دنیای اقتصاد/ «گامی برای کاهش تورم افسارگسیخته» عنوان سرمقاله در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم موسی غنی نژاد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در سال‌های گذشته و به‌ویژه بعد از ۲جنگ اخیر، تورمی افسارگسیخته و مهلک دامن اقتصاد ما را گرفته و کارد را به استخوان مردم رسانده است. تردیدی نیست که در شرایط حاضر مهم‌ترین و عاجل‌ترین اقدام برای حل معضلات سیاسی و اقتصادی کشور از جمله تورم، پایان دادن به وضعیت به شدت ناپایدار فعلی است. برای فرونشاندن نااطمینانی حاکم بر کل اقتصاد ملی باید وضعیت نه جنگ و نه صلح پایان یابد و روابط بین‌المللی و مراودات با کشورهای همسایه به وضع رضایت‌بخشی برسد.
اما در این میان شاید بتوان اصلاحات موثری در یکی از سیاست‌های مخرب و تورم‌زا که از سال‌های دور موجب افزایش بی‌رویه نقدینگی و تورم شده است، به عمل آورد. منظور سیاست نامعقول و ضدعلمی پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره حقیقی در کل نظام بانکی است. این سیاست علاوه بر فسادی که ناشی از رانت‌های هنگفت مضمر در آن است، موجب افزایش شدید نقدینگی و در نتیجه تورم می‌شود.درست است که هم‌اکنون کسری بودجه دولت عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم است، اما این تنها سازوکار رشد نقدینگی نیست. عامل دیگری که به رشد نقدینگی دامن می‌زند، ناترازی بانک‌هاست که با آزادسازی نرخ بهره، افزایش نقدینگی از این مسیر به میزان موثر و قابل‌توجهی مهار خواهد شد. سیاست تعیین دستوری نرخ بهره، بانک‌ها را از عملیات واقعی بانکداری دور کرده است. در چنین شرایطی بانک به جای ایفای وظیفه اصلی‌اش که جذب سپرده و تخصیص کارآمد آن به متقاضیان وام است، به مجری اوامر حکومت تبدیل می‌شود و برای بقا دست به معاملاتی می‌زند که ربطی به وظیفه ذاتی بانکداری ندارند؛ چراکه وقتی نرخ بهره حقیقی طبق صلاحدید مرجع پولی منفی است و با شتاب گرفتن تورم پیوسته منفی‌تر می‌شود، اگر بانک بخواهد به وظیفه اصلی خویش بپردازد قادر نخواهد بود به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور ادامه حیات دهد.
نتیجه چنین سیاستی حاکم شدن ناترازی گسترده بر کل نظام بانکی است؛ ناترازی‌ای که عملا و ناگزیر به حساب‌های بانک مرکزی منتقل می‌شود و مستمرا پایه پولی را افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که با آزادسازی نرخ بهره می‌توان مکانیسم افزایش این ناترازی را تا حدود زیادی کنترل کرد. البته همراه با این اقدام لازم است تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها نیز متوقف شود. بانک‌ها باید آزاد باشند تا منابع را با در نظر گرفتن منطق اقتصادی، به‌ویژه ریسک متقاضی و امید بازگشت وام‌های اعطایی، به متقاضیان وام تخصیص دهند. لازم به تاکید نیست که سپرده‌های نزد بانک‌ها اساسا متعلق به مردم است، نه دولت. سپرده، طلب سپرده‌گذار از بانک است و بانک به سپرده‌گذار تعهد دارد. بنابراین چند و چون مدیریت این منابع نیز باید در ید اختیار بانک قرار گیرد؛ همان بانکی که قاعدتا باید درباره نحوه مدیریت منابع و ریسک‌های ناشی از آن پاسخگو باشد.
به لحاظ حقوقی و اقتصادی زمانی می‌توان انتظار این پاسخگویی را داشت که بانک در زمینه تعیین نرخ بهره و تخصیص منابع رأسا تصمیم می‌گیرد و موظف به تبعیت از فرامین نهاد دیگری نیست. پاسخگویی واقعی مستلزم آن است که اختیار تصمیم‌گیری و مسوولیت پیامدها در یک نهاد جمع شوند.درباره نحوه اجرا و آثار آزادسازی نرخ بهره پرسش‌های تئوریک و فنی زیادی را می‌توان طرح کرد و به بحث گذاشت. با این‌حال، اصل مساله روشن است: وقتی بانک‌ها در تعیین نرخ بهره سپرده‌ها و تسهیلات اختیار ندارند، امکان تطبیق هزینه تامین منابع و ریسک اعتباری با شرایط واقعی اقتصاد به شدت محدود می‌شود. آزادسازی نرخ‌ها این محدودیت را تا حد زیادی برطرف می‌کند. به این ترتیب زیان‌سازی بانک‌ها و انتقال این زیان به ترازنامه بانک مرکزی کاهش می‌یابد و این می‌تواند گام مهمی در جهت جلوگیری از شکل‌گیری ناترازی‌های جدید، مهار نقدینگی، کاستن از فشار تورمی و همچنین مبارزه با فساد مالی گسترده ناشی از توزیع رانت‌های توجیه‌‌‌ناپذیر باشد. هدف از آزادسازی نرخ بهره، بالا بردن نرخ‌ها نیست، بلکه فراهم کردن امکان مدیریت اقتصادی ترازنامه برای بانک‌ها و کاهش انگیزه و نیاز آنها به انتقال زیان به بانک مرکزی است.
