هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهرداد خدیر| از 6 ماه قبل که به دستور رییس جمهوری ستاد راهبری فضای مجازی تشکیل شد تا اینترنت را به وضع سابق بازگرداند و به تبع آن، کسب و کارهای اینترنتی از سر گرفته شود شورای عالی فضای مجازی عملا نتوانسته نقش سابق را که بیشتر تولید محدودیت بوده ایفا کند و این واقعیت به کام دبیر آن تلخ نشسته است.
او البته ترجیح داده دلیل تأخیر در برگزاری جلسات این شورا را مشکلات امنیتی اعلام کند. دلیل ترجیح ستاد بر شورا از جانب رییس جمهوری اما روشن است:
از نگاه آقای پزشکیان، نهادهای حاکمیتی و دولتی در هر سطح برای آن تأسیس و تشکیل می شوند و بودجه و کارمند و جلسه دارند تا باری از دوش جامعه بردارند و اصطلاحا یار شاطر باشند نه بار خاطر. حال آن که شورای عالی فضای مجازی پای خود را در یک کفش کرده بود که اینترنت بین الملل دوباره وصل نشود ولی رییس جمهوری بر آن بود بعد از پایان جنگ 40 روزه اتصال آن صورت پذیرد.
البته قطع یا کاهش سرعت اینترنت در مواقع بحران و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی امری نیست که کسی با آن مخالفت داشته باشد اما چنین به نظر می رسید که دبیر و برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی بر آن‌اند که استثنای جنگ و بحران به قاعدۀ زندگی بدل شود و این دیگر مدیریت و حتی سیاست‌گذاری نبود، عین مقابله بود.
با توجه به این که رییس جمهوری ریاست شورای عالی فضای مجازی را بر عهده دارد این انگارۀ نادرست هم در افکار عمومی شکل گرفته بود که کار مسعود پزشکیان است و دست کم ناتوان از مقابله در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود از پیام‌رسان‌ها رفع فیلتر شود و در پی حوادث دی ماه 1404 نه تنها این اتفاق صورت نپذیرفت که اینترنت بین‌الملل هم قطع شد و این برای آبروی رییس جمهوری بسیار ناگوار بود.
هر چند اهل فن میان شورای عالی فضای مجازی با رییس آن و همچنین بین وزارت ارتباطات و این شورای عالی تمایز قایل می‌شوند و می‌دانند وزیر کنونی دیدگاهی متفاوت دارد و هوادار اینترنت آزاد و نگران سوق دادن مردم به اینترنت ماهواره ای و خدشه در نظام حکم رانی است اما عملا شخص رییس جمهوری ووزارت ارتباطات هدف انتقاد قرار گرفتند.
در این فضا رییس جمهور پزشکیان به جای تحمل شورای عالی فضای مجازی ستاد راهبری تشکیل داد و ریاست آن را به معاون اول سپرد که هم تعاملات مناسبی با ارکان دیگر حاکمیت دارد و هم متخصص و مدرس این حوزه است و مهم ترین و اولین دستاورد آن ستاد، بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از 18 دی بود.
با این حال مخالفان بیکار ننشستند و به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا با استناد به حکم رهبری شهید به اعضای شورای عالی فضای مجازی هر نهاد دیگر غیر قانونی اعلام شود. تدبیر حقوقی دولت اما کارگر افتاد و با مشورتی خواندن مصوبات این ستاد تصمیم و فرمان نهایی را به رییس جمهوری موکول دانستند که ریاست شورای عالی هم با اوست و بعد از رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است.
حالا اما دبیر شورای عالی فضای مجازی به جای تکرار موضع شاکیان در غیر قانونی دانستن ستاد راهبری می گوید: "طبیعی است که برای همکاری در حوزه های مختلف ستادهایی شکل بگیرد اما تصمیم گیر شورای عالی فضای مجازی است و وقتی تلاقی مسؤولیت صورت پذیرد قوۀ قضاییه مرجع جمع بندی است."
بدین ترتیب آقای آقا میری نه تنها برای دولت اعم از رییس جمهوری و معاون اول و ستاد رهبری و وزارت ارتباطات شأنیتی قایل نیست که از مجلس هم نامی نمی برد و داوری را به مجلس هم نمی سپارد که به وزیر ارتباطات رأی اعتماد داده و از او طرح سؤال یا تهدید به استیضاح می کند بلکه شورا را تصمیم‌گیر ( و نه سیاست گذار) معرفی می کند!
پیداست که آب رییس جمهوری و رییس شورای عالی فضای مجازی با چنین دبیری به یک جو نمی رود و دو راه در پیش دارد: یا دبیر را تغییر دهد یا شورای متبوع او را به حاشیه براند و کار را از طریق ستاد راهبری پیش ببرد و تهدید به ارجاع قضایی را هم در نشست سران با شخص رییس دستگاه قضا رفع کند.
آقای پزشکیان گزینه دوم را انتخاب کرده و فراموش نکنیم که آقای محسنی اژه‌ای در صبح مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری در نیمۀ تیر 1403 در اظهارنظری به منظور تشویق به مشارکت در انتخابات با ادبیاتی صریح و بی سابقه تصریح کرد رییس جمهوری درباره فضای مجازی تصمیم گیرنده است.
این گزینه اما سبب شده که در روزهای اخیر دبیر شورای عالی فضای مجازی فعال شود تا به یاری رسانه های حامی این پیام را به جامعه منتقل کند که متولی و متصدی فضای مجازی ما هستیم و به تعبیر ناصر خسرو: گر بر سر خاشاک یکی پشّه بجنبد/ جنبیدن آن پشّه عیان در نظر ماست!
یک روز از حمله به استارلینک در جنگ 12 روزه می گوید و روز دیگر از انتشار سند فضای مجازی که مشخص نیست بدون امضای رییس جمهوری چگونه رسمیت خواهد داشت؟
برای مردم عادی اما شورای عالی و ستاد راهبری چندان قابل تفکیک نیست و همه را از چشم حاکمیت می دانند و به صلاح هم نیست که تصویر دولت جدای حاکمیت ترسیم شود.
با این حال باید یادآوری شود که در دولت مرحوم رییسی بیشتر وزیران عملا ذیل شوراهای عالی فعالیت می کردند و در دولت پزشکیان تلاش بسیاری صورت پذیرفته تا آن جایگاه ها احیا شود و البته با هماهنگی کامل با شورای عالی امنیت ملی.
مسعود پزشکیان مرئوس آقای آقامیری نیست. این که رییس صدا و سیما هم که منصوب رهبری است در جلسات هیأت دولت شرکت می کند و ریاست شورای عالی فضای مجازی با رییس جمهوری است برای آن است که مشخص باشد رییس کیست.
با این اوصاف رییس جمهوری یا باید دبیر شورای عالی فضای مجازی را تغییر دهد و یکی از معاونین وزارت ارتباطات را که طبعا موافقت شورای عالی امنیت ملی را اخذ کرده به جای او بگمارد یا کار را با همین ستاد راهبری پیش ببرد و شورا عملا در محاق و منتظر جلسه به ریاست رییس جمهوری بماند و تحرکات آن در حد همین نشست ها و اظهارنظر ها باقی بماند.
به نظر می رسد روشی که آقای پزشکیان اتخاذ کرده تلفیقی از هر دو با هماهنگی رییس مجلس و رییس قوۀ قضاییه است.
دربارۀ رییس دستگاه قضا به آن اطهار نظر در صبح روز انتخابات اشاره شد و دربارۀ رییس مجلس هم قاعدتا گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس را مطالعه کرده اند که در آن تصریح شده 64 درصد پاسخ گویان یک نظر سنجی این مرکز برای دست رسی به شبکه های اجتماعی خارجی از فیلترشکن استفاده می کنند و درآمد بیش از نیمی از پاسخ گویان (56 درصد) یا سرپرست خانوارشان به اینترنت گره خورده و درآمد نیمی از آنان در دوران قطع اینترنت کاهش داشته است.
یک بار که از مرحوم لاریجانی سؤال شد این شوراهای عالی چرا به موازات مجلس در کار قانون گذاری اند، او پاسخ داده بود: قانون گذاری نمی کنند، سیاست گذاری می کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اما به جای سیاست گذار یا قانون گذار از لفظ تصمیم گیر استفاده کرده است. لابد ایشان می خواهد حس کنیم نه تنها به موازات دولت قانون گذاری می کنند و آن را می خواهند به نام سند منتشر کنند که به موازات دولت تصمیم می گیرند و از این رو از لفظ تصمیم گیر استفاده کرده است.
موضع معاون اول و وزیر ارتباطات روشن و شفاف است. خود رییس جمهوری هم با تشکیل ستاد راهبری و فاصله از شورای عالی نشان داده چه گرایشی دارد. وقت آن است که دیگر وزیران نیز به صحنه بیایند و موضع وزارت ارتباطات را تقویت کنند و مشخصا وزیر فرهنگ ( به خاطر رسانه‌ها)، وزیر علوم ( در دفاع از حقوق دانشگاهیان) و وزیر اقتصاد ( به سبب نقش اقتصاد دیجیتال).
این واقعیت را باید بازگفت و مدام تکرار کرد که اصرار بر بستن و محدود کردن کاربران را به سوی اینترنت ماهواره ای سوق خواهد داد که نه دست شورای عالی به آن می رسد و نه ستاد راهبری و از این منظر دغدغه دولت و وزارت ارتباطات با مصالح امنیتی سازگار تر است تا هیاهوهایی که هر از گاهی در جبهۀ مقابل برپا می شود.
