شرق/ «طرح نفوذ به حقوق ملت» عنوان سرمقاله در روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اولین مشکل طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، ابهام در معنای کلمه «نفوذ» است. این کلمه فاقد معنای حقوقی معین است و تعریف نشده است.
بنیاد نگاه این طرح در بند ۱ ماده ۲ نهفته است که طبق آن، «هر دولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها قرار دارند، اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور مستقر باشند» مشمول این تعریف می‌شوند.
با این تعریف، یک شرکت یا ایرانیان تاجر، فیلم‌ساز، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه یا وکیلی که طرف تعاملشان یک تبعه یا شرکت غیرایرانی است، مشمول این تعریف بوده و کارگزار بیگانه محسوب می‌شوند. در عرف زبان فارسی، کلمه «بیگانه» در معنای دولت خارجی بار ارزشی منفی دارد و اگر به کسی کارگزار یا خدمتگزار بیگانه گفته شود، به او توهین شده است.
این نوع نگاه به مردم، قطع‌نظر از اینکه وهن ملت ایران است؛ ملتی که در طول تاریخ بیگانه‌ستیز بوده و از سرزمین، فرهنگ، دین و آیین خود با خون و عرق و اشک دفاع کرده است، از بنیاد مغایر اصل ۳۷ قانون اساسی است.
این طرح در مواد مختلف، با نقض آزادی‌های قانون اساسی، تقریباً تمامی فعالیت‌های تجاری، هنری، فرهنگی، رسانه‌ای و علمی و حتی روزمره را که اندکی با یک دولت، شرکت، مؤسسه، نهاد مدنی یا شخص حقیقی خارجیِ دول سطح یک (متخاصم) و سطح دو (دولت‌هایی که دنبال ضربه زدن به ایران‌اند) ارتباط داشته باشد، منوط به کسب اجازه از دستگاه‌های حکومتی کرده و تخلف از آن را با عبارت‌پردازی‌های کلی و واژگان مبهم، ناروشن و کش‌دار، جرم دانسته است.
طبق بند ۷ ماده ۲، فعالیت‌هایی که مشمول این طرح هستند، اگر مرتبط با شخص حقیقی یا حقوقی خارجی باشند و برای آن‌ها مجوز خاص گرفته نشود، جرم محسوب می‌شوند. این فعالیت‌ها عبارت‌اند از:
نقل و انتقال پول، ارائه کالا یا خدمات یا تسهیلات مالی و هر قسم تعامل اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر؛
خدمات حقوقی از قبیل وکالت و مشاوره حقوقی؛
تدوین یا نشر کتاب، مجله و مقاله یا ارائه گزارش، اطلاعات و آمار؛
اخذ بورسیه یا کمک‌هزینه‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی یا هرگونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر؛
فعالیت‌های رسانه‌ای از قبیل تعامل با رسانه‌ها یا انسان‌رسانه‌ها در قالب ارائه مشاوره، اطلاعات یا تحلیل، یا تأسیس و اداره روزنامه، تارنما یا هرگونه رسانه حقیقی یا مجازی دیگر؛
تبادل نمونه‌های آزمایشگاهی پزشکی، ژنتیکی، دامپزشکی، خاک، معدنی و کشاورزی؛
اقدامات فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری، اعزام یا شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی، اقامت هنری، شرکت در کنفرانس یا همایش علمی یا جشنواره هنری، اخذ گواهینامه، مدرک یا نشان دولتی یا موارد مشابه، ساخت، اجرا یا نمایش فیلم مستند، تئاتر، موسیقی یا هنرهای تجسمی.
طبق ماده ۱۷، اگر کسی با علم به اینکه تحت حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه (هر شخص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی) قرار دارد، پیشنهادی به دستگاه اجرایی یا قانون‌گذاری بدهد و بعد به آن پیشنهاد عمل شود، اما نتیجه کار خراب شود، پیشنهاددهنده به ۳۰ سال زندان محکوم می‌شود. یعنی کسانی که آن پیشنهاد را تصویب و سپس اجرا کرده‌اند، مجرم نیستند؛ بلکه کسی که پیشنهاد داده، مرتکب جرم شده است.
ماده ۲۰ استفاده از اطلاعات و آمار غیرطبقه‌بندی‌شده را جرم می‌داند. برای مثال، اگر یک تاجر بدون مجوز قبلی، در مذاکرات تجاری خود با طرف خارجی، از آمار تولید آهن، گاز، نفت، فرش یا پسته ایران که به هر دلیل منتشر نشده‌اند، چیزی بگوید، مجرم است.
طبق ماده ۲۷، فعالیت در فضای مجازی و حوزه‌های فرهنگی، از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آن‌ها، چنانچه مطابق مستندات ارائه‌شده توسط ضابط، تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، جرم است. سیاق عبارت دلالت بر این دارد که مهم نیست محتوای این فعالیت فرهنگی و هنری چه باشد. برای مثال، اگر کسی در همکاری با یک مؤسسه خارجی، اثری درباره کودکان گرسنه سومالی تولید کند، طبق این ماده مرتکب جرم شده است.
ماده ۲۲ هرگونه مصاحبه با رسانه‌های مرتبط با دولت‌های سطح یک و دو را بدون اخذ مجوز جرم شناخته و علاوه بر نقض حق آزادی بیان، عملاً ایران را در یک محاصره رسانه‌ای قرار می‌دهد.
