اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

هفته دولت شاید بهترین زمان برای تحلیل تفاهمنامه ۱۴ ماده‌ای اسلام‌آباد در ترازوی مقایسه دستاوردهای تهران و واشنگتن باشد. تحلیلی برای مرور یک سند تاریخی که مهم‌ترین دستاورد دیپلماتیک دولت مسعود پزشکیان است

تردیدی نیست که «تفاهمنامه ۱۴ ماده‌ای اسلام‌آباد» از بدو نگارش تا گذشت سال‌های سال با نام دولت مسعود پزشکیان گره خواهد خورد. همان اندازه که منتقدان و مغرضان سعی دارند تا این سند مهم تاریخی را وسیله‌ای برای تخریب دولت قرار دهند، زیر ذره‌بین تاریخ، این سند و تفاهمی که از آن ناشی شد بدون شک پیوند خورده با نام و نشان دولت چهاردهم است.

هفته دولت شاید بهترین زمان برای تحلیل تفاهمنامه ۱۴ ماده‌ای اسلام‌آباد در ترازوی مقایسه دستاوردهای تهران و واشنگتن باشد. تحلیلی برای مرور یک سند تاریخی و البته مهم‌ترین دستاورد دیپلماتیک دولت مسعود پزشکیان. ارزیابی فنی این سند نشان می‌دهد که تیم مذاکره‌کننده دولت چهاردهم با اتخاذ الگوی مذاکره مبتنی بر «محاسبه هزینه-فایده» و اتکا به توان بازدارندگی کشور، موفق شد رویکرد ابتدایی واشنگتن را خنثی و خروجی مذاکرات را به سمتی متوازن هدایت کند. برای سنجش عیار تحلیلی این دستاورد، بازخوانی طرح اولیه ارسالی از سوی امریکا ضروری است؛ طرحی ۱۵ ماده‌ای که هدف ساختاری آن خلع سلاح تدریجی، مهار منطقه‌ای و سلب اختیارات حاکمیتی ایران بود.

در پیش‌نویس اولیه واشنگتن، مطالبات سنگینی چون برچیده شدن کامل تاسیسات هسته‌ای (نطنز، فردو و اصفهان)، توقف مطلق غنی‌سازی، خروج مواد غنی‌شده، گنجاندن پرونده موشکی در دستور کار، قطع ارتباط با گروه‌های مقاومت و بین‌المللی‌سازی مدیریت تنگه هرمز گنجانده شده بود. با این حال، خروجی نهایی مذاکرات در اسلام‌آباد نشان داد که دیپلماسی دولت پزشکیان توانسته است با حفظ اصول کلیدی، چارچوب بازی طرف مقابل را تغییر دهد.

سند به دست آمده، بدون عقب‌نشینی از خطوط قرمز هسته‌ای و دفاعی، منافع ملموسی چون آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، تعلیق تحریم‌های نفتی و پتروشیمی، ثبت رسمی تعهد عدم دخالت امریکا در امور داخلی ایران و تثبیت مدیریت کشور بر تنگه هرمز را محقق کرد. این دستاورد، نشان‌دهنده شیوه مدیریت دیپلماتیک دولت چهاردهم در تبدیل فشار حداکثری به یک تفاهم متوازن و حفظ توان بازدارندگی ملی است.

آنچه امریکا به دست نیاورد
ارزیابی تحلیلی و تطبیقی میان پیش‌نویس اولیه ارسالی از سوی ایالات متحده امریکا موسوم به «طرح ۱۵ ماده‌ای» و متن نهایی حاصل‌شده تحت عنوان «تفاهمنامه ۱۴ ماده‌ای اسلام‌آباد»، به روشنی عقب‌نشینی آشکار و خط‌به‌خط طرف امریکایی را از مواضع زیاده‌خواهانه اولیه به تصویر می‌کشد. واشنگتن با ارایه طرح اولیه خود درصدد بود تا در یک محاسبه زیاده‌خواهانه، ساختار هسته‌ای، توان موشکی و دفاعی، نفوذ منطقه‌ای و اختیارات حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را تحت تسلط و مهار کامل قرار دهد. با این حال، مقاومت دیپلماتیک و پافشاری بر خطوط قرمز موجب شد تا اهداف راهبردی کاخ سفید در تمام محورهای کلیدی با شکست مواجه شده و خروجی مذاکرات تغییر کند. در پرونده برنامه‌ هسته‌ای، زیاده‌خواهی اولیه طرف امریکایی شامل توقف کامل غنی‌سازی، عدم ذخیره‌سازی اورانیوم غنی‌شده، تحویل یا رقیق‌سازی کلیه مواد غنی‌شده و خروج کامل تأسیسات راهبردی نطنز، فردو و اصفهان از مدار فعالیت بود. علاوه بر این، واشنگتن بر پذیرش بی‌قیدوشرط پروتکل الحاقی و نظارت کامل آژانس اصرار داشت. با این حال، در متن نهایی تفاهمنامه اسلام‌آباد، تمامی این مطالبات زیاده‌خواهانه خنثی شد. در متن نهایی هیچ تعهدی مبنی بر تعطیلی تأسیسات یا خروج مواد هسته‌ای داده نشد و هرگونه گفت‌وگو درباره مسائل هسته‌ای یا حداقل رقیق‌سازی مواد غنی ‌شده در خاک ایران، صراحتاً به پس از «اقدامات ملموس، عینی و بازگشت‌ناپذیر امریکا» موکول شد. بدین‌ترتیب، نه تنها ساختار صنعت هسته‌ای کشور حفظ گردید، بلکه هرگونه گام بعدی ایران منوط به راستی‌آزمایی عملی رفتار امریکا شد.

دومین ناکامی بزرگ امریکا، ناکامی در وارد کردن توان موشکی و تسلیحاتی ایران به دستور کار مذاکرات بود. واشنگتن در طرح ۱۵ ماده‌ای صراحتا خواستار گنجاندن توافقی منطقه‌ای درباره تعیین حد و مرز برای تعداد و برد موشک‌های ایران شده بود تا ابزار اصلی بازدارندگی دفاعی کشور را محدود کند. با پافشاری قاطع طرف ایرانی، این بند به‌طور کامل از متن نهایی حذف شد و اجازه اضافه شدن آن به دستور کار مذاکرات آتی نیز داده نشد. این دستاورد به معنای آن است که امریکا به‌طور دایمی پذیرفته است که توان موشکی و دفاعی ایران موضوع هیچ‌گونه گفت‌وگو، معامله یا توافقی نبوده و نخواهد بود.

در حوزه سیاست منطقه‌ای و جبهه مقاومت، هدف امریکا قطع کامل ارتباط ایران با گروه‌های مقاومت و توقف تسلیح و تمویل مالی آنان بود. این درخواست نیز نه‌تنها از متن نهایی حذف شد، بلکه موضوع حمایت ایران از محور مقاومت برای همیشه از دستور کار مذاکراتی خارج گردید. افزون بر این، ایران توانست طرف امریکایی را وادار سازد تا توقف فوری عملیات نظامی علیه جبهه مقاومت، به‌ویژه حزب‌الله لبنان را بپذیرد. همچنین گنجانده شدن بند تضمین تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان از سوی امریکا، طرف امریکایی و رژیم صهیونیستی را ملزم به خروج از اراضی اشغالی لبنان می‌سازد که این امر یک پیروزی حقوقی و میدانی بزرگ برای محور مقاومت محسوب می‌شود.

در نهایت، در پرونده امنیت دریانوردی و حقوق ترانزیتی، طرح امریکا به دنبال بین‌المللی‌سازی مدیریت تنگه هرمز و سلب اختیارات حاکمیتی ایران از طریق تعریف آن به عنوان یک گذرگاه دریانوردی آزاد با پروتکل‌های مشترک بود. اما در سند نهایی اسلام‌آباد، ایران صرفا متعهد به باز کردن مسیری برای عبور کشتی‌های تجاری ظرف ۳۰ روز شد؛ آن هم با دستورالعمل‌ها، سازوکارها و شیوه‌نامه‌های اعلامی خود ایران. در واقع، مدیریت حاکمیتی ایران بر تنگه هرمز و حق دریافت هزینه‌های خدماتی، ایمنی و زیست‌محیطی تثبیت شد و امریکا مجبور گردید حق حاکمیتی ایران و عمان را به عنوان دو کشور ساحلی اداره‌کننده تنگه هرمز رسما به رسمیت بشناسد.

بدین‌ترتیب، مقایسه این دو سند به خوبی نشان می‌دهد که چگونه خواسته‌های اولیه واشنگتن در مواجهه با خطوط قرمز ایران فروپاشید و طرحی که برای خلع سلاح و مهار ایران تنظیم شده بود، به سندی تبدیل شد که حاکمیت، توان دفاعی و موقعیت منطقه‌ای کشور را تثبیت کرد.

ایران چه امتیازاتی داد و چه امتیازاتی به دست آورد؟
ارزیابی تحلیلی تفاهمنامه اسلام‌آباد در ترازو و موازنه «داده‌ها» و «ستانده‌ها»، ماهیت تاکتیکی تعهدات ایران در برابر امتیازات راهبردی، اقتصادی و امنیتی طرف مقابل را به روشنی آشکار می‌سازد. نگاهی دقیق به مفاد این سند نشان می‌دهد داده‌های جمهوری اسلامی ایران عمدتا جنبه موقت، کنترل‌شده و منطبق بر حفظ وضعیت موجود داشته و در چارچوب سیاست‌های عمومی کشور تنظیم شده‌اند؛ در حالی که ستانده‌های ایران ابعادی ساختاری، ساختارپوش و تثبیت‌کننده در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی و منطقه‌ای دارند.

در بخش داده‌ها و تعهدات ایرانی، نخستین محور مربوط به «پایان فوری جنگ از سوی ایران و متحدانش در تمامی جبهه‌ها» در بازه زمانی تعیین‌شده است. این تعهد یک اقدام متقابل برای تثبیت آتش‌بس بوده و در توافق نهایی نیز شکلی دایمی به خود خواهد گرفت. دومین تعهد اجرایی ایران، «باز کردن مسیری برای عبور کشتی‌های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس ظرف ۳۰ روز» است؛ تعهدی که صرفا ناظر بر تسهیل رفت‌وآمد تجاری بوده و به‌هیچ‌وجه به معنای عقب‌نشینی از حقوق حاکمیتی ایران بر جغرافیای خلیج فارس نیست. در ابعاد امنیتی و حقوقی نیز ایران تعهداتی نظیر «عدم شروع جنگ جدید»، «عدم تهدید یا استفاده از زور علیه امریکا» و «عدم دخالت در امور داخلی امریکا» را پذیرفته است؛ مواردی که با دکترین دفاعی و اصول حقوق بین‌الملل همخوانی کامل دارند.

همچنین در موضوع حساس هسته‌ای، تعهدات ایران به «عدم ساخت و خرید سلاح هسته‌ای» محدود شده که کاملا منطبق بر فتوا و دکترین فقهی نظام مبنی بر حرمت سلاح‌های کشتار جمعی است. در کنار آن، ایران «حفظ وضع موجود برنامه هسته‌ای و عدم ارتقای سطح غنی‌سازی» را برای این دوره ۶۰ روزه پذیرفته است؛ اقدامی که با توجه به عدم برنامه قبلی برای افزایش سطوح غنی‌سازی، هزینه‌ای بر کشور تحمیل نکرده است. در نهایت، متعهد شدن به گفت‌وگو درباره ابعاد هسته‌ای، غنی‌سازی و مواد غنی‌شده نیز منوط به انجام اقدامات عینی و بازگشت‌ناپذیر طرف امریکایی شده و تا پیش از آن هیچ تعهد عملیاتی برای تغییر در زیرساخت‌های هسته‌ای ایجاد نمی‌کند.

در مقابل این داده‌های متوازن و موقت، دستاوردها و ستانده‌های ایران شامل گشایش‌های عظیم و ملموس اقتصادی، تثبیت موقعیت ژئوپلیتیک و اخذ تضمین‌های امنیتی متقابل است. نخستین و جامع‌ترین ستانده ایران، «پایان فوری جنگ و تمامی عملیات‌های نظامی از سوی امریکا و متحدانش در تمامی جبهه‌ها» و تعهد به دایمی ساختن آن در گام نهایی است. افزون بر این، در موضوع دریانوردی، ایران موفق شد «مدیریت و حاکمیت خود بر تنگه هرمز» را به‌طور کامل تثبیت کند. بر اساس توافق، عبور و مرور تنها بر اساس «ترتیبات و دستورالعمل‌های اعلامی ایران» صورت می‌گیرد و حق ایران برای اخذ هزینه‌های ارایه خدمات ایمنی، دریانوردی، بیمه و محیط‌زیست رسمیت یافته است. امریکا نیز ناچار به اعتراف رسمی به جایگاه حاکمیتی ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی مدیریت‌کننده تنگه هرمز شد.

در حوزه امنیتی و حقوق بین‌الملل، امریکا متعهد به «عدم شروع جنگ»، «عدم تهدید و عدم استفاده از زور» و مهم‌تر از همه «عدم دخالت در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور» گردید. این تعهد حقوقی عملا چتر حمایتی امریکا از گروه‌های معارض، ضدانقلاب و سلطنت‌طلبان خارج از کشور را سلب کرده و هیمنه سیاسی واشنگتن را فرو ریخت. همچنین در بعد منطقه‌ای، امریکا متعهد به «پایان تهاجمات نظامی به حزب‌الله لبنان» و «تضمین تمامیت ارضی لبنان» شد که الزام رژیم صهیونیستی به خروج از مناطق اشغالی لبنان را در پی دارد. متوقف شدن انتشار نیروهای جدید نظامی امریکا در منطقه تا زمان توافق نهایی نیز از دیگر ستانده‌های امنیتی ایران است.

برجسته‌ترین دستاوردهای ایران در بخش مالی و اقتصادی رقم خورده است. در نخستین گام و حتی پیش از آغاز مذاکرات مرحله دوم، آزادسازی فوری ۱۲ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده ایران (طبق ضمیمه قطر) محقق شد. علاوه بر آن، آزادسازی تمامی وجوه مسدودشده کشور در دوره ۶۰ روزه، رفع کامل و بلافاصله محاصره دریایی ایران، و تعهد امریکا به عدم وضع هرگونه تحریم جدید تا زمان توافق نهایی در متن سند گنجانده شد. شاه‌بیت امتیازات اقتصادی، «تعلیق فوری تمامی تحریم‌های نفت خام، محصولات پتروشیمی، مشتقات نفتی و کلیه خدمات مالی، بانکی و حمل‌ونقل وابسته» است که شریان اقتصادی کشور را کاملا بازسازی می‌کند. همچنین در متن سند، تعهد به تخصیص حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار برای برنامه بازسازی و توسعه ایران پیش‌بینی شده است.

در نهایت، پیروزی دیپلماتیک ایران با خروج دایمی موضوعات توان موشکی و حمایت از گروه‌های مقاومت از دستور کار هرگونه مذاکره آتی تکمیل شد. این تفاهمنامه با ثبت رسمیت صنعت هسته‌ای ایران در مذاکرات آتی و گنجاندن نام اصیل «خلیج فارس» در متن رسمی، مجموعه‌ای از دستاوردهای ساختاری، حقوقی و مادی را برای ایران به ارمغان آورد که وزن ستانده‌های کشور را در مقایسه با داده‌های محدود آن بسیار سنگین‌تر می‌سازد.

چشم‌انداز ۶۰ روزه
تفاهمنامه ۱۴ ماده‌ای اسلام‌آباد، یک چارچوب عملیاتی مشخص و نقشه راهی موقت برای تنظیم رفتار طرفین در یک بازه زمانی ۶۰ روزه است. ارزیابی ساختاری و حقوقی متن این سند نشان می‌دهد که تفاهم مذکور، به‌جای ایجاد تعهدات یک‌طرفه، تک‌تک تعهدات را بر مبنای اصل «توازن گام‌به‌گام» و «راستی‌آزمایی عملی» استوار کرده است. در طول این دوره ۶۰ روزه، پایبندی هر دو طرف نه بر اساس بیانیه‌های سیاسی، بلکه بر پایه شاخص‌های عینی سنجیده می‌شود. برای ایران، ملاک ارزیابی طرف مقابل، تعلیق عملی تحریم‌های نفتی، پتروشیمی و خدمات وابسته، آزادسازی واقعی منابع مالی تعیین‌شده و توقف تحرکات نظامی امریکا در منطقه است. در مقابل، اجرای تعهدات ایران نیز در حد مدیریت رفت‌وآمد تجاری در مسیر خلیج فارس به دریای عمان طبق دستورالعمل‌های داخلی و حفظ وضعیت موجود برنامه هسته‌ای تعریف شده است.

یکی از اساسی‌ترین ابعاد حقوقی و اجرایی این تفاهمنامه که مسیر مذاکرات آتی را روشن می‌سازد، تعیین دقیق و بی‌بازگشت مرزهای مذاکراتی است. با حذف رسمی پرونده‌های دفاعی، توان موشکی و روابط منطقه‌ای از جدول مذاکرات، چارچوب گفت‌وگوهای احتمالی بعدی صرفا به ابعاد مشخص هسته‌ای و نحوه رفع پایدار تحریم‌ها محدود شد. این تفکیک موضوعی مانع از زیاده‌خواهی‌های عرضی، طرح ادعاهای غیرمرتبط یا خروج مذاکرات از مسیر اصلی در مراحل بعدی می‌گردد. از سوی دیگر، در پرونده هسته‌ای نیز هیچ‌گونه اقدام اجرایی پیش‌دستانه پذیرفته نشده است. بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، ورود به هرگونه گفت‌وگو درباره جزییات فنی نظیر غنی‌سازی یا رقیق‌سازی مواد، به‌طور کامل مشروط و منوط به اجرای کامل، ملموس و بازگشت‌ناپذیر تعهدات طرف مقابل در مرحله نخست است.

در بعد امنیت منطقه‌ای و ترانزیت دریایی نیز ثبت فرمول مدیریت ایرانی بر عبور و مرور تجاری در تنگه هرمز، یک الگوی حقوقی مشخص برای حفظ امنیت دریانوردی بدون دخالت نیروهای فرامنطقه‌ای ایجاد کرده است. پذیرش این سازوکار از سوی طرف مقابل، نه تنها منافع اقتصادی ایران در زمینه اخذ هزینه‌های خدماتی و ایمنی را تأمین می‌کند، بلکه تثبیت‌ کننده مسوولیت کشورهای ساحلی در اداره خطوط مواصلاتی منطقه است.

با انقضای مهلت ۶۰ روزه و ارزیابی عینی میزان پایبندی طرف مقابل به تعهدات مالی، بانکی و امنیتی، چارچوب تصمیم‌گیری برای ورود به گام دوم مذاکرات شکل خواهد گرفت. خروجی عمل به این تفاهمنامه مشخص خواهد کرد که آیا طرف مقابل قابلیت اجرایی برای تعهدات حقوقی خود دارد یا آنکه روند تطبیق رفتارها با موانع ساختاری مواجه شده و پرونده مجددا به مدار تثبیت ابزارهای بازدارندگی بازمی‌گردد.

تنگه هرمز در تفاهم اسلام‌آباد
بند مرتبط با خطوط مواصلاتی آبراه‌های جنوبی در تفاهمنامه اسلام‌آباد را باید کلیدی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین بنیان راهبردی این سند دانست؛ نقطه‌ای که موازنه قدرتی ملموس و بی‌سابقه را در حساس‌ترین جغرافیا به سود جمهوری اسلامی ایران تثبیت کرده است. بررسی محتوایی، حقوقی و امنیتی این بخش نشان می‌دهد که واشنگتن با عقب‌نشینی آشکار از مواضع دیرینه خود مبنی بر بین‌المللی‌سازی معابر ترانزیتی، به مرجعیت مطلق و انحصار تصمیم‌گیری ایران در اداره امنیت، بازرسی، مقررات‌گذاری و مدیریت تردد در این شاهراه حیاتی انرژی تن داده است.
نخستین نکته پرمعنا و هوشمندانه در ادبیات این بند، انتخاب دقیق واژگان برای تسلط بر رژیم حقوقی آبراه است. در متن سند، به جای استفاده از تعابیر رایج کلاسیک که حقوق خاصی را برای شناورهای بیگانه ایجاد می‌کند، از تعبیر «ترافیک میان خلیج فارس و دریای عمان» استفاده شده است. این انتخاب واژگانی عمیق، مانع از تعمیم رژیم‌های حقوقی بین‌المللی نظیر عبور ترانزیتی شده و دست ایران را برای اِعمال قواعد ویژه، بومی و داخلی خود باز می‌گذارد. بر همین اساس، هرگونه تردد و رفت‌وآمد در این منطقه، نه بر پایه چارچوب‌های تحمیلی فرامنطقه‌ای، بلکه منحصرا طبق ترتیبات، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و ضوابط اعلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران تنظیم می‌شود.
ابعاد اجرایی و اختیارات حاکمیتی واگذارشده به ایران در این سند به شکل چشمگیری گسترده و تعیین‌کننده است. مرجعیت تشخیص ماهیت شناورها و انطباق آنها با استانداردهای امنیتی، به‌طور کامل در اختیار ایران قرار گرفته است. طبق این اختیارات، ایران حق دارد کلیه شناورهای عبوری را ملزم به ارایه اطلاعات دقیق و جزیی درباره مالکیت نهایی، نوع محموله، مبدأ و مقصد کند و در صورت بروز هرگونه تردید، اقدام به بازرسی فیزیکی نماید. در این چارچوب، هر کشتی که محموله آن از نظر ایران تهدیدآمیز تشخیص داده شود یا ذی‌نفع نهایی آن در وضعیت خصومت و جنگ با کشور باشد، از شمول شناورهای تجاری خارج شده و از حق تردد در مسیرهای تعریف ‌شده محروم می‌گردد. این سازوکار عملا کلید اصلی کنترل جریان انرژی، تجارت و تردد در منطقه را به دست نیروهای ایرانی می‌سپارد.
از بعد حقوق بین‌الملل این تفاهمنامه خط بطلانی بر ادعای سنتی امریکا مبنی بر «بین‌المللی بودن» تنگه هرمز کشیده است. واشنگتن با پذیرش رسمی جایگاه ویژه ایران و عمان به عنوان تنها کشورهای ساحلی مدیریت‌کننده، حاکمیت این دو کشور بر اداره آبراه را به رسمیت شناخته و نقش سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس را صرفا به سطح مشورتی و گفت‌وگوهای غیر تعیین ‌کننده تقلیل داده است. حتی در ابعاد عینی و فنی، اختیارات حساس مانند عملیات مین‌زدایی و ایمن‌سازی عبور و مرور، منحصرا به توانمندی‌های ایران واگذار شده است.
از سوی دیگر، تداوم ترافیک دریایی در این مسیر به شکل مستقیمی به نبود موانع نظامی و تکنیکی گره خورده است. متن سند این حق قانونی را برای تهران محفوظ می‌دارد که در صورت بروز هرگونه اخلال، تحریک یا کارشکنی از سوی امریکا یا هر طرف دیگری، از گشایش یا ادامه ترافیک دریایی خودداری کند. علاوه بر این، معافیت شناورهای تجاری از پرداخت هزینه‌های ترانزیتی، منحصرا به دوره موقت ۶۰ روزه محدود شده و پس از آن، ایران اختیار قانونی خواهد داشت تا در برابر ارایه خدمات ایمنی، دریانوردی و زیست‌محیطی، هزینه‌های مربوطه را دریافت کند.
در مجموع، تحکیم این قواعد در تفاهمنامه اسلام‌آباد، مرجعیت تنظیم‌گری، تسلط عملیاتی و قدرت بازدارندگی ایران بر شاهراه هرمز را تثبیت کرده و اداره امنیت دریانوردی منطقه را کاملا به اراده سیاسی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران وابسته ساخته است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله