دنیای اقتصاد/ «استراتژی توسعه» عنوان سرمقاله در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدمهدی بهکیش است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در جهان امروز، برنامه‌های توسعه به‌تدریج جای خود را به استراتژی‌های توسعه داده‌اند. دلیل این تغییر، تحولاتی است که در ساختار اقتصاد کشورها رخ داده است. در دهه‌های اخیر، بخش خصوصی در اقتصادها بسیار فعال‌تر از گذشته شده و تخصیص منابع صرفاً در اختیار دولت نیست.
در چنین شرایطی، دولت‌ها به‌جای آنکه تمام منابع و فعالیت‌های اقتصادی را مستقیماً مدیریت کنند، راهبردهای توسعه را تعیین می‌کنند و از طریق ضوابط تأمین اعتبار و سایر امکاناتی که در اختیار دارند، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را هدایت می‌کنند.
برای درک تفاوت الگوهای توسعه در جهان، می‌توان سه تجربه فرانسه، آلمان و چین را بررسی کرد. این سه کشور، هرکدام شیوه متفاوتی برای تعیین استراتژی توسعه و هدایت فعالیت‌های اقتصادی در پیش گرفته‌اند.
در آلمان، دولت راهبردهای توسعه را از طریق هماهنگی با مقامات محلی، سندیکاها، اتحادیه‌ها و بخش خصوصی دنبال می‌کند. در این الگو، استراتژی توسعه از بالا به پایین اعلام نمی‌شود، بلکه بخش خصوصی نیز در فرآیند تعیین و تدوین آن مشارکت دارد. حضور بخش خصوصی، اتحادیه‌ها، سندیکاها و دولت‌های محلی در این فرآیند موجب می‌شود اقتصادی صادرات‌محور مانند اقتصاد آلمان، با توجه به ظرفیت‌های بازار و تحولاتی که هر سال در آن رخ می‌دهد، برنامه و استراتژی توسعه متناسب با همان سال را تدوین کند. این الگو به آلمان امکان داده است از ظرفیت‌های اقتصادی خود به‌خوبی استفاده کند و میان برنامه‌های دولت و فعالیت‌های بخش خصوصی تضادی به وجود نیاید.
الگوی فرانسه با آلمان تفاوت دارد. در فرانسه، استراتژی‌های توسعه از سوی دولت اعلام می‌شوند و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و نهادهای محلی، به شکلی که در آلمان وجود دارد، دیده نمی‌شود. در این شیوه، مانند بسیاری از کشورها، از جمله ایران، دولت برنامه را تدوین و اعلام می‌کند و انتظار دارد بخش خصوصی نیز از آن پیروی کند. بااین‌حال، واقعیت‌های بازار پیوسته در حال تغییر هستند و همین تغییرات شرایطی ایجاد می‌کنند که بسیاری از استراتژی‌های اعلام‌شده از سوی دولت فرانسه امکان اجرا پیدا نمی‌کنند. شاید یکی از دلایل حرکت بسیار کندتر اقتصاد فرانسه در مقایسه با اقتصاد آلمان نیز همین مسئله باشد. در آلمان، هماهنگی میان دولت‌های محلی، دولت فدرال و بخش خصوصی شرایطی فراهم کرده است که سیاست‌ها و فعالیت‌های اقتصادی متناسب با تحولات بازار پیش بروند؛ اما در فرانسه چنین هماهنگی‌ای وجود ندارد.
در چین الگوی متفاوتی وجود دارد؛ زیرا اقتصاد این کشور ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی است و بخش خصوصی در آن بسیار فعال است. بخش عمده‌ای از صادرات چین بر عهده بخش خصوصی است، اما دولت و شرکت‌های دولتی نیز در اقتصاد این کشور حضور دارند و از اهمیت قابل‌توجهی برخوردارند. آمارها نشان می‌دهند که حدود ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاری ثابت سالانه از طریق دولت و شرکت‌های دولتی انجام می‌شود.
این ساختار به دولت چین امکان می‌دهد تخصیص منابع را برنامه‌ریزی و از طریق سیاست‌های مختلف، از جمله سیاست‌های بانکی، فعالیت‌های بخش خصوصی را هدایت کند. در چین حدود پنج بانک دولتی بسیار قدرتمند وجود دارد. بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی چین نیز از طریق سیاست‌گذاری، به‌ویژه سیاست‌های تسهیل اعتباری برای صنایعی که موردنظر دولت هستند، بر رشد صنایع اثر می‌گذارند. این هدایت هم از نظر نوع صنایع و هم از نظر موقعیت جغرافیایی فعالیت آن‌ها صورت می‌گیرد. بانک مرکزی چین در این زمینه نقش بسیار مهمی دارد.
