شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
امیررضا انگجی| تکانه‌های قیمت نفت و شوک‌های عرضه‌ای در بازار جهانی انرژی، برای بیش از پنج دهه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل محرک دوره‌های رکود اقتصادی و رکود تورمی در اقتصاد ایالات متحده شناخته می‌شدند. از زمان بحران نفتی ۱۹۷۳ و اقدامات اوپک تا جنگ خلیج فارس و جهش‌های قیمتی دهه ۲۰۰۰، افزایش ناگهانی قیمت نفت همواره به‌عنوان یک شوک منفی بزرگ تلقی می‌شد که با کاهش تقاضای کل، تضعیف درآمد واقعی خانوارها و افزایش هزینه‌های تولید، رکود اقتصادی پایداری را در آمریکا ایجاد می‌کرد. با این حال، تحولات بازار انرژی طی دو دهه اخیر و بروز انقلاب نفت و گاز شیل، ساختار بنیادین این روابط را دستخوش تغییری اساسی کرده است.
مقاله پژوهشی دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا (NBER) تحت عنوان «از واردکننده تا صادرکننده: شوک‌های نفتی و اقتصاد ایالات متحده» به قلم دیه‌گو کانزیگ، جیمز استاک و لوکا زانوتی، دقیقا همین تحول ساختاری را در مرکز تحلیل‌های اقتصادی قرار داده است. نویسندگان مقاله با ارائه یک چارچوب تجربی نشان می‌دهند که چگونه تبدیل‌شدن ایالات متحده از بزرگ‌ترین واردکننده خالص نفت در جهان به یک صادرکننده خالص انرژی، کانال‌های انتقال شوک‌های قیمتی نفت به اقتصاد کلان را کاملا وارونه یا خنثی کرده است. پژوهش بر این فرض بنا شده است که پاسخ اقتصاد آمریکا به شوک‌های عرضه‌ای نفت دیگر مانند دهه ۱۹۷۰ یا ۱۹۹۰ میلادی یکنواخت نیست. تحول از واردکننده نفت به صادرکننده آن در سال‌های اخیر، الگوی واکنش شاخص‌های کلان اقتصاد از‌جمله تولید ناخالص داخلی، تولید صنعتی، اشتغال و سرمایه‌گذاری را بازتعریف کرده است. این گزارش سعی دارد مکانیسم‌های دقیق این گذار را واکاوی کرده و خنثی‌شدن اثرات رکودزای شوک‌های نفتی را تبیین کند.
مسئله اصلی پژوهش در این حقیقت نهفته است که چرا در جریان جهش شدید قیمت نفت پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ایالات متحده برخلاف پیش‌بینی‌های سنتی و الگوی تاریخی رکودهای نفتی، هیچ‌گونه رکودی را تجربه نکرد و عملکردی بسیار مقاوم از خود نشان داد. نویسندگان مقاله ثابت می‌کنند پاسخ این معما در اثرات جدید رابطه مبادله نهفته است که اقتصاد آمریکا را از یک صدمه‌پذیر محض به یک ذی‌نفع نسبی در زمان جهش قیمت نفت تبدیل کرده است.
ابزارهای شناسایی شوک
برای سنجش اثرات دقیق شوک‌های نفتی و تفکیک آنها از سایر شوک‌های کلان اقتصادی، نویسندگان از روش خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای کمکی استفاده کرده‌اند. شناسایی دقیق شوک‌های عرضه‌ای نفت همواره یکی از چالش‌های اصلی در اقتصاد کلان بوده است؛ چراکه تغییرات قیمت نفت اغلب محصول برهم‌کنش هم‌زمان عوامل عرضه‌ای (مانند تصمیمات اوپک یا اختلالات جغرافیایی) و عوامل تقاضایی (مانند رشد اقتصادی جهان) است. برای حل این مشکل، نویسندگان از متغیرهای کمکی بهره برده‌اند. ابزار شناسایی اصلی در این پژوهش، شوک‌های عرضه‌ای نفت بر پایه اتفاقات و اعلامیه‌های ناگهانی اوپک و اختلالات ژئوپلیتیکی است که در دوره‌های زمانی بسیار کوتاه (چندساعته یا چندروزه) پیرامون نشست‌های اوپک اندازه‌گیری شده‌اند. این رویکرد تضمین می‌کند که تغییرات قیمتی، کاملا برون‌زا بوده و عاری از اثرات ناشی از تغییرات تقاضای کل اقتصاد جهانی یا انتظارات عمومی است. این شوک‌های برون‌زا سپس به‌عنوان ابزار در مدل وارد می‌شوند تا اثر آن بر متغیرهای اصلی اقتصاد آمریکا محاسبه شود.
نتایج تجربی و پاسخ اقتصاد ایالات متحده
نتایج تجربی به دست آمده در مقاله، گسست شدید بین دوران پیش از انقلاب شیل (قبل از سال ۲۰۱۰) و دوران پس از آن (به‌ویژه دوره پس از ۲۰۱۹) را به روشنی تصویر می‌کند. در دوره پیش از سال ۲۰۱۰، یک شوک عرضه‌ای منفی نفت که منجر به افزایش ۱۰درصدی قیمت نفت خام می‌شد، به‌طور متوسط افت حدود ۰.۵ تا یک درصدی در تولید ناخالص داخلی و کاهش چشمگیر در تولید صنعتی و اشتغال کل ایالات متحده را ظرف چهار تا هشت فصل ایجاد می‌کرد. این انقباض اقتصادی با افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) همراه بود که الگوی کلاسیک رکود تورمی را شکل می‌داد. در مقابل، ارزیابی همان میزان شوک نفتی در دوره جدید (بعد از ۲۰۱۹) نتایج کاملا متفاوتی را نشان می‌دهد. بر اساس یافته‌های پژوهش، در وضعیت فعلی که ایالات متحده صادرکننده خالص نفت است، همان شوک افزایش قیمت نفت نه‌تنها هیچ‌گونه افتی در تولید ناخالص داخلی یا تولید صنعتی ایجاد نمی‌کند، بلکه پاسخ تولید ناخالص داخلی خنثی تا متمایل به مثبت (انبساطی خفیف) است. گرچه شاخص قیمت مصرف‌کننده همچنان در کوتاه‌مدت به دلیل گران‌شدن بنزین و سوخت افزایش می‌یابد، اما اثر سرکوب‌کننده آن بر بخش حقیقی اقتصاد کاملا از بین رفته است.
نویسندگان همچنین نشان می‌دهند که پاسخ سرمایه‌گذاری کل در اقتصاد آمریکا به شوک‌های نفتی کاملا دگرگون شده است. در گذشته، افزایش قیمت نفت باعث سقوط سرمایه‌گذاری در کل بخش‌های اقتصادی می‌شد؛ اما در دوره فعلی، جهش سنگین سرمایه‌گذاری در بخش استخراج، حفاری و زیرساخت‌های انرژی (بخش شیل) نه‌تنها افول سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها را جبران می‌کند، بلکه سطح کل سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی را نیز ارتقا می‌دهد.
کانال‌های انتقال و مکانیسم‌های اقتصادی
مقاله NBER برای تبیین چرایی این تغییر رفتار کلان، پنج کانال اقتصادی بالقوه را مورد آزمون تجربی و نظری قرار می‌دهد: کانال حسابداری صادرات خالص، کانال سرریز منطقه‌ای، کانال متقاطع صنایع انرژی‌بر و نفت‌خیز، کانال سیاست پولی و کانال ثروت و رابطه مبادله (Terms of Trade). آزمون‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که اصلی‌ترین موتور این تحول، تغییر در «رابطه مبادله» و «اثرات درآمدی و ثروتی کل» است. وقتی ایالات متحده یک واردکننده خالص نفت بود، افزایش قیمت جهانی نفت مانند یک مالیات سنگین بر مصرف‌کنندگان آمریکایی عمل می‌کرد. در آن حالت، درآمد واقعی از خریداران آمریکایی به تولیدکنندگان خارجی نفت (مانند کشورهای عضو اوپک) منتقل می‌شد. این خروج ثروت از کشور، قدرت خرید کل را کاهش داده و منجر به افت انقباضی در مصرف و تقاضای کل می‌شد. اما با تبدیل‌شدن آمریکا به صادرکننده خالص، جهش قیمت نفت به معنای بهبود رابطه مبادله آمریکاست؛ یعنی قیمت کالاهای صادراتی کشور نسبت به وارداتی‌ها افزایش یافته و درآمد ملی کل تقویت می‌شود. این بهبود رابطه مبادله، موجب انتقال ثروت به داخل اقتصاد ایالات متحده می‌شود. سود شرکت‌های فعال در زنجیره ارزش انرژی به‌شدت افزایش یافته، ارزش سهام آنها در بازارهای مالی جهش می‌کند، درآمد مالیاتی دولت‌های ایالتی و فدرال بالا می‌رود و درآمد نیروی کار در حوزه انرژی تقویت می‌شود. این افزایش ثروت و درآمد ملی، اثر منفی ناشی از گرانی بنزین بر مصرف‌کنندگان را تسکین داده یا حتی به‌طور کامل خنثی می‌کند.
داده‌های منطقه‌ای مقاله نشان می‌دهد که منافع ناشی از شوک‌های مثبت قیمتی نفت دیگر فقط محصور به ایالت‌های نفت‌خیز (مانند تگزاس یا داکوتای شمالی) نیست. افزایش سودآوری و ثروت در بخش انرژی از طریق بازارهای مالی، تقاضا برای خدمات شرکتی، خریدهای صنعتی و زنجیره‌های تأمین، به ایالت‌های غیرنفتی و بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز نیز سرریز می‌کند.
از طرفی یکی دیگر از نکات مهم مقاله، بررسی نقش سیاست پولی است. در دهه‌های گذشته، فدرال‌رزرو در برابر شوک‌های نفتی با یک تناقض دشوار مواجه بود: افزایش نرخ بهره برای مهار تورم نفتی یا کاهش آن برای جلوگیری از رکود. اما در رژیم جدید، به دلیل خنثی‌شدن اثر رکودی شوک نفتی، فشار بر فدرال‌رزرو کاهش یافته است. گرچه بانک مرکزی همچنان برای کنترلی‌ماندن انتظارات تورمی نرخ بهره را مدیریت می‌کند، اما دیگر نگران ایجاد رکودهای عمیق ناشی از خود شوک نفتی نیست.
تحلیل خلاف واقع
یکی از جذاب‌ترین و ارزشمندترین بخش‌های کاربردی این پژوهش، انجام یک شبیه‌سازی خلاف واقع (Counterfactual Analysis) برای شوک نفتی سال ۲۰۲۲ است. پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲، قیمت نفت خام برنت به سرعت تا مرز ۱۳۰ دلار به ازای هر بشکه جهش کرد. بسیاری از مدل‌های سنتی اقتصاد کلان در آن زمان وقوع یک رکود حتمی در اقتصاد آمریکا را طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌کردند. نویسندگان با استفاده از مدل خود، این سؤال را مطرح می‌کنند که اگر شوک قیمتی سال ۲۰۲۲ در زمانی رخ می‌داد که تراز تجاری نفت آمریکا هنوز در وضعیت واردات خالص دهه‌های گذشته (مثلا سال ۲۰۰۵) قرار داشت، چه اتفاقی می‌افتاد؟ شبیه‌سازی آنها نشان می‌دهد در آن سناریو، شوک نفتی سال ۲۰۲۲ باعث کاهش حداقل ۱.۵ تا دو درصدی در تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و بروز یک رکود اقتصادی کاملا مشهود می‌شد. اما در واقعیت و بر اساس مدل جدید (صادرکننده خالص)، همان شوک سال ۲۰۲۲ تأثیر منفی بسیار ناچیزی بر رشد اقتصادی بر جای گذاشت و توسط جهش در درآمد صادراتی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و تقویت سود شرکتی جذب شد. این تحلیل شواهد محکمی ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد چرا اقتصاد ایالات متحده در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ توانست با وجود شدیدترین شوک‌های انرژی و انقباضی‌ترین سیاست‌های پولی دهه‌های اخیر، از رکود اجتناب کند.
تحول آمریکا از واردکننده به صادرکننده نفت، نه‌تنها حاشیه امنیتی فوق‌العاده‌ای برای پایداری رشد اقتصادی این کشور ایجاد کرده، بلکه موازنه ژئوپلیتیک انرژی را نیز تغییر داده است. ایالات متحده اکنون در برابر تصمیمات کاهش عرضه اوپک‌پلاس مصونیت نسبی دارد.
منبع:
Känzig, Diego R, James H. Stock, and Luca Zanotti. 2026. “From Importer to Exporter: Oil Shocks and the U.S. Economy.” NBER Working Paper.
