واحد مرکزي خبر/ ۶ هزار کيلومتر مرز مشترک خشکي با کشورهاي افغانستان، پاکستان،ترکمنستان، ترکيه ، اذربايجان، عراق و ۲۷۰۰کيلومتر مرز آبي ظرفيتي را پيش روي اقتصاد ايران گشوده است که اگر درست از اين موقعيت راهبردي بهره ببريم مي توانيم در کنار روابط گرم سياسي از مزيتهاي سرشار اقتصادي در فضايي برد - برد نيز بهره مند شويم. به گزارش خبرگزاري صداوسيما برخي تحليلگران براين باورند تحريم هاي ظالمانه وضع شده برضد ايران ظرفيتي در اين کشور ايجاد کرده است که تزريق سرمايه گذاري هاي جديد به آن ، غول اقتصاد ايران را بيدار مي کند و ايران مي تواند همان نقشي را در منطقه ايفاکند که قدرت اقتصادي المان در اروپا دارد. نيروي انساني متخصص،ظرفيتهاو منابع طبيعي، انرژي ارزان قيمت روحيه خود باوري شکل گرفته در سالهاي تحريم در کنار برنامه ريزي کلان اقتصادي در قالب اقتصاد مقاومتي همه وهمه ظرفيتهايي است که منجر به اين نگاه تحليگران به اقتصاد ايران شده است. همجواري با کشورهايي همچون اذربايجان ، ترکمنستان وارمنستان به عنوان دروازه ورود به بازار 300 ميليون کشورهاي اسياي ميانه و حوزه قفقاز ، در کنار موقعيت جغرافيايي ايران به عنوان حلقه ارتباط راهگذر شمال به جنوب و شرق به غرب براي توسعه ترانزيت کالا ، سواپ (معاوضه) نفت و اتصال به شبکه هاي بين المللي انتقال برق و همجواري با عراق ،پاکستان و افغانستان که طي چند ده اخير به دليل بحران هاي داخلي نيازمند خدمات فني و مهندسي ايران براي بازسازي زيرساخت هاي اقتصادي خود هستند در کنار همجواري با روسيه و ترکيه به عنوان پل ورود تجار و بازرگانان ايراني به اروپا بخشي از ظرفيت توسعه روابط اقتصادي با کشورهاي همسايه است. برخي همسايگان ايران هر چند در دوران تحريم هاي ظالمانه منافع سرشاري در قبال اين تحريم ها کسب کردند اما در بزنگاه ها نيز يار و مددکار تجار و بازرگانان ايراني بودند که به دنبال گشوده شدن فصل جديد در فضاي اقتصاد ايران بعد از لغو تحريم ها مي تواند نقش به سزايي در تحکيم بيش از پيش روابط اقتصادي داشته باشد. سهم تجارت ايران با همسايگان ولي الله افخمي راد رئيس سازمان توسعه تجارت مي گويد:" براي اقتصاد کشورما مقرون به صرفه است که ابتدا کالاي خود را به کشورهاي همسايه صادر کند زيرا هزينه حمل و نقل ز يادي به آن تعلق نمي گيرد و ارتباط صميمانه تر و راحت تر است. وي مي افزايد:" همسايگان ما بسته به شرايط نيازهاي کالايي متفاوتي دارند اما در ميان همسايگان ايران، افغانستان و عراق هم به کالاهاي ساختماني و هم به لوازم منزل و صنايع غذايي نياز دارند. رئيس سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه طي چهار ماه گذشته بيش از 50 درصد صادرات ايران به کشورهاي همسايه بوده است مي گويد:" طي همين مدت حدود 30 درصد واردات نيز از کشورهاي همسايه تامين مي شود." افخمي مي گويد:" حدود 40 درصد مبادلات تجاري ما با کشورهاي همسايه است که البته اگر بخش خدمات را اضافه کنيم سهم بيشتري از حجم مبادلات تجاري ايران با کشورهاي همسايه از ايم ميزان بيشتر مي شود." رئيس سازمان توسعه تجارت گفت:در ترکيب کالاهاي صادراتي ما در مقايسه با گذشته، خام فروشي کالاها کاسته شده و صادرات کالاي با ارزش افزوده بالا در حال افزايش است طوري که سال گذشته در مجموع اقلام صادراتي کشور، 242 قلم کالاي جديد اضافه شده که اگر به ترکيب آنها نگاه کنيم مي بينيم ميانگين قيمت اين کالاها در مقايسه با ميانگين قيمت کل کالاهاي صادراتي ما افزايش بيش از 3 برابري دارد که نشان مي دهد در اين کالاها سهم فناوري بيشتر است و صدور اين کالاها براي کشور مقرون به صرفه است . "وي اميدوار است در شرايط جديد اقتصادي ترتيبي اتخاذ شود که در سال هاي بعد براي صدور کالاهاي با ارزش افزوده بيشتر، به شرايط بهتري فراهم شود." روابط با همسايگان و امنيت پايدارمنطقه اي محسن جلال پوررئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران هم معتقد است : ارتباط اقتصادي ميان کشورها به توسعه اقتصادي، روابط سياسي و امنيت پايدار کمک مي کند . جلال پور به خبرگزاري صدا و سيما مي گويد:" ظرفيت هاي منحصر به فردي در کشورهاي همسايه و جود دارد ، به طور نمونه در موضوع آب که امروز از مشکلات اساسي ماست مي توانيم برخي از کشت ها را فرامرزي و در کشورهاي شمال ايران انجام دهيم که کشت دانه هاي روغني و غلات از آن جمله است . وي مي افزايد:" اين کشور فرامرزي مي تواند در مواقعي مانند قبل که از سوي کشورهاي غربي تحريم شديم امنيت غذايي مان را حفظ کند ." جلال پور مي گويد‌:" از ظرفيت منابع کشورهاي جنوب ايران مي توانيم براي معاوضه و انتقال انرژي استفاده کنيم به طور نمونه کشور قطر هيچ راه خشکي به کشورهاي اروپايي ندارد از اين رو اگر بتوانيم گاز قطر را از نقطه اصلي استخراج دريافت و از داخل ايران و ترکيه به اروپا منتقل کنيم ميزان درآمدي که براي ما ايجاد مي شود بسيار بيشتر از درآمد فروش گاز ماست ." وي معتقد است :" اين معاوضه انرژي براي قطر نيز مفيد خواهد بود زيرا از حالت تک خريدراي درخواهد آمد و راهي به بازار جهاني پيدا خواهد کرد. رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه ظرفيت هاي کشورهاي همسايه از نظر دسترسي به جاده ، ريل ، هوا ، خط دريايي و امکانات کشاورزي و صنعتي شرايط خوبي براي همکاري ايجاد مي کند، مي گويد :" سيماني که به پاکستان صادر مي کنيم موجب شده برخي از نيازهايشان برآورده شود ضمن اينکه در اين حوزه برخي از نيازهاي عراق را تامين مي کنيم ." جلال پور مي افزايد ‌:" جدا از بحث ظرفيت ها و امنيت موجود ميان ايران و کشورهاي همسايه ، حمل و نقل موجود و همپوشاني اقتصادي شرايط ارزان تري را در مبادلات با کشورهاي همسايه ايجاد کرده و در برخي حوزه ها، ما را از وابستگي به ديگر کشورها بي نياز کرده است ." وي مي گويد: "ايران با داشتن 15 کشور همسايه و جمعيتي حدود 400 ميليون نفر و ظرفيت هاي جاده اي ، دريايي ، ريلي ، کشاورزي، صنعتي ، معدني و فناوري ، بسياري از کمبودها با همکاري کشورهاي همسايه رفع خواهد شد ." جلال پور معتقد است :" به جز عراق کشورهاي همسايه جزو ده کشور اول شرکاي تجاري ايران نيستند و علت آن وابستگي ما به صنايع و فناروي برخي کشورها به آن همه با شرايط ويژه بود ضمن اينکه حضور چين با حجم عظيم کالايي در بازار همه کشورها به ويژه ايران در شکل گيري و رتبه بندي شرکاي تجاري ايران موثر بوده است ." به گفته رئيس اتاق بازرگاني ايران صادرات نفتي و کالاهاي پتروشيمي به منطقه صورت نگرفت زيرا اين کشورها بي نياز هستند البته در بخش کالاي مصرفي و کشاورزي صادرات به کشورهاي منطقه داشتيم اما از ظرفيت هاي همکاري منطقه کمتر استفاده کرديم به طور نمونه ظرفيت مبادلات کالايي ما با عراق حدود 40 ميليارد دلار است در حاليکه سال گذشته حدود 6 ميليارد دلار محقق شده است . رئيس اتاق ايران مي گويد: "حجم مبادلات کالايي غير نفتي با ترکيه 4 ميليارد دلار است در حاليکه براي 30 ميليارد دلار هدف گذاري کرديم و اين ظرفيت وجود دارد ضمن اينکه حجم مبادلات ارمنستان و پاکستان و جمهوري تازه استقلال يافته بسيار پايين است . " بررسي ظرفيت هاي همکاري ميان ايران با کشورهاي همسايه بيش از پيش ظرفيت و چشم انداز توسعه همکاريها بين ايران با همسايگانش و هچنين کشورهاي منطقه را روشن مي کند. * ايران - ترکيه ايران و ترکيه با 499 کيلومتر مرز مشترک داراي اشتراکات فرهنگي و اجتماعي و دو قدرت منطقه‌اي در خاورميانه هستند که مرزهاي طولاني و باثبات و وجود زمينه‌هاي همکاري اقتصادي، سياسي و فرهنگي دو کشور و نبود اختلافات ارضي و مرزي در فضاي آزاد سياسي مي تواند موجب تشکيل اتحادي قدرتمند، از خليج فارس تا مديترانه شود. ايران و ترکيه در سازمان همکاري اقتصادي اکو و گروه 8، عضو هستند روابط دو کشور در يک دهه گذشته توسعه فوق العاده‌اي يافته که اين روابط در چارچوب تئوري‌هاي سياسي همگرايي و مجموعه‌هاي امنيتي منطقه‌اي، قابل تحليل است. از اين رو، ايران و ترکيه با توجه به نفوذ منطقه‌اي در برخي حوزه‌ها داراي رقابت و در برخي حوزه‌ها با هم همکاري دارند. مي‌توان روابط ايران و ترکيه را در قالب همکاري و رقابت تحليل کرد. حوزه همکاري هاي دو کشور در سال‌هاي اخير در خصوص موضوعات امنيت مرزي، همجواري و تأثير ژئوپليتيک، همکاري اقتصادي، قابل بررسي است . رکيه هرچند در دوران جنگ تحميلي و تحريم هاي ظالمانه سالهاي اخير سود سرشاري از کار با تجار ايراني کسب کرد اما مبادلات تجاري براي تجار و بازرگانان دو کشو رهمواره جذاب بوده است . ضا کامي رئيس شوراي مشترک بازرگاني ايران و ترکيه مي گويد:" اقتصاد ايران و ترکيه مکمل يکديگر است يعني يک سري ظرفيت ها و مزيت هايي در ايران وجود دارد که مورد نياز ترکيه است و همچنين يک سري امکانات و فناوري هاي ترکيه در ايران استفاده مي شود . وي مي افزايد :" نقش مکمل اقتصاد ايران و ترکيه مي تواند به صورت سرمايه گذاري مشترک انجام شود که مي تواند براي هر دو کشور مفيد باشد .و اين نقش مي تواند به صورت سرمايه گذاري مشترک انجام شود که مي تواند براي هر دو کشور مفيد باشد. وي با اشاره به ظرفيت هاي موجود سطح روابط اقتصادي بين دو کشور مي گويد ‌: "سال گذشته حدود 15 ميليارد دلار مبادله کالايي ميان دو کشور ايران و ترکيه انجام شد که امسال هم پيش بيني مي شود همين حدود باشد البته سال 2002 حجم مبادلات دو کشور حدود يک ميليارد دلار بود که در سال 2012 به 22 ميليارد دلار افزايش يافت." کامي مي افزايد : "دو کشور مي توانند با استفاده از ظرفيت هاي موجود و شرايط جديد اقتصادي ايران به زودي به حجم 30 ميليارد دلاري مبادله کالايي که ميان دو کشور هدف گذاري شده دست يابند." وي مي گويد: "از 15 ميليارد دلار مبادله کالايي ميان ايران و ترکيه بيش از 10 ميليارد دارد سهم صادرات ايران و بقيه سهم صادرات ترکيه به ايران است البته 80 درصد از صادرات ايران به ترکيه صادرات انرژي است." به گفته رئيس شوراي مشترک بازرگاني ايران و ترکيه محصولات کشاورزي و پترورشيمي بيشترين کالاي صادراتي ايران به ترکيه و کالاهاي صنعتي، ماشين آلات و کالاهاي واسطه اي نيز بيشترين کالاي صادراتي ترکيه به ايران است . کامي مي گويد : "با رفع تحريم ها افق روشن تري در روابط اقتصادي ايران و ترکيه خواهيم داشت و با توجه به نيازها و ظرفيت هاي دو کشور حتما حجم مبادلات کالايي دو کشور در دو سال آينده به 30 بيليارد دلار خواهد رسيد ." بر اساس آمارها، در حال حاضر حدود 100 شرکت ترک در ايران فعاليت مي کنند که بيشتر اين شرکت ها در زمينه هاي واردات و صادارت فعاليت مي کنند،عمده ترين صادرات ترکيه به ايران را ماشين آلات، خودرو، آهن و محصولات فولادي، ديگ بخار، تجهيزات الکترونيکي، و محصولات دخاني تشکيل مي دهند. از سوي ديگر 90 درصد از صادرات ايران به ترکيه را نفت خام و گاز طبيعي تشکيل مي دهند. اکثر کالاهاي موجود در تعرفه ترجيحي جزو کالاهاي اولويت 10 هستند. البته اخيرا گمانه‌زني‌هايي براي براي اضافه شدن 40 رديف کالايي ديگر به قرارداد تعرفه‌هاي ترجيحي مطرح شده‌و اين در حاليست که در حال حاضر عنوان 266 رديف کالا در قرارداد ترجيحي وجود دارد. سالانه 35 هزار کاميون ترانزيتي به کشور ترکيه تردد مي‌کنند و به همين ميزان نيز کاميون ترانزيتي ترکيه‌اي از خاک جمهوري اسلامي ايران عبور مي‌کنند. همچنين سالانه 30 هزار کاميون دوجانبه ايراني به ترکيه تردد دارند. ترکيه دروازه صادرات گاز ايران به اروپا است ،براساس قرارداد 25 ساله‌اي که ايران و ترکيه در‌سال 1996 براي صادرات سالانه تا 10‌ميليارد مترمکعب گاز امضا کردند، از‌سال 2002 ايران روزانه به اين کشور گاز صادر مي‌کند به‌طوري که ايران در‌سال 2013 با صدور حدود 8‌ميليارد مترمکعب، پس از روسيه دومين تأمين‌کننده گاز ترکيه شد و در حال حاضر نيز روزانه حدود 25 ميليون متر مکعب گاز ايران به ترکيه صادر مي شود، طرف ترک قصد دارد بعد از لغو تحريم ،گاز ايران را به عنوان يک منبع احتمالي تامين گاز خط لوله ترنس آناتولين عنوان مي کنند. بطوري که بحث مهمي که اين روزها بين ايران و ترکيه مطرح مي شود درخواست ترکيه در خصوص کاهش قيمت گاز صادراتي و در عوض افزايش حجم صادرات گاز به اين کشور است عراق عراق ديگر همسايه ايران با حدود 1609 کيلومتر مرز مشترک آبي و خاکي که از بندر فاو در مصب اروندرود شروع و به دالامپر داغ در نقطه تلاقي مرز مشترک ايران وترکيه و عراق شامل حدود 1258 کيلومتر مرز خشکي و حدود 351 کيلومتر مرز آبي است. روابط طولاني تاريخي و مشترکات فرهنگي و مذهبي در کنار نياز هاي بالقوه اين کشور در حوزه هاي کالا ، خدمات فني و مهندسي و سرمايه گذاري ، و خدمات فرهنگي، بازار عراق را به مناسب ترين بازار براي ايران تبديل کرده است. * ايران - عراق يحيي ال اسحاق رئيس اتاق مشترک ايران و عراق مي گويد:"بازار عراق به علت عقب افتادگي هايي که در زمان صدام و پس از آن داشته درحوزه مختلف از جدول کنار خيابان تا نيروگاه و پالايشگاه نيازمند سرمايه گذاراي است ، مبادلات ايران و عراق در سال 93، بيش از 13ميليارد دلار بود که بيش از 11 ميليارد دلار صادرات ايران به عراق و حدود 2 ميليارد دلار هم صادرات عراق به ايران است." وي ميزان صادرات ايران به عراق در 3 ماه نخست امسال را 1.5 ميليارد دلار صادرات اعلام مي کند و مي افزايد :" حوزه هاي انرژي نفت، گاز، برق، امور عمراني، ساختماني، جاده و کاري تجاري و گردشگري از زمينه هايي است که مي توان به صورت مشارکت با عراقي ها کار کرد همچنين ترانزيت، گردشگري با تردد 2.5 ميليون زائر در سال ميان دو کشور و گردشگري سلامت با ظرفيت هاي خوبي که در ايران وجود دارد مي تواند