شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

سونیتا سراب‌پور| نمایندگان مجلس دوازدهم از جنگ ۱۲‌روزه در خرداد ۱۴۰۴ تا امروز که تقریبا پنج ماه از جنگ ۴۰‌روزه می‌گذرد، یک روز را هم بیکار ننشسته‌اند و طرح‌‌های گوناگونی برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان و برخورد با جاسوسان و... طراحی کرده‌اند. در تمام این طرح‌ها هم حداقل یک بند مشخص برای جلوگیری از استفاده از ابزارهای ارتباطی که نمی‌تواند در کنترل جمهوری اسلامی باشد، در نظر گرفته شده است. برای نمونه، در تیر سال گذشته نمایندگان مجلس ماده قانونی در قالب «طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با دولت‌های خارجی» در نظر گرفتند که استفاده، خرید، فروش، واردات و نگهداری تجهیزات ارتباطی اینترنتی بدون مجوز، از‌جمله سرویس استارلینک (Starlink) شرکت اسپیس‌ایکس را ممنوع می‌کند. به‌جز این طرح‌ها که تعدادشان در یک سال اخیر شدت گرفته است، این نمایندگان طرح‌هایی هم برای محدودیت بیشتر روی فضای مجازی و به عبارتی استفاده از اینترنت در نظر گرفته‌اند. از‌جمله این طرح‌ها، طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» است که در ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ اعلام وصول شد و به نسخه سوم طرح پرحاشیه «صیانت» شهرت پیدا کرد. با این حال تا این لحظه و با گذشت یک سال از مطرح‌شدن این طرح، خبری از وضعیت آن منتشر نشده است. حالا پیگیری‌های «شرق» نشان می‌دهد که اواخر هفته گذشته نمایندگانی که نامشان همیشه در بین مخالفان دسترسی آزاد به اینترنت دیده می‌شود، نسخه جدیدی از طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» را رونمایی کرده و برای نظر‌خواهی در اختیار سایر نمایندگان گذاشته‌اند. طرح جدید نسبت به طرح اصلی سخت‌گیرانه‌تر شده و محدودیت‌های بیشتری پیش‌روی کسب‌وکارها و کاربران می‌گذارد. هرچند در این طرح بالاخره «بی‌طرفی شبکه» قانونی می‌شود، اگر نسخه اول بیشتر به این موضوعات اشاره داشت که «چه الزاماتی باید اجرا شود؟»، نسخه جدید مشخص می‌کند که «در هر حوزه چه نهادی تنظیم‌گر است؟»، «چه کسی باید نظارت کند و مجازات‌ها چیست؟». اما آنچه در نسخه دوم طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» بسیار پررنگ شده، واگذاری قدرت بیش از حد برای کنترل اینترنت به «مرکز ملی فضای مجازی» است؛ مرکزی به ریاست محمدامین آقامیری که حداقل در بیش از دو سال گذشته از روی کار آمدن «مسعود پزشکیان» به ریاست‌جمهوری، بیشترین سنگ‌اندازی‌ها را برای انجام وعده انتخاباتی او برای رفع فیلترینگ و آزادی دسترسی به اینترنت کرده است.

گردآمدن دوباره دوستان قدیمی
نسخه دوم «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» در واقع یک پیش‌نویس است که برای نظر‌خواهی چهارشنبه (چهارم شهریور) در اختیار سایر نمایندگان گذاشته شده است. این نسخه از نسخه اول خلاصه‌تر است، اما تکالیف سنگین‌تری در اجرا پیش‌روی کاربران، کسب‌وکارها و سایر نهاد‌ها می‌گذارد. بررسی‌های «شرق» نشان می‌دهد‌ این طرح توسط «حسین‌علی حاجی‌دلیگانی» طراحی شده است. او در گفت‌وگویی کوتاه با «شرق»، ضمن تأیید تغییر طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» که سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد، خبر می‌دهد: «کلیات نسخه دوم این طرح در قالب یک کمیسیون مشترک مصوب و در حال رسیدگی به جزئیات است».

حاجی‌دلیگانی از مخالفان سرسخت گسترس استفاده از فضای مجازی برای ابراز نظر و... است. برای نمونه، او در سال ۱۴۰۱ طرحی با عنوان «مجازات اظهارنظرهای غیرکارشناسی» را با امضای ۲۴ نماینده مجلس به هیئت‌‌رئیسه مجلس تحویل داد. این طرح با هدف محدودیت بیشتر در فضای مجازی تهیه شده بود. در دلایل توجیهی این طرح آمده بود: «وقتی کسی ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال‌کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد؛ چرا‌که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد». با تصویب این طرح، زمینه قانونی برخورد با سلبریتی‌ها فراهم می‌شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «طرح خفقان» به این خبر واکنش نشان داده‌اند.

در ادامه پیگیری «شرق»، ابوالفضل ابوترابی از امضا‌کنندگان این طرح هم ضمن تأیید تغییر در طرح «نظام‌بخشی در فضای مجازی» به ما اعلام کرد: «این طرح در یک کمیسیون مشترک به ریاست مصطفی طاهری کار را تمام کرده و در آینده در نوبت صحن قرار می‌گیرد».

مصطفی طاهری هم از‌جمله نمایندگانی است که دیدگاه‌های سخت‌گیرانه در مورد فضای مجازی دارد. او بارها در گفت‌وگوهای مختلف خواستار تغییر حکمرانی فضای مجازی کشور شده یا تأکید کرده که باید تمام سخت‌افزارهای خارجی به داخلی تبدیل شود؛ چرا‌که استفاده از سخت‌افزارهای خارجی ریسک کاهش امنیت دیجیتال را بالا می‌برد. همچنین او در یک مصاحبه ویدئویی که اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شده بود، در یک اظهار‌نظر درخور توجه گفته بود: «اگر چهار هزار میلیارد تومان هزینه کنیم، می‌توانیم کیفیت ایتا را به اندازه واتس‌اپ بالا ببریم. این را باید دولت انجام دهد».

در تماس «شرق» با مصطفی طاهری درباره جزئیات طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی»، او در پاسخی کوتاه اعلام کرد از چیزی خبر ندارد و در جلسه‌ای‌ هم حضور نداشته است.

در کنار این نام‌ها، نام مخالف اصلی گسترش دسترسی به اینترنت یعنی «نصرالله‌ پژمان‌فر» هم پای نسخه دوم این طرح دیده می‌شود. پژمان‌فر که نامش با طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی» از سال ۱۳۹۸ گره خورده، بعد از اینکه آن طرح به نتیجه دلخواهش نرسید، حالا با طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» به دنبال بستن اندک‌روزنه‌هایی از دسترسی به اینترنت و سرویس‌های اینترنتی است. هرچند به گفته کارشناسان و فعالان دسترسی آزاد به اینترنت، با قطع چندین‌باره اینترنت از سال ۱۳۹۸، داخلی و خارجی‌کردن ترافیک اینترنت، گسترش شبکه ملی اطلاعات (فراتر از اهداف گفته‌شده)، فیلتر اکثر پلتفرم‌های بین‌المللی پرکاربر از‌جمله اینستاگرام، واتس‌اپ و...‌ طرح صیانت در عمل اجرا شده، با این حال همچنان این گروه نگران محدودیت بیشتر بر فضای مجازی با تصویب طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» هستند. محمدقسیم عثمانی، محمود نبویان، مهدی کوچک‌زاده، علی حدادی، حسین صمصامی و... از دیگر امضا‌کنندگان طرح «نظام‌بخشی در فضای مجازی» هستند.

هرچند این طرح به صحن علنی راه نیافته و در مورد آن تصمیم‌گیری جدی نشده، با این حال در همین ابتدا وزارت ارتباطات یکی از مخالفان برخی از بند‌های آن است. محمد حاتمی‌زاده، معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند که وزارت ارتباطات مخالفتی جدی با بند‌های هر دو نسخه «نظام‌بخشی فضای مجازی» داشته است. او در توضیح اینکه نسخه اول طرح چگونه با تغییر مواجه شده، به «شرق» می‌گوید: «قبل از جنگ رمضان جلسه‌ای برای رسیدگی به طرح تشکیل شد. وزارت ارتباطات به دلیل اشکالاتی که بر ساختار و محتوای طرح داشت، با آن مخالفت کرد‌». او ادامه داد: «استدلال وزارتخانه از سوی اکثریت حاضر از‌جمله نماینده طراحان پذیرفته‌ و مقرر شد جلسات ادامه یابد که با جنگ رمضان مواجه شدیم و‌ دیگر مطلع نبودیم تا هفته قبل که جلسه‌ای تشکیل شد و‌ متن اولیه‌ای را به‌صورت غیررسمی دیدیم‌ که این متن نیز اشکالات متعددی دارد‌». او تأکید می‌کند که در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس، در تلاش‌ هستند بند‌هایی که مشکلاتی دارد، حذف شود.