البته در تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه باید به این مسئله توجه کرد که بهتر است مدت اعتبار برنامه‌ها به دو تا سه سال محدود شود؛ چراکه شتاب تحولات به‌اندازه‌ای است که تدوین استراتژی و حتی برنامه‌ریزی برای دوره‌های بلندمدت را دشوار و گاه ناممکن می‌کند.
وضعیت ایران با این سه الگو تفاوت دارد. مسئله اصلی اقتصاد ایران، نبود استراتژی متناسب با ظرفیت‌های کشور است. پیش از انقلاب، برنامه‌های توسعه ما عمدتاً ماهیت عمرانی داشتند. دو یا سه برنامه نخست توسعه پیش از انقلاب کاملاً برنامه‌های عمرانی بودند و اساساً به تخصیص منابع دولت اختصاص داشتند. در برنامه‌های سوم و چهارم پیش از انقلاب، وجوه اجتماعی و فرهنگی نیز به برنامه‌ها اضافه شد. به این ترتیب، برنامه‌ها به برنامه‌های جامع تبدیل شدند و مجموعه‌ای از سیاست‌ها نیز در آن‌ها لحاظ شد.
پس از انقلاب، ترکیبی از تخصیص منابع و سیاست‌ها در برنامه‌های توسعه ادامه پیدا کرد؛ اما مشکل عمده این برنامه‌ها آن است که با توجه به ظرفیت‌های کشور تدوین نشده‌اند. برنامه‌های ما بیشتر بر آرزوها استوار بوده‌اند؛ آرزوهایی که حتی آرزوهای واقعی هم نبوده‌اند. اگر این برنامه‌ها بر آرزوهای واقعی استوار بودند، می‌توانستند عملکرد بسیار بهتری داشته باشند.
در واقع، برنامه‌ها حاصل کنار هم قرار گرفتن آرزوهای پراکنده بخش‌های مختلف نظام بوده‌اند؛ بخش‌هایی که هرکدام دیدگاه و خواسته خود را در تدوین برنامه‌ها وارد کرده‌اند. سازمان برنامه پیش‌نویس برنامه را تهیه می‌کرد، اما این پیش‌نویس در مجلس دستخوش تغییرات گسترده می‌شد. در دولت نیز تغییرات دیگری در آن صورت می‌گرفت و سایر مراجع تصمیم‌گیری هم بار دیگر تغییراتی اعمال می‌کردند. حاصل این فرآیند، مجموعه‌ای نامنسجم بود که نه امکان اجرای مناسبی داشت و نه می‌توانست مسیر حرکت اقتصاد را مشخص و فعالیت‌های اقتصادی را هدایت کند.
اگر بخواهیم برای کشور برنامه یا استراتژی توسعه تدوین کنیم، باید این کار را بر اساس ظرفیت‌های واقعی کشور انجام دهیم. بااین‌حال، ارزیابی این ظرفیت‌ها در شرایط جنگی امکان‌پذیر نیست. اکنون در وضعیت جنگی و محاصره اقتصادی قرار داریم و طبیعتاً در چنین فضای فکری‌ای نمی‌توان برنامه‌ای برای توسعه تدوین کرد. ازاین‌رو، در شرایط فعلی باید هرگونه تهیه برنامه یا استراتژی توسعه را به‌کلی کنار بگذاریم.
در حال حاضر، تمام هدف حکومت باید رفع تحریم‌ها، آشتی با جهان و برقراری ارتباط عادی با کشورهای دیگر باشد. امکان توسعه در آینده به این مسئله وابسته است که آیا می‌توانیم روابط عادی خود را با سایر کشورها برقرار کنیم و اقتصادی صادرات‌محور داشته باشیم یا خیر. اگر اقتصاد صادرات‌محور را در پیش نگیریم، اقتصاد کشور رشد نخواهد کرد. اقتصاد خودکفا، اقتصادی رشد‌یابنده نیست. در دنیای امروز، اقتصادهای خودکفا نمی‌توانند رشد کنند و برای دستیابی به رشد اقتصادی باید با اقتصاد جهانی ارتباط داشته باشند.
بنابراین، اگر حکومت بخواهد در آینده رشد اقتصادی ایجاد کند و رفاه جامعه را افزایش دهد، ابتدا باید موانع را برطرف و مسیر را هموار کند. این کار مستلزم رفع تحریم‌ها، آشتی با جهان و بازگشت روابط ایران با سایر کشورها به وضعیت عادی است.
اهمیت این مسئله را می‌توان با نگاهی به تجربه گذشته کشور در تجارت خارجی دریافت. ما در گذشته صادرات بسیار خوبی به اروپا و همچنین شرق آسیا داشتیم. زمانی که به سوپرمارکت‌های آلمان می‌رفتیم، کالاهای ایرانی بسیاری در آن‌ها دیده می‌شد؛ اما امروز شاید حتی یک نمونه از این کالاها نیز در آنجا وجود نداشته باشد. اگر هم کالایی از ایران به آلمان یا سایر کشورهای اروپایی صادر شده باشد، احتمالاً با نام‌های دیگر و در بسته‌بندی‌هایی متعلق به کشورهای دیگر عرضه شده است.
ما تاکنون هزینه بسیار زیادی برای تعارض با جهان پرداخته‌ایم. در این مسیر موفقیت‌هایی نیز داشته‌ایم، اما هزینه‌ای که از جیب ملت پرداخت شده، حجم عظیمی از منابع کشور را دربرگرفته است. مردم شایسته‌اند دوره‌ای از رفاه را تجربه کنند. برای رسیدن به چنین دوره‌ای، ابتدا باید محدودیت‌های فعلی را به هر ترتیبی که امکان‌پذیر است، برطرف کنیم.
تدوین استراتژی توسعه باید در دو مرحله دنبال شود: نخست، رفع محدودیت‌های موجود و سپس، طراحی و اجرای استراتژی توسعه. مرحله دوم زمانی آغاز می‌شود که شرایط لازم برای آن فراهم شده باشد؛ زمانی که امیدوارم به‌زودی فرا برسد.
سه محور اصلی استراتژی توسعه
در مرحله تدوین استراتژی توسعه، باید سه محور اصلی را در نظر بگیریم: ایجاد اقتصادی صادرات‌محور، به‌کارگیری نیروی انسانی خلاق و استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی کشور.
نخستین محور، حرکت به سمت اقتصادی صادرات‌محور است. برای تحقق این هدف، صنایع صادراتی باید رشد کنند و فضای رقابتی مناسبی برای فعالیت آن‌ها در داخل کشور به وجود بیاید. این صنایع باید بتوانند رقابت را در بازار داخلی تجربه کنند تا برای رقابت با شرکت‌های خارجی در بازارهای بین‌المللی آمادگی داشته باشند. ما ظرفیت چنین کاری را داریم و پیش‌تر نیز آن را آزموده‌ایم. در این زمینه از توانایی و مهارت زیادی برخورداریم و در آینده نیز قطعاً می‌توانیم این مسیر را دنبال کنیم.
محور دوم، استفاده از ظرفیت نیروی انسانی خلاق است. برای به‌کارگیری این ظرفیت، باید دانشگاه‌ها را به‌تدریج فعال کنیم تا خلاقیت‌ها بلافاصله به بازار کار متصل شوند و به درآمد تبدیل شوند. مسئله اساسی این است که میان محیط دانشگاهی و بازار کار ارتباط مؤثری برقرار شود و ایده‌ها و خلاقیت‌های شکل‌گرفته در دانشگاه‌ها بتوانند در اقتصاد به کار گرفته شوند.
برای روشن شدن اهمیت این موضوع، کافی است وضعیت اروپا را با آمریکا مقایسه کنیم. در اروپا، خلاقیت‌ها به‌سرعت به بازار راه پیدا نمی‌کنند. دلیل این مسئله، تفاوت مقررات میان کشورهای اروپایی است. آن ۲۷ کشور به‌درستی یکپارچه نیستند و تفاوت مقررات میان آن‌ها، همراه با کندی‌های ناشی از این وضعیت، باعث می‌شود اتصال خلاقیت‌ها به بازار زمان‌بر باشد. به همین دلیل، اقتصاد اروپا از نظر فناوری بسیار عقب‌تر از اقتصاد آمریکا قرار گرفته است.
در مقابل، در آمریکا خلاقیت‌ها بلافاصله به بازار متصل می‌شوند و برای گروه‌های خلاق درآمد ایجاد می‌کنند. این فرآیند همچنین امکان جذب سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. ما نیز باید محیطی فراهم کنیم که خلاقیت‌ها به سرمایه‌گذاری تبدیل شوند و درآمد ایجاد کنند. چنین درآمدی می‌تواند هم صاحبان خلاقیت را تأمین مالی کند و به ثروتمند شدن آن‌ها بینجامد و هم دانشگاه‌ها را ثروتمند سازد.
محور سوم، استفاده از موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های سرزمینی کشور است. ما تاکنون از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده نکرده‌ایم. سواحل مکران، امکانات ترانزیتی و موقعیت ارتباطی ایران با همسایگان، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در استراتژی توسعه کشور جایگاه مهمی داشته باشند. با سرمایه‌گذاری بسیار محدودی می‌توان ترانزیت کالا را در کشور فعال کرد و از این طریق درآمد بسیار زیادی به دست آورد. فعال شدن این بخش همچنین اشتغال گسترده‌ای ایجاد خواهد کرد.
سواحل مکران نیز با طولی بیش از هزار کیلومتر، ظرفیت فراهم کردن امکانات سرمایه‌گذاری گسترده برای کشورهای دیگر را دارند. باید از شرکت‌های بزرگ دعوت کنیم در این سواحل سرمایه‌گذاری کنند.
در این زمینه، حضور شرکت‌های غربی و شرقی هر دو اهمیت دارد. باید همواره تعادلی میان شرق و غرب برقرار کنیم و از تمایل یک‌جانبه به هر یک از این دو طرف بپرهیزیم؛ زیرا اگر به هر طرف متمایل شویم، در معرض تجاوز قرار می‌گیریم. ما در گذشته با تجاوز اتحاد شوروی و روسیه به شمال کشور و انگلستان به جنوب کشور مواجه بوده‌ایم و در حال حاضر نیز با تهاجم آمریکا روبه‌رو هستیم. بنابراین، باید برنامه و استراتژی‌ای تدوین کنیم که برقراری تعادل میان شرق و غرب را ممکن سازد تا از تجاوز در امان بمانیم.
دو مسئله اساسی سامان‌دهی اقتصاد
در کنار این سه محور، نحوه استفاده از درآمدهای نفتی نیز باید در استراتژی توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد. درآمد نفت همواره منبع درآمدی بسیار مهم برای کشور بوده و بخش زیادی از زیرساخت‌های ایران با استفاده از این درآمدها ایجاد شده است. بااین‌حال، درآمد نفت در آینده باید صرفاً برای توسعه زیرساخت‌ها و بازسازی نهادها هزینه شود و بخشی از آن نیز برای نسل آینده حفظ شود.
باید از سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در شرکت‌های سودآور خودداری کنیم و درآمد نفت را وارد بودجه کشور نکنیم. درآمدهای نفتی هیچ‌گاه نباید بخشی از منابع دولت برای تأمین هزینه‌های جاری باشند. البته رسیدن به چنین وضعیتی به زمان نیاز دارد. از زمان آزادسازی باید چند سال بگذرد تا این مراحل به‌تدریج پیش بروند. این استراتژی برای کشور اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت و می‌تواند مسیر دستیابی به آینده‌ای برخوردار از رفاه را در افق ۱۰ ساله ترسیم کند.
مسئله مهم دیگر، تعدد بودجه‌هاست. کشوری که چند بودجه داشته باشد، هیچ‌گاه رنگ رفاه و آسایش را نخواهد دید. باید تنها یک بودجه وجود داشته باشد و آن نیز در اختیار دولت باشد. تمام بودجه‌های مختلف باید با یکدیگر ادغام شوند تا اقتصاد کشور شفافیت پیدا کند.
برای دستیابی به این هدف، وجود یک بودجه روشن و شفاف ضروری است تا دولت بتواند با استفاده از ابزارهای مالی خود، سیاست‌هایی را که در استراتژی توسعه تعیین شده‌اند، هدایت کند. وقتی بودجه‌ها متعدد باشند، هدایت اقتصاد از طریق استراتژی‌ها و استفاده از آن‌ها برای تحقق اهداف توسعه نیز به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. در چنین شرایطی، هرکس می‌تواند هر کاری که می‌خواهد انجام دهد و در هر بخشی معافیت مالیاتی ایجاد کند. در این وضعیت، اصولاً زمینه‌ای برای شکل‌گیری رقابت به وجود نمی‌آید.
برای درک پیامدهای این مسئله، کافی است به شرکت‌هایی توجه کنیم که در چارچوب بودجه‌های متفاوت دولتی فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها قطعاً نمی‌توانند بازاری رقابتی و منصفانه به وجود بیاورند. بنابراین، اگر بخواهیم اقتصاد کشور را واقعاً به حرکت درآوریم، باید بودجه‌ها را نیز هماهنگ و یکپارچه کنیم.
اقتصاددان
