از چپِ چپ تا راستِ راست

وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. انتخابات 7اسفند 94 نيز به پايان رسيد و مردم در بيشتر حوزه‌هاي انتخابيه نمايندگان خود را در مجلس دهم شناختند. نمايندگان طبيعتا پس از ورود به مجلس در قالب آرايش‌هاي سياسي در مجلس خود را تعريف خواهند کرد. اين موضوع را مي‌توان از مواضع و رفتارهاي سياسي آنان دريافت. مجالس پس از انقلاب همواره با اکثريت‌ها و اقليت‌هايي همراه بوده است. در دهه 60 گاه اکثريت جريان چپ تا انتخاب نخست‌وزير هم تاثيرگذار مي‌شود و در دهه80 اکثريت اصولگرايي طولاني‌ترين پرونده قرن را رفع و رجوع مي‌کند. در اين گزارش به بازخواني آرايش گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي در مجالس اول تا نهم مي‌پردازيم. مجلس دوره اول(1363-1359) انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي در بيست و چهارم اسفندماه 1358 برگزار شد. در اين دوره 10 ميليون و 871 هزار و 645 نفر رأي دادند. با توجه به شرايط انقلابي جامعه ايران، مجلس اين دوره، به خاطر اختلاف‌نظر شديد نمايندگان که از طيف‌ها و گروه‌هاي مختلف سياسي بودند، به تغيير قوانين قديمي و تصويب قوانين جديد مشغول شد. البته وقوع جنگ در سال 1359، سال‌هاي پاياني دوره مجلس اول را به خود مشغول کرد. رئيس مجلس هاشمي‌رفسنجاني و نايب‌رئيسان سيداکبر پرورش، سيدمحمد موسوي‌خوئيني‌ها، حبيب‌الله عسگراولادي، محمد يزدي و سيدمحمد خامنه‌اي بودند. در مرحله اول انتخابات ۱۸ نامزد از تهران و ۷۹ نامزد از شهرستان‌ها به مجلس راه يافتند. نمايندگان اين دوره بيشتر از گروه‌هاي سياسي زير بودند: ائتلاف بزرگ: جامعه روحانيت مبارز، حزب جمهوري اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي معلمان، نهضت زنان مسلمان، سازمان فجر اسلام، اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي شهرري و بنياد الهادي - ۸۵ نماينده، نهضت آزادي: حدود ۲۰ نماينده، دفتر هماهنگي همکاري‌هاي مردم با رئيس‌جمهور: حامي ابوالحسن بني‌صدر - حدود ۳۳ نماينده، جبهه ملي ايران 3 درصد، حزب توده 4درصد، شوراي مرکزي کانديداهاي انقلابي و ترقي‌خواه: سازمان مجاهدين خلق - بدون نماينده و مستقل‌ها: حدود ۱۱۵ نماينده (۴۳ درصد) مجلس را تشکيل مي‌دادند. از جمله اقدامات مهم مجلس اول تصويب عدم کفايت سياسي سيدابوالحسن بني‌صدر و تصويب آزادي گروگان‌هاي سفارت آمريکا است. اين دوره ۶۲۵ جلسه علني و ۱۶ جلسه غيرعلني برگزار کرد که حدوداً ۲۴۰۰ ساعت وقت گرفت و ۸۰۴ لايحه و طرح مطرح شد. اين پرکاري به دليل شرايط حساس انقلاب بود. در ضمن ۳۱ بار بحث کابينه در دستور قرار گرفت که طي آن ۱۰۲ نفر وزير راي اعتماد گرفتند و ۱۲ نفر با راي عدم اعتماد مجلس به وزارت نرسيدند. از جمله مشکلات مجلس اول ناامني کشور به واسطه انقلاب و جنگ ايران و عراق بود. طي 4 سال ۳۲ نفر به شهادت رسيدند. علاوه بر آن ترور مسؤولان مملکتي و جايگزيني نمايندگان به‌جاي آنها باعث استعفاي ۱۷ نفر از نمايندگان شد. آيت‌الله خامنه‌اي، مصطفي چمران، احمد توکلي، احمد ناطق‌نوري، محمدعلي رجايي و محمدجواد باهنر از جمله اين افراد بودند. مجلس دوره دوم(1367-1363) انتخابات دومين دوره مجلس در بيست و ششم فروردين‌ماه 1363 برگزار شد. برگزاري انتخابات اين دوره با تصرف بخش‌هايي از مناطق مرزي کشور توسط نيروهاي عراق مصادف بود، اما انتخابات حوزه‌هاي جنگ‌زده براي مهاجرين آن شهرها در حوزه‌هاي مجاوز برگزار شد. در اين دوره 15 ميليون و 822 هزار و 70 نفر در انتخابات شرکت کردند و فعاليت مجلس در اين دوره شديداً تحت‌الشعاع جنگ قرار داشت. علاوه بر اين، برخي از مسائل سياست خارجي نظير تداوم دشمني آمريکا و حمايت از عراق نيز از دل‌مشغولي‌هاي مجلس دوم بود. رئيس مجلس دوم، هاشمي‌رفسنجاني و نايب‌رئيسان محمد يزدي، مهدي کروبي، محمدمهدي رباني‌املشي بودند. اين انتخابات زماني برگزار شد که کشور طي چندين سال پس از پيروزي انقلاب دوران پرفراز و نشيبي را پشت سر گذاشته بود و بسياري از ياران و حاميان اصلي انقلاب نظير آيت‌الله مطهري و آيت‌الله بهشتي به شهادت رسيده بودند و بني‌صدر اولين رئيس‌جمهور ايران فراري شده و محمدعلي رجايي، رئيس‌جمهور بعدي نيز در حادثه‌اي به همراه نخست‌وزير محمدجواد باهنر به شهادت رسيده بودند. گذشته از اين، در خلال اين سال‌ها کشور وارد جنگي ناخواسته شد و همه سرمايه‌هاي مادي و معنوي مصروف دفاع از کيان و استقلال مملکت شد و علاوه بر آن، گروه‌ها و نحله‌هاي مخالف نظير سازمان مجاهدين خلق براي به سقوط کشاندن انقلاب، دست در دست بيگانگان و متجاوزان نهاده و با ترور اشخاصي از دولتمردان، ناامني و بي‌ثباتي ايجاد مي‌کردند. مجلس دوم زماني تشکيل شد که تجربه‌ يک دوره‌ مجلس در جمهوري اسلامي را در اختيار داشت. انزواي سياسي ليبرال‌ها و يکدست بودن اکثريت نمايندگان مجلس به لحاظ اعتقاد به ولايت‌فقيه، از جمله ويژگي‌هاي اين دوره از مجلس است. همچنين در اين دوره از مجلس، اختلاف سليقه بين نيروهاي مذهبي منجر به ايجاد شکاف و اختلاف در بين آنان گرديد و مقدمه‌اي شد تا بعدها جناح‌هاي مشهور به «چپ» و «راست» از دل اين اختلافات ظهور کنند و از اين جهت مطالعه عملکرد و اقدامات مجلس دوم اهميت مي‌يابد. در اين دوره از مجلس، مساله‌ رأي اعتماد به نخست‌وزيري ميرحسين موسوي پيش آمد که به قضيه‌ مشهور «99 نفر» منجر شد و باز در همين دوره بررسي نقش و عملکرد حزب جمهوري اسلامي و بويژه تعطيلي فعاليت‌هاي حزب و نيز نقش جامعه‌ روحانيت مبارز و اختلاف درون آن که باعث پيدايي «مجمع روحانيون مبارز» شد، حائز اهميت است. از سوي ديگر مساله‌ اصلي کشور در مجلس دوم، جنگ و اداره‌ آن بود. حمايت‌هاي گفتاري و عملي نمايندگان در لزوم دفاع از کشور، حضور در مناطق جنگ‌زده و تشويق مردم به مقاومت بيشتر و وضع قوانين جنگي و نظامي، وقت زيادي از مجلس دوم را به خود اختصاص داد. همچنين تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام که در اثر اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به‌وجود آمد، به اهميت اين دوره مي‌افزايد. مجلس دوره سوم(1371-1367) در نوزدهم فروردين‌ماه 1367 که آخرين سال جنگ تحميلي بود، 16 ميليون و 714 هزار و 281 نفر به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند تا نمايندگان مجلس سوم را انتخاب کنند. علاوه بر پايان جنگ، اين دوره شاهد رحلت جانسوز حضرت امام خميني(ره) نيز بود. مباحث سازندگي ويرانه‌هاي جنگ از دغدغه‌هاي اين مجلس بود. رئيس مجلس هاشمي‌رفسنجاني (پس از انتخاب وي به‌عنوان رئيس‌جمهور، مهدي کروبي رئيس مجلس شد) و نايب‌رئيسان مهدي کروبي، حسين هاشميان و اسدالله بيات بودند. در اين دوره و پس از بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي، نام مجلس شوراي ملي رسماً به مجلس شوراي اسلامي تغيير يافت. در طول دوره‌ سوم مجلس شوراي اسلامي در داخل و خارج از ايران حوادث مهمي روي داد که مجلس نسبت به هر کدام از آنها واکنش‌هايي نشان داد. از ميان طرح‌ها و قوانين اجتماعي‌ ـ سياسي مربوط به امور داخلي کشور، 2 طرح از بقيه مهم‌تر هستند: اول طرح تثبيت تعداد کانديداها در هر انتخابات و دوم طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و الحاق موادي به آن، که هر دوي آنها هم باعث اختلاف 2 جناح مهم آن روز کشور در مجلس شوراي اسلامي و هم باعث واکنش‌هايي در خارج از مجلس و در سطح جامعه شد. مجلس سوم را نيز بيشتر جناح چپ در اختيار داشت. در مجلس سوم چهره‌هاي شاخص جناح راست نتوانستند به نمايندگي از مردم روي کرسي‌هاي مجلس تکيه بزنند. حتي در مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز همانند مرحله اول، نامزدهاي همسو با مجمع روحانيون مبارز (جناح چپ) در اغلب حوزه‌ها رأي آوردند. در تهران افراد شاخص جناح راست از جمله آيت‌الله محمد يزدي، محمدنبي حبيبي، قربانعلي دري‌نجف‌آبادي، محسن مجتهدشبستري، حسن غفوري‌فرد، حبيب‌الله عسگراولادي و اسدالله بادامچيان شکست خوردند. در تهران ليست مجمع روحانيون به‌طور کامل راي آورد و در شهرستان‌هاي ديگر هم طرفداران همين تفکر به مجلس راه پيدا کردند و مجلس سوم با اکثريت قاطع از جريان چپ شکل گرفت. برخي از اعضاي مجلس سوم، تصويب برنامه اول توسعه را معجزه آن دوره مجلس دانسته‌اند چرا که برنامه اقتصاد باز در يک مجلس با گرايشات چپ تصويب شد. براساس برخي آمارها بالاترين رشد اقتصادي مربوط به برنامه اول توسعه و با 3/7 درصد رشد در مجلس سوم بود. مجلس دوره چهارم(1375-1371) انتخابات اين دوره در 21 فروردين 1371 برگزار شد و 18 ميليون و 767 هزار و 47 نفر (حدود 60 درصد واجدين شرايط رأي دادن) در انتخابات شرکت کردند. در آستانه انتخابات مجلس چهارم، ماده سوم قانون انتخابات (مصوب سال ۱۳۶۲) که نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس را «عام و در تمام مراحل و کليه امور مربوط به انتخابات» مي‌دانست، از سوي شوراي نگهبان به نظارت «استصوابي» و لازم‌الاجرا تفسير شد. جامعه روحانيت مبارز با شعار «پيروي از خط امام، اطاعت از رهبري و حمايت از هاشمي» به صحنه انتخابات آمد. گروه‌هاي همسو با اين تشکل (همچون جمعيت مؤتلفه اسلامي، جامعه وعاظ، جامعه اسلامي مهندسين، جامعه زينب و جامعه اصناف و بازار) نيز از فهرست جامعه روحانيت مبارز حمايت کردند. سيدعلي اکبر موسوي‌حسيني، که در ليست جامعه روحانيت مبارز قرار داشت، با بيش از ۹۳۷ هزار راي نفر اول تهران شد. اين درحالي بود که مهدي کروبي، محمد موسوي‌خوئيني‌ها، محمدرضا توسلي، علي‌اکبر محتشمي‌پور، عبدالواحد موسوي لاري، فخرالدين حجازي، مرتضي الويري، سعيد حجاريان، ابوالقاسم سرحدي‌زاده، محمد سلامتي، نجفقلي حبيبي، عليرضا محجوب، گوهرالشريعه دستغيب، فاطمه کروبي، مرضيه حديدچي دباغ و برخي ديگر از چپ‌هاي تاييد صلاحيت شده، رأي لازم را براي ورود به مجلس کسب نکردند. تداوم سازندگي همچنان در رأس دستور کارهاي مجلس اين دوره بود. رئيس مجلس علي‌اکبر ناطق‌نوري و نايب‌رئيسان حسن روحاني، سيداکبر پرورش، محمدعلي موحدي‌کرماني و حسين هاشميان بودند. مجمع روحانيون مبارز تهران به‌رغم وجود افراد سرشناس مورد استقبال توده مردم قرار نگرفت. علت موفقيت جناح روحانيت مبارز در دوره چهارم و عدم موفقيت جناح رقيب، همگام شدن روحانيت با جو سياسي، اقتصادي و اجتماعي روز و عملکرد و موضع‌گيري‌هاي روحانيون در مسائل حاد دوره‌هاي گذشته تحليل شده است. مجلس چهارم با اکثريت جريان راست بودند. مجلس دوره پنجم(1379-1375) پنجمين دوره انتخابات مجلس در هجدهم اسفندماه 1374 با حضور 24 ميليون و 717 هزار و 88 نفر (حدود 70 درصد واجدان شرايط راي دادن) برگزار شد. مقابله با برخي از مسائل خارجي نظير افزايش فشارهاي آمريکا و اروپا بويژه پس از اعمال تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران مهم‌ترين موضوع کاري مجلس پنجم بود. رئيس مجلس پنجم، علي‌اکبر ناطق‌نوري و نايب‌رئيسان آن، حسن روحاني و محمد‌علي موحدي‌کرماني بودند. پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي با حضور 4 طيف سياسي ائتلاف خط امام، جامعه روحانيت مبارز، کارگزاران سازندگي و جمعيت دفاع از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي، در روز هجدهم اسفندماه ۱۳۷۴ برگزار شد. انتخابات همزمان با شروع اختلافات جامعه روحانيت و جريان راست با اکبر هاشمي‌رفسنجاني و جريان تازه تاسيس کارگزاران بود که حمايت معنوي هاشمي را به دنبال داشت. به همين دليل اين انتخابات در فضاي اجتماعي متفاوت با دوره‌هاي پيشين محقق مي‌شد. تعداد واجدين شرايط شرکت در انتخابات در اين دوره ٣٤ ميليون و ٧١٦ هزار نفر اعلام شد و تعداد راي‌دهندگان حدود ٢٤ ميليون و ٦٨٢ هزار نفر (با نرخ مشارکت حدود ۷۱ درصد) بود. اين بالاترين ميزان مشارکت در همه انتخابات‌هاي مجلس در جمهوري اسلامي است. مطابق آمار و ارقام رسمي، ميزان مشارکت نسبت به دوره قبل ۱۴ درصد افزايش داشت و در هيچ کدام از استان‌ها کمتر از ۵۰ درصد نبود. در اين مجلس ناطق نوري رياست را از عبدالله نوري برد و چهره‌هاي متفاوت‌تري از دوره قبل از همه جريان‌ها وارد مجلس شدند. نکته قابل توجه در انتخابات مجلس پنجم، تاييد صلاحيت برخي از نيروهاي ملي – مذهبي ازجمله عزت‌الله سحابي، غلامعباس توسلي، ابوالفضل بازرگان و محمد بسته‌نگار، در آخرين لحظات اعلام فهرست نامزدهاي تاييد صلاحيت شده بود. يکي از مهم‌ترين اتفاقات در دوران فعاليت مجلس پنجم، انتخابات رياست جمهوري هفتم بود. در اين انتخابات ناطق نوري رئيس مجلس و سيدمحمد خاتمي به رقابت پرداختند و در نهايت خاتمي پيروز انتخابات شد. پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري هفتم در دوم خرداد 1376 و انتخاب سيدمحمد خاتمي به رياست‌جمهوري، در سوم‌خرداد ناطق‌ نوري، رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي که رقيب اصلي انتخاباتي رياست‌ جمهوري نيز بود، با ارسال پيامي انتخاب وي را تبريک گفت. يکي ديگر از اتفاقات مهم مجلس پنجم استيضاح عبدالله نوري بود. عبدالله نوري پس از نشستن بر کرسي وزارت، عملا سياست‌هاي جناحي را در پيش گرفت. از وزارت او ۱۰ ماه بيشتر نگذشته بود که در 20 خرداد 1377، سي و يک تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار استيضاح وي به ‌دليل عزل و نصب‌‌هاي گسترده در اين وزارتخانه و برخورد جناحي با مسائل کشور شدند. وزير کشور جهت پاسخگويي و دفاع از عملکرد خود در موارد استيضاح و رأي‌گيري درباره برکناري يا ابقا، به صحن علني مجلس فراخوانده‌ و برکنار شد. همچنين در اول ارديبهشت 1378، سي و يک تن از نمايندگان، خواستار استيضاح عطاءالله مهاجراني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي شدند. بنابراين وي جهت پاسخگويي به موارد استيضاح و دفاع از عملکرد خود به مجلس فراخوانده شد. جلسه استيضاح در 11 ارديبهشت‌ماه 78 برگزار شد و مهاجراني از مجلس راي اعتماد گرفت. مجلس دوره ششم(1383-1379) در ۳۰ بهمن ۱۳۷۸، از ۳۸ ميليون و ۷۲۶ هزار نفر واجدان راي دادن، ٢٦ ميليون و ۸۲ هزار نفر (حدود ۶۷ درصد) در پاي صندوق‌هاي راي حضور يافتند. در فضاي گفتمان اصلاحات و فعاليت روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب و در مقطعي که جامعه در کشاکش و دعواهاي سياسي برآمده از دوم خرداد بود، حوادث مشکوکي چون قتل‌هاي زنجيره‌اي و حمله به کوي دانشگاه تهران اتفاق افتاد. فضاسازي و تبليغات اصلاح‌طلبان حول محور اين دو موضوع توانست فهرست نامزدهاي اصلاح‌طلب در اغلب نقاط کشور را پيروز کند. مهدي کروبي رئيس مجلس، و محمدرضا خاتمي و بهزاد نبوي نايب‌رئيس مجلس اصلاحات شدند. چهره‌هاي سياسي جبهه مشارکت، کارگزاران سازندگي و سازمان مجاهدين بر کرسي نمايندگي مجلس تکيه زدند. جامعه روحانيت مبارز و جمعيت‌هاي سياسي همسو با آن همچون جمعيت موتلفه اسلامي و جامعه اسلامي مهندسين، چنانکه پيش‌بيني مي‌شد توفيقي در انتخابات نيافتند. در اين انتخابات غلامعلي حدادعادل هم به مجلس راه يافت و رئيس فراکسيون اقليت شد. هاشمي رفسنجاني سي‌ام شد و از نمايندگي مجلس انصراف داد. طرح لوايح دوقلو و مباحث حاشيه‌اي در مجلس ششم، نمايندگان را بشدت از رسيدگي به مسائل معيشتي و مسائل مردم دور کرد. تحصن و استعفاي دسته‌جمعي نمايندگان که با تعبير خروج از حاکميت در بيانيه‌هاي رسمي اصلاح‌طلبان طرح مي‌شد، ضربه‌ بزرگي به مجلس زد. در نتيجه در دوره بعد مردم بيشتر به گرايش اصولگرايي روي آوردند و آبادگران در تهران پيشي گرفتند. مجلس دوره هفتم(1387-1383) انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اسفند 1382 با حضور حدود 23 ميليون و 438 هزار و 30 نفر (حدود 50 درصد واجدان شرايط راي دادن) برگزار شد. مقابله با مشکلات اقتصادي و اجتماعي، تصويب پروتکل الحاقي، تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و... از مهم‌ترين موضوعاتي بود که پس از شروع به کار اين دوره مجلس در دستورکار نمايندگان قرار گرفت. رئيس مجلس هفتم، غلامعلي حدادعادل و نايب‌رئيسان آن، محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابي‌فرد بودند. در اين انتخابات، جريان اصولگرايي با تشکل‌هايي چون جامعه روحانيت مبارز و حزب موتلفه اسلامي از تشکل «ائتلاف آبادگران ايران اسلامي» حمايت کردند. آبادگران در انتخابات دومين دوره شوراها، پيروز شده و از شهردار شدن محمود احمدي‌نژاد در تهران حمايت کرده بود. انتخابات مجلس هفتم، زمينه‌ساز اتفاقات مهمي بود. دولت نهم به رياست جمهوري احمدي‌نژاد برآمده از خاستگاه سياسي و رويکردهاي مجلس هفتم بود. مجلس هشتم (1391-1387) انتخابات مجلس هشتم در تاريخ ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۸۶ و در نخستين سال رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد برگزار شد. در مرحله اول انتخابات، از ۲۰۵ کرسي مورد تاييد مجلس شوراي نگهبان ۲۹ نامزد انتخاباتي اصلاح‌طلب (معادل ۱۴ درصد)، ۱۵۳ نامزد انتخاباتي اصولگرا (کانديداهاي جبهه متحد اصولگرايان و ائتلاف فراگير اصولگرايان - معادل 5/74 درصد) و ۲۳ نامزد انتخاباتي مستقل (معادل 5/11 درصد) به مجلس هشتم راه يافتند. ليست ياران خاتمي راي نياورد و باز اصولگرايان به مجلس راه يافتند. اين بار اما علي لاريجاني به جاي غلامعلي حدادعادل به رياست انتخاب شد. جمع کوچکي از اصلاح‌طلبان که به شکلي سنتي راي مردم را کسب کرده و به مجلس راه يافتند، فراکسيون اقليت را سامان دادند. ۴۳ ميليون و ۸۲۴ هزار نفر واجد شرکت در اين انتخابات بودند که حدود ۲۲ ميليون و ۳۵۰ هزار نفر (حدود ۵۱ درصد) در آن شرکت کردند. مجلس هشتم آغاز اختلافات ميان دولت احمدي‌نژاد و برخي نمايندگان منتقد بود. ادامه اين مباحث بعد از انتخابات سال 88 به شکل‌گيري جريان پايداري منجر شد که بسياري از اختلافات ميان اصولگرايي را موجب شد. يکي از اتفاقات مهم در مجلس هشتم فتنه سال 88 بود. در اين ايام به خاطر طرح اتهامات و مسائل مختلف مجلس همواره درباره مسائل مختلف مورد سوال قرار مي‌گرفت. مجلس نهم (1395-1391) در مجلس نهم آرايش سياسي مجلس بشدت تغيير کرد، چرا که تعداد نمايندگان جديد نيز افزايش پيدا کرده بود. از طرفي جبهه پايداري وحدت اصولگرايان را از ميان برده بود. انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شد. در اين دوره رقابت بر سر ۲۹۰ کرسي بود. در دور نخست انتخابات ۲۲۳ نامزد به مجلس راه يافتند و رقابت ۱۳۵ نفر بر سر ۶۵ کرسي به دور دوم کشيد که در نيمه ارديبهشت ۱۳۹۱برگزار شد. وزارت کشور مشارکت مردمي را 30905605 نفر و به ميزان حدود 2/64 درصد واجدان شرايط اعلام کرد. در سال 90 و در انتخابات، اصولگرايان با 2 ليست در انتخابات شرکت کردند. مجلسي موسوم به اصولگرا اما با تکثر سياسي فراوان موجب شد تا در انتخابات 92 شرايط به نفع جريان رقيب رقم بخورد. با شروع اين مجلس، اختلاف نظرات در جريان اصولگرايي شدت يافت. به صورتي که يک طيف به حمايت از غلامعلي حدادعادل براي رياست مجلس اصرار داشت و طيف ديگر به رياست علي لاريجاني فکر مي‌کرد. به اين ترتيب اصولگرايان مجلس برخلاف رويه گذشته، نتوانستند يک فراکسيون واحد تشکيل دهند و به اين ترتيب فراکسيون رهروان ولايت اعلام موجوديت کرد؛ فراکسيوني که اکثريت نمايندگان مجلس در آن حضور داشتند. علي لاريجاني، نامزد مورد حمايت اين فراکسيون، رئيس مجلس شد و کاظم جلالي به رياست فراکسيون رهروان ولايت منصوب شد. فراکسيون اصولگرايان با تعداد حدود ۱۰۰ نماينده شکل گرفت و حاميان علي لاريجاني در مجلس که البته فقط شامل اصولگرايان نمي‌شوند تعدادشان به ۱۷۳ رسيد. البته در ميان آنان تعداد کمي از اصلاح‌طلبان و تعدادي نماينده مستقل نيز وجود داشت. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد