سرمقاله کیهان/ لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» یا اجرای هدف 5 سند 2030

کيهان/ « لايحه «امنيت زنان در برابر خشونت» يا اجراي هدف 5 سند 2030 » عنوان يادداشت ميهمان در روزنامه کيهان به قلم دکتر زهرا آيت‌اللهي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: دفاع از حقوق مادي و معنوي همه اقشار جامعه از وظايف اوليه حکومت‌ها و به خصوص حکومت اسلامي است. از جمله لوازم اين دفاع وجود قوانين قضايي و حمايتگر از مظلوم و بازدارنده از جرم است. زنان به عنوان اصلي‌ترين قشر جامعه که نه تنها نيمي از پيکره اجتماع را مي‌سازند، بلکه تولد و تربيت نيم ديگر را نيز بر عهده‌ دارند، بايد از هر جهت مورد حمايت و مراقبت قرار گيرند، چرا که هرگونه آسيب به جسم و روان و از اين دو مهم‌تر شأن و منزلت آنان، آسيبي است که مستقيماً به خانواده و جامعه وارد مي‌شود؛ از اين روي بررسي قوانين موجود و تدوين قانوني که حمايت اين قشر ارزشمند را تأمين کند ضروري است. خشونت عليه زنان از جمله مسائل ‌گريبان‌گير همه جوامع از گذشته‌هاي دور بلکه همزمان با حضور بشر بر روي کره خاکي بوده و هست. توجه به اين مسئله مهم و اقدام لازم براي کاهش و کنترل آن و همت براي پيشگيري از بروز آن، وظيفه هر حکومتي به ويژه جمهوري اسلامي ايران است. خوشبختانه اين مهم بارها و بارها در محافل حقوقي و نهادهاي سياستگذار امور زنان مطرح بوده و هست و اقداماتي در پيرامون آن انجام گرفته است از جمله بندهايي از قانون اساسي، قانون مدني لايحه حمايت از خانواده، اصلاح قانون کار و.... البته همه اين تلاش‌ها نسبت به اهميت موضوع يعني امنيت زنان و حفظ و حراست از منزلت زن مسلمان و خانواده بسيار ناچيز بوده و نيازمند گام‌هايي بس اساسي‌تر و جدي‌تر است. «لايحه جامع تأمين امنيت زنان در برابر خشونت» توسط معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري تهيه شده است تا در مجلس به تصويب برسد. اين لايحه از آنجا که ذي‌نفعاني به گستردگي کل ملت ايران دارد، از جوانب مختلف قابل بررسي و دقت فراوان است. علاوه‌ بر نگاه حقوقي که قطعاً وظيفه قوه قضائيه و کارشناسي‌هاي تخصصي قضايي کميسيون بررسي لوايح اين قوه مي‌باشد، از منظر تبعات فردي، خانوادگي و اجتماعي نيز قابل تأمل و بررسي کارشناسي است. 1- در مقدمه اين لايحه يکي از اهداف لايحه، تحکيم بنيان خانواده ديده شده اما بررسي تبعات اجرايي اکثر مواد اين لايحه، تهديد و مقابله عليه خانواده را به همراه دارد که نتيجه نهايي آن از سويي ناديده گرفتن مصلحت و کيان خانواده و تضعيف اين نهاد بنيادين در جامعه خواهد بود و از سوي ديگر کاهش ازدواج دائم و تشکيل خانواده و از ديگر سوي محروميت‌هاي ديگري براي زنان. 2- با اقرار به اينکه چتر قانوني براي اقشار مختلف بايد به نحوي باشد که حتي يک فرد هم مورد ظلم واقع نشود؛ به خصوص يک زن، آن هم در خانواده - امر مهمي که همواره مورد تأکيد مقام معظم رهبري بوده و هست - اين لايحه به نحوي تنظيم شده که حمايت تنها درصدي از زنان که تحت ظلم همسرانشان يا ديگر مردان در خارج از منزل يا در خانواده قرار مي‌گيرند را شامل مي‌شود؛ اما نتيجه آن همه خانواده‌ها را تهديد مي‌کند و مردان را به وحشت مي‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقي از مصاديق خشونت عليه زنان تلقي شود و در نهايت، به آرامش و روح صميميت و يکپارچگي در خانواده آسيب مي‌زند و خانه را به معرکه‌اي تبديل مي‌کند براي فرار زنان از مسئوليت‌هايشان و خارج کردن مردان از جايگاه اصليشان که مديريت خانواده است. 3- تخصيص اين لايحه به زنان، آن هم تنها در موضوع خشونت عليه آنان، آن را به الگويي جديد براي حل مشکلات و آسيب‌هاي اجتماعي تبديل مي‌کند و اگر احقاق حقوق با اين مدل رسميت يابد، بايد به زودي لايحه جامع تأمين امنيت مردان در برابر خشونت، لايحه تأمين امنيت خانواده در برابر خشونت، لايحه جامع تأمين امنيت کودکان، دختران، سالمندان، کارگران و.... در صف لوايح قرار گيرند. 4- تجربه نشان داده است که بهترين نوع حمايت از زنان همان‌طور که اسلام هدايت کرده، آن است که حمايت از زنان را به مردان خانواده بسپاريم. پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمي که قدرت حمايت و دفاع از زن را دارند و ديده‌ايم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت ديگري مثل فشارهاي بين‌المللي و رسانه‌اي به حمايت زنان آمده‌اند، مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گيري و بعضاً انتقام‌جويي وادار کرده است و يا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقي سوق داده است. 5- اين حمايت از زنان به سبک غربي نتيجه‌اي مشابه غرب به همراه دارد. اکنون در انگلستان چهل درصد خشونت‌ها عليه مردان گزارش مي‌شود. البته حجم واقعي خشونت‌هاي زنان عليه مردان بيش از اين است و دليل مهم آن هم خودداري مردان از اعلام وضعيت به جهت ترس از تمسخر و انگ بي‌عرضگي به آنها است. به همين دليل اقدام اساسي در موضوع خشونت بايد در کنار خشونت عليه تمام آحاد جامعه باشد سير افزايش قتل مردان به وسيله همسرانشان در کشور در سال‌هاي اخير و مراجعات رو به افزايش مردان به پزشکي قانوني که به‌واسطه همسر خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند، اين واقعيت را روشن‌تر مي‌سازد. علاوه ‌بر آن در اين لايحه خشونت‌هاي زنان عليه فرزندان در شکم خود اصلاً زشت و ناپسند قلمداد نشده است؛ اين يعني وجاهت بخشيدن به سقط جنين‌هاي غيرقانوني که متأسفانه در کشور رو به گسترش است. 6- ادعاي اوليه اين لايحه حمايت از کيان خانواده است اما حاصل 92 بند حقوقي مندرج در آن، از همسران در خانواده که به لحاظ تعهداتي که به يکديگر داده‌اند قرار است بنيان يک آرامشکده را براي خودشان و نسل‌هاي ديگر بريزند؛ دو خصم مقابل هم و مترصد بهانه‌جويي و انتقام‌کشي مي‌سازد. زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودي تبديل مي‌شود بهانه‌جو، ايرادگير و نازپرورده که مي‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت عليه خود تعبير کند، حتي اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد، قانون به او حق مي‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشاند. به تعبير خانم معاون رئيس‌جمهور، چهارديواري ديگر اختياري نيست و بايد چشمان و دستاني از قانون و قاضي مراقب باشد تا در خانواده کسي به زن نگويد بالاي چشمت ابروست. خدا مي‌داند با چنين وضعيتي کدام پسري ولو 40 ساله و 50 ساله جرات ازدواج کردن را خواهد داشت حتي اگر رستم دستان باشد. 7- روح حاکم بر لايحه، حمايت از زنان آسيب‌ديده و مورد خشونت در خارج از فضاي خانواده است. البته طبق بندهاي لايحه، زناني که با مردان ارتباط دارند و اين ارتباط عموماً ارادي و با رضايت زن است مورد حمايت قرار مي‌گيرند. در يک کلام بايد بگوييم لايحه‌اي در حمايت از زنان روسپي است تا زنان عفيف و مظلوم در خانواده. پيش‌بيني کنيد که جامعه به چه سمتي خواهد رفت؛ همان لجن‌زاري که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ايران اسلامي هم خواهد بود، بايد گفت که «أينَ تذهبون!» در ادامه ارزيابي مواردي از اين لايحه به صورت مستند ارائه مي‌شود: 1- علي‌رغم ادعاي تنظيم‌کنندگان لايحه مبني بر اينکه يکي از اهداف تدوين لايحه تحکيم بنيان خانواده است، در اين لايحه، مصلحت خانواده لحاظ نشده، بلکه سياق آن فردمحور بوده و تنها حمايت از زن فارغ از نقش همسري و مادري وي مد نظر قرار گرفته است. 2- لايحه با تعيين مکرر «مجازات ‌اشد» در موارد مختلف در قدم اول خواسته مناسبات خانواده را با شديدترين مجازات‌ها جرم‌انگاري کند، درحالي‌که تعيين اينگونه مجازات‌ها با تعميق روابط خانوادگي و تحکيم بنيان خانواده منافات دارد. 3- از ديگر پيامدهاي لايحه کاهش نقش مرد در خانواده و تزلزل جايگاه وي به عنوان پدر و رئيس ‌خانواده است. 4- رويکرد حقوقي صرف در هر موضوعي از جمله خشونت با سياست‌هاي تحکيم بنيان خانواده در تعارض است؛ اهتمام سياستگذاران جامعه بايد بر حکومت اخلاق در خانواده باشد نه حاکميت قانون و حقوق. 5- تعريف خشونت در لايحه مبهم و مبتلا به کلي‌گويي است و با به کار بردن واژه‌هايي چون «و نظير» دست قاضي را در تعيين مصاديق خشونت باز گذاشته است. ضمن اينکه زنان خودخواه نيز مي‌توانند هرگونه رفتاري که علي‌رغم خواست آنها يا به زعم ايشان ظلم و يا تضييع حقشان بوده، تحت عنوان خشونت مطرح کنند. 6- خشونت متناسب با ويژگي‌هاي ديني و فرهنگي جامعه ايران تعريف و مصاديق آن مطابق با اين اصول ذکر نشده است. تعريف واژه‌ها به جاي اينکه با تعريف آنها از اسلام همخواني داشته باشد، بر اساس معاني غربي‌شان لحاظ شده است. 7- اين لايحه کاملا صبغه جنسيتي و دفاع بي‌حدومرز از زنان دارد و به هيچ وجه رفتارهاي خشونت‌آميزي که از سوي زن عليه مرد رخ مي‌دهد، لحاظ نشده است. 8- تعريف خشونت در اين لايحه به قدري وسيع است که حتي برخي سخت‌گيري‌ها که گاهي مرد به خاطر مصلحت خانواده آنها را اعمال مي‌کند، خشونت اجتماعي يا خشونت اقتصادي يا خشونت رواني تلقي شده است. 9- علي‌رغم اينکه سياست‌هاي کنوني قضايي مبتني بر جرم‌زدايي است نه جرم‌انگاري، تصويب اين لايحه موجب افزايش مصاديق جرم و جنايت در قوانين شده و يکي از پيامدهاي آن افزايش پرونده‌هاي دادگاه‌ها خواهد بود. 10- مواد لايحه با ناديده گرفتن قاعده مهم «البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر» هرگونه ادعاي زنان مبني بر حتي احساس خشونت عليه آنها را رفتار خشونت‌آميز و جرم تلقي کرده است. درحالي‌که مطابق اين قاعده مهم فقهي مدعي بايد با استدلال قوي و محکمه‌پسند ورود خشونت بر خود را به اثبات برساند نه اينکه به محض ادعاي خشونت بر وي مرد را محکوم کرد. 11- از ديگر ‌اشکالات موجود در لايحه، مداخله بيش از حد دولت در مناسبات خانوادگي است که اين با اصول حقوق عمومي در تعارض است. دولت نمي‌تواند خارج از چارچوب در روابط خصوصي افراد يعني حقوق خصوصي آنها دخالت کند. بخش مهمي از اين روابط بايد بين طرفين تنظيم و حل و فصل شود. 12- قوانين سابق هر يک به گونه‌اي از زنان حمايت کرده و با در نظر گرفتن شرايط جسمي و روحي زنان از ورود هرگونه آسيب و صدمه به ايشان جلوگيري کرده است؛ اصولي از قانون اساسي و قوانيني همچون قانون حمايت از زنان بي‌سرپرست يا بدسرپرست، قانون حمايت از خانواده، قانون ترويج تغذيه با شير مادر، موادي از قانون مدني همچون نحله و اجرت‌المثل، موادي از قانون مجازات اسلامي، موادي از قانون کار و تأمين اجتماعي، منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي و... علي‌رغم وجود اين قوانين حمايتي، اين لايحه اصرار دارد که براي هر خطاي کوچکي از جانب شوهر، حکم حبس شوهر صادر شود. 13- لايحه به نوعي از زناني که با اراده خويش، خود را در معرض تعرض قرار مي‌دهند، حمايت مي‌کند. 14- لايحه در مواد مختلف راه‌هاي حل مسالمت‌آميز مشکلات خانواده همچون مراجعه به مشاوره‌هاي خانواده و بزرگ‌ترهاي فاميل و... را مسدود کرده و براي حل اين مشکلات تنها راه را حبس و مجازات‌هاي سنگين پيشنهاد داده است. در واقع لايحه آخرين راه‌حل مشکلات خانوادگي را به عنوان اولين راه و شايد تنهاترين راه پيشنهاد داده است. 15- ماده 5 که موضوع تشديد مجازات را مطرح مي‌کند عملاً پدر را در اعمال مسئوليت تربيتي خود با مجازات‌هاي شديدتر مواجه مي‌سازد. 16- دفاع از حق مظلوم نبايد به تغيير ‌اشکال ظلم منجر شود. در ساختار حقوقي اسلام و ايران اصل بر بي‌گناهي و عدم مجرميت است مگر آنکه خلافش ثابت شود. بنابراين لازم است مدعي با اقامه دليل يا شاهد اثبات جرم نمايد. اينکه طبق ماده 59 لايحه مذکور حق به مدعي داده شود و متهم موظف به اثبات بي‌گناهي خود باشد، يک دفاع بي‌قاعده از زنان است که بروز خشونت‌هاي زنانه عليه مردان را مشروعيت مي‌بخشد. ظاهرا نويسندگان نتوانسته‌اند بين مداخلات اجتماعي و مددکارانه هنگام احتمال خطر با مداخلات حقوقي و مجازاتي تفکيک نمايند. به نظر ما در صورت قرائني بر احتمال وجود خطر، تحت‌الحمايه قرار دادن شخص تا زمان حصول اطمينان از رفع خطر مي‌تواند قابل دفاع باشد، اما انکار قواعد مسلم حقوقي جايز نيست. 17- الگوبرداري از کشورهاي ديگر ضرورتا بايد با لحاظ تمايزات فرهنگي و معرفتي انجام شود. چه بسا يک اقدام در يک فرهنگ هدف مورد نظر را تأمين کند اما در اقليم فرهنگي ديگر هزينه‌هايي بيش از فايده تحميل نمايد. امروزه کشورهاي حوزه اسکانديناوي داراي بالاترين شاخص‌هاي جهاني در کنترل خشونت و ايجاد شادکامي‌هاي فردي‌اند و توانسته‌اند شاخص‌هاي جهاني توسعه را به بهترين نحو ممکن اجرا کنند اما هزينه انجام شده براي اين اقدام در آن کشورها چه بوده است؟ در کشورهايي مثل سوئد بيش از نيمي از فرزنداني که در دهه‌هاي اخير متولد شده‌اند نامشروع‌اند. ميزان طلاق در برخي از اين کشورها معادل نيمي از ازدواج‌هاست و هيچ مردي حق ندارد مزاحم حريم خلوت جنسي همسر يا دخترش شود. يک سند خوب درباره کنترل خشونت بايد بر اين محاسبه استوار باشد که کاهش اين ميزان از خشونت چه نسبتي با کاهش يا افزايش جرايم، گناهان و آسيب‌هاي ديگر دارد و چه پيامدهايي را بر مناسبات اجتماعي، خانوادگي و تربيتي برجاي مي‌گذارد؟ اگر اعمال مجازات‌هاي بازدارنده از خشونت به افزايش طلاق، کاهش انگيزه تربيت از سوي والدين، افزايش زنا و حرامزادگي و از ميان رفتن غيرت، عفت و امر به معروف و نهي از منکر منجر شود چه بايد کرد؟ 18- از زاويه‌اي ديگر مي‌توان خشونت را تقسيم نمود. خشونت گاه تبديل به يک عادت شده و گاه به شکل موردي و اتفاقي اعمال مي‌گردد. مگر مي‌توان کسي را يافت که در طول حيات خود عصباني نشده و عصبانيتش را به ديگري منتقل نکرده باشد؟ از سوي ديگر مي‌توان خشونت را به موارد جزئي و موارد حاد تقسيم کرد. حال بايد ديد آيا در تمام موارد خشونت بايد مجازات‌هاي بازدارنده را در نظر گرفت يا مجازات‌ها را صرفا شامل کساني نمود که خشونت‌هاي حاد، هرچند به شکل موردي و يا خشونت‌هاي مکرر انجام مي‌دهند؟ به نظر مي‌رسد لايحه مورد بحث نگاه حداکثري به حقوق زنان مجازات شوهران داشته و خواسته است هر مشکلي را با روش‌هاي سخت مهار کند. 19- پيش‌فرض پنهان در لايحه مورد بحث صلاحيت حداکثري حاکميت براي مداخله در مناسبات خانوادگي و اجتماعي است. اين ديدگاه در ابتدا از سوي افلاطون مطرح شد. وي براي اولين بار ايده نابودي خانواده، ازدواج ‌اشتراکي و سرپرستي کودکان توسط دولت را مطرح کرد. از نگاه وي والدين فرهيختگي لازم را براي تربيت فرزندان ندارند. پس از انقلاب فرانسه اين ايده توسط سياسيون جديد که حاکميت را بيش از خانواده واجد صلاحيت مداخله در شئونات فرزندان مي‌دانستند پي گرفته شد. لايحه امنيت زنان به وضوح بر پيش‌فرض انکار نقش سرپرستي و اولويت پدر در تربيت و بر ضرورت کاهش جايگاه مرد در سرپرستي خانواده استوار است که نمي‌توان بر اساس منطق ديني از آن دفاع کرد. از اين رو تأکيد مي‌گردد که مداخله سخت حاکميت در شئون خانواده بايد به موارد حاد محدود گردد و در بقيه موارد بايد بر ارتقاي جايگاه خانواده و توانمندسازي مردان و زنان در ايفاي صحيح نقش‌هاي خود استوار باشد. 20- الگوبرداري متن لايحه از اسناد سازمان ملل و قوانين غربي کاملا واضح و مشهود است. البته توجه به اين نکته بسيار مهم است که اين لايحه در جهت اطاعت از بند 2 هدف 5 سند 2030 تهيه شده است. تعجب نکنيد که چرا معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري اصرار دارد که حتماً سند 2030 عملي شود. به اين اخبار کوتاه توجه کنيد: ايران با عضويت در هيئت اجرايي نهاد زنان سازمان ملل متحد، عهده‌دار اجرايي کردن برنامه سازمان ملل مبني بر«برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان هدف 5 سند 2030» شده است. در سال 1395 نيز سايت رسمي معاونت امور زنان رياست‌جمهوري برنامه خويش را بر اساس هدف پنجم اهداف توسعه پايدار (سند 2030) با عنوان«دستيابي به برابري جنسيتي و توانمندسازي همه زنان و دختران» اعلام نمود. هرچند در مدت کوتاهي پس از آن اعلام کرد: «معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در نظر دارد به منظور برنامه‌ريزي براي دستيابي به هدف پنجم اهداف توسعه پايدار«SDG» با عنوان«دستيابي به عدالت جنسيتي و توانمندسازي تمامي زنان و دختران» و تدوين نقشه راه ملي در اين زمينه، اقدام به تدوين گزارش وضع موجود مبتني بر شاخص‌هاي مندرج در هدف 5 نمايد». اين سايت سپس براي انجام پروژه مذکور و به منظور ارائه طرح‌هاي پيشنهادي فراخوان همکاري داد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد