شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

جلال جلالی‌زاده به عنوان دیگر منتقد طرح مجلس در گفت‌وگو با «شرق»، ضمن هشدار نسبت به تداوم این رویه در بهارستان، آن را نشانه‌ای نگران‌کننده از غلبه نگاه امنیتی بر فرایند سیاست‌گذاری و تقنین و حرکت تدریجی فضای عمومی به سوی محدودیت‌های فزاینده می‌داند؛ روندی که به باور او «می‌تواند پیامدهایی فراتر از متن یک طرح مشخص بر جامعه و سرمایه اجتماعی کشور بر جای بگذارد». نماینده مجلس ششم با اشاره به وضعیت دشوار کشور یقین دارد که «اگر نمایندگان مجلس خود را نمایندگان واقعی مردم بدانند و نسبت به مسائل جامعه احساس مسئولیت کنند، در چنین شرایطی که سایه ابربحران‌های اقتصادی و معیشت و نیز سایه جنگ احتمالی دوباره بر سر کشور و مردم سنگینی می‌کند، نباید طرح‌هایی را پیش ببرند که به‌جای کاهش نگرانی‌ها، بر دامنه دغدغه‌های اقشار فرهیخته، مدنی و سیاسی بیفزاید». از نگاه این استاد دانشگاه، «طرح مجلس را باید بیش از آنکه یک اقدام عادی تقنینی دانست، واجد نشانه‌هایی از «محدودیت»، «ضدتوسعه» و «ضدپیشرفت» ارزیابی کرد؛ رویکردی که می‌تواند کشور را از مسیر توسعه و گشودگی اجتماعی دور کند و به یک نقطه بازگشت‌ناپذیر و در عین حال غیرقابل مدیریت برساند». با چنین قرائتی، جلالی‌زاده متذکر می‌شود که «در صورت تبدیل چنین طرحی به قانون، فضای فعالیت حرفه‌ای و مدنی می‌تواند به‌شدت محدود شود و ذیل آن، اگر روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه، پژوهشگر یا فعال سیاسی، حزبی و مدنی با عناوین کلی و اتهام‌هایی نظیر وابستگی به بیگانگان یا جاسوسی تحت فشار قرار گیرد، نتیجه چیزی جز گسترش خودسانسوری و عقب‌نشینی نیروهای اجتماعی از عرصه عمومی نخواهد بود». در همین چارچوب است که عضو حزب اتحاد ملت، تعبیر «ایران به یک زندان بزرگ تبدیل خواهد شد» را به‌عنوان «هشدار اصلی» خود مطرح می‌کند؛ هشداری که البته باید آن را در چارچوب نگرانی از گسترش محدودیت‌های قانونی و امنیتی فهم کرد. به تعبیر جلالی‌زاده، پرسش اساسی این است که حتی در صورت تبدیل به قانون و اجرایی‌شدن چنین طرحی، «آیا ظرفیت جامعه برای پذیرش چنین محدودیت‌هایی وجود دارد و آیا تجربه تلخ دی‌ماه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۱ نشان نداده است که برخی سیاست‌های محدودکننده، الزاما به نتیجه مورد انتظار سیاست‌گذاران منجر نمی‌شوند؟». ازاین‌رو جلالی‌زاده با ارجاع به تجربه برخی طرح‌های اجتماعی و فرهنگی که با وجود تصویب، در مرحله اجرا با موانع و مقاومت‌های مختلف روبه‌رو شدند، باور دارد که «حتی صرف تصویب قانون نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت یک سیاست امنیتی غلط باشد». از منظر این فعال سیاسی، «فاصله میان قانون‌گذاری و واقعیت اجتماعی زمانی افزایش می‌یابد که تصمیمات تقنینی بدون توجه کافی به تحولات جامعه و مطالبات عمومی اتخاذ شوند».

این مدرس دانشگاه همچنین احتمال می‌دهد که «چنین طرح‌هایی، حتی در سطح افکار عمومی و روابط خارجی، پیامدهای معکوس داشته باشند». زیرا به باورش، «در شرایطی که موضوع حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در داخل ایران در عرصه بین‌المللی به شدت مورد توجه است، تصویب قوانین محدودکننده می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فشارهای سیاسی و تبلیغاتی علیه ایران شود و تصویری منفی از وضعیت حقوق و آزادی‌های مدنی در کشور ارائه دهد». با این برداشت، جلالی‌زاده در نهایت، مسئله را فراتر از یک «طرح ساده نمایندگان یا یک تصمیم مقطعی» می‌بیند و آن را نشانه‌ای از یک «نگرش سیاسی هزینه‌زا» می‌داند که به تعبیر وی، «با نیازهای امروز جامعه ایران همخوان نیست». از نگاه این فعال حزبی، «کشور برای عبور از بحران‌های موجود بیش از هر چیز به اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان نیاز دارد؛ بنابراین اگر سیاست‌گذاری به جای گشودن مسیر گفت‌وگو و مشارکت، به سمت حذف و محدودسازی پیش برود، ممکن است نتیجه نهایی نه افزایش ثبات، بلکه تشدید فرسایش سرمایه اجتماعی و مهاجرت نیروهای متخصص باشد». به همین دلیل، نماینده مجلس ششم خواستار بازنگری جدی در چنین رویکردهایی و پاسخ‌گویی طراحان آن در برابر افکار عمومی است.

عبدالرحمن فتح اللهی

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله