تعادل/ « رصد اموال مقامات بدون شناخت راه گريزها ممکن نيست » عنوان يادداشت روز روزنامه تعادل به قلم غلامرضا سلامي(عضو انجمن حسابداران رسمي) است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي همه افراد پيش از تصدي به پستهاي مهم و پس از آن موظفند که داراييهاي خود را به قوه قضاييه ابلاغ کنند تا امکان نظارت بر ميزان دارايي اين افراد وجود داشته باشد. به اين ترتيب ميزان داراييهاي اين افراد در پايان دوره فعاليت مورد بررسي قرار ميگيرد و اگر تفاوت چشمگيري در اموال مشاهده شود؛ براي رسيدگي به مراجع قضايي ارجاع داده ميشود. حال ابلاغ «قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و کارگزاران» نيز به نوعي تعميم گستردهتر قوانين موجود در قانون اساسي کشوري به افراد فعال در چارچوب سازمانها و ارگانهاي نظام جمهوري اسلامي است تا کنترل و نظارت بر دوره فعاليت مقامات مسوول پررنگتر شود. بر اين اساس شخص و خانواده وي ملزم به اظهار داراييهاي خود پيش از تصدي بر امور و پس از خروج از مقام سازماني خود هستند. در واقع اين قانون که براي جلوگيري از بروز فساد اقتصادي در کشور ابلاغ شده است، ميتواند گام مهمي در ايجاد شفافيتهاي مالي و اقتصادي به شمار رود. البته آنچه تصويب چنين قانوني را ارزشمند جلوه ميدهد چگونگي اجراي آن است. درصورتي که تبيين اين قانون به صورت موشکافانه و با در نظر گرفتن تمام راهگريزها و البته قوانين بازدارنده از تخلف همراه باشد، ميتوان به اجراي مطلوب آن اميدوار بود. مساله مورد توجه آن است که سازوکارها در قانون چگونه تعريف شده و براي برخورد با متخلفان چه مجازاتي در نظر گرفته شده است. اجراي قوانين اينچنيني بهعنوان تغييري ساختاري در اقتصاد کشور بسيار حائز اهميت است؛ چراکه بروز هر تحول نيازمند ابزاري است که در خصوص مبارزه با فساد اقتصادي، نگاه قانونمدار مجلس شوراي اسلامي به عنوان نخستين قدم در تصويب قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسوولان کشوري قابل تحسين است. از سوي ديگر بايد در نظر داشت که اجراي چنين قانوني به معناي تجاوز به حريم شخصي افراد نيست زيرا کساني که براي ورود به دستگاههاي دولتي پيشقدم ميشوند بايد پي زير ذرهبين بودن را به تن خود بمالند. اين مساله در همه کشورها مرسوم است و همواره مقامات يک کشور در هر پست و رده مورد توجه جرايد قرار دارند و بايد در عملکرد خود شفافيت داشته باشند. از اينرو الزامات قانوني موجود براي اين افراد نيز به منزله حساسيت جايگاه اجتماعي اين افراد تلقي شده و رسيدگي و نظارت قانوني بر فعاليتهاي آنان امري اجتنابناپذير محسوب ميشود. به اين ترتيب مقامات، مسوولان و کارگزاران نيز راهي جز شفافيت در پاسخگويي و عملکرد در مقابل خود نميبينند.
با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar