شرق نوشت: سرنوشت شکنجه‌گران

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ميرزا تقي‌خان اميرکبير بود که نخستين‌بار دستگاهي اطلاعاتي- امنيتي به نام «اداره خفيه» در دولت ناصرالدين شاه قاجار ايجاد کرد، اما از « اداره خفيه» اميرکبير تا «پليس سياسي» رضاشاه تفاوت از زمين تا آسمان بود. با کودتاي سوم اسفند ١٢٩٩ انگليس، رضاخان ميرپنج، وزير جنگ شد و سردار سپه ناميده شد. از همان زمان سوئدي‌ها تشکيلاتي به نام پليس مخفي در ايران ايجاد کردند، اما رضاشاه که رمز پيشرفت و موفقيت خود را در تکيه به نيروي سخت و نظامي مي‌دانست در سوداي گسترش آن بود. آن‌گونه که حسين فردوست در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي مي‌نويسد: در دوره رضاشاه، فعاليت‌هاي مضره (فعاليت‌هاي خرابکارانه و به‌هم‌زننده نظم و امنيت کشور) مورد رسيدگي قرار گرفت و نظميه با تمام توان خود به اين کار پرداخت تا جايي که گفته مي‌شود در زمان رياست سرپاس مختاري اين موضوع حتي به درون خانواده‌ها نيز راه يافت. شورش زندانيان زندان قصر در بيستم اسفند ١٣٠٩ و فرار تعدادي از آنها، به خلع درجه و زندان سرتيپ زاهدي، رئيس وقت نظميه، منجر شد. شاه دستور احضار محمدحسين آيرم را که در اروپا به سر مي‌برد، داد. سرتيپ آيرم روز اول فروردين ١٣١٠ وارد تهران شد و همان روز فرمان رياست نظميه کل مملکتي را گرفت، او به فاصله دو هفته و براي اولين‌بار تشکيلات پليس سياسي را در ايران ايجاد کرد؛ سازماني که با عنوان اداره تأمينات، پليس سياسي يا اداره آگاهي از آن ياد مي‌شد. آيرم در سال ۱۸۸۲ ميلادي در باکو به دنيا آمد و پس از تحصيلات مقدماتي عازم سن‌پترزبورگ شد و تحصيلات نظامي خود را در روسيه ادامه داد. او شم پليسي نيرومندي داشت، آميخته‌شدن اين شم با هوش سرشار و جاه‌طلبي باعث شد او در مدت کوتاهي بتواند به‌عنوان مشاور و همه‌کاره رضاشاه در رأس قدرت، قرار بگيرد. آيرم، پليس سياسي را به مهم‌ترين و بزرگ‌ترين دايره شهرباني تبديل کرد. سازماني که با نفوذ به درون خانه‌هاي مقامات کشوري و لشکري، رعب و وحشت زيادي ايجاد کرد. گزارش‌هايي از کارهاي روزانه مقامات ارشد و نمايندگان مجلس تهيه و به نظميه ارسال مي‌شد. در دوره‌اي نيز سخت‌گيري و رقابت براي به‌دست‌آوردن اخبار داغ باعث مي‌شد مأموران خفيه، به جعل اکاذيب بپردازند. اين پرونده‌سازي‌ها شعاعي به وسعت قلمرو کشور داشت تا آنجا که اقدامات پليس سياسي به وسيله‌اي براي تسويه‌حساب با رقبا تبديل شد. البته بيشترين فعاليت اداره پليس سياسي رضاشاه، سرکوب گروه‌هاي سياسي مخالف بود که پنج گروه اصلي را در بر مي‌گرفت: ١- طرفداران اصلي مشروطيت که با کودتاي سوم اسفند و قدرت‌يابي و صعود رضاشاه به تخت سلطنت مخالف بودند. ٢- روحانيون و علماي مذهبي. ٣- رجال و سياست‌مداران و کارگزاران دولتي و حکومتي و نظامي. ٤- مديران و هيأت تحريريه مطبوعات و نويسندگان کتب و نشريات. ٥- ايلات و عشاير. آيرم تا نيمه‌هاي سال ۱۳۱۴ تقريبا همه‌کاره کشور بود. او پس از مدتي با مشاهده تغيير رفتار شاه متوجه شد که از چشم رضاشاه افتاده و احتمال خلع و حتي دستگيري او وجود دارد. آيرم به‌طور ناگهاني به لال‌شدن تمارض کرد و توانست به بهانه معالجه به آلمان بگريزد. با ورود او به آلمان به رضاشاه خبر رسيد که زبان آيرم دوباره باز شده است. رضاشاه تلگرافي به ضميمه‌ هزار ليره انعام معالجه براي آيرم فرستاد و از او دعوت کرد براي تقدير از زحماتش به ايران بازگردد؛ اما آيرم پس از دريافت انعام شاه، جواب داد که پزشکان بازگشت او را مصلحت نمي‌دانند. آيرم ديگر به ايران بازنگشت. او در سال ۱۳۲۶ در يکي از بيمارستان‌هاي اتريش تحت عمل جراحي قرار گرفت، ولي جان به سلامت نبرد و در ۱۱ فروردين ۱۳۲۷ در ليختن‌اشتاين درگذشت. تضعيف پليس سياسي حادثه شهريور ١٣٢٠ و اشغال ايران توسط نيروهاي متفقين، سير تحولات را تغيير داد، روز سوم شهريور ١٣٢٠ متفقين از شمال و جنوب، وارد خاک ايران شدند. رضاشاه مجبور به ترک کشور شد و به صورت يک زنداني، از طريق دريا و با کشتي به آفريقاي جنوبي و جزيره موريس تبعيد شد. پس از سقوط رضاشاه قدرت بلامنازع شهرباني و اداره تأمينات آن دچار رکود شد و دامنه فعاليت مأموران اداره آگاهي و پليس سياسي آن کاهش چشمگيري يافت. اين روند تا کودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ کماکان ادامه داشت. به اين ترتيب در ١٢ سال نخست سلطنت محمدرضا، دستگاه اطلاعاتي-امنيتي و نيز پليس سياسي درخور اعتنايي وجود نداشت. البته در همان زمان رکن ٢ ارتش امور اطلاعاتي-امنيتي را دنبال مي‌کرد. تأسيس ساواک پس از کودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و سرنگوني دولت دکتر مصدق، فضاي سياسي- اجتماعي کشور به سمت روش‌هاي تند دوران رضاشاه رفت. آمريکا و انگليس از کودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدتي را دنبال مي‌کردند. اولين هدف کودتا ازميان‌برداشتن دولت مصدق بود که بر سر راه نفوذ آنان مشکل‌آفريني کرده بود. پس از آن آمريکا به رژيم کودتا کمک کرد تا مخالفان خود را سرکوب و آنان را تا مدتي منزوي کند. به اين ترتيب ساواک مهم‌ترين نهاد امنيتي ايران در سال‌هاي پس از کودتا در ٢٣ اسفند ١٣٣٥ توسط آمريکا تأسيس شد و پس از تصويب قانون آن در مجلس سنا و مجلس شورا، کار خود را رسما از سال ١٣٣٦ آغاز کرد. در فاصله کودتا تا تأسيس ساواک، مسئوليت سرکوب مخالفان حکومت بيشتر بر عهده فرمانداري نظامي تهران بود که در رأس آن سرتيپ تيمور بختيار قرار داشت. هارولد ايرنبرگر کتابي درباره ساواک نوشته و تأسيس ساواک را از پيامدهاي کودتا برشمرده است. او آمريکا را از عوامل اصلي تشکيل ساواک معرفي مي‌کند که اميدوار بود با قدرت و اعتباربخشي به آن، منابع ريزودرشت‌شان در ايران از تجاوز مصون بماند. او ساواک را «دوست شکنجه‌گر غرب» لقب داده و نقش سيا را در زمينه‌چيني براي تأسيس ساواک بي‌بديل ارزيابي مي‌کند. علاوه‌بر ساواک، واحدهاي پليس شهرباني، گارد شاهنشاهي و ژاندارمري و نيز واحدهاي اطلاعاتي و سري رکن ٢ ارتش، بازرسي شاهنشاهي و دفتر ويژه اطلاعات، نيز به کارهاي اطلاعاتي-امنيتي مي‌پرداختند. ساواک برخلاف عملکرد خود در سال‌هاي متمادي از تأسيس تا ١٣٥٦، در روزهاي اوج‌گيري انقلاب و پيروزي انقلاب سال ١٣٥٧ عملا از صحنه فعاليت‌ دور افتاد و فعاليت چشمگيري در سرکوب مبارزات از سوي اين سازمان ديده نشد؛ حتي تحليلگران و مفسرين اطلاعاتي ساواک نيز نتوانستند با ارائه راه‌حل‌هاي مناسب جلوي رشد فزاينده‌ انقلاب اسلامي را بگيرند. قطعا رؤساي ساواک نقش تعيين‌کننده‌اي در برنامه‌ها و عملکرد «کميته مشترک ضد خرابکاري» داشتند. سپهبد تيمور بختيار اولين رئيس ساواک سپهبد تيمور بختيار، فرزند ايلخان فتحعلي‌خان، سردار معظم بختياري، بود که در منطقه دزک- ٢٤ کيلومتري شهرکرد در استان چهارمحال‌وبختياري- به دنيا آمد. شش ماه پس از کودتاي ٢٨ مرداد و پس از ناتواني سرلشکر فرهاد دادستان در فرمانداري نظامي، تيمور بختيار از کرمانشاه فراخوانده شد و با ارتقا به درجه سرتيپي و انتصاب به فرماندهي لشکر ٢ زرهي مرکز، فرماندار نظامي تهران شد و به‌سرعت قلع‌وقمع مخالفان دولت کودتا را آغاز کرد. مهم‌ترين اقدام بختيار در رأس فرماندار نظامي، کشف شبکه نظامي حزب توده و دستگيري صدها نفر از اعضاي شبکه نظامي حزب توده بود که بسياري از آنان به زندان‌هاي درازمدت محکوم شدند و ده‌ها نفر نيز اعدام شدند. از ديگر اقدامات بختيار در رأس فرمانداري نظامي، دستگيري اعضاي فعال و کادر رهبري جمعيت فدائيان اسلام بود که نهايتا در دادگاه نظامي زير نظر فرمانداري نظامي به اعدام محکوم شدند. پس از مدتي، جاه‌طلبي بختيار و ارتباط او با محافل داخلي و خارجي، شاه را نگران کرد؛ دراين‌ميان مسافرت بختيار به آمريکا در بهمن ١٣٣٩ که حامل پيامي از سوي شاه براي جان.اف.کندي بود، بر وحشت شاه از بختيار افزود. گفته مي‌شود در ملاقات بختيار با کندي موضوع گسترش سرسام‌آور فساد در هيأت حاکمه ايران و ناتواني شاه در اداره مطلوب کشور مطرح شد. اخباري ازاين‌دست، پيش از آنکه بختيار به تهران بازگردد، به اطلاع شاه رسيد. به‌همين‌دليل بختيار مدت کوتاهي پس از ورود به کشور در اواخر اسفند ١٣٣٩ از رياست ساواک برکنار شد؛ اما او علاقه‌مند بود که نخست‌وزير ايران شود. با انتصاب علي اميني به نخست‌وزيري در ارديبهشت ١٣٤٠، اخبار و شايعاتي مبني بر تلاش بختيار براي به‌دست‌آوردن مقام نخست‌وزيري منتشر شد. پس از برکناري بختيار از رياست ساواک، به دستور شاه، ساواک بر مجموعه رفتار و فعاليت‌هاي بختيار نظارت داشت. بختيار آزادانه و بي‌محابا با محافل و نمايندگان سياسي برخي کشورهاي خارجي مقيم تهران ملاقات‌هاي پرسروصدايي مي‌کرد و در اين ملاقات‌ها از دولت انتقاد مي‌کرد. به دنبال گسترش مخالفت‌هاي بختيار، علي اميني از شاه خواست با دستگيري و زنداني‌کردن بختيار موافقت کند. شاه اين خواسته اميني را رد کرد و تنها به نخست‌وزير اجازه داد موجبات تبعيد بختيار را از کشور فراهم کند. به‌اين‌ترتيب در هفت بهمن ١٣٤٠، تيمور بختيار به‌گونه‌اي نه‌چندان محترمانه از ايران تبعيد شد. تيمور بختيار تهران را به مقصد رم ترک کرد و مدتي بعد عازم سوئيس و ژنو شد. شاه که از فعاليت‌هاي بختيار در خارج از کشور اخبار و گزارش‌هايي در اختيار داشت، در مهر ١٣٤١ او را بازنشسته کرد و در همان حال اعلام شد که از آن پس او براي زندگي در خارج از کشور مي‌تواند صرفا از گذرنامه عادي استفاده کند. بختيار نيز مخالفت خود را با شاه و حکومت پهلوي علني کرد. در خرداد ١٣٤٦ و در جريان سفر شاه به آلمان غربي، پليس اين کشور اتومبيل بدون سرنشيني حامل ده‌ها کيلو بمب کشف کرد و بختيار متهم شد که در اين توطئه دست داشته است؛ البته گزارش‌هايي نيز وجود دارد که اين توطئه را ساختگي و سازماندهي‌شده توسط ساواک و سفارت ايران در آلمان مي‌داند. پس از اين واقعه، دولت ايران از تمديد گذرنامه بختيار در اروپا خودداري کرد و پرونده‌اي عليه او در دستگاه قضايي ايران تشکيل شد و اموال و دارايي‌هاي درخور ‌توجه بختيار در داخل کشور مصادره شد. به فاصله کوتاهي بختيار تلاش براي برقراري ارتباط با مخالفان شاه را آغاز کرد. او در فروردين ١٣٤٧ سوئيس را به مقصد لبنان ترک کرد؛ اما پس از ورود به اين کشور، به دليل همراه‌داشتن اسلحه و تجهيزات نظامي از سوي پليس لبنان دستگير و به ٩ ماه زندان محکوم شد. حکومت پهلوي تلاش کرد تا او را به کشور بازگرداند؛ اما اين تلاش‌ها به جايي نرسيد. جمال‌ عبدالناصر، رئيس‌جمهوري وقت مصر - که روابطش با شاه تيره بود- همچنين ژنرال دوگُل، رئيس‌جمهوري فرانسه و نيز ساير کشورهاي عربي منطقه از بختيار حمايت کردند و مانع از خروج او از لبنان و تحويل او به حکومت ايران شدند. بختيار ٩ ماه دوره محکوميت خود را در زندان گذراند و پس از اين دوره نيز دولت لبنان در ١١ فروردين ١٣٤٨ رسما اعلام کرد از استرداد بختيار به حکومت ايران خودداري مي‌کند. در آستانه پايان مدت اعتبار گذرنامه ايراني بختيار، کشورهايي مانند سوئيس، فرانسه و برخي کشورهاي عربي براي اعطاي گذرنامه و تابعيت سياسي به او اعلام آمادگي کرده بودند؛ اما در همان زمان ژنرال صالح مهدي عماش از سوي ژنرال احمد حسن‌البکر، رئيس‌جمهوري وقت عراق براي ديدار بختيار به ژنو رفته و پيام داد که دولت عراق با کمال افتخار به ژنرال بختيار گذرنامه سياسي اعطا کرده و تا هر زماني که او بخواهد در کشور عراق مورد پذيرايي قرار خواهد گرفت. بختيار که علاقه‌مند بود نزديک مرزهاي ايران باشد دعوت دولت عراق را پذيرفت و در ارديبهشت ١٣٤٨ و با تشريفات بسيار وارد بغداد شد؛ پس از آن دولت ايران در ٢٧ خرداد ١٣٤٨ لايحه ضبط و مصادره کليه اموال و دارايي‌هاي بختيار را به مجلس سنا ارائه داد و مجلس سنا هم بلافاصله آن را تصويب کرد و براي تأييد نهايي به مجلس شوراي ملي فرستاد که مجلس هم در اوايل تير ١٣٤٨ بر تصميم مجلس سنا مهر تأييد زد و در همان حال دادگاهي در تهران نيز تيمور بختيار را به اتهام خيانت به کشور به طور غيابي به اعدام محکوم کرد. به دنبال ورود بختيار به عراق گروه قابل‌توجهي از مخالفان سياسي رژيم پهلوي وارد اين کشور شدند تا با کمک بختيار، راهي نو براي مبارزه با رژيم پهلوي جست‌وجو کنند. البته ساواک نيز تعداد زيادي از مأموران نفوذي خود را به بغداد فرستاد. از جمله مهم‌ترين کساني که به ديدار بختيار در عراق رفت و رابطه نزديکي با بختيار برقرار کرد، عباسعلي شهرياري عامل نفوذي ساواک در حزب توده بود که ظاهرا در قتل او در عراق نقش قابل‌توجهي داشت. در ١٦ مرداد ١٣٤٩ دو، سه نفر که ظاهرا از نزديکان بختيار و در واقع مأمور ساواک بودند، در شکارگاهي در ٢٠کيلومتري مرزهاي غربي ايران، پس از آنکه محافظان و همراهان عراقي بختيار را از او دور کردند، او را با شليک چند گلوله کشتند. درباره کيفيت قتل بختيار در عراق خبرهاي متعدد و گاه متضادي نقل شده، اما ترديدي وجود ندارد که ساواک عامل قتل اوست. خبر قتل تيمور بختيار در نشريات و رسانه‌هاي گروهي ايران منتشر شد و سپهبد نعمت‌الله نصيري -رئيس وقت ساواک- به درجه ارتشبدي ارتقا يافت. سرلشکر حسن پاکروان سرلشکر حسن پاکروان دومين رئيس ساواک (در سال‌هاي ١٣٤٠ ـ ١٣٤٣ش) فرزند فتح‌الله پاکروان، در ١٢٩٠ خورشيدي در تهران متولد شد. مادرش امينه پاکروان، زني تحصيل‌کرده بود و تابعيت فرانسوي داشت. فتح‌الله پاکروان از رجال دوران سلطنت رضاشاه بود. او بود که در دوران استانداري‌اش در خراسان واقعه مسجد گوهرشاد اتفاق افتاد و صدها نفر به شهادت رسيدند. فتح‌الله پاکروان پس از سقوط رضاشاه همچنان در حکومت باقي ماند؛ از جمله مدتي سفير ايران در ايتاليا شد. حسن پاکروان پس از تأسيس و آغازبه‌کار ساواک و از مهر ١٣٣٥ مأمور خدمت در اين سازمان شد و به‌عنوان معاون سازمان اطلاعات و امنيت کشور منصوب شد و اين سمت را تا پايان دوران رياست بختيار حفظ کرد. پاکروان در دوران طولاني معاونت خود در ساواک در سازماندهي و ايجاد تشکيلات و ساختار اداري و مديريتي و اجرائي اين سازمان نقش قابل‌توجهي داشت. پاکروان بلافاصله پس از عزل تيمور بختيار به‌عنوان معاون نخست‌وزير و رئيس سازمان اطلاعات و امنيت کشور منصوب شد و تا بهمن ١٣٤٣ در اين سمت باقي ماند. پاکروان در تمام دوران نخست‌وزيري علي اميني، اسدالله علم و حسنعلي منصور عضوي از کابينه و رئيس ساواک بود؛ اما روش و عملکرد او در برخورد با مخالفان حکومت در سال‌هاي ١٣٤١-١٣٤٣ چنان ‌که بايد، مطلوب شاه نبود و شاه روش‌هاي نعمت‌الله‌ نصيري را در برخورد با مخالفان مي‌پسنديد که بر شهرباني کل کشور فرماندهي مي‌کرد و در سرکوب مخالفان او در تهران، قم و ساير شهرها نقش تعيين‌کننده‌‌تري داشت. پس از تبعيد امام خميني تعدادي از اعضاي شاخه نظامي جمعيت هيأت‌هاي مؤتلفه اسلامي حسنعلي منصور نخست‌وزير وقت را در اول بهمن ١٣٤٣ ترور کردند. شاه، پاکروان را از رياست ساواک کنار گذاشت و به جاي او سپهبد نعمت‌الله نصيري را در رأس اين سازمان قرار داد. پس از قتل حسنعلي منصور، اميرعباس هويدا مأمور تشکيل کابينه شد و حسن پاکروان با عنوان وزير اطلاعات و جهانگردي وارد کابينه شد و تا شهريور ١٣٤٥، در اين سمت باقي بود. از شهريور ١٣٤٥ سفير ايران در پاکستان شد و در مهر ١٣٤٨ که سفارت ايران در پاريس به او محول شد، پاکستان را به قصد فرانسه ترک کرد و تا آبان ١٣٥٢ در فرانسه بود. سپس به کشور فراخوانده شد و در سازمان بازرسي شاهنشاهي، که تحت مديريت حسين فردوست فعاليت مي‌کرد، مشغول به کار شد و تا مهر ١٣٥٦ در اين سازمان بود. پس از آن مشاور و سرپرست امور مالي وزارت دربار شد و تا ٢٣ بهمن ١٣٥٧، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در اين مقام باقي بود. پاکروان روز جمعه ٢٧ بهمن ١٣٥٧ در منزلش دستگير و به کميته انقلاب مستقر در کاشانک منتقل شد. از آنجا به مدرسه علوي انتقال يافت و تا هنگام محاکمه و اعدامش در شامگاه روز ٢١ فروردين ١٣٥٨ در زندان بود. ارتشبد نعمت‌‌الله نصيري نعمت‌الله نصيري فرزند محمد در مرداد ١٢٨٩ در بخش سنگسر از توابع سمنان به دنيا آمد. دوران تحصيلات ابتدايي را در سمنان سپري کرد و دوره متوسطه را در مدرسه نظام در تهران گذراند و در ١٣١١ خورشيدي در رسته پياده‌نظام وارد دانشکده افسري شد و در ١٣١٣ با درجه ستوان‌دومي فارغ‌التحصيل شد. نصيري در دوره تحصيل در دانشکده افسري، هم‌دوره محمدرضا پهلوي بود و در آغاز به فرماندهي همان گروهاني منصوب شد که وليعهد در آن خدمت مي‌کرد. سرهنگ نعمت‌الله نصيري در ١٣٣٠ در رأس گارد سلطنتي قرار گرفت. هنگامي‌که نصيري به فرماندهي گارد سلطنتي منصوب شد، محمد مصدق نخست‌وزير بود. نعمت‌الله نصيري وفاداري بدون چون و‌چرايي به شاه و دربار داشت و در اختلاف بين دولت و دربار، از دربار و شخص شاه حمايت مي‌کرد. با اين احوال تنها از ٢٥ مرداد ١٣٣٢ که از طرف شاه مأمور ابلاغ فرمان عزل مصدق و انتصاب فضل‌الله زاهدي شد، نام او در محافل سياسي به گوش رسيد. نصيري در شامگاه ٢٤ مرداد و سحرگاه ٢٥ مرداد ١٣٣٢، براساس طرحي پيش‌بيني‌شده، ابتدا فرمان انتصاب زاهدي را به نخست‌وزيري که به دست شاه امضا شده بود، در مخفيگاهش در اختياريه تهران به او رسانيد و سپس در رأس گروهي از واحدهاي نظامي روانه خانه مصدق شد تا فرمان عزل او را ابلاغ کند اما توسط سروان ايرج داورپناه، فرمانده گارد محافظ دکتر مصدق دستگير شد و تا پيروزي کودتا در ٢٨ مرداد در بازداشت ماند. او در آذر ١٣٣٩ به رياست شهرباني کل کشور رسيد و تا بهمن ١٣٤٣ که به رياست رسيد، در اين مقام باقي بود. نصيري در رياست شهرباني کل کشور مهره دلخواه شاه در سرکوب مخالفان بود. بر همين اساس در آستانه قيام ١٥ خرداد ١٣٤٢، نصيري علاوه بر رياست شهرباني کل کشور، فرماندار نظامي تهران و حومه شد تا در سرکوب مخالفت‌ها امکانات بيشتري داشته باشد. نصيري درعين‌حال با ساواک و ژاندارمري نيز رقابت داشت و شاه از عملکرد او راضي بود، بر همين اساس نيز پس از ترور حسنعلي منصور، شاه، پاکروان را از رياست ساواک برکنار و نعمت‌الله نصيري را به‌عنوان معاون نخست‌‌وزير و رئيس ساواک معرفي کرد. دوره کار نصيري در رأس ساواک يکي از خشن‌ترين دوره‌هاي اين سازمان اطلاعاتي- امنيتي بود. کميته مشترک ضدخرابکاري در آستانه دهه ١٣٥٠ در دوران رياست نصيري تأسيس شد و پرويز ثابتي مديرکل اداره کل سوم ساواک که همانند نصيري از اهالي سنگسر سمنان بود، جايگزين ناصر مقدم شد. از جمله رخدادهاي دوران رياست نصيري بر ساواک، قتل بختيار نخستين رئيس ساواک در عراق بود. نصيري اين اقدام را به نام خود ثبت کرد. شاه به‌ناچار و به دنبال توصيه‌هايي در نيمه خرداد ١٣٥٧ نصيري را عزل و سپهبد ناصر مقدم را جايگزين او کرد. نصيري مدت کوتاهي پس از عزل از رياست ساواک، سفير ايران در اسلام‌آباد پاکستان شد. در آن زمان گروهي از مشاوران شاه به اين باور رسيده بودند که براي جلوگيري از گسترش نارضايتي‌ها چاره‌اي جز دستگيري، بازداشت، محاکمه و مجازات رجال و دولتمردان فاسد وجود ندارد. بر همين اساس نصيري تنها چند ماه پس از انتصابش به سفارت ايران در پاکستان، در ١٦ مهر ١٣٥٧ به کشور فراخوانده شد و از نخستين روز آغاز نخست‌وزيري ارتشبد غلامرضا ازهاري به همراه ١٤ نفر ديگر دستگير و زنداني شد. در آستانه دستگيري نصيري و در ٨ آبان ١٣٥٧ اعلام جرمي هم در ١٣ بند بر ضد نصيري تنظيم و در اختيار دادسراي تهران و دادسراي ديوان کيفر قرار گرفت. در جريان حمله انقلابيون به زندان‌ها و پادگان‌ها، نصيري که به همراه گروهي از رجال و کارگزاران دولت پهلوي در پادگان جمشيديه زنداني بود، نظير ساير زندانيان آزاد شد و تلاش مي‌کرد خود را در بين جمعيت انبوهي که در اطراف پادگان در آمدوشد بودند، گم کند و جان سالم به در برد؛ اما به‌سرعت شناسايي، دستگير و پس از ضرب و شتم توسط مردم در مدرسه رفاه تحويل نيروهاي انقلاب شد. نصيري به همراه چند نفر ديگر از فرماندهان نظامي محاکمه و در شامگاه روز ٢٦ بهمن ١٣٥٧ در پشت‌بام مدرسه رفاه به جوخه اعدام سپرده شد. سپهبد ناصر مقدم ناصر مقدم، آخرين رئيس ساواک، فرزند يعقوب در سوم تير ١٣٠٠ در تهران متولد شد. ناصر مقدم در سال‌هاي ١٣١٩- ١٣٢١ در دانشکده افسري تحصيل کرد و با درجه ستوان‌دومي فارغ‌التحصيل شد. چند سال بعد از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ليسانس حقوق گرفت. هنگامي که ارتشبد حسين فردوست در سال ١٣٣٨ دفتر ويژه اطلاعات را تأسيس کرد و در رأس آن قرار گرفت، ناصر مقدم نيز به اين دفتر منتقل شد و در شامگاه ١٥ خرداد ١٣٤٢، شاه که از عملکرد ساواک در برخورد با مخالفان ناراضي بود، به پيشنهاد فردوست سرتيپ مصطفي امجدي را از مديرکلي اداره کل سوم ساواک (امنيت داخلي) برکنار و ناصر مقدم را جايگزين او کرد. مقدم حدود ١٠ سال در رأس اداره کل سوم ساواک باقي ماند. بخش اعظمي از فعاليت‌هاي ساواک بر ضد مخالفان در دهه ١٣٤٠ از ابتکارات و کارنامه ناصر مقدم است. از مهم‌ترين تشکيلاتي که در دوران مديرکلي ناصر مقدم بر اداره کل سوم ساواک و با مشارکت شهرباني و ژاندارمري تأسيس شد، کميته مشترک ضدخرابکاري بود. او در دوران طولاني خدمات نظامي-امنيتي‌اش ده‌ها نشان افتخار دريافت کرد و شخص نصيري رئيس وقت ساواک نيز بارها از خدمات و عملکرد موفق مقدم در رياست اداره کل سوم ساواک تشکر و قدرداني کرده است. ناصر مقدم هنگامي که در ١٧ خرداد ١٣٥٧ حکم رياست ساواک را دريافت کرد، با وجود تمام اقدامات و سياست‌هايي که به کار برد، نتوانست تغييري در روند حوادثي که آشکارا و به‌سرعت سقوط نهايي رژيم پهلوي را نشانه رفته بود، ايجاد کند. ناصر مقدم در دوره رياست هشت‌ماهه‌اش بر ساواک، ارتباط نزديکي با شاه داشت و هرچه از نيمه سال ١٣٥٧ مي‌گذشت، تماس‌ها، مذاکرات و گفت‌وگوهاي او با شاه افزايش مي‌يافت. مقدم تصور نمي‌کرد پس از پيروزي انقلاب آسيبي متوجه او شود، به همين دليل از کشور خارج نشد؛ اما روند تحولات چنان‌که او انتظار داشت پيش نرفت و پس از مدتي دستگير و زنداني شد. او در زندان نيز کماکان اميدوار بود به‌زودي از زندان آزاد شود و حتي وعده مي‌داد پس از آزادي به آزادي ساير زندانيان وابسته به حکومت پهلوي کمک کند. سرانجام ناصر مقدم پس از محاکمه، به اعدام محکوم شد و در شامگاه ٢١ فروردين ١٣٥٨ به همراه ١٠ نفر ديگر از کارگزاران کشوري و لشکري رژيم پهلوي، که ازجمله مهم‌ترين آنها سرلشکر حسن پاکروان دومين رئيس ساواک بود، اعدام شد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد