قصورهای مرگبار؛ نگاهی به قصورهای پزشکی در پنج سال اخیر

قصورهای مرگبار؛ نگاهی به قصورهای پزشکی در پنج سال اخیرقصورهای مرگبار؛ نگاهی به قصورهای پزشکی در پنج سال اخیر
19
1
23.8K
1405/07/19 - 23:39
1.1K
1405/07/19 - 23:39

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

فائزه مومنی| چهار عضو تیم درمان بیمارستان کوثر ایلام در پرونده مرگ دو مادر باردار، بر اساس نظریه پزشکی قانونی، مرتکب قصور شده‌اند. دادستان ایلام اعلام کرده پزشک معالج، متخصص بیهوشی، متخصص قلب و پرستار برای پیگیری قضایی احضار خواهند شد. دو مادر اواسط تیرماه در فاصله‌ای کوتاه جان باختند و بررسی پرونده آنان اکنون به تعیین سهم اعضای تیم درمان رسیده است. عبدالوهاب بخشنده، دادستان ایلام، سهم قصور پزشک معالج را ۱۷‌ درصد، متخصص بیهوشی را ۹‌ درصد، متخصص قلب را ۸ درصد و پرستار را ۷ درصد اعلام کرده است. به گفته او، وضعیت پرخطر دو بیمار نیز در ارزیابی پزشکی قانونی لحاظ شده است. در ایلام بررسی کارشناسی به قصور چهار عضو تیم درمان رسیده است. در پرونده‌های دیگر طی پنج سال، رسیدگی به شکایت بیماران، مسئولیت بیمارستان و نظارت بر تولید دارو را هم به میان آورده؛ از نابینا شدن ۹ بیمار در یک روز تا مرگ بیماران دیالیزی پس از مصرف محلول آلوده.

افزایش پرونده‌ها و محکومیت‌ها
در سال ۱۴۰۰ پزشکی قانونی ۱۲‌ هزار و ۱۲۰ پرونده قصور پزشکی را بررسی کرد. در آمار اعلام‌شده ۵ هزار و ۵۸۳ مورد به محکومیت و ۶ هزار و ۵۳۷ مورد به تبرئه انجامید. سال بعد شمار پرونده‌ها به ۱۲‌هزار و ۴۴۵ رسید که ۵ هزار و ۷۱۲ مورد آن در گروه محکومیت قرار گرفت. برای سال ۱۴۰۳ عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی از ۱۵‌ هزار و ۴۱ پرونده خبر داد؛ حدود ۲۴‌ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰. ۶ هزار و ۷۶۰ مورد به محکومیت و ۸ هزار و ۲۸۱ مورد به تبرئه انجامیده بود. تعداد موارد محکومیت نیز نسبت به ابتدای این دوره حدود ۲۱‌ درصد افزایش داشت. این ارقام حاصل رسیدگی به شکایت‌هاست؛ سنجش میزان خطا در کل خدمات درمانی به تعداد بیماران و اقدامات پزشکی هم نیاز دارد. در آمار سال ۱۴۰۳ دندان‌پزشکی با دو هزار و ۱۹۰ شکایت، جراحی پلاستیک و ترمیمی با ۸۹۱ و جراحی عمومی با ۷۹۳ شکایت در صدر رشته‌های اعلام ‌شده، قرار داشتند.

۹ بیمار، یک روز جراحی و حکم علیه بیمارستان
یکی از پرونده‌هایی که به محکومیت خود بیمارستان رسید، در تهران رخ داد. ۱۷ مهر ۱۴۰۳، ۹ بیمار پس از جراحی در بیمارستان چشم‌پزشکی نگاه، بینایی خود را از دست دادند. آنان را چند پزشک مختلف عمل کرده بودند و پزشکی قانونی، آلودگی بیمارستانی را علت حادثه تشخیص داد.
نیلوفر معارفی، وکیل چند نفر از بیماران، در تیر ۱۴۰۴ اعلام کرد حکم دادگاه بدوی در تجدیدنظر تأیید شده است. طبق توضیح او بیمارستان صد‌درصد مقصر شناخته شد، پزشکان تبرئه شدند و مرکز درمانی به پرداخت نصف دیه کامل به هر بیمار محکوم شد.
با نرخ دیه سال ۱۴۰۴ مبلغ اعلام‌ شده برای هر نفر ۸۰۰‌ میلیون تومان بود؛ پرداخت بر اساس نرخ روز محاسبه می‌شود. وکیل بیماران همچنین از آغاز پرونده حقوقی برای دریافت خسارت‌های جانبی، ازکارافتادگی و هزینه‌های تحمیل‌ شده به خانواده‌ها خبر داد. در این پرونده، رأی قطعی پایان پیگیری بیماران نبود. دریافت خسارت‌های دیگر مسیر جداگانه‌ای داشت؛ درحالی ‌که آنان پس از جراحی با نابینایی و تغییر زندگی روزمره روبه‌رو شده بودند. حکم مسئولیت بیمارستان را تعیین کرد و مطالبه جبران پیامدهای آسیب ادامه یافت.

محلول آلوده‌ای که به دست بیماران رسید
همان سال خبر آسیب به بیماران دیالیزی، رسیدگی را از محیط بیمارستان به کیفیت دارو کشاند. رئیس انجمن نفرولوژی در خردادماه از عوارض و مرگ شماری از بیماران پس از مصرف محلول‌های دیالیز صفاقی آلوده به آلومینیوم خبر داد. در آبان سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، شمار جان‌باختگان را ۷۰ نفر اعلام کرد. رئیس انجمن نفرولوژی به تسنیم گفت، کنترل کیفیت محصول بر عهده تولیدکننده است و سازمان غذا و دارو باید پیش از رسیدن محلول به دست بیمار بر آن نظارت کند. او از دقت ناکافی در این کنترل‌ها انتقاد کرد. وزارت بهداشت اعلام کرد، محلول‌های آلوده جمع‌آوری و پرونده قضایی تشکیل شده است. سازمان غذا و دارو نیز در اطلاعیه خود بر سختگیرانه ‌بودن ضوابط تولید و نظارت تأکید کرد. جمع‌آوری محصول پس از مصرف و گزارش عوارض انجام شد؛ زمانی‌ که بیماران برای ادامه درمان خود از همان محلول استفاده کرده بودند. همایون سامه‌یح، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفت تولید متوقف و مواد اولیه آلوده معدوم شده بود اما به دلیل نیاز کشور و تنها تولیدکننده ‌بودن شرکت، تولید از سر گرفته شد. این توضیح، وابستگی تأمین دارو به یک تولیدکننده را هم به پرونده اضافه کرد.

راه رسیدگی برای خانواده‌ها
پیگیری این شکایت‌ها به دسترسی به کارشناسی پزشکی قانونی وابسته است. رئیس سازمان در گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ گفته بود ۱۵۰ شهرستان دارای حوزه قضایی، مرکز پزشکی قانونی ندارند و مردم برای دریافت خدمات مجبور به پیمودن مسافت هستند. در پرونده‌های درمانی، خانواده باید مدارک را پیگیری کند، در روند بررسی کارشناسی حضور داشته باشد و رسیدگی قضایی را دنبال کند. نمونه بیمارستان نگاه نشان می‌دهد حتی پس از حکم قطعی مطالبه بخشی از خسارت‌ها می‌تواند به پرونده دیگری برسد. در ایلام پرونده اکنون به احضار اعضای تیم درمان رسیده است. بررسی مسئولیت آنان ادامه خواهد یافت اما پاسخ بیمارستان کوثر و دانشگاه علوم پزشکی نیز اهمیت دارد: پس از مرگ این دو زن، چه تغییری در مراقبت از مادران پرخطر داده‌اند؟ اعلام درصد قصور، بخشی از پاسخ درباره گذشته است؛ مادرانی که برای زایمان به کوثر می‌روند، باید بدانند چه اقدامی برای جلوگیری از تکرار آن انجام شده است.
 

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله

اخبار برگزیده