سرمقاله ابتکار/ واریته بهاری

ابتکار/ « واريته بهاري » عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار نوشته رضا دهکي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: يکي با دمپايي مي‌آيد، بعدي کفن‌پوش و ديگري با کراوات. يکي وعده سفر به آمريکا و مسابقه شنا با دونالد ترامپ را مي‌دهد و بعدي برادر دوقلويش را به عنوان وزير امور خارجه معرفي مي‌کند. يکي نگهبان يک کارخانه است و ديگر بوقچي و هوادار يک تيم فوتبال. اين يکي خود را طراح مذاکرات هسته‌اي مي‌داند و روحاني و ظريف را به حذف نام وي از نتايج آن متهم مي‌کند و بعدي که در گذشته‌هاي دور نقش معتادي را بر صفحه تلويزيون بازي مي‌کرد، مبارزه با اعتياد و مواد مخدر را سرلوحه برنامه‌هايش مي‌خواند. اين يک واريته بهاري نيست؛ اين جا ايران است، وزارت کشور، سالن ثبت‌نام کانديداهاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري! اين که امکان حضور هر فردي براي ثبت‌نام و کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري با شناسنامه و کارت ملي و يک قطعه عکس وجود داشته باشد، از ديد بسياري به عنوان يکي از مظاهر دموکراسي برشمرده مي‌شود. اين موضوع پربيراه هم نيست؛ چرا که اگر هر محدوديتي براي ثبت‌نام به عنوان نامزد انتخابات مطرح شود، مي‌توان به آن‌ها خرده گرفت. با اين حال نمي‌توان با وجود سازوکاري مثل شوراي نگهبان که صلاحيت کانديداها را بررسي، تاييد و يا رد مي‌کند، نتيجه اين «امکان» را نيز مظهر دموکراسي – چنان که در ذهن مدافعان ايده «ثبت‌نام در انتخابات حق هر شهروند» است – بدانيم. در قانون اساسي براي رياست جمهوري ويژگي‌هاي مطرح شده است که در صدر آن مي‌توان به رجل سياسي و مذهبي بودن کانديدا اشاره کرد؛ ويژگي‌اي که بسياري از جماعتي که براي ثبت‌نام در انتخابات رياست جمهوري به وزارت کشور هجوم مي‌برند – هر چند به قول برخي ايراني‌ها حتي هوا را سياسي نفس مي‌کشند – از آن بي‌بهره‌اند. در چنين شرايطي و با علم بسياري از اين ثبت‌نام‌کنندگان به اين که صلاحيت‌شان در بدو بررسي‌ها نيز رد مي‌شود، دليل کانديداتوري‌شان به وضوح معلوم است؛ عطش ديده شدن. اين ديده شدن زواياي مختلفي دارد. بعضي ثبت‌نام‌کنندگان کساني هستند که به هر شکل انتقادهايي به نظام سياسي جمهوري اسلامي دارند و از گذشته تا به حال با سيستم فعلي زاويه پيدا کرده‌اند و حتي سابقه حبس و زندان را در کارنامه دارند. شايد دليل حضور و ثبت‌نام اين عده را اعلام حضور و همچنان بودن دانست و البته نمودي از نگاهشان به شيوه تغييري که در ذهن دارند بر محور دموکراسي و آراي مردمي. علاوه بر اين، ثبت‌نام براي کانديداتوري، اين امکان را برايشان فراهم مي‌آورد که نقدهاي خود را به نظام انتخابات با محوريت حضور خود مطرح کنند. در کنار اين عده، کساني هم هستند که سعي دارند با تکيه بر حضور جمع کثيري از رسانه‌ها در محل ثبت‌نام کانديداها، از اين فرصت استفاده کرده و مطالبات صنفي يا اجتماعي خود را به گوش اهالي رسانه و به تبع آن جامعه و مسئولان برسانند. حضور برخي معلمان و اشاره به رفع مشکلات فرهنگيان به عنوان برنامه انتخاباتي و يا حضور زنان براي ثبت‌نام به عنوان اعلام يک نارضايتي مدني از عدم وجود کانديداي زن در جمع کانديداهاي نهايي رياست جمهوري ادوار گذشته از جمله اين موارد است. با اين حال کساني هم هستند که صرفا ذوق و شوق ديده شدن دارند. اين که عکسي از آن‌ها بگيرند و مصاحبه‌اي داشته باشند و دنبال رد پاي خود در رسانه‌ها بگردند. بسياري از رسانه‌ها نيز اين اميد جماعت مشتاق توجه را نااميد نمي‌کنند. اين شهروندان اگر شانس داشته باشند، حتي ممکن است يک يا چند مصاحبه تصويري هم دشت ‌کنند و فيلمش را بارها به دوستان و آشنايان نشان دهند. اين روند شايد در بادي امر به نظر بي ضرر و بي خطر بيايد. رسانه‌ها محتواي سرگرم‌کننده و پربازديدي مي‌يابند که زمينه انبساط خاطر مخاطبانشان را فراهم مي‌کند و البته حس نياز و عطش اين قبيل کانديداها را به ديده شدن و جلب توجه ارضا مي‌کند و همه به نظر راضي هستند. حتي از بعد پروپاگاندا اين ماجرا مي‌تواند به عنوان يکي از دلايل لزوم وجود شوراي نگهبان به منتقدان عملکرد اين شورا عرضه شود. با اين حال اگر به مقوله «هزينه‌هاي پنهان» يعني وقت و انرژي و ارزش مالي حضور کارمندان وزارت کشور، حضور اصحاب رسانه و هزينه زمان آنتن تلويزيون و کادرهاي صفحات روزنامه‌ها براي پوشش اخبار و البته هزينه‌هاي معنوي بازتاب اين موارد در رسانه‌هاي خارجي و هزينه‌هاي بررسي صلاحيت‌ها و مانند آن نگاه کنيم، در مي‌يابيم که اين حضور چندان بي‌هزينه هم نيست. بسياري راه‌حل اين روند را بايکوت خبري چنين کانديداهايي از سوي اصحاب رسانه مي‌دانند. راه‌حلي که چندان شدني هم نيست؛ چرا که از يک سو خلاف رسالت خبري و بازتاب واقعيت‌هاي رسانه است و از سوي ديگر کمتر رسانه‌اي از سوژه جذاب و جالب توجهي مثل اين مي‌گذرد. راه‌حل ديگر طرح هزينه‌اي به عنوان حق ثبت‌نام براي کانديداها است. تصميمي که البته ميزان مبلغ تعيين شده آن مي‌تواند محل چالش باشد، اما به طور قطع در کاهش تعداد شرکت‌کننده‌هاي اين چنين موثر است. با اين حال، سازوکار اصلي مي‌تواند در پيش گرفتن روند تحزب و حضور کانديداهاي احزاب شناسنامه‌دار در نظر گرفته شود. در اين شرايط، حضور کانديداها به طور کلي هزينه‌هاي فراواني دارد که يک شخص به تنهايي از عهده آن بر نخواهد آمد و قاعدتا لازم است در ابتدا مقبوليت خود را در جمعي به اثبات برساند. حتي در اين شرايط کانديداهاي مستقل نيز مي‌تواند براي رساندن پيام و محک زدن شانس خود با پشتيباني گروه‌هاي اجتماعي وارد عرصه رقابت شوند. به هر ترتيب به نظر مي‌رسد در صورت تداوم روند فعلي نيز، در آينده نه چندان دور جذابيت چنين حضورهايي براي مردم و رسانه‌ها کاسته شود و ديگر کانديداتوري را نتوان عرصه جذابي براي خودنمايي و جلب توجه يافت. با اين همه، آفت جلب توجه به هر قيمتي، آفتي نيست که با توجه به آن چه در شبکه‌هاي اجتماعي مي‌بينيم، بتوان به راحتي از آن گذشت و بايد مورد توجه جامعه‌شناسان و مسئولان قرار گيرد تا با آسيب‌هاي احتمالي‌اش مقابله شود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد