شرق/ « خصوصيسازي نافرجام در صنعت نفت » عنوان يادداشت روز روزنامه شرق به قلم سيدغلامحسين حسنتاش(عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي) است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
درباره آزادسازي و خصوصيسازي مطالب فراواني نوشته و گفته شده است اما برداشت اينجانب اين است که اگر بخواهيم هدف غائي اين واژهها را در يک جمله خلاصه کنيم، اين هدف چيزي جز ارتقاي بهرهوري نيست. در دنياي پررقابت امروز که مرزهاي اقتصادي برداشته شده است، اقتصاد و توليد غيربهرهور نميتواند با جهان رقابت کند و محکوم به شکست و فنا خواهد بود. متأسفانه در ايران به دليل ضعف نرمافزاري و فکري، در بسياري از موارد بين ابزارها و وسايل و اهداف خلط ميشود و ابزارها هدف ميشوند. «ژوزف استيگليتز» در کتاب «جهانيسازي و مسائل آن» توضيح ميدهد که چگونه چينيها فهميدند که سياست خصوصيسازي که در قالب سياستهاي تعديل ساختاري توسط بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول به همه کشورها تحميل ميشد، هدف نيست بلکه وسيلهاي براي ارتقاي بهرهوري است و درک کردند که در اين مسير رقابت ابزاري بسيار مهمتر از تغيير مالکيت است. يک بنگاه اقتصادي تحت مالکيت دولتي ميتواند با روشهاي متناسب و مناسب بنگاهداري اداره شود و در شرايط رقابتي فعاليت و توفيق حاصل کند و برعکس اگر يک بنگاه تحت مالکيت خصوصي درست مديريت نشود ناموفق خواهد بود يا اگر انحصارگر باشد رانتخوار خواهد شد و ممکن است با متنعمشدن از رانت، بهلحاظ درآمدي موفق باشد اما به اقتصاد ملي لطمه وارد خواهد کرد و بهرهور نخواهد بود. البته چينيها سايز بنگاهها و سطح رقابت را نيز بهينه کردند. بعد از فروپاشي شوروي و بلوک شرق، آلمانيها وارث آلمانشرقي يا بخش شرقي آلمان يکپارچه شدند. دولت آلمان درک کرد که بحران اصلي اقتصاد بخش شرقي، بحران بهرهوري است. فقدان رقابت، انگيزه، مديريت و نظام پرداخت سوسياليستي که مساوات را با عدالت اشتباه گرفته بود، بنگاههايي را به وجود آورده بود که تنها در شرايط انحصاري و بيرقيب ميتوانستند به حيات خود ادامه دهند و اينک با فروپاشي ديوار برلين و پيداشدن رقيبهاي بهرهور که محصول را با کيفيت بهتر و قيمت مناسبتر عرضه ميکردند، مرگشان حتمي بود. دولت آلمان اعلام کرد که اين بنگاهها را به کمترين قيمت اما به بهترين راهحل براي ارتقاي بهرهوري و قرارگرفتن در راستاي منافع ملي ميفروشد. هدف دولت کسب درآمد از اين طريق نبود. معاملاتي که گاهي با قيمت يک دلار يا يک مارک براي فروش يک بنگاه به بخش خصوصي انجام شد، فقط براي اين بود که رسما نقلوانتقال حقوقي انجام شود. اما معامله با کسي انجام ميشد که بهترين راهحل را براي نجات بنگاه ارائه و البته ضوابط موردنظر دولت را رعايت ميکرد. تجربه آلمان موفق بود. دولت نيازي به درآمد حاصل از فروش يک بنگاه ورشکسته يا در شرف ورشکستگي و عملا بيارزش نداشت اما نجات بنگاه و ارتقاي بهرهوري آن، هم مشکل اشتغال را حل ميکرد و هزينههاي دولت را کاهش ميداد و هم قدرت مالياتگيري و درآمدهاي دولت را افزايش ميداد. البته اين تجربه موفق آلمان چند نکته بسيار مهم جنبي را هم منتقل ميکند: اول اينکه يک دولت مقتدر و توانا (بهلحاظ حاکميتي و نرمافزاري) ميتواند چنين طرحي را تدوين و پيادهسازي کند. اگر دولت آلمان از نظر سياستگذاري، تصميمسازي و تصميمگيري ضعيف بود، نه مشکل را درست تشخيص ميداد و نه راهحل درستي را انتخاب ميکرد و نه هدايت و نظارت درستي در مسير پيادهسازي و تحقق آن اعمال ميشد و طبعا کار شکست ميخورد.
دوم اينکه فرايند کار نشان ميدهد که طرح در محيطي سالم و با حداقل فساد اداري و سازماني پيادهسازي شده است چراکه در غير اينصورت اين فرايند فرصتي ميشد که مانند روسيه (پس از فروپاشي شوروي) مافياهايي سر برآورند، واحدهاي صنعتي و بنگاهها را به ثمن بخس بخرند و بهجاي کارآمدکردن آن بهدنبال فروش ماشينآلات يا زمين يا رانتهاي ديگر حاصله باشند؛ مثلا بنگاه را محملي براي دريافت وامهاي ارزانقيمت براي انتقال آن به تجارتهاي ديگر يا گرفتن ماده اوليه و خوراک ارزان يا امتيازات ديگر قرار دهند. سوم اينکه اينک اين بنگاههاي بخش شرقي با رقباي مقتدري در بخش غربي و در کل اروپا مواجه بودند و نميتوانستند به اميد رانت انحصار، باشند.
اينک پالايشگاهها و پتروشيميهاي کشور خصوصيسازي شدهاند. البته بيشترين سهام اغلب اينها متعلق به بخش خصوصي واقعي نيست بلکه متعلق به صندوقهاي سرمايهگذاري و دستگاههاي نيمهدولتي است که در بسياري از موارد دستگاههاي دولتي شديدا در آنها ذينفع هستند و اين ذينفعبودن طبعا مانع اعمال کنترل، نظارت و رگولاتوري مستقل و دقيق ميشود. بنگاههاي واگذارشده و خصوصا پالايشگاهها در شرايط انحصاري کار ميکنند، مجموع ظرفيت پالايشي کشور خصوصا در مورد فراوردههاي اساسي و مهم مانند بنزين و گازوييل کمتر از نياز موجود کشور است و خصوصا در شرايط تحريم امکان واردات هم نيست يا بسيار دشوار است بنابراين پالايشگرهاي داخلي خاطرجمعي دارند که هر فراوردهاي با هر کيفيتي توليد کنند، کشور مجبور به مصرف آن است و بنابراين انگيزهاي براي سرمايهگذاري در جهت ارتقاي کيفيت فراوردهها وجود ندارد و گفته ميشود همان ميزان تلاش و سرمايهگذاري که در گذشته در پالايشگاههاي دولتي در اين زمينه انجام ميشد هم ديگر نميشود. درحاليکه سودهاي بالايي بين سهامداران تقسيم و پاداشهاي گزافي به مديران پرداخت ميشود. در پتروشيميها که قدري بيشتر رقابتي هستند فقدان کنترل، نظارت، رگولاتوري حاکميتي، تداخل حيطههاي حاکميت و تصدي، مانع ارتقاي بهرهوري است و بهتدريج مافيايي در حال شکلگيري که دائم فشار بياورند که سوخت و خوراک را ارزانتر دريافت کنند و پول آن را ديرتر بدهند و با ارز صادراتي آزادتر و راحتتر بازي کنند. در پالايشگاهها هم گرايشهاي مشابهي در حال شکلگيري است. در پالايشگاهها تا وقتي ظرفيت پالايشي اضافهاي در سطح کشور وجود ندارد، همانطور که گفته شد، بهويژه در شرايط تحريم، اين وضعيت ادامه دارد و اين نگراني وجود دارد که عادت به چنين سودهايي در شرايط پس از تحريم نيز مافياها يا گروههاي فشار ضد واردات فراوردههاي نفتي را شکل دهد مانند گروههاي فشار مقتدر صنعت خودرو که هرسال بهجاي ارتقاي بهرهوري و توان رقابتي خود، با شعار ارزشمند حمايت از توليد داخلي و به هر بهانهاي، مانع کاهش تعرفههاي وارداتي شدند، تلاش کنند وضعيت موجود را ادامه دهند.
اينگونه است که اين مدل خصوصيسازي دقيقا وارونه عمل کرده و ميکند.
درباره پتروشيميها اخيرا شاهد بوديم که در نامه چهار وزير به رئيس دولت درباره ضرورت و نحوه خروج از رکود، بحث تسامح در قيمت سوخت و خوراک پتروشيميها يکي از محورهاي اساسي نامه بود و اصولا شايد مهمترين محور نزديککردن ديدگاه اين چهار وزير نيز منافع سازماني در همين زمينه باشد. درحاليکه در اين نامه به فاجعه بهرهوري که بنياديترين يا حداقل يکي از بنياديترين دلايل رکود کشور و
شکل نگرفتن سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال است هيچ اشاره نشده است. آيا فقدان بهرهوري و کارآمدي حتي يکي از دلايل پايين بودن کيفيت و بالابودن قيمت تمامشده در صنايع خودرو و شيميايي و پتروشيميايي و ... نبوده است که وزيران محترم هيچ اشارهاي به آن نفرمودهاند؟
درهرحال بهنظر من اگر دولت در فرصتهاي پساتحريم و در برنامه ششم توجه بسيار ويژه و محوري به مسئله بهرهوري نداشته باشد اتفاق مهمي در اقتصاد و صنعت کشور رخ نخواهد داد.
مرحوم «کونوسوکي ماتسوشيتا» در کتابهاي خود و خصوصا کتاب «نه براي لقمهاي نان» به تفصيل توضيح ميدهد که بعد از جنگ جهاني دوم که قدرت خريد مردم ژاپن پايين بود چگونه صنايع ژاپن با محوريت ماتسوشيتا الکتريک توانستند با ارتقاي بهرهوري و کاهش هزينهها و قيمت تمامشده و نه با کاهش کيفيت محصولات خود و بلکه حتي همراه با ارتقاء کيفيت، قيمتهاي خود را با جيب مردم هماهنگ کنند و به خروج کشور از رکود کمک کنند.
مردم ما تا کي بايد هزينه ناکارآمدي بنگاههاي خصولتي يا رانتخوار را تحمل کنند؟