وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست از ردصلاحيت برخي اعضاي نام‌آشناي شوراي شهر تهران به بهانه‌هاي کلي و غيرقابل توجيه، مشخص بود که هيات اصلاح‌طلب نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر تهران، سناريوي عجيبي را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ سناريويي که حتي در آن بر خلاف قانون انتخابات شوراها صلاحيت افراد بازداشتي و داراي سابقه کيفري نيز تاييد شد تا شوراي پنجم، با ويژه‌ترين شيوه‌هاي مهندسي انتخابات، در اختيار يک جريان سياسي خاص قرار گيرد. به گزارش «وطن‌امروز» هيات نظارت بر انتخابات در شرايطي صلاحيت مرتضي طلايي، حبيب‌کاشاني، الهه راستگو و عليرضا دبير را رد کرده است که در سوي مقابل برخي افراد داراي سابقه محکوميت همچون عماد بهاور و عبدالله مومني را تاييد صلاحيت کرده است. بر اساس اين گزارش، عماد بهاور، مسؤول شاخه جوانان نهضت آزادي ايران و عضو دفتر سياسي نهضت آزادي است که سال 88 دستگير شد. وي سال 88 از سوي گروهک منحله نهضت آزادي مأموريت پيدا کرد به صورت نفوذي از سوي نهضت آزادي در ستاد 88 و کمپين دعوت از موسوي فعال شود و خطوط نهضتي‌ها را به اين ستاد منتقل کند. از جمله اقدامات وي تشکيل ستاد جوانان يکي از سران فتنه در ستاد قيطريه، برگزاري همايش‌هاي سه‌گانه موج سوم، سازماندهي ستاد 88 در استان‌ها و هماهنگ کردن نهضتي‌ها در استان‌ها با اين ستادها و انتشار و توزيع جزوات انتخاباتي بود. بهاور در اعترافات خود، ترويج افکار سکولاريستي و تضعيف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و به قدرت رساندن گروهک نهضت آزادي را هدف فعاليت‌هايش عنوان کرده بود. بر اساس اين گزارش، انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا مانند 4 سال قبل همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري، روز 29 ارديبهشت‌ماه برگزار مي‌شود. بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراها برخلاف انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري برعهده شوراي نگهبان نيست و هيات نظارت بر اين انتخابات زير نظر مجلس شوراي اسلامي فعاليت مي‌کند. هيات نظارت بر انتخابات شوراها در تهران زير نظر محمدرضا نجفي، عليرضا رحيمي و محمد قمي از اعضاي فراکسيون اميد (اصلاح‌طلبان) اداره مي‌شود. ماده 29 قانون انتخابات شوراها شرايطي را براي کانديداهاي شورا تعيين کرده است. در اين ماده به افرادي که نمي‌توانند عضو شوراها شوند اشاره شده و آمده است: کساني که در جهت تحکيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخيص مراجع ذي‌صلاح، کساني که به جرم غصب اموال عمومي محکوم شده‌اند، وابستگان تشکيلاتي به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هايي که غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد، کساني که به جرم اقدام ضد جمهوري اسلامي ايران محکوم شده‌اند، محکومان به ارتداد به حکم محاکم صالح قضايي، محکومان به حدود شرعي، محکومان به خيانت و کلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حکم محاکم صالح قضايي، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق، قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد، محجوران و کساني که به حکم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسي باشند و وابستگان به رژيم گذشته. با اين‌ حال روند بررسي صلاحيت‌ها در اين دوره انتخابات نشان مي‌دهد هيات نظارت بر انتخابات جانب قانون را رعايت نکرده و حتي بررسي برخي صلاحيت‌ها خلاف قانون است. در واقع روند بررسي صلاحيت‌ها در اين دوره يادآور انتخابات شوراها در دومين دوره در سال 81 است که به‌دليل عدم نظارت درست و نگرش جناحي نمايندگان مجلس اصلاح‌طلب ششم، نامزدهاي نهضت آزادي و نيروهاي ملي- مذهبي هم تاييد صلاحيت شدند. هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي استان تهران در اين دوره در اقدامي عجيب صلاحيت عبدالله مومني و عماد بهاور با سابقه محکوميت 5 سال حبس را تاييد کرده است. علاوه بر اين شهربانو امامي و نسرين وزيري، از بازداشتي‌هاي فتنه 88 نيز در ليست تاييد صلاحيت‌هاي هيات نظارت بر انتخابات قرار گرفته‌اند. اين اقدام هيات نظارت برخلاف بندهاي ج و د ماده 29 قانون انتخابات شوراهاست. اين اقدام هيات نظارت در حالي است که برخي شخصيت‌هاي عضو کنوني شوراي شهر که عمدتاً عضو نيروهاي اصولگرا هستند بدون اعلام دليل خاصي رد صلاحيت شده‌اند. مرتضي طلايي، عليرضا دبير، عباس جديدي، حسين رضازاده و الهه راستگو از جمله اين افرادند. پيگير ردصلاحيت‌شدگان انتخابات شوراييم رئيس کميته عمران شوراي اسلامي شهر تهران گفت: در حال حاضر مستنداتي که براي رد صلاحيت‌شدگان ارائه داده‌اند کلان و کلي است و اين موضوع هم شايسته تشکيلات هيات نظارت نيست و اميدواريم قانون در اين باره رعايت شود. اقبال شاکري در گفت‌وگو با فارس،‌ درباره رد صلاحيت تعدادي از اعضاي شوراي فعلي شهر تهران اظهار داشت: درخواست ما اين است که مر قانون رعايت و بر اساس مستندات، اسناد و مدارک برخورد شود. وي افزود: از فرمانداري و نمايندگان مجلس درخواست داريم ارزيابي‌هاي لازم را دوباره انجام دهند که شائبه‌هاي سياسي‌کاري از بين برود. شاکري گفت: در حال حاضر مستنداتي که ارائه داده‌اند کلان و کلي است و اين موضوع هم شايسته تشکيلات هيات نظارت نيست و اميدواريم قانون در اين باره رعايت شود. رئيس کميته عمران شوراي اسلامي شهر تهران افزود: درخواست ما از هيات نظارت اين است که پس از بررسي‌هاي لازم در اسرع وقت نتايج را اعلام کند، چرا که اين هيات تا 16 ارديبهشت براي اعلام نتايج نهايي فرصت دارد. بنابراين افزايش زمان نيز خوب نيست. ۸ ارديبهشت؛ برگزاري انتخابات «ليست خدمت» رئيس ستاد «ليست خدمت» از برگزاري انتخابات براي مشخص شدن کانديداهاي ليست خدمت خبر داد. پرويز سروري در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به مراحل نهايي ليست خدمت، اظهار داشت: با توجه به اينکه قصد ما نگاه پايين به بالا در جمع‌بندي ليست است، روز جمعه 8 ارديبهشت انتخابات براي معرفي کانديداهاي ليست در سطح محلات انجام مي‌شود و سپس به بررسي افراد منتخب مي‌پردازيم. وي ادامه داد: پس از بررسي‌هاي ليست نهايي، ليست خدمت در نهايت تا 12 ارديبهشت اعلام مي‌شود. رئيس ستاد «ليست خدمت» تاکيد کرد: در ليست خدمت به هيچ‌وجه نگاه سياسي نداريم و قطعاً از افراد متخصص، متعهد و انقلابي استفاده خواهيم کرد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد