آب مانده اصلاحات بسیار سنگین شده و جو روانی حاصل به‌گونه‌ای مساله را در جامعه مطرح می‌کند که گویی اگر قیمت بنزین دوبرابر شود، قیمت همه‌چیز دوبرابر خواهد شد.

مخلص کلام اینکه، وضعیت نابسامان برق و بنزین تنها مشتی است از خروارها مطالبه از سوی مردم که دولت دیگر توان برآورده کردن آن را ندارد. پس از چند دهه، کار به جایی رسیده که دولت باید سالانه حدود ۱.۵میلیارد دلار یارانه آرد و نان، ۶.۴میلیارد دلار یارانه کالابرگ، ۷۰‌میلیارد دلار یارانه سوخت مایع، ۱۸‌میلیارد دلار یارانه برق، ۸۷‌میلیارد دلار یارانه گاز، ۲‌میلیارد دلار یارانه نقدی و ۱۵‌میلیارد دلار یارانه برای آب؛ یعنی جمعا سالانه ۲۰۰‌میلیارد دلار یارانه، پرداخت کند؛ درحالی‌که کل تولید ناخالص داخلی کمتر از ۴۰۰‌میلیارد دلار بوده و کیک اقتصاد کشور در حال کوچک شدن است. بدیهی است که این نامعادله غیرقابل‌حل است و روزبه‌روز بر دشواری آن افزوده می‌شود. چنین بار سنگینی بر دوش دولت قابل تحمل نیست و اقتصادی چنین یارانه‌ای دیگر امکانی برای سرمایه‌گذاری، توسعه علم و فناوری و رشد اقتصادی ندارد. باید باور کرد که تنها نتیجه سرکوب قیمت کمبود است؛ همان‌طور که با فرار از اصلاح قیمت برق به خاموشی رسیدیم. باید قبول کنیم که تاکنون هزینه‌های امروز را نپرداخته و به تورم منتقل کرده‌ایم و به این نتیجه برسیم که اصلاح زودهنگام ارزان، ولی دیرهنگام دردناک است. باید هرچه زودتر طرحی نو دراندازیم.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله