شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

کیمیا نعمت‌اله| مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی هشداردهنده از سه شوک سنگین بر بازار کار ایران روایت دارد؛ جنگ ۱۲روزه، اتفاقات دی‌ماه و قطع اینترنت و جنگ رمضان. این گزارش تأکید می‌کند بر اثر این سه شوک، شمار قابل ‌توجهی از مشاغل ایران از بین رفته‌اند و بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی متوسط به بنگاه‌های کوچک و خرد تبدیل شده‌اند. همچنین بنگاه‌های کوچک به مشاغل تک‌نفره تبدیل شده‌اند که این روند حاکی از زوال تدریجی مشاغل در ایران و تشدید فشار بر معیشت ایرانیان است.

سه شوک در بازار کار
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «ارزیابی بازار کار ایران در پسابحران‌ها (جنگ رمضان)» تصویری هشداردهنده از وضعیت اشتغال در ایران ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، بازار کار در سال ۱۴۰۴ نه با یک شوک منفرد، بلکه با توالی سه شوک اقتصادی، اجتماعی و نظامی مواجه شده است. طبق این گزارش، جنگ ۱۲روزه ابتدای سال، بحران اجتماعی دی‌ماه و جنگ رمضان در کنار تحریم‌های مزمن، تورم بالا و رشد اقتصادی شکننده، ساختار بازار کار را تحت فشار قرار داده‌اند. نتیجه‌ فقط ازدست‌رفتن بخشی از مشاغل موجود نبوده، بلکه کاهش انگیزه جست‌وجوی کار، افت کیفیت اشتغال، کوچک‌شدن بنگاه‌ها و حرکت بخشی از نیروی کار به سمت فعالیت‌های خرد و غیررسمی بوده است. در این گزارش تأکید می‌شود بازار کار پیش از بحران هم در وضعیت شکننده‌ای قرار داشته و حدود ۱۵ سال تحریم، نوسانات ارزی، همه‌گیری کرونا، کاهش سرمایه‌گذاری و تورم مزمن، رفتار بنگاه‌ها را تغییر داده و افق تصمیم‌گیری آنها را کوتاه کرده است. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها به‌جای برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و استخدام بلندمدت، بیش از گذشته بر حفظ نقدینگی و بقا متمرکز شده‌اند. پیامد این تغییر رفتار در بازار کار آن بوده است که استخدام‌های رسمی و پایدار کاهش یافته و قراردادهای ساعتی، روزمزدی، پروژه‌ای و موقت اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. به تعبیر پژوهشگران، اقتصاد ایران به سمت نوعی «تعادل تحریمی» حرکت کرده است؛ وضعیتی که با تورم مزمن، نوسانات شدید ارزی، سرمایه‌گذاری پایین و خروج سرمایه انسانی همراه است.

سه شوک سنگین به بازار کار
در این گزارش توضیح داده می‌شود سال ۱۴۰۴ سال متفاوتی برای بازار کار بوده است و جنگ ۱۲روزه، اتفاقات دی‌ماه و قطع اینترنت و در انتها جنگ رمضان هرکدام بخشی از فعالیت اقتصادی را مختل کردند و این شوک‌ها از مسیرهای مختلفی به بازار کار منتقل شدند؛ از اختلال اینترنت و زنجیره تأمین گرفته تا کاهش تقاضا، افزایش هزینه تولید، کاهش مشارکت نیروی کار و تشدید نااطمینانی.

خسارت قطع اینترنت
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد در حال حاضر اینترنت از یک زیرساخت ارتباطی به یک زیرساخت اشتغال تبدیل شده است. قطع یا اختلال گسترده اینترنت، فقط کسب‌وکارهای اینترنتی را متوقف نمی‌کند، بلکه پلتفرم‌های حمل‌ونقل و فروش، آموزش آنلاین، دورکاری، فریلنسری و حتی بخشی از مشاغل سنتی وابسته به پرداخت الکترونیکی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. گزارش بر همین اساس هشدار می‌دهد که اختلال در زیرساخت دیجیتال می‌تواند به یک شوک سیستمی به بازار کار تبدیل شود.

ریزش سنگین مشاغل
یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش، روند نزولی جمعیت شاغل در سال ۱۴۰۴ است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۴ حدود ۲۵ میلیون‌و ۱۲۲ هزار نفر در کشور شاغل بودند. پس از وقوع جنگ ۱۲روزه، اشتغال در تابستان حدود ۱۶۵ هزار نفر نسبت به بهار کاهش داشت. در پاییز، کاهش اشتغال نسبت به بهار به حدود ۲۶۵ هزار نفر رسید و در زمستان، با انباشته‌شدن آثار سه شوک، تعداد شاغلان نسبت به بهار حدود ۷۷۰ هزار نفر کاهشی شد. این روند اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد واکنش بازار کار به بحران فوری و هم‌زمان نیست. ابتدا بنگاه‌ها تلاش می‌کنند نیروی کار خود را حفظ کنند، اما با طولانی‌شدن بحران و افزایش هزینه‌ها، تعدیل نیرو آغاز می‌شود. بنابراین، اثر واقعی یک شوک اقتصادی ممکن است با چند ماه تأخیر در آمار اشتغال ظاهر شود. در این گزارش تأکید می‌شود بیکاری فقط بخشی از داستان است و یکی از نکات کلیدی گزارش این است که برای فهم وضعیت بازار کار، نباید فقط به نرخ بیکاری نگاه کرد. در شرایط عادی، فردی که شغل ندارد اما به‌طور فعال دنبال کار می‌گردد، بیکار محسوب می‌شود اما در شرایط بحرانی، ممکن است فرد اساسا از جست‌وجوی کار منصرف شود. در این حالت، فرد از جمعیت بیکار خارج و وارد جمعیت غیرفعال می‌شود.

خردشدن مشاغل متوسط
گزارش نشان می‌دهد در زمستان ۱۴۰۴، نسبت به بهار همان سال، بیش از یک میلیون‌و ۳۵۸ هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند؛ یعنی نه شاغل بوده‌اند و نه در شمار بیکاران قرار گرفته‌اند. این اتفاق از منظر اقتصادی بسیار مهم است. ممکن است نرخ بیکاری به اندازه انتظار افزایش پیدا نکند، اما علت آن نه بهبود بازار کار، بلکه کاهش انگیزه افراد برای جست‌وجوی شغل باشد. به این ترتیب، بازار کار می‌تواند در ظاهر با نرخ بیکاری نسبتا کنترل‌شده مواجه باشد، در حالی که بخش بزرگی از نیروی انسانی عملا از بازار کار کنار کشیده است. همچنین داده‌های سازمان تأمین اجتماعی هم تصویری مشابه ارائه می‌کنند. تعداد بیمه‌شدگان اصلی سازمان که در اسفند ۱۴۰۳ حدود ۱۶ میلیون‌و ۸۵۵ هزار نفر بود، در دی‌ماه ۱۴۰۴ به حدود ۱۶ میلیون‌و ۲۴۴ هزار نفر رسید؛ یعنی در این فاصله حدود ۶۱۱ هزار بیمه‌شده کاهش یافته است. این داده به دلیل ثبت‌شدن در نظام تأمین اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و نشانه‌ای از آسیب به اشتغال رسمی کشور محسوب می‌شود. کاهش تعداد بیمه‌شدگان البته فقط مسئله کارگران نیست، بلکه منابع سازمان تأمین اجتماعی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. کاهش تعداد بیمه‌پردازان به معنای کاهش جریان حق بیمه و افزایش فشار بر منابعی است که باید هزینه‌های بازنشستگی، درمان و سایر تعهدات سازمان را پوشش دهند. همچنین بر اساس این گزارش، یکی دیگر از نشانه‌های فرسایش بازار کار، افزایش اشتغال ناقص است. بر اساس گزارش، سهم اشتغال ناقص از حدود ۶.۶ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۸.۲ درصد در زمستان رسیده است. این افزایش را می‌توان نشانه‌ای از واکنش دفاعی بنگاه‌ها دانست. بسیاری از کارفرمایان در شرایط بحران ترجیح می‌دهند به‌جای اخراج کامل کارکنان، ساعات کاری را کاهش دهند یا قراردادهای تمام‌وقت را به شکل‌های محدودتر تبدیل کنند. در کوتاه‌مدت، این رفتار مانع جهش بیکاری می‌شود، اما در صورت تداوم بحران، نتیجه آن می‌تواند کاهش درآمد، افت بهره‌وری، فرسایش مهارت و کاهش کیفیت اشتغال باشد. گذشته از این، شاید یکی از معنادارترین بخش‌های گزارش، تغییر اندازه بنگاه‌ها باشد. داده‌های سازمان تأمین اجتماعی درباره فاصله اسفند ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تعداد کارگاه‌های شش تا ۱۰‌نفره ۲۲.۳ درصد کاهش یافته است. تعداد کارگاه‌های چهارنفره نیز ۱۷.۹ درصد و کارگاه‌های ۱۱ تا ۵۰‌نفره ۱۴.۲ درصد کاهش داشته‌اند. در مقابل، تعداد کارگاه‌های یک‌نفره ۱۲ درصد افزایش یافته است. این ارقام تصویری از نوعی خردشدن ساختار اشتغال ارائه می‌کنند: بنگاه‌های کوچک و متوسط که بخش مهمی از اشتغال رسمی و مولد را ایجاد می‌کنند، کوچک یا تعطیل می‌شوند و بخشی از نیروی کار آنها ممکن است به سمت خوداشتغالی اجباری و فعالیت‌های خرد حرکت کند. به بیان ساده‌تر، رشد کارگاه‌های یک‌نفره الزاما نشانه رونق کارآفرینی نیست؛ در شرایط بحرانی می‌تواند نشانه خوداشتغالی ناشی از نبود فرصت شغلی پایدار باشد.

تولید گرفتار نااطمینانی
در همین زمینه لطفعلی بخشی، اقتصاددان، به «شرق» توضیح می‌دهد: این کاهش را نمی‌توان یک اتفاق مقطعی و جدا از شرایط کلی اقتصاد کشور دانست. به عبارتی وقتی رشد اقتصادی کشور صفر یا منفی است و سرمایه‌گذاری جدیدی به اندازه کافی انجام نمی‌شود و حتی در مواردی میزان سرمایه‌گذاری از سطح استهلاک سرمایه‌های موجود نیز کمتر است، طبیعی است که در نتیجه ظرفیت اشتغال کشور هم کاهش پیدا کند و این آمار در واقع می‌تواند تأییدکننده همین مسئله باشد. در شرایط فعلی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در کشور امیدوارکننده نیست و باتوجه به نااطمینانی سیاسی و اقتصادی و احتمال درگیری و جنگ و نرخ بالای تورم و محدودیت منابع و بوروکراسی گسترده همگی باعث شده سطح انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و تولیدکنندگان هم با تعداد نیروی کمتری به کار خود ادامه دهند. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: از طرف دیگر محدودیت‌هایی مثل کمبود برق و گاز و اختلال‌های موجود در زیرساخت‌های تولید هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و در چنین شرایطی باید از خودمان بپرسیم یک کارآفرین به چه امید و انگیزه‌ای سرمایه‌گذاری کند؟ و حتی بعد از آغاز تولید مسئله اصلی این است که مشتری قدرت خرید کافی برای محصولات را دارد یا خیر؟ در چنین شرایطی اقتصاد در یک چرخه معیوب گیر کرده و حتی ممکن است این آمار به بیشتر از ۷۷۰ هزار نفر هم برسد.

به گفته بخشی «به عبارتی وقتی درآمد سرانه کشور کاهش پیدا کرده و هم‌زمان باعث شده قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، پس تولیدکننده حتی اگر بتواند کالا را تولید کند با نیروی کمتر که هزینه‌های کمتری داشته باشد، دست به تولید می‌زند و حتی در این شرایط با کاهش تقاضا هم روبه‌رو می‌شود. در نهایت تولیدکننده هم انگیزه‌ای برای افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال نخواهد داشت». او در ادامه با اشاره به جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران توضیح می‌دهد: «جنگ نیز این وضعیت را تشدید می‌کند و نااطمینانی گسترده‌ای در اقتصاد ایجاد می‌کند و وقتی یک کارآفرین نمی‌داند آینده چیست و کارش چه خواهد شد و آیا کارخانه و زیرساخت‌هایش در معرض آسیب قرار می‌گیرد یا خیر، در چنین شرایطی سرمایه خود را وارد فعالیت کم‌ریسک‌تر می‌کند و ترجیح می‌دهد با نیروی کمتر فعالیت کند. بنابراین این کاهش اشتغال را باید در کنار نرخ تورم و ارزش پول ملی و حتی روابط خارجی با کشورهای دیگر و حتی کمبود برق مشاهده کرد که در نهایت ماحصل این شرایط به کاهش اشتغال می‌رسد و به معنای کاهش درآمد خانوار‌هاست که کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد و خود کاهش تقاضا هم به نوبه خود می‌تواند تولید را تحت فشار قرار بدهد و به این ترتیب وارد یک چرخه منفی می‌شویم که خروج از آن بسیار سخت است».

حرکت بازار کار به سوی مشاغل کاذب و غیرمولد
در ادامه فرامرز توفیقی، کارشناس بازار کار، به «شرق» می‌گوید: جمعیت در سن اشتغال در کشور حدود ۲۵.۹ میلیون نفر است، اما تعداد شاغلان از این میزان کمتر است. به عبارتی مسئله اصلی این است که بخشی از جمعیت در سن اشتغال، اساسا دیگر انگیزه‌ای برای جست‌وجوی کار ندارند. نسل جوان، به‌ویژه افراد ۱۵ تا ۴۰ ساله، به دلیل شرایط نامناسب بازار کار، دستمزدهای پایین، نوع رابطه کارفرما و نیروی کار دچار سرخوردگی شده‌اند و بسیاری از آنها دیگر به دنبال پیداکردن شغل نیستند. به همین دلیل، اگر بخواهیم بیکاری را براساس واقعیت اجتماعی و اقتصادی کشور بررسی کنیم، ممکن است رقم واقعی بسیار بالاتر از نرخ بیکاری رسمی باشد؛ حتی ارقامی بالاتر از ۱۵ میلیون نفر. او ادامه می‌دهد: حالا ممکن است سؤال ایجاد شود چرا این افراد در آمارهای بیکاری دیده نمی‌شود؟ چون بخش قابل‌توجهی از آنها اساسا در جست‌وجوی کار نیستند و در تعریف آماری، بیکار محسوب نمی‌شوند. بخشی از این افراد هم برای تأمین هزینه‌های زندگی به سمت مشاغل غیررسمی، دلالی و واسطه‌گری، فعالیت‌هایی مانند اسنپ و پیک موتوری، خرید و فروش در بازارها، ترید و معامله‌گری و فعالیت‌های پراکنده اقتصادی رفته‌اند. بنابراین ممکن است فردی درآمد پایدار و شغل واقعی نداشته باشد، اما صرفا به دلیل اینکه فعالیت اقتصادی محدودی انجام می‌دهد یا در حال جست‌وجوی رسمی شغل نیست، در آمار بیکاران قرار نگیرد.

به گفته این کارشناس، «در نتیجه، نرخ بیکاری رسمی لزوما نمی‌تواند تمام ابعاد بحران بازار کار را نشان دهد. ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که می‌توان آن را بیکاری پنهان یا بیکاری همراه با سرخوردگی از بازار کار دانست؛ افرادی که عملا از بازار کار خارج شده‌اند، اما در آمار رسمی بیکاران دیده نمی‌شوند. حالا اگر به آمار کاهش بیش از ۷۷۰ هزار نفر از تعداد شاغلان نگاه کنیم، باید توجه داشته باشیم که این کاهش صرفا به معنای ازدست‌رفتن ۷۷۰ هزار شغل نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از عمیق‌ترشدن بحران بازار کار باشد. جنگ و تبعات ناشی از آن نیز می‌تواند این وضعیت را تشدید کند؛ از اختلال در فعالیت بنگاه‌ها تا افزایش شدید قیمت مواد اولیه و اختلال در زنجیره تأمین و افزایش قیمت تمام‌شده کالا. به همین دلیل، ما باید میان «بیکاری مشروط» و «بیکاری نامشروط» تفاوت قائل شویم».

توفیقی می‌افزاید: «بخشی از جامعه ممکن است شغلی نداشته باشد، اما چون به دلیل ناامیدی از پیداکردن شغل مناسب اصلا وارد فرایند جست‌وجوی کار نمی‌شود، در آمار رسمی بیکار محسوب نمی‌شود. این مسئله باعث می‌شود نرخ بیکاری اعلام‌شده نتواند تصویر کاملی از وضعیت واقعی بازار کار ارائه کند. در نهایت کاهش تعداد شاغلان، به‌خصوص اگر در کنار خروج افراد از بازار کار و کاهش انگیزه برای جست‌وجوی شغل اتفاق بیفتد، یک هشدار جدی برای اقتصاد است؛ چراکه در نهایت به کاهش درآمد خانوارها، کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا، کوچک‌ترشدن بازار و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری منجر می‌شود». در نهایت این کارشناسان توصیه می‌کنند که برای فائق‌آمدن بر چنین شرایط هشداردهنده‌ای لازم است که دولت با مذاکرات و دیپلماسی سایه جنگ و تحریم را از سر کشور رفع کند و فضای سرمایه‌گذاری و تولید را در کشور تسهیل کند تا معیشت خانوار بیش از این زیر فشار قرار نگیرد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله