دنیای اقتصاد/ «بدعت نادرست؟ » عنوان سرمقاله در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اخیرا آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، مشاور رئیس قوه قضائیه، طبق اظهاراتی مسوولان بانک مرکزی را تهدید کرده که فعالیت‌هایشان دارای وصف مجرمانه است و استدلال‌هایی به این شرح برای این ادعا مطرح کرده‌اند: «افزایش غیرطبیعی نرخ رسمی ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز کشور توسط بانک مرکزی در این شرایط جنگی اقدامی غیر قانونی و در راستای سیاست‌های تعیین‌شده توسط دشمنان جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی است و قابل تعقیب کیفری است.
متاسفانه در شرایطی که نرخ دلار و سایر ارزها در بازار آزاد با دخالت مستقیم وزیر خزانه‌داری آمریکا از کنترل خارج شده، نرخ رسمی ارزها در مرکز مبادله ارز بانک مرکزی نیز دنباله‌رو آن شده و روز به روز در حال افزایش است. به موجب ماده۴۴ قانون بانک مرکزی و در اجرای سیاست‌های کلی نظام، بانک مرکزی مکلف است به نحوی نظام شناور ارزی را مدیریت کند که ارزش حقیقی پول ملی حفظ شود و نوسان نرخ ارز کاهش یابد؛ اما متاسفانه مسوولان ذی‌ربط به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده و عمدا با افزایش نرخ رسمی ارزها، ارزش پول ملی را کاهش و نظام پولی و ارزی کشور را مختل و میلیون‌ها نفر اقشار دارای درآمد ثابت را دچار رنج و عذاب کرده‌اند.»
مشکل بنیادین این است که بیشتر (فقه و) حقوق خوانده‌های ما آموزش درستی در حوزه دانش مدرن اقتصاد نمی‌بینند و تنها از منظر حقوق اقتصادی با عالم اقتصاد آشنا می‌شوند و طبیعتا درک درست و جامعی از اقتصاد و سازوکارهای دنیای پیچیده اقتصاد ندارند و در نتیجه تنها بر خروجی نظام اقتصادی نگاه می‌کنند و وقتی می‌بینند که خروجی نظام اقتصادی مطلوب نیست، متوجه نمی‌شوند که مشکل دقیقا کجاست. از آنجا که در پرونده‌های قضایی همیشه یک یا چند فرد هستند، بسیاری از حقوق‌خوانده‌ها در مواجهه با عملکرد نامناسب اقتصاد دنبال فرد یا افرادی به عنوان مقصر می‌گردند و طبعا دم‌دست‌ترین مقصر، مقامات اقتصادی تلقی می‌شوند که باید متهم و مجازات شوند.
در مقابل چنین رویکردی باید گفت که اقتصاد یک نظام پیچیده است و متغیرهایی مثل قیمت (اعم از قیمت ارز، بهره (قیمت سرمایه)، قیمت محصول) خروجی این نظام هستند و لازم است عمر زیادی صرف شود تا ریشه کژکارکرد یک نظام اقتصادی روشن شود. آشکار است که با سه واحد درس اقتصاد دوره لیسانس که آن هم با کیفیت پایینی عرضه می‌شود، نمی‌توان به چنین درکی رسید. تازه پس از آنکه ریشه مشکل روشن شد، نوبت به یافتن راه‌حل می‌رسد که بسیار پرمناقشه است. همین الان در مورد توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران دست‌کم ۱۰دیدگاه رایج است که از دید اینجانب دیدگاه‌های کاملی نیستند و ۲دیدگاه دیگر می‌توان افزود تا تحلیل این پدیده چندبُعدی نسبتا تکمیل شود. حتی وقتی که راه‌حل پیدا شد، اجرای آن راه‌حل خود مشکل بزرگ‌تری از مشکل تشخیص است؛ زیرا در اجرا، سازوکارهای اقتصاد سیاسی وارد می‌شود و می‌تواند مانع اجرای یک سازوکار درست شود.
بگذارید یک مقایسه انجام دهیم تا موضوع روشن شود. امروزه حجاب نداشتن توسط بخشی از بانوان کشور انتخاب شده است. حالا منطقی است که وزیر ارشاد فعلی یا وزیر ارشادهای قبلی را بابت این خروجی نظام فرهنگی محاکمه کنیم؟ شکست سیاست‌های فرهنگی در ترویج حجاب را باید به گردن چه کسی انداخت؟ رئیس صداوسیمای فعلی یا گذشته؟ اعضای شورای انقلاب فرهنگی؟ وزرای کنونی و سابق آموزش و پرورش و آموزش عالی؟ حتما چنین قضاوتی را نخواهید پذیرفت و عوامل مختلفی را در بروز بی‌حجابی وارد می‌دانید که بسیاری از آنها خارج از کنترل مسوولان وقت بوده است.
به همین قیاس، استدلال‌های ساده‌ای مثل اینکه رئیس کل بانک مرکزی مقصر رشد نرخ دلار است با یک پرسش ساده فرو می‌ریزند. پرسش‌هایی از این دست که آیا حوادثی خارج از کنترل بانک مرکزی مانند جنگ، اعمال فشار بر سازوکارهای انتقال پول در امارات، محاصره دریایی، تحریم، انتظارات تورمی و عدم‌اطمینان نسبت به آینده در افزایش نرخ ارز موثر هستند؟ نقش سیاستمداران و سیاست‌های داخلی و خارجی کلان در نابسامانی‌های اقتصادی چیست و چه سهمی را به خود اختصاص می‌دهند؟ آیا کسانی که به سادگی مسوولان ارزی را متهم می‌کنند حاضرند به این پرسش‌ها به درستی فکر کنند و پاسخ دهند یا به این بهانه اکتفا می‌کنند که هر چه هست از قامت ناساز بی‌اندام مدیران اجرایی بدشانسی است که در این دوره مسوولیت یافته‌اند.
منصفانه باید اذعان کرد که مدیران اجرایی در تمام این سال‌ها کارشان تلاش برای کاهش مشکلاتی است که سیاستمداران ایجاد می‌کنند. کسانی با تصمیمات نادرست و پیش‌بینی‌های خطا، کشور را در تحریم می‌برند، ولی متهم نمی‌شوند؛ اما مدیران اجرایی که تقلا می‌کنند اثرات تحریم بر معیشت را کمینه کنند، در معرض اتهام قرار می‌گیرند. کسانی که با گفته‌ها و اقدامات خود فضای کسب‌وکار را تخریب می‌کنند متهم نمی‌شوند، اما مدیران اجرایی که تلاش می‌کنند در شرایط فرار سرمایه، کسب‌وکارهای موجود را سر پا نگه دارند، متهم می‌شوند.
روشن است که این رویه درست نیست و اگر قرار است حساب‌کشی در کار باشد آخرین کسی که باید پاسخگو باشد، مدیران اجرایی هستند نه اولین کس. من اگر بودم دست مدیران اجرایی فعلی را می‌بوسیدم که در شرایط جنگی پای کشور ایستاده‌اند. کسی نه حقوق بیشتری به آنها می‌دهد، نه تشویق می‌شوند و نه پشت‌گرمی دارند و پیوسته باید از مردم و بخشی از مسوولان بی‌خبر از محدودیت‌ها ناروا بشنوند. آیا در چنین شرایطی که وزیر خزانه‌داری دشمن روی شکست اقتصادی ایران شرط بسته است، مصلحت است که آب به آسیاب دشمن بریزیم و ارکان مقاومت اقتصاد را تضعیف کنیم؟ گمان نمی‌کنم کسی موافق باشد. اگر تصور می‌کنیم فلان اقدام یک مسوول اقتصادی نادرست است باید به جای خط و نشان کشیدن کار را به بحث و گفت‌وگوی کارشناسان بسپاریم تا خطاها روشن شود یا ابهام‌ها برطرف شود. این بحث و گفت‌وگوی کارشناسی جایش در رسانه‌هاست نه دادگاه‌ها! و ضروری است تا دانش‌آموختگان اقتصاد پا پیش بگذارند نه دادستان‌ها و قضات.