از ديگر حوزه هاي همکاري ميان دو کشور باشد. يحيي آل اسحاق رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق مي گويد:" اگر چه تجارت هاي مرزي و خرد در نواحي مرزي لازم است اما مي توان به سرمايه گذاري بزرگ از طريق شرکت هاي بزرگ و صاحب برند در کاري مشترک با شرکت هاي عراق براي حضور بلند مدت در عراق اقدام کرد." رئيس اتاق مشترک ايران و عراق مي گويد:" در حوزه کالاهاي صنعتي مناسب ترين کار اين است که توليد در خاک عراق انجام شود همان طور که خودرو سازي هاي ما اقدام کردند، توليد سيمان نيز در عراق توسط صنايع ما در حال انجام ان است البته صنايع دارويي نيز مي توانند در اين باره اقدام کنند زيرا عراق سالانه چندين ميليارد دلار واردات دارد و تجهيزات پزشکي دارد." آل اسحاق استاندارد، حمل و نقل و مسائل بانکي را مهمترين چالش هاي پيش روي توسعه روابط اقتصادي بين دو کشور مي داند و مي افزايد:" با وجود اينکه توافق در مسئله ناوگان حمل ونقل انجام شده اما در عمل اجرايي نشده است، رواديد ورود نيز اگر چه تسهيل شده اما بايد سرعت بيشتري يابد." ال اسحاق گفت:" اگر مشکلات موجود رفع و تسهيلات لازم فراهم شود مي توانيم 13 ميليارد دلار مبادلات ميان دو کشور را به 20 ميليارد دلار افزايش دهيم." ترانزيت کالا يکي از زمينه هاي بالقوه همکاري بين ايران و عراق است هرچند مشکلات امنيتي اندکي اين مسير را محدود کرده اما بنا براعلام عطرچيان مديريت دفتر ترانزيت و پايانه هاي مرزي در حال حاضر تردد رسمي بين دو کشور از مرزهاي شلمچه، چزابه، مهران، پرويزخان، خسروي، باشماق و تمرچين در جريان است و ساليانه حدود 6 / 7 ميليون مسافر و 460 هزار دستگاه کاميون از طريق مرزهاي مشترک دو کشور تردد مي کند. صادرات گاز به عراق ديگر زمينه همکاري دو کشور است در اين بخش هم اکنون روزانه چهار ميليون مترمکعب آغاز و تا 35 ميليون مترمکعب در روز قابل افزايش است. * ايران - ترکمنستان روابط ايران و ترکمنستان با حدود 1200 کيلومتر مرز مشترک در 22 سال گذشته جنبه‌‏هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي را در بر مي‌گيرد. ددر عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي، اجراي پروژه‏‌هاي زير بنايي و انتقال تکنولوژي، سرمايه و تجربيات ايران به منظور فراهم نمودن زيرساخت‌هاي محکم اقتصادي ترکمنستان، محور تلاش‌هاي ايران بوده‏ که هم اکنون حجم مبادلات بازرگاني ميان دو کشور بالغ بر 5 ميليارد دلار است. وزارتخانه‏‌ها و شرکت‏‌هاي ايراني در طول سال‌هاي پس از استقلال، پروژه‌هاي مفيدي مانند احداث کارخانه فيبرنوري و تصفيه خانه مرو، پروژه توليد بنزين در پالايشگاه ترکمن باشي، اجراي 8 سيلوي فلزي در استان‌هاي مختلف ترکمنستان و اجراي سد مشترک دوستي بر رودخانه تجن و پروژه‏‌هاي جاده سازي، احداث دو خط لوله گاز را عملي کرده اند. در زمينه بازرگاني، اعطاي اعتبارات، کاهش معضلات و موانع گمرکي، گشايش يک شعبه بانکي ايراني در عشق‏‌آباد، برگزاري نمايشگاه‌هاي اختصاصي تجاري، افتتاح فروشگاه‌هاي عرضه محصولات و احداث بازارچه‏‌هاي مرزي مشترک را مي‏‌توان نام برد. در شرايط کنوني بخشي از واردات ترکمنستان از طريق جمهوري اسلامي ايران يا بصورت ترانزيت از خاک ايران منتقل مي‌شود. اين اقلام از مصالح ساختماني گرفته تا مواد غذايي را شامل مي‏‌شود. در مقوله نفت و گاز بيشترين مشارکت عملي فيمابين مشاهده مي‏‌شود. سفر خاتمي رئيس جمهور سابق جمهوري اسلامي ايران در سال 1376 به ترکمنستان و افتتاح خط لوله گاز ايران ترکمنستان در نقطه کُرپجه به کردکوي متعاقب امضاي قراردادهاي مهم ايران ـ ترکمنستان براي انتقال گاز و اکتشاف نفت، صفحه جديدي از روابط دو کشور را به نمايش گذاشت.اين خط لوله‌ با هزينه 190 ميليون دلار به طول 25 مايل و به قطر 40 اينچ از کُرپجه ‌ترکمنستان به کردکوي توسط ايران احداث شد. يکي ديگر از زمينه‌هاي همکاري دو کشور انتقال برق است و دکل‌هاي برق در مسير حدود 200 کيلومتري نفت داغ در شمال غرب ترکمنستان به علي آباد در استان گلستان نصب شده است. همچنين احداث خط آهن مشهد ـ سرخس ـ تجن، اتصال خط آهن ترکمنستان به شبکه حمل و نقل زميني ايران در نقطه‌لطف‏آباد، بازسازي جاده عشق‏‌آباد ـ گردان با همکاري شرکت‏‌هاي ايراني ،بازسازي جاده قوچان ـ باجگيران، احداث جاده عشق‏‌آباد ـ گوک‏دپه و ادامه احداث و بازسازي شهر بندري ترکمن باشي،ترمينال گاز مايع در بندر قيانلي در ساحل درياي خزر ،احداث دومين خط لوله گاز دولت‏آباد- سرخس - خانگيران از اقدامات انجام شده شده بين دو کشور در زمينه توسعه ترانزيت است. حسن مرتجي فعال اقتصادي در حوزه آسياي ميانه مي گويد:" 10 سال پيش ارزش همکاري هاي اقتصادي ايران و ترکمنستان حدود 100 ميليون دلار بود که هم اکنون به 3و نيم ميليارد دلار افزايش يافته که بالاترين رقم حجم مبادلات ايران با کشورهاي عضو cis است ." وي مي افزايد:" 2ميليارد دلار از اين ميزان به صادرات گاز ترکمنستان به ايران اختصاص دارد اما يک و نيم ميليارد دلار آن شامل صادرات نفت ، فرآوردهاي پتروشيمي، مصالح ساختماني ، انرژي ، آب ، برق و خدمات فني ومهندسي در اين حوزه هاست." وي اضافه کرد: هزار و 200 کيلومتر مرز مشترک با ترکمنستان داريم که مبادلات کالايي ما زميني و از طريق 5 مبادي ورودي کالايي مانند سرخس، باجگيريان و لطف آباد انجام مي شود. مرتجي، اشتراک فرهنگي، هزينه هاي تمام شده پائين به علت هزينه پائين حمل و نقل به ترکمنستان و پرداخت هاي خوب اين کشور به علت برخورداري از منابع گاز را از مزيت هاي همکاري با اين کشور برشمرد. وي گفت: براي حضور بلند مدت فعالان اقتصادي ايراني در بازاري مانند ترکمنستان بايد به الگوي صادرات و استانداردها توجه کرد و به سليقه کالايي مشتريان ترکمن احترام گذاشت. افغانستان افغانستان ديگر همسايه شرقي ايران با 936کيلومتر مرز زميني است که از ظرفيت هاي بالقوه اي براي صادرات کالاهاي ايراني و تو سعه صادرات برخوردار است .اين کشور هم اکنون به يکي از بازارهاي صادراتي ايران تبديل شده، است. رشد سريع مبادلات تجاري ايران با افغانستان در سالهاي اخير نشان مي دهد که اين کشور مي تواند يکي از بازارهاي صادراتي ايران شود. يکي ار دلايل اين رشد ناگهاني مي تواند بازسازي جاده هاي افغانستان در غرب اين کشور و اتصال آن به جاده هاي ايران باشد. بخشي از اين جاده ها به خصوص جاده اسلام قلعه به هرات از محل کمک هاي مالي ايران به افغانستان بازسازي شد. اکنون بندر چابهار در جنوب شرق ايران به افغانستان وصل شده و افغانها مي توانند از طريق اين بندر کالاهاي وارداتي را به افغانستان منتقل کنند. مظفر عليخاني دبير کل اتاق بازرگاني مشترک ايران و افغانستان ميزان حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته را دوميليارد و 450 ميليون دلار اعلام مي کند و مي افزايد: "سال گذشته 2 و 3 دهم ميليارد دلار صادرات به افغانستان داشته در حالي که حدود 15 ميليون دلار واردات از افغانستان داشتيم. وي مي افزايد: در 3 ماه اول امسال نيز حدود 600 ميليون دلار صادرات به افغانستان و حدود 3 ميليون دلار واردات از اين کشور داشتيم. وي اضافه کرد: مواد غذايي ، محصولات شوينده و بهداشتي و آرايشي مصالح ساختماني ، لوازم خانگي ، منسوجات ، پوشاک ، فرش ماشيني ، موکت ، دارو و تجهيزات پزشکي از عمده ترين اقلام صادراتي ايران به افغانستان است و با توجه به اين که اين کشور محروم از زيرساخت صنعتي و کشاورزي است بيش از 95 درصد اقلام مورد نياز اين کشور وارد مي شود. عليخاني مي گويد : همسايگي افغانستان با ايران و آشنا بودن افغان ها با الگوي مصرف ، برندها و صنعت و تجارت ايران ، بخش زيادي از نيازهاي اين کشور از ايران تأمين مي شود بطوري که امروز کيفيت کالاهاي ايراني مورد اقبال افغان هاست و برندهاي ما را در اين کشور مي شناسند." عليخاني معتقد است :" ويژگي هاي اقتصادي و مزيت هاي رقابتي که در ايران وجود دارد و نيازهايي که در افغانستان وجود دارد در کنار اشتراکات تاريخي ، فرهنگي تمدني ، پيوندهاي قومي و زبان مشترک ، انگيزه هاي فراواني براي سرمايه گذاري در دو کشور ميان فعالان اقتصادي دو کشور وجود دارد." وي مي افزايد:" سرمايه گذاري مشترک امري است که در اقتصادهاي دنيا مورد توجه است زيرا به انتقال دانش فني ، فناوري ، ماشين آلات خطوط توليد و مواد اوليه و تصاحب بازار منجر مي شود از اين رو سرمايه گذاري مشترک از اولويت هاي اصلي اتاق مشترک ايران و افغانستان است." عليخاني با اشاره به ظرفيت گسترش روابط اقتصادي بين دو کشور مي گويد:" گردشگري به ويژه گردشگري سياحتي ، زيارتي و سلامت مورد توجه اتاق مشترک ايران و افغانستان قرار گرفته و اين در حالي است که افغان ها در هفته با 15 هواپيما اتباع خود را به کشورهايي مانند امارات متحده عربي و هند براي درمان منتقل مي کنند که هر کدام از اين گردشگران حدود 40 هزار دلار هزينه مي کنند که اين فرصت براي ايران است زيرا از نظر پزشکي و تجهيزات درماني در تهران ، مشهد ، شيراز و ساير استان ها پذيرش گردشگران سلامت و ارزآوري از آنها براي ما مهياست." رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و افغانستان مي افزايد:" ظرفيت ترانزيتي و همکاري در اين زمينه با استفاده از منطقه آزاد چابهار و منطقه ويژه اقتصادي دو قارون در دستور کار اين اتاق قرار دارد." عليخاني مي گويد:" از آنجا که زبان مردم افغانستان نيز فارسي ‌است همکاري هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز در دستور کار اتاق مشترک قرار گرفته و ظرفيت شرکت هاي فناوري اطلاعات ايران در توليد محصول و صادرات به افغانستان فعال شده است." وي مي افزايد:" همکاري در موضوع آموزش و مهارت فني با استفاده از امکانات داخل کشور و ظرفيت هاي بخش خصوصي ايران براي افغان ها از ديگر موارد و اولويت هاي مطرح در اتاق مشترک ايران و افغانستان است." عليخاني معتقد است:" با شرايط جديدي که براي اقتصاد ايران رقم خودرو پيش بيني مي شود حجم مبادلات دو کشور به 6 تا 7 ميليارد دلار نيز برسد.البته تجارت جاده اي دو طرفه است و همان طور که ما انتظار داريم محصولات توليدي خود را به افغانستان عرضه کنيم آنها نيز علاقه دارند زمينه صادرات کالاهاي آنها از جمله خشکبار ، ميوه جات ، صنايع دستي و دام زنده به ايران فراهم شود. وي با بيان اينکه صادرکنندگان ايراني مي توانند کالاي افغانستان را هم به داخل کشور بياوريم و هم با فرآوري ، به ديگر کشورهاي دنيا صادرات مجدد کنيم مي گويد:"به ميزاني که مبادلات اقتصادي و تجاري دو کشور افزايش مي يابد امنيت و مبادلات مرزي نيز افزايش مي يابد معيشت خانواده ها تضمين مي شود." * ايران - ارمنستان ارمنستان با 35 کيلومترمرز زميني و 244 کيلومتر مرز دريايي از ديگر کشورهاي همسايه اي است که بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق به استقلال رسيد. به گفته شاهرخ ظهيري نايب رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و ارمنستان مبادلات ما با ارمنستان چشمگير نيست اما مواد غذايي و مواد پتروشيمي از ايران به ارمنستان صادر مي شود اما اين کشور مي تواند سکوي پرتابي براي صادرکنندگان کالا و خدمات ايراني به حوزه قفقاز و روسيه با جمعيتي حدود 250 ميليون نفر باشد. ظهيري مي گويد:" اگر دولت کمک کند با راه اندازي مرکز تجاري ايرانيان ، مبادلات تجاري ما با ارمنستان به چند ميليارد دلار خواهد رسيدضمن اينکه ارمنستان پلي براي دستيابي به بازارهاي روسيه نيز محسوب مي شود. * ايران - روسيه در همين حال اسدالله عسگراولادي رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و روسيه نيز مي گويد:" روابط ايران با روسيه سابقه هزار ساله دارد که البته فراز و نشيب هايي را به ويژه در 150 سال اخير در روابط دو کشور شاهد بوديم." وي مبادلات تجاري ايران و روسيه را 2 ميليارد دلار علام کرد و مي افزايد:" حدود يک ميليارد و 400 ميليون دلار واردات ما از روسيه و حدود 600 ميليون دلار هم صادرات ما به روسيه است." عسگراولادي مي گويد:" تا يک سال قبل ارزش صادرات ما به روسيه 350 ميليون دلار بود که با ابتکارات و تصميمات خوب اخذ شد و افزايش صادرات را شاهد هستيم و اين در حالي است که حجم واردات ، از روسيه تغييري نکرده است." وي مشکل حمل و نقل را به عنوان مشکل اصلي در سر راه توسعه روابط اقتصادي ميان ايران و روسيه مي داند و مي افزايد:" بيشتر خريداران کالاهاي ايراني استان هاي جنوبي روسيه هستند که نتوانستيم پرواز مستقيم به اين استان ها برقرار کنيم در حالي که ترکيه هر روز 5 پرواز به جنوب روسيه دارد." عسگراولادي با بيان اينکه حمل و نقل ريلي ما در اختيار صادرات نيست مي گويد:" در حمل و نقل زميني مشکلات رواديد براي راننده هاي ايراني در ورود به روسيه وجود دارد و در حمل و نقل دريايي هم ، خط کشتيراني روزانه از سواحل شمالي ايران به سواحل جنوبي روسيه نداريم البته کشتي هاي با ظرفيت پايين بصورت زماني محدود تردد مي کنند که در زمستان ها به علت سرماي دهانه رودخانه ولگا امکان تردد ندارند." وي ادامه گفت: کالاهاي صنعتي مانند چوب ، آهن آلات و فلزات را از روسيه مي خريم و 80 درصد از مواد که به روسيه صادر مي کنيم مواد غذايي است. عسگراولادي با اشاره به روسيه مي تواند همه مواد غذايي مورد نيازش را از ايران بخرد و اين کشور براي محصولات غذايي ما، بازار مناسبي است. وي با بيان اينکه اشکال بزرگ در صادرات مواد غذايي ايران به روسيه تعرفه هاي وارداتي تبعيضي براي ورود کالاهاي ايراني است گفت: کشورهاي (cis ) که در گذشته عضو اتحاد جماهير شوروي بودند کالاهاي خود را با تعرفه صفر درصد مي توانند به روسيه صادر کنند اما تعرفه براي کالاهاي ايراني از 5 تا 25 درصد است که دولت بايد در نخستين کميسيون مشترک، تعرفه هاي ما را با ديگر کشورها در ورود کالا به روسيه يکسان کند زيرا تعرفه گزينشي که عليه ما اعمال مي شود ظالمانه است. عسگراولادي افزود: هنوز رواديد تجاري نداريم و فعال تجاري بايد يکماه در صف باشد تا رواديد 10 روزه بگيرد اما براي گردشگر، رواديد آني صادر مي شود. وي گفت: رواديد روسيه براي فعالان تجاري ايراني بايد به معرفي اتاق بازرگاني براي مدت اعتبار يکسال و يک هفته صادر شود. عسگراولادي افزود: بهبود نسبي در صدور رواديد بازرگانان مقدمات برقراري خط هوايي به استان هاي جنوبي روسيه و تسهيل در صدور رواديد رانندگان ايراني از جديدترين گشايش ها در توسعه روابط تجاري دو کشور است ضمن اينکه سفارت ايران در روسيه نيز در اين باره به شدت فعال است. * ايران - آذربايجان جمهوري آذربايجان به عنوان لولاي ارتباطي بين ايران و بازارهاي اقتصادي سي.آي.اس، بر حسب پتانسيل اقتصادي خود و حجم مناسبات تجاري با ايران، از قابليت هدايت‌بخش عمده مبادلات تجاري ايران با بازارهاي اقتصادي سي.آي.اس را از مجراي قفقاز برخوردار است و اين امر علاوه بر تعميق مبادلات تجاري بين دو کشور، ميتواند موجب شکل‌گيري مناسبات راهبردي بين طرفين باشد. در مجموع با توجه به پايين بودن هزينه توليد در ايران به دليل انرژي، نيروي کار و مواد اوليه ارزان ، صادرات محصولات کشاورزي بويژه از استانهاي مرزي با توجه به تعدد و کيفيت اين محصولات و ساير تسهيلاتي که دولت ارائه مي کند از مزيتهايي زيادي براي صادرات به جمهوري آذربايجان برخوردار است اما به شرطي که قواعد و اصول تجارت و بازاريابي مثل بسته بندي مناسب و ... رعايت شود. روابط جمهوري آذربايجان و جمهوري اسلامي ايران با دو دهه سابقه، همواره با روند رو به رشد همراه بوده است وجود مرزهاي مشترک زميني زياد ، جمعيت مسلمان وعمدتاً شيعه،زبان مشترک با بخش قابل توجهي ازجمعيت آذري زبان ايران، سابقه تاريخي و فرهنگي وآداب وسنن مشترک ازجمله عوامل نزديکي دو کشورايران وجمهوري آذربايجان درسال‌هاي اخير بوده است . جمهوري آذربايجان يک کشور مصرف کننده است و هنوز قدمي جدي در راه خودکفايي در صنايع پايه کشور برنداشته است. اين کشور اقلامي مانند مصالح ساختماني، نساجي، لوازم خانگي، اتومبيل و قطعات وابسته به آن و حتي بسياري از مواد غذايي را از خارج وارد ميکند و يک مصرف کننده واقعي تبديل شده است با توجه به قيمت و کيفيت مناسب محصولات کشاورزي و مصالح ساختماني ايران و ترانزيت مسافر ، کالا و سوپاپ گاز از سرزمين اصلي به جمهوري خود مختار نخجوان شرايط مناسبي را براي کالاهاي مصرفي صادراتي ايران ايجاد کرده است و از طرف ديگر ايران نيز در سالهاي قبل برخي از نياز هاي خود را از بازار جمهوري آذربايجان تامين کرده است. تراز تجاري ايران با جمهوري آذربايجان در سال‌هاي گذشته به نفع ايران بوده که اين امر ناشي از حجم و ارزش بالاتر صادرات ايران به جمهوري آذربايجان است در سال 1393 تراز تجاري ايران با جمهوري آذربايجان به ميزان 458 ميليون دلار به نفع ايران مثبت بوده است. صادرات کالايي جمهوري اسلامي ايران به جمهوري آذربايجان در سال 1393 بدون احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي وگردشگري با احتساب تجارت چمداني به ارزش 480 ميليون دلار بوده است. در کنار صادرات کالاهاي غيرنفتي به جمهوري آذربايجان، تجارت چمداني نيز بين دو کشور با تلاش مرزنشينان انجام مي شود که سهم اندکي از ارزش کل صادرات کشورمان به جمهوري آذربايجان را به خود اختصاص مي دهد. بر اساس آمارهاي موجود در سال 1393 ، گمرک آستارا با 25.3 ميليون دلار صادرات در رتبه نخست ، گمرک بيله سوار با 12.3 ميليون دلار در رتبه دوم و گمرک جلفا با حدود 6 ميليون دلار صادرات در رتبه ششم قرار گرفتند،در مدت مذکور ارزش واردات ايران از جمهوري آذربايجان نيز 22.2 ميليون دلار رسيد . * ايران - پاکستان پاکستان پرجمعيت ترين کشور اسلامي است که هزار کيلومتر مرز با ايران دارد،در سال هاي گذشته حجم روابط تجاري ميان ايران و پاکستان به کمتر از يک ميليارد دلار رسيده بود و دو کشور در نظر دارند حجم همکاري هاي را در گام نخست به سه ميليارد دلار و در آينده نيز به حدود پنج ميليارد دلار افزايش دهند. خط لوله صلح به طول 2700 کيلومتر است که 1100 کيلومتر آن در ايران ، 780 کيلومتر ان در پاکستان و 600 کيلومتر ان در هند با هزينه اي هفت ميليارد دلاري بايد احداث شود ، خط لوله اي که گاز ايران را به هند منتقل مي کند. با تکميل اين طرح، روزانه 150ميليون مترمکعب گاز ايران به هند و پاکستان صادر مي‌شود که 90 ميليون متر مکعب آن براي هند و 60 ميليون متر مکعب آن براي پاکستان در نظر گرفته شده است. * ايران - امارات ما در کنار همکاري با کشورهاي همسايه همکاري با کشورهاي منطقه نيز ظرفيتي است که نبايد از ان غافل بود ، در اين ميان روابط اقتصادي ايران با امارات متحده عربي به عنوان يکي از پايانه هاي تجاري در منطقه يکي از ظرفيت هاي بالقوه توسعه روابط تجاري باکشورهاي منطقه است. مسعود دانشمند رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و امارات مي گويد:" براساس آخرين آماري که گمرک امارات اعلام کرده 18 ميليارد دلار ارزش مبادلات ميان ايران و امارات است البته گمرک ايران کالاهايي را که خارج از گمرک وارد کشور مي شود در آمار ندارد از اين رو حجم مبادلات را 3 تا 4 ميليارد دلار اعلام مي کند." وي مي افزايد:" تا چند سال قبل ارزش مبادلات ميان ايران و امارات حدود 30 ميليارد دلار بود که به علت مشکلات تحريم و خريد کالا در عوض صادرات اين مبادلات با امارات کاهش يافت." وي اضافه کرد:" کشوري مانند امارات کالايي توليدي ندارد که به ما بفروشد و در اصل پايگاه تجارت مجدد است يعني بيش از 80 هزار شرکت ايراني ثبت شده در امارات ، نيازهاي داخلي ما را از کشورهاي توليد کننده اصلي خريدار و به امارات حمل مي کنند و از اين کشور به ما مي فروشند يا کالاهايي که به کشورهاي ديگر صادر مي کنيم به دليل نبود نظام بانکي ، به طور عمده از طريق امارات صادر مي شود." دانشمند مي گويد:" مواد غذايي ، خشکبار ، رب گوجه و ميوه عمده کالاهاي صادراتي ما به امارات است اما اساس تجارت ما به امارات استفاده از فضاي اين کشور و نظام بانکي آن براي صادرات مجدد است." وي مي گويد:" برخلاف تصور عام که پس از لغو تحريم ها ، حجم تجارت ما با امارات کاهش مي يابد معتقدم در کوتاه مدت اين اتفاق نمي افتد زيرا شرکت هاي بزرگ توليد کننده دنيا ، نمايندگان انحصاري خود را در حوزه خاورميانه در امارات مستقر کردند و اگر ما بخواهيم از اين توليد کنندگان اصلي بخريم ما را به نماينده خاورميانه خود در امارات ارجاع مي دهد." رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و امارات مي افزايد: "پيش از شروع جنگ تحميلي تقريباً همه نمايندگي هاي شرکت هاي بزرگ دنيا در تهران مستقر بودند با شرايط جنگي و تحريمي ، ايراني ها نمايندگي هاي اين شرکت ها را در دبي مستقر کردند که تا اين نمايندگي ها دوباره بخواهد به ايران منتقل شود زمان بر است و کشورهاي عربي هم تلاش مي کنند اين نمايندگي هاي درآمدزا را حفظ کنند." رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و امارات معتقد است:" هم اکنون 150 ميليون تن کالاي صادراتي و وارداتي به ارزش 102 ميليارد دلار داريم پس از رفع تحريم ها اين ميزان به سرعت افزايش مي يابد زيرا کارخانه هاي ما در شرايط کنوني با 30 تا 50 درصد ظرفيت خود کار مي کنند که پس از رفع تحريم ، کارخانه هاي به سمت استفاده 100 درصدي از ظرفيت هاي خود خواهند رفت که نيازمند مواد اوليه ، قطعات و کالاهاي نيمه ساخته شده وارداتي است ضمن اين که کالاي ساخته شده در داخل کشور نيز بيشتر وارد بازارهاي بين المللي مي شود." وي مي افزايد:" 5 تا 6 سال آينده روابط ما با امارات در همين سطح خواهد بود اما براي بعد از آن بايد برنامه ريزي کنيم که جايگاه اساسي خود را در توليد و تجارت در منطقه پيدا کنيم." دانشمند مي گويد:" در شرايط طبيعي در همکاري با امارات مزيتي براي ايران نيست اما در شرايط کنوني که تازه مي خواهيم از بند تحريم رهايي پيدا کنيم شرکت هاي اماراتي که مي توانند کالا را از توليد کننده اصلي ارزان تر بخرند زيرا هم انبوه مي خرند و هم از تسهيلات بانکي خود استفاده مي کنند. به طور نمونه اگر بازرگان ما بخواهد از ژاپن خودرويي بخرد بايد صد در صد پول پرداخت کند اما بازرگان اماراتي با يک قرارداد و ضمانت نامه بانکي مي تواند اين خودرو را خريداري کند که ارزان برايش تمام شود." وي معتقد:" قرار نيست به علت رفع تحريم ها اقتصاد کل منطقه را فلج کنيم بلکه قرار است محوري باشيم تا اقتصاد منطقه شکوفاتر و رشد بيشتري داشته باشد. بايد با امارات و کشورهاي منطقه به اين برسيم که توليد مشترک براي بازارهاي خود و بازارهاي ثالث داشته باشيم زيرا توليد مشترک به سود همه است ما امکان توليد داريم آنها امکان تأمين مالي و امکان فروش کالاهاي ايراني را در بازارهاي آفريقايي هم دارند."