چالش‌های دستگاه قضا و راه اصلاح

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. صادق آملي لاريجاني، رييس دستگاه قضا روز گذشته در بخشي از سخنان خود در جمع مسوولان عالي قضايي گفت اين دستگاه ادعاي وضع ايده‌آل ندارد اما نه ادعاي وضع ايده‌آل و نه ادعاي نفي خدمات هيچ‌کدام صحيح و قضاوتي منصفانه نيست چرا که مشکلات و خدمات بايد در کنار يکديگر ديده‌ شوند. او همچنين تاکيد کرد که مبارزه با فساد وظيفه همه قوه و دستگاه‌ها است و گرچه رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد وظيفه ذاتي دستگاه قضايي است اما گاهي ورود اين قوه به پرونده‌هاي فساد با انگ ‌سياسي هم مواجه مي‌شود. آملي‌لاريجاني بر بلندمرتبه‌ترين کرسي دستگاه قضا تکيه زده است و به رسم گذشتگان خويش هرازچندگاهي لب به انتقاد مي‌گشايد. انتقادي که چاشني کم و کاستي‌هاي قوه قضاييه است اما علت را غالبا متوجه ديگر دستگاه‌ها مي‌داند. روزهاي آغازين دي بود که آملي لاريجاني از بودجه تخصيصي دولت به قوه قضاييه انتقاد کرد و گفت «دولت در بحث بودجه محدوديت دارد اما نمي‌دانم اين محدوديت به طور عادلانه بين دستگاه‌ها و قوه قضاييه تقسيم مي‌شود يا خير؟ ما تلاش خودمان را مي‌کنيم اما مجموعه‌اي از مضايق مانع است. دولت اگر بخواهد مي‌تواند پرداخت کند اما نمي‌کند.» او در بيان دلايلش براي افزايش بودجه اعلام کرد که بسياري از پست‌هاي مصوب اداري در دادگستري و همچنين در بخش‌هاي ستادي کمبود نيرو دارد و گفت «جذب و استخدام نيرو برحسب ظاهر قانون، با مصوبات مجلس و دولت است و اگر اين تعبير را به‌کار ببرم که ما در بحث بودجه و استخدام مي‌جنگيم، تعبير تندي است اما واقعيت همين است و دستگاه‌هاي ديگر به اين قضيه کمک نمي‌کنند.» او البته تنها و اولين رييس قوه قضاييه نيست که نسبت به دستگاه تحت امر خود معترض است؛ ‌اعتراضي که هم به ساختار داخلي و هم به تصميم‌گيري‌هاي خارجي باز مي‌گردد. آيت‌الله محمود هاشمي‌شاهرودي، رييس پيشين دستگاه قضا هم در مرداد ١٣٧٨ هنگامي که سکانداري اين قوه را برعهده گرفت، مدعي شد که قوه قضاييه‌اي که تحويل گرفته است ويرانه‌اي بيش نيست. اين ماجرا شايد در مورد شيخ محمد يزدي، رييس ديگر قوه قضاييه صادق نبود و شهيد محمد بهشتي هم دوره رياستش ناکام ماند اما عبدالکريم موسوي‌اردبيلي، ‌دومين رييس دستگاه قضا در اواخر عمرش نه‌تنها از عرصه سياسي و اجرايي کشور کناره‌گيري کرد بلکه در يکي از کلاس‌هاي خارج از فقه بابت عملکردش در سال‌هاي پس از انقلاب حلاليت طلبيد و از ضرورت عذرخواهي همه مسوولان خصوصا آنان که در لباس روحانيت هستند، سخن گفت. اصلاحات قاضي‌القضات همه کم و کاستي‌ها در قوه قضاييه و البته شدت گرفتن انتقادات به اين دستگاه در سال‌هاي اخير باعث شده تا رييس قوه قضاييه از اصلاحات در اين قوه سخن بگويد. هفتم بهمن صادق آملي لاريجاني از روش‌هاي اصلاحي گفت که راه به قوه قضاييه باز کرده است. کاهش مدت بازداشت موقت و افشاي اسامي قضات متخلف ازجمله مهم‌ترين اصلاحات مدنظر آملي لاريجاني بود و البته مشورت قضات با کارشناسان شوراي عالي فضاي مجازي در مورد پرونده‌هاي مربوط به فضاي سايبري و نظارت بر قرار بازداشت موقت، ‌مدت و زمان صدور آن هم از ديگر اصلاحاتي بود که آملي لاريجاني از آن سخن گفت. پيش از اين رهبري معظم انقلاب در ديداري که با رييس و مسوولان قضايي در تير ماه گذشته داشتند ضمن تاکيد بر نگاه تحولي و جهادي در اين دستگاه برخورد جدي با تخلفات را لازمه پيشرفت کار دستگاه قضايي دانستند و به افزايش بازرسي‌هاي نامحسوس براي اصلاح از درون تاکيد کردند. با وجود اين توصيه و اصلاحاتي که رييس قوه قضاييه نويد داده است اما هنوز سوالاتي در مورد ساختار اين دستگاه مطرح است؛ سوالاتي که شايد در جريان حوادث و اعتراضات دي ٩٦ بيش از گذشته به چشم مي‌آيد. حوادث رخ داده در برخي بازداشتگاه‌ها از جمله مرگ چند بازداشتي در شهرهاي مختلف که مسوولان آن را خودکشي عنوان کردند منجر به درخواست مجمع نمايندگان تهران براي بازديد به اوين شد که البته خروجي ويژه و قابل توجهي نداشت و البته با فاصله زماني زيادي نسبت به بروز اين حوادث در بازداشتگاه‌ها صورت گرفت. همچنين مرگ کاووس سيدامامي، استاد دانشگاه و از فعالان محيط‌زيستي که به جرم جاسوسي دستگير شده و چند روز پيش خودکشي کرد باعث شد که روند انتقادي نسبت به عملکرد اين دستگاه شدت بگيرد. نظارت؛ حلقه مفقوده نظارت و بازرسي گرچه در معناي يکسان به کار برده مي‌شود اما آنچه مسلم است بازرسي نوع و شيوه‌اي از نظارت محسوب مي‌شود. براي مثال حضور بازرسان نامحسوس براي بررسي عملکرد کارکنان قوه قضاييه نوعي بازرسي است با اين حال در شرايطي که تظلم‌‌خواهي از قوه قضاييه مطرح باشد بايد شکواييه به چه نهاد، ‌ارگان يا سازمان قضايي برد؟ بر اساس اصل ١٧٢ و ١٧٤ قانون اساسي ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي کل کشور دو نهادي هستند که خود به نوعي زير مجموعه قوه قضاييه محسوب مي‌شوند و روساي آنها هم از سوي رييس دستگاه قضا منصوب مي‌شوند. البته کميسيون اصل ٩٠ قانون اساسي مجلس شکواييه‌هايي که از قواي سه‌گانه مطرح باشد را بررسي مي‌کند با اين حال نظارت به معناي آنچه مجلس در برابر دولت انجام مي‌دهد در مورد دستگاه قضايي صورت نمي‌گيرد. بحث تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه که سال ٨٣ نيز به تصويب رسيد کم حاشيه نبود. زماني که بحث اين تحقيق و تفحص جدي شد برخي معتقد بودند که تحقيق و تفحص از نهادهاي زيرنظر رهبري امکان پذير نيست که البته اغلب حقوقدانان تاکيد داشتند هيچ نهادي نمي‌تواند خود را از اين قاعده مستثني کند اما در نهايت سال ٨٧ و پس از ٤ سال بالاخره نتيجه اين تفحص در صحن علني مجلس قرائت شد. مناصب قضا دستگاه قضايي کشور بر اساس قانون تنها قوه‌اي است که در هيچ يک از سطوح، انتخابي نيست. در واقع هيچ‌يک از مناصب درون اين دستگاه به انتخاب از طريق صندوق راي و با نظر مستقيم يا حتي غير مستقيم مردم وابسته نيست. از سويي قوه مجريه نهادي کاملا انتخابي که رييس آن از راي مستقيم مردم و اعضاي هيات دولت با انتخاب غيرمستقيم از سوي رييس‌جمهوري انتخاب و در نهايت به تاييد نمايندگان مردم در مجلس مي‌رسد. دستگاهي که رييس آن در روز تحليف بر طبق اصل ١٢١ قانون اساسي سوگند ياد مي‌کند که پاسدار قانون اساسي کشور باشد. در چنين شرايطي کنش‌ها و واکنش‌هاي اين دو دستگاه گاهي هم‌پوشاني يافته و تداخل پيدا مي‌کند. يکي بر اساس قانون پاسدار قانون اساسي است و ديگري بر طبق همان قانون قوه‏‌اي است‏ مستقل‏ که‏ پشتيبان‏ حقوق ‏فردي‏ و اجتماعي‏ و مسوول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ است. در چنين شرايطي هم استقلال قوا مطرح است و هم تداخل ايجاد مي‌شود و بايد براي آن تدبيري کرد چه آنکه در گذشته نيز روساي جمهور بارها به چالش در سخن با روساي قوه قضاييه رسيده‌اند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar