اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
لیلا لطفی| از امروز، سهشنبه 17 شهریور 1405، نرخ سوم بنزین در جایگاههای کل کشور به قیمت10 هزار تومان عرضه میشود. بالاخره دولت پزشکیان یک تصمیم سخت دیگر گرفت. پس از 9 ماه نرخ سوم بنزین افزایش یافت. نرخی که اگر حوادث 18 و 19 دی 1404، جنگ چهل روزه و محاصره دریایی ایران اتفاق نمیافتاد، امروز طبق قانون باید روی 20 بسته میشد.
قانونی که مصوب آذر 1404 بود ؛ مصوبهای که براساس آن از بامداد ۲۲ آذر ۱۴۰۴، عرضه بنزین «سهنرخی» شد.
براساس این مصوبه، سهمیههای بنزین 60 لیتری و 100 لیتری به ترتیب هزارو 500 تومانی و 3 هزار تومانی قیمتگذاری شد؛ آن هم برای مصرفکنندگان عادی. اما برای مصارف مازاد در قالب استفاده از کارت جایگاه، «نرخ سوم» 5 هزار تومانی تعیین شد. نکته مهم این مصوبه شناور بودن «نرخ سوم» بود که به صورت فصلی براساس تصمیم کارگروه ویژه دولت باید افزایش مییافت؛ اما در 9 ماه اخیر این کارگروه به دلیل بحرانهای پیاپی در کشور دست به قیمت بنزین نزد. البته پس از آتشبس اولیه، خبرهای ضدو نقیضی در مورد افزایش قیمت بنزین به گوش رسید. خبرهایی که در پس موضوع صرفهجویی انرژی از سوی دولت مطرح شد. در آن مقطع سازمان برنامه و بودجه سناریوهای بنزینی خود را ارایه کرد. پس از آن اخبار مبنی بر رشد قیمت بنزین یا کاهش سهمیه بنزین تشدید شد. سناریوهایی که بلافاصله از سوی مقامات ارشد رد شد تا مبادا واکنشهای اجتماعی در کشور شکل بگیرد. البته در یک ماه اخیر دولت یک آزمون قیمتی را کلید زد که در نطفه متوقف شد.
ماجرای بنزین 87 هزار تومانی در کرمان، تنها چند ساعت پس از آغاز متوقف شد. ماجرای شامگاه چهارشنبه 21 مرداد 1405، پس از اظهارات علیاصغر ذاکری هرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان پیرامون آغاز عرضه بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی به مبلغ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان آغاز شد. پس از واکنشهای فراوان، دستور توقف اجرای سیاست رشد 87 هزار تومانی بنزین صادر شد.
پس از چند روز اسماعیل سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت انرژی ایران، اجرای هر پروژهای را منوط به اطلاعرسانی قبل کرد و به مردم اطمینان داد رشد قیمت بنزین 87 هزار تومان نخواهد بود. مسعود پزشکیان رییسجمهور در یکی از برنامههای تلویزیونیاش اعلام کرد که نرخ سوم بنزین پس از هماهنگی با نهادهای مسوول به 10 هزار تومان افزایش خواهد یافت و بیشتر نخواهد شد. تقریبا دوازده روز بعد از اظهارات رییسجمهور فاطمه مهاجرانی از اجرایی شدن افزایش قیمت بنزین خبر داد.
سخنگوی دولت در یک پیام ویدئویی اعلام کرد: نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد ۱۷ شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.در جلسات کارشناسی اعداد متفاوتی گفته میشد، اما چون رییسجمهور به مردم قول داده بودند، همان ۱۰ هزار تومان تعیین شد. افزایش قیمت نرخ کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد.
مهاجرانی افزود: ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومان همچنان بدون تغییر ماند.
پیشتر نیز براساس مصوبه آذر 1404 مطرح شده بود که «مالکانی که چند خودرو دارند، تنها میتوانند برای یک خودرو سهمیه یارانهای دریافت کنند و سایر خودروها باید با نرخ آزاد سوختگیری کنند.» همزمان مقرر شده بود: «سهمیه نرخ دوم خودروهای دوگانهسوز ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.» در این مصوبه، سهمیه یارانهای ۱۸۰ هزار خودروی دولتی و تمام خودروهای خارجی نیز قطع و در مقابل مقرر شده بود، سوختگیری آنها با کارت جایگاهداران مشمول نرخ 5 هزار تومان شود.
تبعات افزایش نرخ سوم بنزین
درخصوص اثرات افزایش نرخ سوم بنزین، «اعتماد» با وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عباس کاظمی، مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفتوگو کرد.
در این گفتوگو وحید شقاقی شهری اقتصاددان به «اعتماد» گفت: قبل اینکه به تحلیل تبعات افزایش نرخ سوم (نرخ آزاد) بنزین بپردازم باید اشاره کنم به دلیل تحریمهای شدید اقتصادی، محاصره دریایی و عدم اجازه واردات بنزین توسط امریکا، دولت چارهای جز مدیریت مصرف بنزین تولید داخل ندارد و در کوتاهمدت ارتقای کیفیت خودروهای داخلی یا روشهای دیگر مصرف بهینه بنزین پاسخگو نیست و فرآیندی زمانبر هستند. بنابراین برای کاهش مصرف بنزین چارهای جز افزایش قیمت در کوتاهمدت قابل تصور نیست و باید پذیرفت در اقتصاد ایران به دلیل ارزانی قیمت بنزین، مصرف مدیریت شده حاکم نمیباشد و در برخی خانوارها مصرف بیرویه و اسراف شدید حاکم است.
البته به باور شقاقی شهری قیمت بنزین درحال حاضر علامت صرفهجویی صادر نمیکند. موضوعی که عباس کاظمی، مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تایید میکند.
طبق اظهارات کاظمی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از مصرف بنزین کشور ممکن است با نرخ سوم انجام شود . بنابراین تعیین نرخ سوم بنزین تأثیر قابلتوجهی بر کاهش مصرف نخواهد داشت. در واقع افزایش قیمت بنزین در میانمدت و حتی طی شش ماه آینده، به کاهش قابلتوجه مصرف منجر نخواهد شد. چون بازار کشش این سطح افزایش قیمت را دارد. او تاکید کرد: نرخ سوم میتواند از منظر جبران بخشی از کمبود منابع، برای دولت آثار مثبتی داشته باشد، اما تأثیر آن بر کاهش مصرف چندان قابلتوجه نخواهد بود. برای بررسی دقیقتر روند مصرف، باید میزان مصرف هر ماه با ماه مشابه سال قبل مقایسه شود؛ برای مثال، مصرف مهرماه با مهرماه سال گذشته و مصرف دیماه با دیماه سال قبل مقایسه شود. در واقع برای ارزیابی اثر قیمت بنزین بر میزان مصرف، باید عوامل فصلی را نیز در نظر گرفت. همواره در شش ماه دوم سال میزان مصرف کاهشی و در شش ماه اول میزان مصرف افزایشی است.
در این میان شقاقی شهری موضوع رشد نرخ سوم بنزین را از منظری دیگر هم بررسی کرد. این اقتصاددان به چند وجهی بودن موضوع بنزین اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان در ظاهر یک اصلاح محدود در نظام چندنرخی سوخت است؛ اما از منظر اقتصادی، اجتماعی و انتظارات تورمی میتواند پیامدهایی فراتر از افزایش مستقیم هزینه سوخت داشته باشد. اهمیت این تصمیم از آنجا ناشی میشود که بنزین صرفا یک کالای مصرفی نیست، بلکه نهادهای عمومی و اثرگذار بر هزینه حملونقل، تولید، توزیع کالا، خدمات شهری و رفتار مصرفی خانوارهاست. بنابراین ارزیابی این سیاست باید بر اساس میزان وابستگی خانوارها و بنگاهها به نرخ سوم، ظرفیت جایگزینی سوخت، وضعیت حملونقل عمومی و نحوه مصرف منابع حاصل از افزایش قیمت انجام شود. شقاقی شهری ادامه داد: بر اساس ساختار جدید، مصرفکنندگان تا سقف سهمیههای تعیینشده همچنان از قیمتهای یارانهای استفاده میکنند و نرخ ۱۰ هزار تومانی عمدتا برای مصرف مازاد بر سهمیه، استفاده از کارت جایگاه یا گروههایی از خودروها که سهمیه عادی دریافت نمیکنند اعمال میشود. ازاینرو اثر مستقیم افزایش قیمت بر همه خانوارها یکسان نیست. خانوارهایی که مصرف آنان در محدوده سهمیه قرار دارد، احتمالا با افزایش مستقیم محدودی مواجه میشوند؛ اما خانوارهای دارای پیمایش بالا، خودروهای پرمصرف، خانوارهای چندخودرویی، ساکنان مناطق فاقد حملونقل عمومی مناسب و فعالان حملونقل و خدمات بیشتر در معرض آثار این تصمیم قرار خواهند گرفت. همچنین افزایش نرخ سوم میتواند بهطور غیرمستقیم از مسیر افزایش هزینه جابهجایی کالا و مسافر، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات را افزایش دهد.
به باور این اقتصاددان، مهمترین اثر کوتاهمدت این سیاست، افزایش هزینه سوخت برای مصرف مازاد و تقویت انگیزه صرفهجویی است. دو برابر شدن نرخ سوم در صورت اجرای دقیق سهمیهبندی میتواند تقاضای غیرضروری، سفرهای کماهمیت و اتکای بیش از حد به خودروهای شخصی را کاهش دهد. همچنین ممکن است استفاده از حملونقل عمومی، همسفری و خودروهای کممصرف را افزایش دهد. از منظر مالی نیز دولت میتواند بخشی از هزینه یارانه پنهان سوخت را کاهش داده و منابعی برای حمایت اجتماعی، توسعه حملونقل عمومی یا جبران هزینههای تولید فراهم کند.
او ادامه داد: بااینحال این سیاست با چند ریسک مهم مواجه است. نخست، اثر تورمی مستقیم و غیرمستقیم آن در شرایط تورمهای شدید سالها و ماههای اخیر است. باید پذیرفت افزایش قیمت بنزین حتی در صورتی که فقط نرخ سوم تغییر کند، از طریق هزینه حملونقل بر قیمت کالاهای مصرفی، خدمات، توزیع و فعالیتهای پیمانکاری اثر میگذارد. شدت این اثر به سهم سوخت در هزینه تمامشده، میزان رقابت در بازارها، وضعیت دستمزدها و رقابت در بازارها، وضعیت دستمزدها و نرخ ارز وابسته است. حتی یک افزایش محدود قیمت رسمی میتواند به افزایش پیشدستانه قیمتها و شکلگیری انتظارات منفی منجر شود؛ بنابراین اثر روانی ممکن است از اثر حسابداری مستقیم آن بیشتر باشد.
شقاقی شهری توضیح داد: دومین ریسک، توزیعی بودن پیامدهاست. افزایش نرخ سوم میتواند بر خانوارهای کمدرآمدی که خودرو ندارند نیز اثر بگذارد، زیرا آنان بخشی از افزایش هزینه حملونقل عمومی و قیمت کالاها را تحمل خواهند کرد، بدون آنکه از سهمیه سوخت بهرهمند شوند. در مقابل خانوارهای پردرآمدتر ممکن است توان بیشتری برای پرداخت نرخ بالاتر یا خرید خودروهای کممصرف داشته باشند. بنابراین اگر منابع حاصل از افزایش قیمت بهصورت عمومی و هدفمند بازتوزیع نشود، سیاست میتواند نابرابری را تشدید کند. همچنین رانندگان تاکسی، پیکهای موتوری، وانتداران، مشاغل خدماتی سیار و بنگاههای کوچک به دلیل وابستگی مستقیم به سوخت، از گروههای آسیبپذیر محسوب میشوند.
از نگاه این اقتصاددان سومین مساله، احتمال گسترش رفتارهای غیررسمی و اختلال در نظام توزیع است. هرچه فاصله میان نرخ آزاد با نرخهای یارانهای بیشتر شود، مشوقهای انحرافی هم بیشتر میشود. در این شرایط مواردی منجمله فروش غیرقانونی سهمیه یا انتقال کارت سوخت به دیگران؛ قاچاق سوخت بهصورت رسمی (خودروهای دارای سهمیه بالا) یا غیررسمی؛ تخلیه سهمیه از کارتهای سوخت و فروش آن در بازار آزاد؛ و سوءاستفاده از کارت جایگاهها (نرخ سوم) در بازار سیاه، امکانپذیر است. لذا هر چه اختلاف قیمت میان نرخ سهمیهای و نرخ آزاد بیشتر باشد، انگیزه برای این رفتارها بیشتر میشود. بنابراین کنترل موثر مصرف، نظارت بر کارت سوخت و شفافسازی جریان عرضه ضروری است.
