سرمقاله شرق/ بیمه‌ها در آینه عبرت تاریخ

شرق/ « بيمه‌ها در آينه عبرت تاريخ » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم روزبه کردوني(پژوهشگر سياست‌گذاري رفاه) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: موضوع توليت بيمه‌هاي درماني و مديريت آنها از ديرباز محل اختلاف بين دستگا‌هاي اجرائي به‌ويژه وزارت بهداري (بهداشت) و وزارت کار (تعاون، کار و رفاه اجتماعي) بوده است. اين اختلاف در دولت يازدهم نيز نمود داشته است. درحالي‌که وزارت بهداشت خواستار تجميع و واگذاري توليت بيمه‌هاي درماني به اين وزارتخانه بوده است، منتقدان جدي اين انتقال با استدلال‌هايي نظير «ادغام بيمه‌ها در وزارت بهداشت يک خطاي بزرگ سياستي است که به بحران پردامنه مي‌انجامد» يا «رفتن بيمه‌ها و شوراي‌عالي بيمه درمان به وزارت بهداشت اقدامي مشابه با انحلال سازمان مديريت است» و همچنين «نظارت، اجرا و تأمين مالي در کليه بخش‌ها ازجمله بخش سلامت، نمي‌تواند در دستان يک گروه يا يک سازمان باشد» به‌شدت با رفتن بيمه‌ها به وزارت بهداشت مخالفت کرده‌اند. در شرايطي که بررسي برنامه ششم توسعه در صحن علني مجلس آغاز شده و از آنجا که اين احتمال وجود دارد که موضوع تجميع بيمه‌ها در صحن مطرح شود (با وجود اينکه در لايحه دولت و همين‌طور در مصوبه کميسيون تلفيق اشاره‌اي به رفتن بيمه‌ها به وزارت بهداشت نشده است) ضروري است هم نمايندگان محترم و هم کارشناسان و صاحب‌نظران، دقيق و موشکافانه ابعاد مختلف اين مسئله را بررسي کنند و به‌ويژه نگاهي تاريخي به سير اتفاقات و رفت‌وآمد‌هاي بيمه‌هاي درماني بين دستگاه‌هاي اجرائي در چند دهه گذشته داشته باشند. درتاريخ پنجشنبه ١٠ تيرماه ١٣٥٥ مجلس‏ شوراي ملي‏ گزارش يک‌فوريتي کميسيون امور استخدام و سازمان‌هاي اداري راجع به تشکيل وزارت بهداري و بهزيستي را بررسي و تصويب کرد؛ البته ١٠ روز پيش از آن کميسيون امور استخدام و سازمان‌هاي اداري در جلسه روز سه‌شنبه اول تيرماه ١٣٥٥ لايحه شماره ٢٠٠٣٨ مورخ ١٧/٣/٢٥٣٥ دولت تقديمي به مجلس سنا مربوط به تشکيل وزارت تندرستي و رفاه اجتماعي را با قيد يک فوريت وصول و فوريت آن را در همان جلسه به تصويب رسانده بود. در اين جلسه وزير مشاور و سرپرست وزارتخانه‌هاي بهداري و رفاه اجتماعي در دفاع از تشکيل وزارت بهداري و رفاه اجتماعي اظهار مي‌دارد: «در گذشته به علل مختلف قسمتي از مسئوليت درمان از وظايف بيمه‌ها بود که داده شده بود به وزارت رفاه قسمتي راجع به توان‌بخشي، معتادان، بعضي مسئوليت‌هاي ديگر و پس از تشکيل وزارت رفاه که خودش به صورت کلي و به صورت اعم مسئوليت کلي را دارا بود طوري تلقي شد که نمي‌شود مسئله درمان را از بهداشت جدا نگه داشت؛ اين است که اين دو وزارتخانه در هم ادغام شد». پس از اين اظهارات ١٧ نماينده مجلس شوراي ملي در دفاع از لايحه صحبت کردند و با رأي موافق همه ١٧٧ نماينده حاضر لايحه به اتفاق آرا تصويب و براي تصويب مجدد به مجلس سنا فرستاده شد و به‌اين‌وسيله با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداري تولي‌گري بيمه‌ها در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت. نکته مهمي‌ که در‌اين‌خصوص بايد به آن توجه کرد اين است که ٤٠ سال پيش هم که با تصميم مجلس شوراي ملي تولي‌گري بيمه‌ها در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت، اين بيمه‌ها نبودند که به وزارت بهداشت رفتند.بلکه کل حوزه رفاهي و وزارت رفاه بود که در وزارت بهداري آن زمان ادغام شد. از سال ١٣٥٥ به‌اين سو اعتبارات بيمه درمان تأمين اجتماعي در اختيار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي بوده که بعضا در مواردي غير از محل خود هزينه مي‌شده است. همين امر موجب مي‌شود که نمايندگان مجلس در موارد متعددي از طريق تبصره‌هاي بودجه سالانه، اين وزارت را ملزم به ارائه گزارش درباره نحوه مصرف اعتبارات بيمه درمان تأمين اجتماعي کنند. در سال ١٣٦٧ نمايندگان تبصره‌اي به بودجه افزودند که وزارت بهداشت را به ‌صورت کاملا مشخص ناگزير به پرداخت پول تأمين خدمات درماني مشمولين قانون تأمين اجتماعي کنند. اما اين امر کافي نبود تا در نهايت در سال ١٣٦٨ در تبصره‌هاي بودجه با شفافيت نحوه مصرف اين وجوه و پاسخ‌گويي وزارت بهداشت آورده شود. نکته جالب اينکه برخي نمايندگان مجلس آن زمان نيز به‌وضوح معترض عدم هزينه پول بيمه درمان در محل خود بوده‌اند. براي مثال حسين کمالي در اسفندماه سال ١٣٦٧ در نقد مديريت وزارت بهداشت به بيمه‌ها مي‌گويد: «در سطح بين‌الملل وقتي که فردي بيمه مي‌شود پول مي‌پردازد تا در مقابل پرداخت پولش درمان دريافت کند. در ايران متأسفانه اين واژه‌ها را ما به ابتذال کشانده‌ايم؛ واژه بيمه در کشور ما به ابتذال کشيده شده! کساني‌که نمي‌توانند تشخيص بدهند که مفهوم بيمه چيست و ارزش بيمه چيست، سکان‌دار اين کشتي شده‌اند. اظهار مي‌دارند که ما مي‌خواهيم وضع درمان کشور را درست بکنيم. وضعيت درمان کشور از آن چيزي که امروز هست بدتر نخواهد شد! من اين را تضمين مي‌دهم. ديگر بدتر از اين مگر داريم؛ بالاتر از سياهي رنگي هست؟». در آن زمان دکتر جزايري، معاون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، نيز بر اين امر صحه مي‌گذارد. ٢٨ سال پس از الحاق بيمه‌ها به وزارت بهداشت و با تصويب لايحه ساختار جامع رفاه اجتماعي کشور با بازگشت بيمه‌ها به وزارت رفاه عدم ارتباط قلمرو بيمه‌هاي درمان و تأمين اجتماعي با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مورد تأکيد قرار مي‌گيرد. نکته درخور توجه اينکه در آن زمان نيز وزارت بهداشت از جداشدن بيمه‌ها ناراضي بود. واقعيت اين است که يک تهديد جدي براي نظام رفاهي نوپاي کشور بخشي‌نگري و ازبين‌بردن يکپارچگي و انسجام اين نظام است. براين‌اساس ضروري است درخصوص موضوع تجميع بيمه‌ها همه ابعاد موضوع و سير تاريخي تولي‌گري بيمه‌ها و تبعات آن بررسي شود تا به تعبير يکي از اقتصاددانان کشور «تصميمي اتخاذ نشود که فقط ساختارهاي موجود را در مدت کوتاهي درهم بريزد و وضع موجود را به آشوب و درهم‌ريزي کارکردي گرفتار کند». با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد