سرمقاله جوان/ افزایش منشورهای خاک خورده

روزنامه جوان/ « افزايش منشورهاي خاک خورده » عنوان سرمقاله مدير مسئول روزنامه جوان، دکتر عبدالله گنجي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: رئيس‌جمهور در يک مراسم رسمي و با حضور اعضاي کابينه از مکتوبه‌اي به نام «حقوق شهروندي» رونمايي کرد و فرداي آن رسانه‌هاي همسو با دولت نوشتند: «الوعده وفا» و «پاي تمام وعده‌هايم ايستاده‌ام». اما هيچ کس نمي‌داند اين منشور قرار است چه کند؟ سياست کلي است يا اجرايي، تضمين شده است يا توصيه، عملياتي است يا تزئيني، نمادين است يا کاربردي، انتخاباتي است يا حقوقي، جوهري است يا تاکتيکي... دقت در محتواي آن نشان مي‌دهد که اين مکتوبه آميزه‌اي از همه مفاهيم و واژه‌هاي زيبا، مطلوب و عالي است. به تعبير بهتر ترسيم‌کننده مدينه فاضله افلاطون يا لوياتان تامس هابز است که صرفاً آرماني خواهد ماند. بدون ترديد رونمايي از اين مکتوبه (بخوانيد انشاي زيبا) در زنگ حساب (پايان دولت و گزارش کار) نوعي جابه‌جايي اولويت‌هاست که لابد هر‌کس هم نقدي بدان بکند در قطب‌بندي فردا (انتخابات) به عنوان ضد حقوق شهروندي، اقتدارگرا و سرهنگ... معرفي خواهد شد اما سه ايراد شکلي به اين انشاي زيبا و کم بديل وارد است که اهداف پشت آن را با بحران تحليل و انسداد هدف مواجه مي‌کند. اگر واقعاً دولت به دنبال تضمين حقوق شهروندي است چرا تراز آن را رونمايي از يک متن قرار داده است؟ اگر «حقوق» است «تضمين‌کننده حقوق» يعني قوه ‌قضائيه کجاي ماجراست؟ مگر مي‌شود امري در قالب حقوق طرح شود اما تضمين قهري قوه قضائيه پشت آن قرار نگيرد؟ يا مکانيسمي براي تضمين آن پيش‌بيني نشود؟ ايراد دوم اينکه: مگر مي‌شود امري در تراز حقوق ملت طرح شود اما مجلس يا تصويب‌کننده قانون در تهيه و تصويب آن نقشي نداشته باشد. ايراد سوم اينکه اگر اين متن تصويب شده و تضمين شده نيست، پس چيست؟ آيا جزو سياست‌هاي کلي نظام است؟ اگر سياست کلي است چرا در سازوکار مجمع تشخيص مصلحت و تصويب رهبري انجام نشده است؟ نتيجه اينکه براي دولت مهم نيست که مجلس و قوه ‌قضائيه در تضمين آن نقشي داشته باشند و حتي سياست‌هاي کلي نظام محسوب شود بلکه مهم اين است که کار دولت محسوب شود. بنابراين دولت نه به دنبال اجرايي کردن آن است و نه مي‌تواند باشد. پس هدف آن را چه بايد دانست؟ به نظر مي‌رسد دولت اين متن را به مثابه «آورده بدون زحمت و هزينه»‌ براي خود لحاظ نموده است که دو خاستگاه ذهني دارد؛ اول ارائه پرستيژ «حقوق‌گرايي» به روشنفکران برون‌گراي داخلي و دوم اثبات مدنيت خود به جامعه غرب. دولت تلاش مي‌کند دنياي غرب را متوجه اين موضوع کند که شاخص‌‌هاي حيات سياسي – اجتماعي ما همان شاخص‌‌هاي شماست و شرط درست بودن اين شاخص‌ها را هم تأييد غرب مي‌داند. حال آنکه انقلاب اسلامي آمد تا خود شاخص‌گذار باشد. قطعاً هر عمل محتوايي ما که مورد تأييد غرب قرار گيرد در مسير انقلاب اسلامي نخواهد بود و از هويت امام فاصله خواهد داشت، چرا که امام فرمود: «اگر از ما تعريف کنند معلوم مي‌شود در ما اشکالي پيدا شده است. آنها بايد فحش دهند و ما هم بايد محکم کارمان را انجام دهيم». آيا رئيس جمهور ما پژواک معنادهي غرب به انقلاب اسلامي را مانند امام دريافت مي‌کند؟ اگر کانتکس ذهني و فرض دولت اين است که در گذشته حقوق شهروندي رعايت نمي‌شده است. طبيعتاً پاسخگوي آن حداد عادل، توکلي، زاکاني، فدايي، باهنر و ... (جريان رقيب) نيست بلکه خود ايشان است که 20 سال متولي امر قبض و بسط مسائل امنيتي کشور بوده است و حالا آن طرف جوي ايستاده است و تصويري را ارائه مي‌دهد که خود آفريده است. اگر بگويد در نقض احتمالي حقوق شهروندي گذشته نقشي نداشته‌ است بدين معنا است که در آن مرکز قادر به انجام وظايف نبوده است و بي‌جهت آن پست را اشغال کرده بوده است. اگر بخواهيم اين متنِ تصويب و تضمين نشده و مفاهيم زيباي آن را نامگذاري کنيم، بهتر است آن را «منشور اخلاقي» بناميم زيرا حقوق بدون تصويب و تضمين معني ندارد. اما منشور اخلاق از اين جايگاه برخوردار است و در سازمان‌‌هاي دولتي هم در معرض مراجعان قرار دارد تا مردم ببينند که اجرا نمي‌شود. درست است که اين منشور ابعاد مختلفي را توضيح داده است اما دولت آن را به اين انگاره اجتماعي مي‌فروشد که صرفاً در حوزه آزادي بيان، اطلاعات و حقوق زنداني و بازداشتي مشکلاتي داريم که معناي ديگرش قطب‌بندي با بخش ديگري از نظام است که اصولاً ارتباطي به قوه مجريه ندارد. اما منشورهايي هست که صرفاً در حيطه دولت است و اگر دولت به دنبال فضاسازي و گران‌فروشي و پرستيژآفريني نيست، مي‌تواند لااقل حقوق شهروندي‌ حيطه خود را تضمين کند. اگر از همه عرصه‌هايي که رعايت حقوق شهروندي در آنها لازم است دولت فقط چهار مورد را تضمين و عملي کند، بايد همه از آن سپاسگزار باشيم و لازم نيست يک روز وقت خود و نظام و رسانه‌ها گرفته شود تا يک رونمايي نمادين انجام شود. تضمين: 1- حقوق مسافران؛ 2- حقوق بيماران؛ 3- حقوق‌ مراجعان؛ 4- حقوق تأمين اجتماعي کارگران، کافي است تا دولت ما طرفدار حقوق شهروندي محسوب شود و همه به آن آفرين بگويند. تبليغات و اين همه سروصدا که براي حقوق شهروندي هيچ تضميني ندارد، لازم نيست. اين منشور هم در کنار دهها منشور ديگر خاک خواهد خورد، اما ممکن است صرفاً براي تدوين‌کننده سرمايه اجتماعي بادآورده توليد کند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد