دنیای اقتصاد/ «تولید در بحران» عنوان سرمقاله در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم هاشم اورعی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در اقتصاد ایران، درجا زدن پدیده جدیدی نیست. سال‌هاست اقتصاد کشور از رشد بی‌بهره بوده و از سال ۱۳۹۷، موتور اقتصاد به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری، تحریم، بی‌ثباتی و افزایش نااطمینانی خاموش شده است. در سال ۱۴۰۳، کیک اقتصاد ایران به اندازه سال ۱۳۸۶ بازگشته و با توجه به افزایش جمعیت، سهم هر ایرانی از آن کوچک‌تر شده است. البته با کاهش رشد اقتصادی در سال جاری، دیگر به‌سختی می‌توان از واژه کیک اقتصادی استفاده کرد.
از سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران از مرحله تورم بالا عبور کرده و وارد مرحله تورم‌های فزاینده شده است. به‌رغم گذشت نزدیک به یک دهه، شاهد آن هستیم که وضعیت اقتصادی کشور هر روز بحرانی‌تر می‌شود. طبق گزارش شهریورماه شاخص مدیران خرید، که دماسنج شرایط تولید است، رکوردهای تازه‌ای ثبت شده است. بخش اقتصاد کلان برای هجدهمین ماه متوالی با رکود مواجه است که خود رکورد تازه‌ای به شمار می‌رود. صنعت کشور نیز بر مبنای این گزارش، برای یازدهمین ماه متوالی رشد منفی داشته که رکوردی بی‌سابقه است.
آمار و داده‌ها از شرایط دشوار پیش‌رو خبر می‌دهند. میزان سفارش‌ها، تولید، موجودی مواد اولیه و استخدام، جملگی منفی‌اند و رکود شدیدی در بخش تولید کشور حاکم است. گویی تولید، که باید منجی اقتصاد بحران‌زده کشور باشد، وارد مرحله زوال سیستماتیک شده است. شگفتا که در این شرایط، تنها قیمت کالاها، خدمات و مواد اولیه روندی صعودی دارند؛ وضعیتی که خود موجب تعمیق رکود خواهد شد.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود، نرخ رشد اقتصادی در پایان بهار را در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، منفی ۱۰.۱ درصد اعلام کرد. تأسف‌بارتر اینکه رشد بخش صنعت به منفی ۱۴.۷ درصد رسید و بدین ترتیب، سیاه‌ترین بهار اقتصاد ایران رقم خورد. این مرکز نرخ تورم در ماه گذشته را ۷۶.۸ درصد، یعنی ۳ درصد بیشتر از ماه قبل، اعلام کرد که بالاترین نرخ رسمی تورم از سال ۱۳۲۲ به شمار می‌رود. تورم نقطه‌به‌نقطه، یعنی سطح قیمت‌ها نسبت به مهر سال قبل، نیز ۸۸.۷ درصد اعلام شد.
نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفت، این است که طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم در روستاها و شهرهای کوچک و برای قشر کم‌درآمد، بیشتر از کلان‌شهرها و دهک‌های بالای درآمدی بوده است. به این ترتیب، معدل جامعه نه‌تنها هر روز فقیرتر می‌شود، بلکه اختلاف میان فقیر و غنی نیز هر روز بیشتر شده و زمان به‌سرعت به زیان صبر اجتماعی سپری می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصاد کشور در سال جاری را به‌ترتیب منفی ۷.۶ و منفی ۷.۸ درصد پیش‌بینی می‌کنند که حاصل آن، اضافه شدن نزدیک به ۳ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر خواهد بود. سؤال اصلی آن است که وقتی طی یک سال، بخش مولد اقتصاد کشور، یعنی صنعت، نزدیک به ۱۵ درصد کوچک شده، ۶۳۰ هزار نفر از سهم ۳۳ درصدی شاغلان کشور در این بخش کاسته شده و همه مؤلفه‌ها منفی‌اند و در انتظار شکسته شدن رکورد دیگری در رکود هستیم، چگونه می‌توان این مسیر را ادامه داد و در انتظار معجزه نشست؟
این آمار بیانگر فرسایش ساختاری اقتصاد است، نه یک شوک موقت که بتوان آن را به جنگ و تحریم نسبت داد. جنگ علت اصلی بیماری اقتصاد ایران نیست، بلکه آینه‌ای است که ضعف‌های ساختاری را نمایان می‌کند. سایه جنگ نمی‌تواند برای همیشه مانع اصلاحات ساختاری اقتصاد شود. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در بن‌بست قرار گرفته است. چشم‌انداز مطلوبی از افق آینده دیده نمی‌شود و جامعه بدون روایت آینده ممکن است دوام بیاورد، ولی قطعاً رشد نخواهد کرد.
مخلص کلام اینکه اقتصاد کشور، به‌ویژه بخش تولید، به‌رغم همه شعارها، در سراشیبی تحلیل قرار دارد. وقت آن رسیده است که طرحی نو دراندازیم. باید همین امروز بانک مرکزی آستین بالا بزند و به‌جای آنکه نظاره‌گر واسطه‌گری بانک‌ها در خریدوفروش سکه و دلار باشد، نقدینگی را در اختیار واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش قرار دهد. دولت نیز باید به سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها تکلیف کند که حداقل برای مدت یک سال دست از سر تولیدکننده بردارند تا تولیدکنندگان بتوانند با انگیزه مضاعف به فعالیت خود ادامه دهند. البته اینها تنها بخشی از اقداماتی است که باید انجام شود.
در غیر این صورت، تنها باید شاهد تداوم سیر نزولی شاخص‌های کیفی اقتصاد ایران، یعنی کوچک‌تر شدن باقی‌مانده کیک اقتصادی، باشیم و با شکستن رکوردهای جدید رکود، به دنبال راه چاره بگردیم!