تلاش برای جلوگیری از قدرت دولت در تصمیم‌گیری‌ها
نسخه سال ۱۴۰۴ طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» در ۲۰ صفحه و ۱۱ ماده طراحی شده بود؛ حال اینکه در نسخه دوم آن در سال ۱۴۰۵ این طرح به پنج صفحه و هشت ماده کاهش پیدا کرده است. اولین تفاوتی که در نسخه دوم این طرح جلب توجه می‌کند، تلاش برای ارائه قدرت به شورای عالی فضای مجازی در تمام زمینه‌ها و جلوگیری از ورود دولت برای تصمیم‌گیری درباره دسترسی به اینترنت است. به نظر می‌رسد‌ ماده یک نسخه دوم این طرح در تلاش است تا فعالیت و تشکیل ستاد ویژه، سامان‌دهی و راهبری فضای مجازی کشور را که خرداد‌ماه به دستور رئیس‌جمهوری و به ریاست معاون اول تشکیل شد و اولین تصمیم‌ آن هم پایان قطعی اینترنت بعد از ۸۸ روز بود، بی‌اثر کند.

در ماده یک آمده که شورای عالی فضای مجازی عالی‌ترین نهاد حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت وضع سیاست‌های لازم‌الاجرا در حوزه فضای مجازی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و سیاست‌های ابلاغی است. از طرف دیگر، در این ماده تأکید شده که کمیسیون عالی تنظیم مقررات، کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور مصوب شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان مرجع تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تدوین آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیم‌گری نهادهای تنظیم‌گر را دارد. در این فهرست نامی از ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور یا کارگروه اقتصاد دیجیتال که با ابتکار دولت تشکیل شده‌اند و تلاش‌شان برداشتن موانع پیش‌روی کاربران و کسب‌وکارها در فضای مجازی است، دیده نمی‌شود.

ماده ۲ نسخه جدید طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی»، به شکل کاملا شفاف، تنظیم‌گری و در یک کلام تصمیم‌گیری برای فضای مجازی را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است. در این بخش، تکالیف و مسئولیت‌های این مرکز به این شرح آمده است:

ناظر و تعیین میزان پیشرفت اجرای مصوبات شورای عالی در دستگاه‌های اجرائی
مرکز ملی به‌عنوان مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری، عهده‌دار مدیریت و راهبری امنیت فضای مجازی کشور است و تمامی دستگاه‌های اجرائی ملزم به اجرای ابلاغیه‌های آن هستند. مرکز ملی مکلف است در همه نهادهای تصمیم‌گیر فضای مجازی شامل شوراها، ستاد‌ها، کارگروه‌ها یا هیئت‌ها به‌عنوان عضو ناظر حضور یابد. بنابراین مرکز ملی از «ناظر شبکه ملی» در نسخه اول به یک بازیگر فراگیر در معماری حکمرانی فضای مجازی در نسخه دوم تبدیل شده است. همین موضوع محل نقد معاون وزیر ارتباطات هم شده است. احسان چیت‌ساز به «ایرنا» گفته نسخه فعلی در کنار نکات مثبتی مثل بی‌طرفی شبکه و قواعد تعارض منافع، ممکن است پراکندگی تنظیم‌گری را به «تعارض سازمان‌یافته صلاحیت‌ها» تبدیل کند و درباره نقش مرکز ملی نیز تأکید کرده که نباید هم‌زمان ناظر، فرمانده و عضو هیئت رسیدگی باشد. در ماده ۳ طرح که به نظر می‌رسد دوباره برای جلوگیری از قدرت دولت در ایجاد ستادی برای تصمیم‌گیری در مورد فضای مجازی باشد، آمده است: «ایجاد ساختار جدید در حوزه فضای مجازی کشور توسط مجلس یا اخذ مجوز شورای عالی فضای مجازی است. تصمیم‌گیری‌ در خصوص ابقا‌، ادغام یا انحلال نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه فضای مجازی که مصوبات قانونی یا مصوبه شورای عالی را ندارند، بر عهده شورای عالی خواهد بود‌». بنابراین مشخص نیست اگر این طرح به قانون تبدیل شود، آیا «ستاد ویژه سامان‌دهی و راهبری فضای مجازی کشور» که توسط رئیس‌جمهوری ایجاد شده، به کارش می‌تواند ادامه دهد یا خیر؟

