شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

عبدالرحمن فتح الهی| در شرایطی که کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند، هر طرح و لایحه تازه‌ای باید پیش از تصویب‌ نه‌فقط با معیار نیت و هدف اعلامی، بلکه با سنجه پیامدهای واقعی آن در وضعیت فعلی ایران ارزیابی شود. در چنین فضایی، طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» بیش از آنکه صرفا یک طرح امنیتی باشد، نیازمند آسیب‌شناسی جدی از منظر آثار اجتماعی، علمی، فرهنگی و حتی امنیتی خویش است. متن طرح در ۱۹ ماده، دامنه‌ای بسیار گسترده از ارتباطات علمی، رسانه‌ای، فرهنگی، اقتصادی، مدنی و بین‌المللی را در معرض محدودیت و مجازات قرار داده است. اصل مقابله با جاسوسی و نفوذ سازمان‌یافته، نه‌تنها قابل مناقشه نیست، بلکه از وظایف طبیعی و بدیهی هر حکومت است؛ اما مسئله اینجاست که آیا ابزار انتخاب‌شده واقعا متوجه «نفوذ» است یا آنکه به‌تدریج دایره‌ای بسیار وسیع‌تر از رفتارهای عادی و مشروع شهروندان را دربر خواهد گرفت؟

هر اقدام تقنینی، صرف‌نظر از نیت و انگیزه طراحان آن، هم «پیام» دارد و هم «پیامد» و گاه فاصله میان این دو، به مراتب بیش از آن چیزی است که هنگام تدوین و تصویب تصور می‌شود. ممکن است پیام صریح این طرح، تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت و انسداد مسیرهای نفوذ یا شاید هم در لایه عمیق‌تر، پیام دیگر ناظر به بستن فضا به بهانه «نفوذ» باشد، اما پیامد آن در متن جامعه، در مناسبات اجتماعی و در نسبت میان حاکمیت و مردم، الزاما همان چیزی نخواهد بود که در نیت اولیه قانون‌گذار ترسیم شده است. تجربه اجرای سیاست‌ها و قوانین اجتماعی در سال‌های اخیر، از جمله تجربه قانون عفاف و حجاب، نشان داد پیامدهای یک تصمیم تقنینی می‌تواند از چارچوب پیام اعلامی آن فراتر رود و حتی معادلات اجتماعی و سیاسی پیرامون آن موضوع را دگرگون کند تا جایی که اصل پیام را تحت‌الشعاع قرار دهد. وقتی همکاری علمی، ارتباط دانشگاهی، تعامل با سفارتخانه‌ها یا گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی با ضمانت اجرای کیفری مواجه شود، مرز میان مقابله با تهدید و محدودسازی ارتباطات مشروع مخدوش می‌شود. پیرو نکته یادشده، طرح نمایندگان به‌جای تمرکز بر شبکه‌های اطلاعاتی، تأمین مالی پنهان، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و سازوکارهای واقعی نفوذ، برخی رفتارهای ذاتا مشروع را هدف قرار داده است. بنابراین، ملاک جرم‌انگاری باید ارتباط سازمان‌یافته، آگاهانه و هدفمند برای ارتکاب رفتار مجرمانه باشد، نه صرف ارتباط. از همین منظر، پرسش اساسی این است که آیا طرح حاضر واقعا خلأهای موجود در مقابله با نفوذ را پر می‌کند یا صرفا بر شمار ممنوعیت‌ها و مجازات‌ها می‌افزاید؟ از سوی دیگر، امنیت پایدار صرفا با افزایش مجازات و گسترش قلمرو ممنوعیت‌ها حاصل نمی‌شود. اگر در ساختارهای امنیتی و مدیریتی کشور ضعف‌هایی در شناسایی، پیشگیری و مهار نفوذ وجود دارد، پاسخ به آن نمی‌تواند صرفا افزایش محدودیت برای جامعه علمی، فرهنگی و رسانه‌ای باشد. پرسش مهم‌تر این است که چرا باید هزینه ناکارآمدی احتمالی در کشف شبکه‌های واقعی نفوذ را جامعه علمی، فرهنگی و رسانه‌ای بپردازد؟ مقابله مؤثر با نفوذ، پیش از هر چیز مستلزم تقویت سازوکارهای حرفه‌ای کشف و پیشگیری، ارتقای امنیت اطلاعات، پالایش و نظارت درون‌سازمانی و شناسایی دقیق شبکه‌های نفوذ است؛ نه انتقال بار این مسئولیت به دوش ارتباطات عادی جامعه. از این حیث بی‌شک پیامد طرح فراتر از مفاد حقوقی آن است؛ زیرا گسترش بی‌اعتمادی، خودسانسوری و انزوای علمی می‌تواند سرمایه اجتماعی و علمی کشور را تضعیف کند. تصریح اداره‌کل تدوین قوانین مجلس درباره فقدان «موضوع واحد» نیز نشان می‌دهد مسئله صرفا اصلاح واژگان یا مجازات‌ها نیست، بلکه معماری تقنینی طرح نیازمند بازنگری اساسی است. مسئله نفی ضرورت مقابله با نفوذ نیست، بلکه چگونگی و دقت این مقابله است. امنیت ملی زمانی تقویت می‌شود که قانون مستقیما تهدید واقعی را هدف قرار دهد، نه اینکه از بیم نفوذ، مسیر ارتباط مشروع جامعه با جهان را مسدود کند. در شرایط انباشت بحران‌ها، گسترش محدودیت‌های مبهم و مجازات‌های گسترده می‌تواند به‌جای حل مسئله، «چالش روی چالش و بحران روی بحران» بیافریند. ازاین‌رو، این طرح پیش از تصویب شتاب‌زده، نیازمند بازنگری، تحدید دامنه، تعریف دقیق مفاهیم و تفکیک روشن میان تهدید امنیتی و تعامل مشروع است. پرسش اساسی این است: با نفوذ مقابله می‌کنیم یا جامعه را از جهان جدا می‌کنیم؟ با ملاحظه تجربه جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه و ابعاد پیچیده نفوذ و جاسوسی آشکارشده در این وقایع، نگرانی اصلی آن است که طرح مجلس به‌جای تمرکز بر کانون‌های واقعی تهدید، دامنه مسئله را به حوزه‌های علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی تسری دهد. از این منظر، طرح می‌تواند به‌جای حل مسئله نفوذ، به پاک‌کردن صورت‌مسئله‌ یا «آدرس غلط» در سیاست‌گذاری امنیتی بینجامد.

نمایندگان موافق طرح چه می‌گویند؟
کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دشمن»، یکشنبه این هفته با ۱۸۳ رأی موافق در برابر چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. موافقان طرح مذکور، آن را اقدامی در راستای تقویت امنیت ملی، مقابله با فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و جبران خلأهای قانونی می‌دانند؛ کما‌اینکه ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هدف اصلی طرح را شفاف‌سازی ارتباطات با مأموران و عناصر وابسته به سرویس‌های خارجی عنوان کرده و تأکید داشته است فعالیت‌های داخلی، موضوع اصلی طرح نیست. او همچنین گفته است پیشنهادهای اصلاحی در جریان بررسی جزئیات قابل بررسی خواهد بود. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با اشاره به وجود قوانین مرتبط با جاسوسی، معتقد است در حوزه «نفوذ» خلأ قانونی وجود دارد و تصویب این طرح می‌تواند چارچوب مشخصی برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با نفوذ ایجاد کند. حامیان طرح همچنین آن را بخشی از راهبرد مقابله با جنگ ترکیبی و تهدیدات چندلایه خارجی می‌دانند و معتقدند قوانین موجود برای مواجهه با شیوه‌های پیچیده و جدید نفوذ کفایت نمی‌کند. در عین حال، موافقان تأکید کرده‌اند محل اصلی بررسی دغدغه‌ها و اصلاحات، مرحله رسیدگی به جزئیات طرح است و نمایندگان می‌توانند پیشنهادهای خود را درباره مواد و تبصره‌ها ارائه کنند.

محمدعلی ابطحی: با این طرح مجلس نباید صدای ایران را خاموش کرده و جنگ رسانه‌ای را واگذار کنیم
‌پیرو نکات یادشده و در تقابل با دیدگاه موافقان، محمدعلی ابطحی در گفت‌وگو با «شرق» با انتقاد از طرح مجلس درباره محدودسازی فعالیت‌های رسانه‌ای، آن را در تعارض آشکار با الزامات جنگ رسانه‌ای و منافع ملی، آن هم در شرایط فعلی کشور می‌داند. به باور معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات: «در شرایطی که جنگ رسانه‌ای هم‌سنگ بخشی از رویارویی‌های امنیتی و نظامی جریان دارد، ایران بیش از هر زمان دیگری به حضور فعال و متکثر صداهای ایرانی در رسانه‌های جهانی نیازمند است، نه محدودکردن این امکان». عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز با طرح این پرسش که «چرا باید در داخل، فضایی ایجاد کنیم که گلوی خودمان را بفشاریم؟»، اعتقاد جدی دارد: «تصویب چنین طرحی عملا می‌تواند به محروم‌شدن ایران از امکان روایتگری در عرصه بین‌المللی منجر شود». از نگاه این فعال سیاسی اصلاح‌طلب: «اگر چنین رویکردی در پارلمان‌های کشورهای رقیب برای خاموش‌کردن صدای ایرانیان دنبال می‌شد، چندان دور از انتظار نبود، اما اینکه خود ایران به محدودسازی مسیر ارتباط شهروندانش با رسانه‌های جهانی مبادرت کند، اقدامی خلاف ملاحظات عقلانی و رسانه‌ای است». ‌مشاور رئیس‌جمهور در دولت هشتم تأکید می‌کند: «در شرایط جنگی، دستگاه‌های دولتی باید به‌جای بستن مسیر ارتباطی، زمینه‌ای فراهم کنند تا افراد و جریان‌های مختلف بتوانند روایت خود را از تحولات کشور به جهان منتقل کنند‌». حتی درباره مخالفان و منتقدان داخلی نیز، ابطحی باور دارد: «حضور آنان در رسانه‌های خارجی الزاما تهدید نیست؛ چراکه افراد حاضر در داخل کشور، هم در معرض سازوکارهای قانونی قرار دارند و هم به‌ دلیل شرایط زیست خود، ملاحظات بیشتری را در بیان دیدگاه‌هایشان رعایت می‌کنند».

در پاسخ به این پرسش که آیا دولت پزشکیان می‌تواند در برابر چنین طرحی مداخله حقوقی یا تقنینی داشته باشد، ابطحی با ارجاع به تجربه سیاسی خود این ارزیابی را دارد: «دولت دست‌کم می‌تواند دیدگاه حقوقی و کارشناسی خود را به‌صراحت مطرح کند». به باور چهره سیاسی اصلاحات: «حتی اگر امکان مداخله مستقیم دولت محدود باشد، ارائه استدلال‌های روشن به نمایندگان و سایر نهادهای تصمیم‌گیر می‌تواند در اصلاح یا بازنگری طرح مؤثر واقع شود‌». او همچنین بر نقش معاونت حقوقی و پارلمانی دولت تأکید کرده و به زعم او: «این معاونت باید با حضور فعال‌تر در فضای عمومی، ابعاد و پیامدهای چنین مصوباتی را برای افکار عمومی و نمایندگان تشریح کند».

ابطحی در بخش دیگری از گفت‌وگو با «شرق»، میان فعالیت «رسانه‌ای» و «مقوله نفوذ و جاسوسی» تفکیک روشنی قائل و یادآور می‌شود: «روزنامه‌نگاری، کار رسانه‌ای و خبری ماهیت علنی و عمومی دارد و به همین دلیل هیچ‌گاه‌ ذیل مقوله نفوذ و جاسوسی که کاملا مخفی و محرمانه است جای نمی‌گیرد. لذا خلط این دو مبحث از اساس اشتباه است‌». به تعبیر معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات: «کار روزنامه‌نگاری و یا فعالیت رسانه‌ای در قالب گفت‌وگوی علنی با رسانه‌های داخلی و یا خارجی را نمی‌توان در همان چارچوبی قرار داد که برای نفوذ یا جاسوسی تعریف می‌شود؛ زیرا در فعالیت رسانه‌ای، فرد، مواضع و سخنان او آشکار است و پنهان‌کاری و نفوذ از اساس موضوعیت ندارد». ‌از نگاه این فعال حزبی، «اگر فردی در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای مرتکب تخلف یا نقض قانون شود، سازوکارهای قانونی و نهادهای مسئول می‌توانند مستقل با آن برخورد کنند؛ اما نمی‌توان اصل گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی را به‌عنوان مصداقی از نفوذ یا جاسوسی تلقی کرد». این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که از دید ابطحی، «یکی از آسیب‌های چنین رویکردی، درهم‌آمیختن حوزه رسانه با حوزه امنیت و ارائه «آدرس غلط» در مسئله نفوذ است و اعتقاد دارد که «مقابله با نفوذ، اگر ضرورت داشته باشد، باید بر مبنای مصادیق واقعی و قابل اثبات انجام شود، نه با توسعه دایره اتهام‌ها به حوزه‌ای که ماهیت آن اساسا علنی، رسانه‌ای و مبتنی بر بیان دیدگاه است». در نهایت، از منظر عضو مجمع روحانیون مبارز، «مسئله اصلی فراتر از یک طرح تقنینی است. چراکه ایران در شرایطی جنگ کنونی که به روایت، ارتباط و حضور مؤثر در فضای رسانه‌ای جهان نیاز دارد، نباید با محدودکردن صدای ایرانیان، خود را از یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت معاصر محروم کند». به تعبیر او، «در چنین شرایطی راهبرد درست، تقویت حضور رسانه‌ای ایران است، نه بستن مسیرهایی که می‌تواند صدای جامعه را به جهان برساند».

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله