اعتماد/ «احکام انضباطی دانشجویان؛ از انسجام تا التهاب» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم محسن برهانی است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
از نظر حقوقی میان تخلف انتظامی و جرم کیفری تفاوتهای ماهوی وجود دارد؛ تخلف انتظامی به تبع انتساب شخص به یک صنف خاص و تلاش برای صیانت از صنف تعیین میشود و واکنشهای انتظامی در راستای آن هدف، معنا میشود. منطق حاکم بر برخوردهای انتظامی با منطق حاکم بر برخوردهای کیفری از اساس متفاوت است و اشد بودن برخورد انتظامی نسبت به برخورد کیفری امری غیرقابل قبول است. کمیتههای انضباطی دانشجویان هم در این راستا باید ارزیابی شوند علاوه بر اینکه در خصوص دانشگاه و دانشگاهیان ظرافتهای فراوان دیگری نیز باید مدنظر باشد، چراکه این صنف جایگاه خاصی در حیات یک ساختار سیاسی-اجتماعی دارد.هرگاه نگاه سزاگرایانه بر نگاه اصلاحی-ترمیمی غلبه کند کمیتههای انضباطی دانشجویان به سمت مجازاتهای سخت از قبیل اخراج و محرومیت از تحصیل مجدد سوق پیدا میکنند که این رویکرد در سالهای ۱۴۰۱ به بعد در دانشگاهها غلبه داشت و آسیبهای جبرانناپذیری را متوجه سرمایههای انسانی ایران کرد. در مصاحبه اخیر وزیر محترم علوم از اخراج ۴۰۰ دانشجو سخن به میان آمد؛ ۴۰۰ سرمایه برای کشور که توسط برخی کمیتهها از تحصیل محروم شده بودند و این یعنی کمیتههای انضباطی در مقاطعی در مقام انتقامگیری و عقدهگشایی بودهاند. هرگاه صحن دانشگاه با التهابات مواجه میشود، طرفداران رویکرد سزاگرایانه مطالبه برخوردهای سخت و چکشی را میکنند در حالی که این نگاه در بسیاری از موارد مآلا نتایجی معکوس را در پی دارد. دانشجویان به واسطه حس مطالبهگری زیاد یا غلیان احساسات یا آرمانخواهی افراطی یا عجول بودن در برآورده شدن مطالبات یا دهها انگیزه دیگر در برخی موارد از خطوط قرمز عبور میکنند. عبور از خطوط قرمز قطعا امری مطلوب نیست، اما این عبور را ابتدا باید درست فهم کرد و سپس با توجه به نتایج و آثار و تبعات، اقدام به تعیین واکنش انتظامی کرد. اخیرا برخی رسانهها و با کمال تعجب برخی نهادهای دانشجویی اصرار بر برخورد تند و حذفی با دانشجویانی دارند که در اسفندماه در تجمعات برخی دانشگاههای کشور از برخی خطوط قرمز عبور کرده بودند! و اصرار و فشار بر وزارت علوم که کار را یکسره کنند!
مطالبهگری برای برخورد و حذف سایر دانشجویان! روزگار غریبی است! درخصوص دانشجویان زمانی میتوان اقدام به اخراج دائم کرد که هیچ امیدی به اصلاح وجود نداشته باشد و تا حد امکان نباید مانند گذشتههای نه چندان دور، اخراج را سکه رایج کمیتههای انضباطی تلقی کرد. حکم اخراج در صورت ضرورت، باید تعلیق شود و اگر دانشجویان اقدام به عبور مجدد از خطوط قرمز کردند، آنگاه حجت در مورد ایشان تمام شده است. اخراج دائم هیچگاه گزینه اول نباید باشد، چراکه در حکم نوعی مرگ مدنی است. دانشگاه مانند سایر اصناف نیست و اخراج دانشجو از دانشگاه هم دانشجو را متضرر میکند، هم دانشگاه و هم جامعه را. نیاز به نخبگان، نیازی طرفینی است؛ هم جامعه و آینده جامعه به ایشان نیاز دارد و هم شخص نیازمند به این صنف است. از سوی دیگر باید به تبعات تصمیمات حذفی بر بدنه جامعه هدف توجه کرد؛ اگر اخراج دانشجویانی که خطوط قرمز را زیر پا گذاشتهاند باعث ایجاد حس بدبینی یا ناامیدی در نزد سایر دانشجویان شود و بدنه دانشجویان با چنین احکام شدیدی همراهی نداشته باشند، این بدان معناست که جامعه هدف با چنین احکامی همدلانه برخورد نمیکند کما اینکه در ۱۴۰۱ دیدیم و دیدند. متاسفانه در برخی احکام اخیرالصدور با وضعیتی مواجه هستیم که قوه قضاییه احکامی نرم صادر کرده است، اما کمیتههای انضباطی حکم به اخراج صادر کردهاند که به هیچ عنوان چنین سختگیری و تندی قابل توجیه نیست.در این مقطع سرنوشتساز ضروری است کمیتههای انضباطی نگاههای اصلاحی- ترمیمی را اولویت اول خویش قرار دهند و رویکردهای حذفی را امری استثنایی قلمداد کنند و اسیر بازیهای رسانهای و فشارهای بیرون از دانشگاه نشوند و برای ایشان صیانت از صنف و اعضای صنف اولویت اول و آخر باشد. اگر این هیاتها به این وظیفه ذاتی خود به درستی عمل کنند برای دانشگاه و وزارت علوم و آرامش فضای دانشجویی هزینه تولید نخواهند کرد. احکام تند امروز هیزمی است برای آتش فردا، چراکه اینچنین احکامی مصداق خشونتی است که هیچگاه نمیتواند خشونت مهار کند و زخم و خشونت تولید خواهد کرد. با توجه به تاکیدات اخیر مقام رهبری مبنی بر «انسجام اجتماعی» دانشگاه میتواند جلوهای روشن از این مهم باشد و رویکردهای اصلاحی توسط کمیتههای انضباطی این انسجام را تقویت کنند و برعکس تصمیمات تند، انسجامشکن و التهابآفرین خواهد بود.
