پیش بینی آینده بزرگان اقتصاد جهان

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست «موسسه دلويته» با در نظر گرفتن عوامل تاثيرگذار بر اقتصاد جهان در سال 2015 چشم‌انداز اقتصاد کشورهاي مختلف را بررسي کرده است. نتايج به دست آمده از اين بررسي نشان مي‌دهد در اروپا کشورهاي آلمان، اسپانيا، پرتغال و ايرلند شرايط خوبي را تجربه خواهند کرد. اما مشکلات اقتصادي يونان همچنان ثبات حوزه يورو را تهديد مي‌کند و خطر خروج يونان از حوزه يورو همچنان باقي است. همچنين اقتصاد آمريکا در سال 2015 ميلادي عملکرد نسبتا خوبي را از خود نشان خواهد داد. علاوه بر اين يافته‌هاي اين پژوهش از کندي رشد اقتصادي اين کشور حکايت دارند. وال‌استريت ژورنال منتشر کرد: چشم‌انداز اقتصاد جهان در فصل دوم 2015 طي ماه‌هاي اخير، به دليل افت شديد قيمت نفت، افزايش شديد قيمت دلار، رکود اقتصادي چين، ترديدها در مورد وضعيت اروپا و انتظار براي تغيير سياست‌هاي پولي آمريکا، اقتصاد جهان دچار شوک شد. علاوه بر اين، تفاوت زيادي که بين سياست‌هاي پولي آمريکا و سياست‌هاي ساير اقتصادهاي عمده جهان وجود داشت، باعث شد که نرخ ارز دستخوش نوسانات زيادي شود. حاصل همه اين تحولات، تفاوت در عملکرد اقتصادهاي مختلف بود: به‌نظر مي‌رسيد که اقتصاد آمريکا به مدد تقاضاي داخلي خود در مسير رشدي قدرتمند ظاهر شود اما کاهش تقاضاي خارجي، اثر آن را خنثي کرد. اروپا گر چه سرانجام توانست رشد اقتصادي را تجربه کند، اما به‌خاطر مشکلات يونان، همچنان با ترديدهايي درباره ثبات مالي خود مواجه است. رشد اقتصادي چين کند شد اما دولت تلاش مضاعفي مي‌کند تا به رشد اقتصادي ثبات بخشد. اقتصاد ژاپن در حال احياست اما هنوز پرسش‌هايي درباره سياست‌هاي غيرپولي اين کشور بي‌جواب باقي مانده است. اقتصاد هندوستان به‌خاطر خوش‌بيني سرمايه‌گذاران در حال تقويت است و برزيل و روسيه همچنان با چالش‌هايي جدي مواجه‌اند. موسسه دلويته که يکي از چهار مرکز مهم مشاوره مالي دنيا است، در گزارش جديد خود با عنوان چشم‌انداز اقتصادي جهان، از گروهي از اقتصاددانان خواسته است تا وضعيت و چشم‌انداز بازارهاي عمده جهان را مورد تحليل قرار دهند. اين گزارش با تحليل دکتر الکساندر بورش، رئيس موسسه، درباره اقتصاد حوزه يورو آغاز مي‌شود. دکتر بورش، با اشاره به اينکه اروپا در حال حاضر عوامل مثبت و منفي را به‌طور همزمان تجربه مي‌کند مي‌افزايد که در سوي عوامل مثبت، به‌نظر مي‌رسد رشد اقتصادي در حال احياست که علت عمده آن کاهش قيمت نفت، سياست‌هاي پولي مجدانه‌تر و شرايط بهتر بازار اعتبارات است. افزايش هزينه مصرف‌کنندگان در برابر ميزان صادرات نيز قابل توجه است. کشورهايي که احياي خوبي را تجربه مي‌کنند آلمان، اسپانيا، پرتغال و ايرلند هستند. اما در سوي منفي، مشکلات يونان ثبات حوزه يورو را مورد تهديد قرار مي‌دهد و خطر خروج يونان از حوزه يورو همچنان باقي است. در اين گزارش آمده است: «اگر يونان از حوزه يورو خارج شود، نمي‌توان از سرايت مشکلات مالي به‌طور کامل جلوگيري کرد.» پاتريشيا بوکلي، رئيس بخش سياست اقتصادي و تحليل موسسه تحقيقاتي دلويته، در اين گزارش چشم‌انداز اقتصاد آمريکا را به تصوير کشيده است. او تقويت اقتصاد آمريکا به‌ويژه عملکرد خوب بخش مشاغل را مورد بررسي قرار داده و به اين نکته اشاره کرده است که اين تقويت، به‌ويژه در هزينه مصرف‌کنندگان و سرمايه‌گذاري تجاري قابل مشاهده است اما هنوز پرسش‌هايي در مورد عملکرد بخش بازرگاني مطرح است. گر چه قيمت دلار در مقايسه با روند تاريخي خود به شدت افزايش يافته است، اما ارزش آن بيش از حد بالا نرفته است و اين عامل مقصر اصلي ضعف صادرات نيست. در واقع ضعف در تقاضاي خارجي را بايد مقصر اصلي افت صادرات آمريکا دانست. در هر صورت انتظار مي‌رود اقتصاد آمريکا در سال 2015 عملکرد نسبتا خوبي را از خود نشان دهد. در بخش ديگر اين گزارش، دکتر ايرا کاليش، اقتصاددان ارشد متخصص در مسائل اقتصاد جهاني، به تحليل درباره چشم‌انداز اقتصاد چين پرداخته است. در بررسي اقتصاد چين با توجه به اينکه شاخص‌هاي مختلف، از کندي رشد اقتصادي اين کشور حکايت دارند به اين نکته اشاره شده که دولت تلاش کرده است تا رشد اقتصادي را به ثبات برساند. در اين راستا، تمرکز اصلي دولت به تسهيل سياست‌هاي پولي معطوف شده است. هدف اين بوده است که رشد فعاليت‌هاي بخش اعتبارات ادامه يابد و از آسيب به بخش املاک و مستغلات جلوگيري شود. با وجود اين، رونق فعاليت‌هاي بازار اعتبارات، خطر بر هم خوردن بيشتر ترازهاي اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر اين، با توجه به ظرفيت‌هاي مازاد در بخش‌هاي صنعت و املاک، مشخص نيست که آيا سياست پولي سهل‌گيرانه‌تر خواهد توانست تاثير قابل توجهي بر تقاضا براي اعتبارات بر جاي گذارد يا نه. همان‌طور که نخست‌وزير چين اعلام کرده است، اصلاحات بيشتري براي اقتصاد اين کشور مورد نياز است. علاوه بر اين دکتر کاليش در مورد اقتصاد ژاپن نيز به بحث و بررسي پرداخته و گفته است که اقتصاد ژاپن بار ديگر از رکود خارج شده است. رکود اقتصاد ژاپن به دليل برنامه بد زمانبندي براي افزايش ماليات رخ داد و احياي اقتصادي ژاپن به دليل پشتکار و جديتي که در سياست‌هاي پولي به‌کار گرفته شد، به وقوع پيوسته است. اما احياي اقتصادي ژاپن ضعيف است و سرمايه‌گذاري در اين اقتصاد همچنان کاهش مي‌يابد. از سوي ديگر، ارزش ين ژاپن کاهش قابل توجهي را تجربه کرده است و نشانه‌هاي اوليه‌اي از بهبود صادرات مشاهده مي‌شود. دستمزدها روند افزايشي خود را آغاز کرده‌اند که مي‌تواند زمينه‌ساز خوبي براي افزايش هزينه‌ها باشد. بنابراين چشم‌انداز اقتصاد ژاپن در حال بهبود است. در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان، لستر گانيون، اقتصاددان و تحليلگر ارشد دلويته، به تحليل اقتصاد گرفتار روسيه پرداخته و نوشته است که اقتصاد اين کشور با مجموعه‌اي از چالش‌هايي مواجه است که حاصل افت قيمت نفت و تحريم‌هاي غرب هستند. اين مشکلات شامل افت شديد ارزش روبل، افزايش شديد تورم، کاهش ذخاير ارزي، تضعيف فعاليت‌هاي اقتصادي و حجم قابل توجه بدهي‌هاي خارجي شرکت‌ها است. در عين حال دولت روسيه در حال چرخش به سمت چين است تا از وابستگي خود به غرب بکاهد. اما اين سياست براي بازگرداندن سلامت به اقتصاد روسيه کافي نخواهد بود. در بخش ديگر اين گزارش، آکرور باروآ، اقتصاددان و مدير موسسه تحقيق مالي دلويته به يکي ديگر از اقتصادهاي گرفتار جهان پرداخته است: برزيل. همزمان با آغاز دور دوم رياست‌جمهوري ديلما روسف اين حقيقت قابل مشاهده است که تصوير اقتصاد برزيل اصلا زيبا نيست. مصرف بخش خصوصي که موتور اصلي رشد اقتصادي است، کند شده است و شرايط بازار کار رو به وخامت گذارده است. اين در حالي است که قيمت‌هاي کالاها کاهش يافته، بخش مالي ضعيف شده، تورم افزايش يافته و سياست‌هاي پولي سختگيرانه شده است. بنابراين خطر رکود اقتصادي در سال جاري نيز ادامه خواهد داشت. اما خانم روسف يک تيم اقتصادي قابل اعتماد را برگزيده و آنها را مورد حمايت خود قرار داده است. خطري که برزيل را تهديد مي‌کند نه فقط مربوط به رتبه اعتبارات خارجي اين کشور است، بلکه مربوط به آينده روشن اقتصادي اين کشور است که در حال حاضر بيشتر به يک روياي دور و دراز مي‌ماند. در بخش پاياني اين گزارش، دکتر دامکي ماجمدار، متخصص اقتصاد کلان موسسه دلويته درباره اقتصاد هندوستان نوشته است. با توجه به اصلاحاتي که در داده‌هاي مربوط به اقتصاد هندوستان انجام شده مشخص شده است که وضعيت اين اقتصاد حتي از آنچه تصور مي‌شد هم بهتر است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که وقتي از قيمت‌هاي بازاري براي سنجش فعاليت‌هاي اقتصادي استفاده مي‌شود، معلوم مي‌شود که هندوستان رشدي بسيار سريع را تجربه مي‌کند. دولت براي افزايش رشد اقتصادي تلاش‌هاي بسياري را در پيش گرفته است که از جمله آنها مي‌توان به برنامه‌هاي جديد بودجه اشاره کرد. به‌نظر مي‌رسد اين تلاش‌هاي دولت به ثمر خواهند نشست. خوش‌بيني سرمايه‌گذاران به اقتصاد هندوستان افزايش يافته است و اين در مورد هزينه کسب و کارها خبر خوبي است.