روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
ایزابلا جاویدان، فعال مدنی ایرانی-آمریکایی، هنگام سخنرانی اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، به تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران اعتراض کرد و در مقابل دوربینهای تلویزیونی گفت: ترامپ بهدنبال گرسنگی مردم ایران است. سازندگی به این بهانه به بررسی این موضوع پرداخته است که چرا جامعه مدنی ایران، اعم از؛ تشکلهای کارگری، سازمانهای مردمنهاد و چهرههای مهم ملی در قبال محاصره دریایی، تحریم هوایی، فشارهای بیامان اقتصادی و … سکوت کردهاند؟
در روزهایی که اخبار جنگ، تحریم و بحرانهای اقتصادی به بخشی از زندگیمان تبدیل شده، صدای اعتراض یک زن ایرانیتبار در کنگره آمریکا توجه بسیاری را بهخود جلب کرده است. ایزابلا جاویدان، فعال ایرانیآمریکایی روز ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ هنگامی که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان این کشور سخن میگفت به همراه چند فعال دیگر به سیاست تحریم اقتصادی ایران و کوبا اعتراض کرد. او در برابر دوربینها و نمایندگان کنگره، خود را یک ایرانیآمریکایی معرفی کرد و مخالفتاش را با تحریمهایی اعلام کرد که به گفته او، مردم ایران و کوبا را گرسنه میکند. این اعتراض، بخشی از اقدام مشترک فعالان شورای ملی ایرانیان آمریکا، سازمان ضدجنگ کدپینک و شماری از فعالان کوباییآمریکایی بود که سخنان وزیر خزانهداری را چندین بار قطع کردند. صرفنظر از موافقت یا مخالفت با شیوه اعتراض این فعالان اقدام ایزابلا جاویدان، پرسشی مهم را پیش روی جامعه ایران قرار میدهد. اینکه چرا صدای اعتراض به تحریمهایی که زندگی میلیونها ایرانی را تحتتأثیر قرار داده از داخل کشور کمتر به گوش میرسد؟ چگونه است که یک زن ایرانیتبار در واشنگتن در برابر وزیر خزانهداری آمریکا میایستد و درباره رنج مردم ایران سخن میگوید اما بسیاری از تشکلهای اقتصادی، صنفی و مدنی داخل کشور در برابر فشارهایی که زندگی اعضای خود را دشوار کرده، موضعی روشن و مستقل اتخاذ نمیکنند؟ این پرسش فقط درباره تحریم نیست. در سالهای گذشته، جامعه ایران با مجموعهای از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده است که هر کدام از این بحرانها میتواند، موضوع فعالیت دهها نهاد مدنی و صنفی باشد. با این حال آنچه در فضای عمومی بیشتر دیده میشود، واکنشهای فردی، اعتراضهای پراکنده و موضعگیری رسانههاست نه حضور مستمر و سازمانیافته نهادهای مدنی. پرسش این است که آیا جامعه مدنی ایران به رنج عادت کرده است؟ آیا تشکلها، توانایی نمایندگی منافع اعضای خود را از دست دادهاند؟ یا باید ریشه این سکوت را در محدودیتهای ساختاری، فرسودگی سازمانی و کاهش اعتماد عمومی جستوجو کرد؟
سکوت در برابر بحران
جامعه مدنی به مجموعه نهادها، انجمنها، اتحادیهها و شبکههای داوطلبانهای گفته میشود که مستقل از دولت و بیرون از روابط خانوادگی برای پیگیری منافع و مطالبات مشترک شهروندان فعالیت میکنند. انجمنهای صنفی، تشکلهای کارگری، سازمانهای مردمنهاد، انجمنهای علمی، گروههای محیطزیستی و نهادهای خیریه هر کدام بخشی از این جامعه را تشکیل میدهند. وجود چنین نهادهایی برای یک جامعه فقط جنبه تشریفاتی ندارد. آنها میتوانند مسائل پراکنده شهروندان را به مطالبات مشخص تبدیل کنند، اطلاعات تخصصی در اختیار سیاستگذاران قرار دهند و میان دولت و جامعه ارتباط برقرار کنند. برای مثال، وقتی تحریمها هزینه واردات مواد اولیه را افزایش میدهند یک تشکل صنعتی میتواند، پیامدهای آن را بر تولید و اشتغال بررسی کند. وقتی محدودیت اینترنت کسبوکارهای دیجیتال را با مشکل مواجه میکند، انجمنهای تخصصی میتوانند، میزان خسارت را محاسبه و راهکارهای جایگزین را پیشنهاد کنند. هنگامی که افزایش قیمت دارو دسترسی بیماران به خدمات درمانی را دشوار میکند، انجمنهای پزشکی و حمایت از بیماران میتوانند، اطلاعات لازم را گردآوری و برای رفع موانع اقدام کنند. اما چرا چنین ظرفیتهایی در ایران به اندازه گستردگی بحرانها در عرصه عمومی دیده نمیشوند؟ برای مثال، اتاقهای بازرگانی از مهمترین نهادهای نمایندگی بخش خصوصی هستند. تحریم، جنگ، محدودیت تجارت خارجی و اختلال در نظام بانکی مستقیماً بر فعالیت اعضای این نهادها اثر میگذارند. با این حال در فضای عمومی کمتر شاهد کارزارهای مستقل و مستمر آنها برای بررسی و کاهش هزینههای انسانی و اقتصادی تحریم هستیم. البته نمیتوان ادعا کرد که همه تشکلها کاملاً خاموش هستند. برخی از آنها در مقاطع مختلف بیانیه صادر کردهاند، هشدار دادهاند یا در گفتوگو با مسئولان، مطالباتی را مطرح کردهاند. اما تفاوت مهمی میان صدور یک بیانیه و ایفای نقش مستمر در دفاع از منافع عمومی وجود دارد. جامعه مدنی زمانی کارکرد واقعی خود را نشان میدهد که بتواند یک مسئله را شناسایی کند، درباره آن اطلاعات معتبر ارائه دهد، مطالبه مشخصی مطرح کند و تا رسیدن به نتیجه، موضوع را پیگیری کند.
اهمیت اعتراض
اعتراض مدنی به تحریمهای اقتصادی ایران پدیده تازهای نیست. در سالهای گذشته، نهادهای مختلف، انجمنهای تخصصی و سازمانهای بینالمللی بارها درباره پیامدهای انسانی تحریمها هشدار دادهاند. اعتراض ایزابلا جاویدان نیز در ادامه همین سابقه، قابل بررسی است. او و همراهانش با حضور در یک جلسه رسمی، مسئلهای که معمولاً در قالب اختلافات سیاسی و امنیتی میان دولتها مطرح میشود را از زاویه زندگی شهروندان عادی به بحث گذاشتند. این اقدام یادآور یکی از کارکردهای مهم جامعه مدنی است: تبدیل پیامدهای انسانی تصمیمات کلان سیاسی و اقتصادی به موضوعی قابل مشاهده و قابل مطالبه. اما چرا جامعه مدنی ایران در برابر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی حضور سازمانیافته و مستمری ندارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید میان بیتفاوتی شهروندان و ناتوانی نهادهای مدنی تفاوت قائل شد. ممکن است شهروندان نسبت به مسائل جامعه حساس باشند اما ابزارهای لازم برای بیان جمعی مطالبات خود را در اختیار نداشته باشند. ممکن است اعضای یک تشکل درباره موضوعی اتفاقنظر داشته باشند اما سازمان آنها به دلیل محدودیتهای قانونی، نگرانی از پیامدهای فعالیت یا وابستگی مالی، نتواند موضعی مستقل اتخاذ کند.
گزارشی که در مه ۲۰۲۶ درباره وضعیت جامعه مدنی ایران پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» منتشر شد از فرسودگی سازمانی، پراکندگی شبکههای مدنی و تضعیف ظرفیت فعالیت جمعی سخن میگوید. این گزارش، فشارهای انباشته بر فعالان مدنی و پیامدهای جنگ و بحرانهای سیاسی را از عوامل مؤثر بر وضعیت کنونی جامعه مدنی معرفی میکند. یکی از مشکلات اساسی، محدود بودن استقلال نهادی است. تشکلی که برای ادامه فعالیت خود به حمایت مالی، مجوز یا تأیید مستمر نهادهای دولتی وابسته باشد، ممکن است در بیان مطالباتی که با سیاستهای رسمی تعارض دارند با محدودیت مواجه شود. مشکل دیگر، فرسودگی اقتصادی است. در شرایطی که بنگاهها برای تأمین سرمایه در گردش تلاش میکنند، کارگران نگران حفظ شغل خود هستند و خانوارها بخش بزرگی از درآمدشان را صرف نیازهای اولیه میکنند، مشارکت داوطلبانه در فعالیتهای مدنی دشوارتر میشود. بحران اقتصادی میتواند زمان، انرژی و منابع لازم برای فعالیت جمعی را نیز محدود کند. از سوی دیگر تعدد بحرانها ممکن است بهنوعی فرسودگی اجتماعی منجر شود. هنگامی که شهروندان بهطور مداوم با اخبار افزایش قیمتها، محدودیتهای تازه، جنگ و نااطمینانی اقتصادی مواجه میشوند، ممکن است احساس کنند که توانایی چندانی برای تغییر شرایط ندارند. این وضعیت را میتوان نوعی عادت به رنج نامید. نه به این معنا که مردم دیگر رنج نمیکشند یا نسبت به آن بیتفاوت شدهاند بلکه به این معنا که استمرار بحرانها میتواند، توانایی واکنش جمعی را کاهش دهد. با این حال نباید سکوت ظاهری را نشانه رضایت یا پذیرش وضعیت موجود دانست. گاهی سکوت حاصل فقدان امکان مشارکت است و گاهی نتیجه این تصور که فعالیت جمعی به نتیجه مشخصی نخواهد رسید. در چنین شرایطی، نهادهای مدنی ممکن است بهتدریج از نمایندگی مطالبات عمومی فاصله بگیرند و فعالیت خود را به ارائه خدمات محدود کنند. انجمن صنفی به برگزارکننده نشستهای تخصصی تبدیل میشود، تشکل اقتصادی صرفاً مسائل اداری اعضای خود را پیگیری میکند و سازمان مردمنهاد بهجای مطالبه اصلاح سیاستهای مسئلهساز، تنها برای کاهش پیامدهای آنها تلاش میکند. کمک به آسیبدیدگان ضروری است اما جامعه مدنی نمیتواند، وظیفه خود را فقط به کاهش آثار بحرانها محدود کند. یکی از کارکردهای اصلی آن شناسایی و پیگیری علل ساختاری مشکلات است.
چه باید کرد؟
بازسازی جامعه مدنی ایران بیش از هر چیز به فراهم شدن امکان فعالیت مستقل، قانونی و مستمر نهادهای مدنی نیاز دارد. تشکلها زمانی میتوانند نماینده واقعی اعضای خود باشند که امکان انتخاب آزادانه مدیران، تأمین منابع مالی مستقل، دسترسی به اطلاعات و بیان مطالبات بدون نگرانی از برخوردهای سلیقهای را داشته باشند. در کنار این الزامات، خود نهادهای مدنی نیز با پرسشهایی درباره شیوه فعالیت و میزان پاسخگویی به اعضایشان مواجهند. اتاقهای بازرگانی، انجمنهای صنفی و سازمانهای تخصصی میتوانند به جای محدود کردن فعالیت خود به انتشار بیانیههای کلی، گزارشهای مستند درباره پیامدهای تحریم، جنگ و سیاستهای اقتصادی تهیه کنند. انتشار منظم اطلاعات درباره کاهش اشتغال، تعطیلی بنگاهها، اختلال در تأمین دارو و افزایش هزینه زندگی میتواند به روشنتر شدن ابعاد بحرانها کمک کند.
نکته مهم دیگر، تفکیک دفاع از منافع مردم از حمایت یا مخالفت با دولتهاست. مخالفت با پیامدهای انسانی تحریمها لزوماً بهمعنای تأیید سیاستهای حکومت ایران نیست؛ همانطور که نقد سیاستهای اقتصادی داخلی نیز بهمعنای حمایت از تحریمهای خارجی نیست. جامعه مدنی میتواند همزمان درباره هزینههای تحریم، پیامدهای جنگ، محدودیتهای اقتصادی و تصمیمات نادرست داخلی پرسشگری کند. چنین رویکردی به نهادهای مدنی امکان میدهد بهجای گرفتار شدن در منازعات سیاسی بر حقوق و منافع مشخص شهروندان تمرکز کنند. همکاری میان تشکلهای داخل کشور و شبکههای مدنی ایرانیان خارج از کشور نیز میتواند به انتقال تجربه، انتشار اطلاعات معتبر و طرح مطالبات انسانی در مجامع بینالمللی کمک کند. البته این همکاری زمانی پایدار خواهد بود که استقلال و امنیت فعالان مدنی حفظ شود. اعتراض ایزابلا جاویدان در کنگره آمریکا بار دیگر توجهها را به مسئلهای جلب کرد که سالهاست در زندگی ایرانیان حضور دارد. اما اهمیت این اتفاق فقط در سخنان یک زن ایرانیتبار نیست؛ در پرسشی است که حضور او پیش روی جامعه ایران قرار میدهد. چرا در کشوری که میلیونها نفر هر روز با پیامدهای تصمیمات اقتصادی و سیاسی مواجهند، نهادهای نمایندگیکننده منافع آنان، نمیتوانند به همان اندازه در عرصه عمومی حضور داشته باشند؟ پاسخ به این پرسش را باید در وضعیت نهادهای مدنی، میزان استقلال آنها، امکان مشارکت شهروندان و ظرفیت تبدیل مطالبات فردی به کنش جمعی جستوجو کرد. جامعه مدنی ایران را نمیتوان مرده دانست؛ اما میان زنده بودن یک جامعه و برخورداری آن از نهادهای مدنی مستقل و اثرگذار، فاصله زیادی وجود دارد. وجود اعتراضهای فردی، فعالیتهای داوطلبانه و شبکههای غیررسمی نشان میدهد که ظرفیت مشارکت اجتماعی از میان نرفته است. مسئله این است که این ظرفیت تا چه اندازه میتواند به فعالیت سازمانیافته و پایدار تبدیل شود. شاید پرسش اصلی این نباشد که چرا مردم ایران به رنج عادت کردهاند؛ بلکه این باشد که چرا نهادهایی که قرار بوده صدای جمعی آنان باشند، در برابر استمرار رنج، توانایی کافی برای نمایندگی مطالباتشان ندارند. جامعه مدنی زمانی کارکرد خود را بازمییابد که شهروندان بتوانند درباره مسائل مشترکشان گردهم آیند، مستقل از قدرت سیاسی مطالبات خود را بیان کنند و برای حل مشکلات، فعالیتی مستمر و سازمانیافته داشته باشند.