شفاف‌سازی نهاد تنظیم‌گر و جلوگیری از تعارض منافع
در نسخه اول، تنظیم‌گر بخشی این‌طور تعریف شده بود که نهادی است برای صدور مجوز، تهیه و تصویب ضوابط و مقررات خدمات فضای مجازی و انجام امور تنظیم‌گری. اما در نسخه جدید، برای اولین بار در خود متن، حوزه به حوزه اسم نهاد تنظیم‌گر مشخص شده است.

برای نمونه:

اپراتورهای ثابت و سیار وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات

پرداخت و فین‌تک بانک مرکزی

رمز ارز، توکن، صرافی آنلاین بورس

ضد انحصار شورای رقابت

مالیات سازمان امور مالیاتی

روابط کار در فضای مجازی وزارت کار

بازارگاه‌های آنلاین وزارت صمت

هوش مصنوعی سازمان ملی هوش مصنوعی

صوت و تصویر فراگیر صداوسیما

رسانه، پیام‌رسان، بازی وزارت ارشاد

آموزش آنلاین وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم

سلامت دیجیتال وزارت بهداشت.

سالم‌سازی محتوا و پالایش محتوای مجرمانه → دادستان کل کشور

این تغییر اساسی‌ترین تفاوت ساختاری دو نسخه است. اما هم‌زمان خود متن برای حوزه‌های مشترک، یک لایه بالاتر هم ایجاد کرده است: کمیسیون‌های عالی درباره رابطه میان تنظیم‌گران تصمیم می‌گیرند. بنابراین به‌جای یک تنظیم‌گر واحد، با شبکه‌ای از تنظیم‌گران بخشی و سه کمیسیون عالی مواجه هستیم. با این تقسیم‌بندی، این سؤال پیش می‌آید که آیا این طرح می‌خواهد برای آشفتگی دیرینه تنظیم‌گری در فضای مجازی در ایران یک نظام مشخص و شفاف بسازد یا یک پیچیدگی جدید ایجاد کند؟ به باور کارشناسان، مسئله فقط تعداد تنظیم‌گران نیست، بلکه باید دید این تقسیم کار واقعا آشفتگی تنظیم‌گری را کم می‌کند یا مرزبندی جدیدی میان نهادها ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، در نسخه اول ماده‌ای درباره تعارض منافع نداشت؛ نسخه جدید سه قاعده مشخص در این زمینه در نظر گرفته است:

تنظیم‌گر نباید با بخش خصوصی رقابت کند.
مدیران و اعضای شورا/ کارگروه تنظیم‌گر نباید در کسب‌وکارهای تنظیم‌شونده مالکیت یا سهامداری داشته باشند‌.

جابه‌جایی از تنظیم‌گر به تنظیم‌شونده و برعکس، تا یک سال ممنوع است. به نظر می‌رسد این بند اگر اجرا شود، یک تغییر واقعی و مشخص باشد‌. احسان چیت‌ساز هم همین قواعد تعارض منافع را یکی از نکات مثبت نسخه جدید دانسته است.

به نظر می‌آید این یک تغییر مهم به نفع حقوق کاربر در متن است. اما یک نکته را باید در نظر گرفت که در متن جدید به این موضوع اشاره نشده که «هیچ‌کس نمی‌تواند اینترنت را قطع کند»، بلکه مواردی را برای قطع یا محدودسازی خدمات کاربر مشخص کرده است. در واقع به حق دسترسی در متن اشاره شده، اما استثناهای قانونی و مقرراتی آن تعیین‌کننده‌اند. «حق بر بی‌طرفی شبکه» از دیگر بخش‌های اضافه‌شده به این طرح است. این بخش جدید اپراتور را موظف می‌کند ترافیک را بر اساس محتوا، خدمت، کاربرد، مبدأ، مقصد، دستگاه یا هویت ارائه‌دهنده محتوا تبعیض‌آمیز مدیریت نکند. هرچند بلافاصله یک تبصره می‌گوید: «سالم‌سازی فضای مجازی از محتوا و خدمات غیرمجاز براساس دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود». بنابراین بی‌طرفی شبکه در این متن به معنای لغو فیلترینگ نیست. از دیگر بخش‌هایی که در نسخه دوم طرح پررنگ شده «احراز هویت» است. در نسخه اول تعریف «خدمات داخلی» شامل مالکیت ایرانی و میزبانی داخلی بود، اما عدم احراز هویت کاربر به‌ عنوان تخلف عمومی ارائه‌دهنده خدمت تعریف نشده بود. در نسخه جدید، ماده ۵ صریحا می‌گوید: «عدم احراز هویت کاربران پیش از ارائه خدمات، تخلف است». بنابراین احراز هویت دیگر صرفا یک موضوع فنی یا سیاستی نیست؛ در متن جدید به تکلیف تنظیم‌گری و مبنای تنبیه ارائه‌دهنده خدمت تبدیل شده است. در واقع ارائه خدمت بدون احراز هویت در فهرست تخلفات قرار گرفته است.

تنظیم‌گری با جریمه تا مرز ۱۰ درصد درآمد
نسخه جدید طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، برای نخستین‌بار مجموعه‌ای از ابزارهای تنبیهی را در اختیار نهادهای تنظیم‌گر قرار می‌دهد تا تخلف ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی را صرفا با تذکر یا اخطار پاسخ ندهند. دامنه این ضمانت اجراها از اعلام عمومی تخلف آغاز می‌شود و تا جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد درآمد سالانه و حتی تعلیق یا لغو مجوز فعالیت ادامه پیدا می‌کند. ماده ۵، هفت رفتار را در زمره تخلف قرار داده است؛ از نقض حقوق کاربران و بی‌اعتنایی به مقررات نهاد تنظیم‌گر یا شروط مجوز گرفته تا خودداری از ارائه اطلاعات مورد درخواست تنظیم‌گر، انجام رویه‌های ضدرقابتی، ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده و فعالیت خارج از چارچوب مجوز. عدم احراز هویت کاربر پیش از ارائه خدمت نیز در همین فهرست قرار گرفته است. اما اهمیت این ماده فقط در تعریف تخلف نیست؛ آنچه می‌تواند برای کسب‌وکارهای دیجیتال تعیین‌کننده باشد، دامنه مجازات‌هایی است که برای این تخلفات در نظر گرفته شده است. تنظیم‌گر می‌تواند بسته به تخلف، یک یا چند تنبیه را هم‌زمان اعمال کند: اعلام عمومی تخلف در روزنامه‌های کثیرالانتشار، محرومیت از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، محدودیت تبلیغات برای شش ماه تا سه سال و جلوگیری از جذب کاربر جدید برای پنج روز تا سه ماه. در کنار این محدودیت‌ها، جریمه نقدی نیز می‌تواند تا ۱۰ درصد درآمد سالیانه ارائه‌دهنده خدمت تعیین شود. ممنوعیت دریافت تسهیلات دولتی برای یک تا سه سال، کاهش مدت اعتبار مجوز و در نهایت لغو یا تعلیق مجوز فعالیت برای یک تا سه سال، سه ابزار دیگر این مجموعه‌اند. به این ترتیب، ماده ۵ فقط یک جریمه مالی را پیش‌بینی نکرده و مجموعه‌ای از اهرم‌ها را در اختیار تنظیم‌گر گذاشته است؛ اهرم‌هایی که مستقیما به ادامه فعالیت، رشد کاربر، تبلیغات و دسترسی کسب‌وکار به منابع دولتی گره خورده‌اند. در میان این مجازات‌ها، محدودیت جذب کاربر جدید می‌تواند برای کسب‌وکارهایی که مدل فعالیتشان بر رشد مستمر کاربران استوار است، اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. بر اساس متن طرح، این محدودیت می‌تواند از پنج روز تا سه ماه اعمال شود. هم‌زمان، جریمه‌ای تا سقف ۱۰ درصد درآمد سالانه نیز برای متخلف در نظر گرفته شده است.

با این حال، تصمیم‌گیری درباره این تخلفات مستقیما به یک نهاد تنظیم‌گر سپرده نشده است. ماده ۵ یک هیئت سه‌نفره را مسئول رسیدگی می‌داند: یک قاضی آشنا با حوزه خدمات فضای مجازی که رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌کند، یکی از معاونان مرکز ملی فضای مجازی و یک متخصص این حوزه که از سوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی معرفی می‌شود. رأی اکثریت این هیئت لازم‌الاتباع است، اما مسیر اعتراض نیز در متن پیش‌بینی شده و آرای هیئت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

جزئیات نحوه رسیدگی هنوز در خود طرح مشخص نشده است. طبق تبصره ماده ۵، مرکز ملی فضای مجازی باید آیین‌نامه نحوه فعالیت، رسیدگی و صدور رأی این هیئت را ظرف چهار ماه پس از لازم‌الاجراشدن قانون تهیه کند؛ آیین‌نامه‌ای که قرار است با رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم و رسیدگی شفاف، به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

هویت، پیش‌شرط ورود به فضای مجازی
یکی از تغییرات مهم در نسخه جدید طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، عبور احراز هویت از یک سیاست موردی و تبدیل آن به یک الزام قانونی برای ارائه‌دهندگان خدمات است. ماده ۵ این طرح، «عدم احراز هویت کاربران پیش از ارائه خدمات» را تخلف می‌داند؛ احراز هویتی که باید مطابق ضوابط «نظام هویت معتبر در فضای مجازی» انجام شود.

این بند، دامنه احراز هویت را از تصمیم یک سرویس یا پلتفرم فراتر می‌برد و آن را به بخشی از قواعد ارائه خدمات فضای مجازی تبدیل می‌کند. به این ترتیب، ارائه‌دهنده‌ای که بدون انجام این فرایند به کاربر خدمات ارائه دهد، فقط با یک الزام سیاستی مواجه نیست، بلکه ممکن است مشمول ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در همین ماده شود. دامنه این ضمانت اجراها نیز محدود به یک جریمه ساده نیست. اعلام عمومی تخلف، محدودیت در تبلیغات، جلوگیری از جذب کاربر جدید، جریمه نقدی معادل یک تا ۱۰ درصد درآمد سالیانه و حتی کاهش مدت اعتبار یا لغو و تعلیق مجوز فعالیت، از جمله تنبیهاتی است که برای تخلفات این ماده پیش‌بینی شده است. طرح در کنار احراز هویت عمومی کاربران، برای کودکان و نوجوانان نیز سازوکار جداگانه‌ای در نظر گرفته است. ارائه محصولات و خدمات دیجیتال به افراد کمتر از ۱۶ سال، منوط به احراز سن آنهاست؛ فرایندی که باید با استفاده از فناوری‌های روز و پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی انجام شود. با این حال، متن میان «احراز هویت» و «احراز سن» یک مرزبندی مشخص ایجاد کرده است. در فرایند احراز سن، ارائه‌دهنده نباید به اطلاعات هویتی فرد دسترسی پیدا کند و استفاده از پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی باید صرفا برای احراز یا استعلام سن باشد. در نتیجه، متن جدید در یک سو هویت رسمی را به بخشی از فرایند ارائه خدمات دیجیتال وارد می‌کند و در سوی دیگر، برای استعلام سن محدودیتی درباره دسترسی به اطلاعات هویتی می‌گذارد. اما جزئیات فنی اجرای این سازوکار در خود طرح مشخص نشده است؛ از جمله اینکه چه داده‌ای در فرایند احراز هویت نگهداری می‌شود، چه نهادی به آن دسترسی خواهد داشت و این فرایند در عمل چگونه اجرا خواهد شد. به همین دلیل، بخش مهمی از معنای عملی این ماده به مقررات و سازوکار اجرایی «نظام هویت معتبر در فضای مجازی» وابسته خواهد بود؛ جایی که مشخص می‌شود الزام احراز هویت در نهایت چگونه به تجربه روزمره کاربران و نحوه فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات تبدیل می‌شود.

حذف جرم‌انگاری استفاده از فیلتر‌شکن
در نسخه اول طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» در ماده ۹ صراحتا برای استفاده و انتشار فیلترشکن و ردشدن از سد فیلترینگ جرم‌انگاری شده بود، با این حال در نسخه جدید این طرح اشاره‌ای به این بند نشده است. از سوی دیگر ماده مربوط به محتوای مجرمانه هم از نسخه اول حذف و ساختارش در نسخه جدید تغییر کرده است.

در ماده ۱۲ نسخه اول اعلام شده بود که ارائه‌دهنده خدمت اگر محتوای مجرمانه را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت پالایش و دستورهای قانونی را اجرا کند، نسبت به عملکرد کاربران مسئولیت کیفری ندارد. اما در نسخه جدید چنین ماده‌ای وجود ندارد. در مقابل این نکات در نظر گرفته شده است:

«سالم‌سازی محتوا و پالایش محتوای مجرمانه» در جدول تنظیم‌گران به دادستانی کل کشور سپرده و در ماده ۶، رده‌بندی محتوا و استثناهای پالایش آموزشی، فناوری، پژوهشی و خبری مطرح شده است. پس قاعده ۱۲ساعته حذف مطلب مجرمانه از نسخه اول حذف شده است.

تعیین منابع مالی مشخص برای انجام وظایف کار مرکز ملی فضای مجازی هم از نسخه جدید طرح حذف شده است. از سوی دیگر در ماده ۱۱ نسخه اول برای خدمات شبکه ملی مبتنی بر فناوری بومی و زیر سقف درآمدی مشخص، حمایت‌های قوانین دانش‌بنیان، رفع موانع تولید و حداکثر استفاده از توان داخلی را پیش‌بینی می‌کرد. این ماده نیز در نسخه جدید وجود ندارد. در مقابل، نسخه جدید خدمات داخلی دارای مجوز را برای دستگاه‌های اجرایی به یک بستر الزامی تبدیل می‌کند؛ یعنی دستگاه‌های اجرایی باید خدمات عمومی، الکترونیکی و تبلیغات و اطلاع‌رسانی خود را بر بستر خدمات داخلی دارای مجوز ارائه کنند. در نسخه اول و در ماده ۳ به این موضوع اشاره شده بود که سیاست‌گذاری کلان و نظام دسترسی گذرگاه‌های مرزی بر اساس اصل ۱۷۶ بر عهده شورای عالی امنیت ملی و مصوبات آن درباره گذرگاه مرزی برای دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور است. همچنین برای اعمال اصل ۲۵، سازوکار قضائی خاص پیش‌بینی شده بود. این ماده نیز در نسخه جدید طرح حذف شده است.

در نسخه جدید به‌جای آن، یک «کارگروه هماهنگی شوراهای عالی» میان دبیرخانه‌های شورای عالی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد می‌شود. بنابراین موضوع گذرگاه مرزی و نظام دسترسی اینترنت دیگر آن جایگاه صریح نسخه اول را در متن ندارد. یک تفاوت و تغییر مهم در نسخه جدید این طرح به این موضوع بازمی‌گردد که در نسخه اول، تصمیم تنظیم‌گر بخشی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات قابل اعتراض بود و تصمیم کمیسیون عالی «قطعی و لازم‌الاجرا» اعلام شده بود. در نسخه جدید، پرونده تخلف به هیئت رسیدگی سه‌نفره می‌رود و رأی آن قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. هیئت رسیدگی هم شامل یک قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، یکی از معاونان مرکز ملی فضای مجازی و یک متخصص با معرفی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی است.

نسخه جدید «نظام‌بخشی فضای مجازی» کوتاه‌تر شده و بسیاری از ماده‌ها را حذف کرده، اما دامنه اختیارات و الزاماتی که برای فضای مجازی تعریف می‌کند، گسترده‌تر شده است. در این نسخه، از یک سو برای کاربر «حق دسترسی» و «بی‌طرفی شبکه» به رسمیت شناخته شده و از سوی دیگر، احراز هویت به پیش‌شرط دریافت خدمات تبدیل شده و دست تنظیم‌گر برای برخورد با کسب‌وکارهای متخلف تا جریمه ۱۰درصدی درآمد سالانه باز گذاشته شده است. همچنین در حالی در این طرح حق بر بی‌طرفی شبکه مطرح شده که همچنان فیلترینگ سخت‌گیرانه سر جای خودش باقی خواهد ماند و به قطع اینترنت در شرایط بحران به شکل ساختار‌مند نیز اشاره نشده است. هم‌زمان، مرکز ملی فضای مجازی از یک نهاد ناظر به یکی از بازیگران اصلی تنظیم‌گری، تصمیم‌گیری، نظارت و امنیت فضای مجازی تبدیل شده است. در واقع، نسخه جدید بخشی از محدودیت‌های صریح نسخه اول را کنار گذاشته، اما در مقابل، نقشه قدرت در فضای مجازی را به نفع نهادهای تنظیم‌گر و در رأس آنها مرکز ملی فضای مجازی بازطراحی و به سمت پرقدرت‌ترشدن کشانده است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله