بازار داغ فیلترشکن و اعتراض

ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بازار «فيلترشکن» و «اعتراض» به يک اندازه داغ است؛ 5 روز بعد از صدور دستور قضايي براي مسدود کردن «تلگرام»، طيف وسيعي از کاربران به دنبال راهي براي دور زدن محدوديت اين شبکه اجتماعي هستند و همزمان در شبکه‌هاي اطلاع‌رساني اظهارات جسته و گريخته‌اي در اعتراض يا دفاع از اين تصميم، مطرح مي‌شود. اگرچه کندي و اختلال اينترنت در کنار مسدود کردن تلگرام و شناسايي و محدود کردن فيلترشکن‌هاي مورد استفاده عموم، اطلاع‌رساني در اين حوزه را کند کرده است، اما همان فضاي ممکن، مملو از معرفي و رد و بدل‌هاي برنامه‌ها و فيلترشکن‌هايي است که البته گاه بدافزار است. گذشته از شوخي و طنز توأم با اعتراض کاربران تلگرام، چهره‌هاي سياسي نيز با نگاهي انتقادي به موضوع نگريسته اند؛ در کنار توئيت کنايه‌آميز وزير ارتباطات، طعنه و هشدار حسام‌الدين آشنا مشاور رئيس جمهوري و رئيس مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست جمهوري قابل تأمل بود. وي با انتشار يادداشتي در کانال تلگرامي‌اش، به صراحت اين تصميم قضايي را زير سؤال برد و در مطلبي با عنوان «ملاحظاتي در مورد فيلترينگ بدون لحاظ ابعاد اجتماعي» نوشت: «موفقيت فيلترينگ از لحاظ فني قطعي و دائمي نيست. بار اجتماعي و عکس‌العمل کوتاه مدت و ميان مدت کاربران فعلي ارزيابي نشده است ولي فيلترينگ از نظر ابعاد سياسي داخلي و حقوق بشري بين‌المللي تبعات قابل پيش‌بيني جدي دارد.» آشنا ادامه داد: «فيلترينگ به تنهايي منجر به حذف تلگرام، رشد پيام‌رسان‌هاي داخلي يا صيانت از داده‌هاي بزرگ ملي نمي‌شود. احتمال فراگيري بدافزارها يا جاسوس‌افزارها براي مقابله با فيلترينگ وجود دارد. فيلترينگ در مواجهه با فناوري بلاکچين و اينترنت آزاد کاربرد ندارد. نتيجه احتمالي: فيلترينگ تلگرام بدون آماده شدن زمينه اجتماعي و توانمندسازي دولت و شرکت‌ها به احتمال زياد منجر به آماده شدن بازار براي ظهور پيام‌رسان‌هاي انحصارگر خارجي ديگر و فراگيري فيلترشکن‌ها، بدافزارها و تبعات اجتماعي، سياسي و بين‌المللي خواهد شد.» حجت‌الاسلام محمدرضا زائري نيز تبعات اجتماعي چنين تصميمي را يادآور شد و تأکيد کرد: «کساني که همه هنرشان به جاي مطالعه و تحليل و اعتمادسازي و تدبير و برنامه‌ريزي عقلاني و عالمانه مسائل فرهنگي و آسيب‌هاي اجتماعي، فقط و فقط دستور فيلتر کردن و پارازيت انداختن و ممنوع کردن باشد، سزاوار است که گرفتار کشمکش‌هاي نازل و سطحي کف خيابان شوند و خود را به جاي دشمن با مردمشان درگير سازند.» وي ادامه داد: «نکته‌اي که متأسفانه دوستان نمي‌فهمند اين است که در اين آشفتگي و آشوب، تنها ابتکار عمل و قدرت تصميم‌گيري خلاقانه را از دست مي‌دهند و به دليل فقدان تدبير هميشه در موضع انفعال و ضعف قرار مي‌گيرند و روز به روز هم بيشتر عقب‌نشيني‌ مي‌کنند، چون به جاي آينده پژوهي به دنبال معضلات مي‌دوند. شاهد مثال مي‌خواهيد؟ دور و برتان را نگاه کنيد! فعلاً نوبت تلگرام است!» همزمان با اين انتقادها، برخي انگشت اتهام را به سوي دولت و شخص رئيس جمهوري گرفته‌اند؛ در اين ميان، عده‌اي هستند که درباره مرجع صدور اين تصميم، اطلاع درستي ندارند و همه چيز را به پاي دولت نوشته‌اند و عده‌اي نيز دولت را به اتخاذ رفتار و مواضع دوگانه و پارادوکسيکال متهم مي‌کنند؛ چنان که سايت «تابناک» نزديک به محسن رضايي نوشت: «رفتار فعلي دولت به نحوي است که اين گونه استنباط مي‌شود که آنها بخشي از موافقان فيلترينگ در جلسات مسئولان بخش‌هاي مختلف نظام هستند و در بيرون براي حفظ وجهه، راضي نگه داشتن بدنه اجتماعي حامي دولت و شهيد نشدن حرف رئيس جمهوري ژست مخالفت به خود مي‌گيرند.» اين در حالي است که دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت روز چهارشنبه در اطلاعيه‌اي درباره محدوديت‌هاي اعمال شده در فضاي مجازي، تأکيد کرد: «تعيين تکليف امور عمومي که مرتبط با نيازها و خواسته‌هاي ده‌ها ميليون نفر از شهروندان است، نمي‌تواند صرفاً مبتني بر تشخيص و تصميم موردي قضايي باشد.» اين اطلاعيه با يادآوري مواضع صريح حسن روحاني تأکيد کرد: «تشخيص تهديد امنيت ملي، سياستگذاري و اقدام متناسب، صرفاً برعهده شوراي عالي امنيت ملي است و ديگران موظف به هماهنگي با اين نهاد عالي هستند.» اين اطلاعيه افزود: «متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحيت‌ها و تشخيص مصالح عمومي منجر به تداخل وظايف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضاً متعارض در مورد دسترسي عمومي به پايگاه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي شده است.» هر چند اطلاعيه اخير دولت درباره فيلتر تلگرام، بخوبي گوياي مواضع رئيس جمهوري و دولت يازدهم بود، اما علي نوبخت رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌اي به نمايندگان مجلس، خواستار دعوت از رئيس‌ جمهوري در يک جلسه غيرعلني براي توضيح درباره فيلترينگ تلگرام شد و گفت که اگر مجلس از توضيحات قانع نشود، بايد به وظيفه قانوني خود عمل نمايد. در اين نامه خطاب به نمايندگان آمده است: «آيا در اين کشور، مجلس شوراي اسلامي منبعث از آراي ميليون‌ها ايراني با آن همه اختيارات ملهم از قانون اساسي (خونبهاي هزاران شهيد و تلاش همه گروه‌ها) وجود دارد يا خير؟» وي در ادامه خطاب به نمايندگان آورده است: «با توجه به اينکه شما بزرگواران و حقير در شروع کار نمايندگي براي حفظ منافع ملي سوگند ياد کرده‌ايم، پيشنهاد مي‌نمايد در مورد فيلترينگ تلگرام از جناب رئيس جمهوري به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي در يک جلسه غيرعلني مجلس دعوت به عمل آيد تا توضيحات لازم را بدهند. چنانچه قانع شديم که براي حفظ منافع ملي مي‌بايست اين حرکت را تأييد نماييم که تکليف روشن است.» نماينده تهران در پايان اين نامه آورده است که «در غير اين صورت نمايندگان به منظور جلوگيري از سقوط ديوار اعتماد عمومي که مدعي است متأسفانه ترک‌هاي زيادي در چند سال اخير خورده است و حفظ اقتدار قانوني مجلس با رايزني‌هاي فشرده به وظيفه قانوني و ملي و عقلي و منطقي خود عمل کنند.» عبدالله ناصري فعال سياسي اصلاح‌طلب هم در گفت‌وگويي خواستار پاسخگويي رئيس جمهوري شد و گفت: «آقاي روحاني به طور صريح مي‌تواند در اين باره سخن بگويد. معتقدم رئيس‌ جمهوري بايد بگويد که اين امر جمع‌بندي کل نظام و نوعي يک دستور بوده است.» با وجود اين انتقادات صريح، عبدالصمد خرم‌آبادي معاون قضايي دادستان کل کشور در يادداشتي در يکي از شبکه‌هاي پيام‌رسان داخلي به تمجيد از سياست‌هاي محدودکننده تلگرام در روسيه و ايران پرداخت و نوشت: «با وجود تبليغات وسيع رسانه‌هاي امريکايي و غربي و طرفداران آنها داير بر ناموفق بودن فيلتر تلگرام در روسيه، فيلتر تلگرام در اين کشور موفق بوده و بعد از فيلتر رتبه بازديد تلگرام در اين کشور سقوط فاحشي داشته است. بررسي‌هاي به عمل آمده حاکي از آن است که رتبه بازديد تلگرام قبل از فيلتر شدن در روسيه 105 بوده و ظرف 10 روز گذشته از رتبه يکصد وپنجمين پايگاه پر بازديد به رتبه 209 سقوط کرده است. يعني هر روز بيش از 10 پله سقوط داشته است.» وي ادامه داد: «با توجه به روند پرشتاب مهاجرت مردم با بصيرت ايران اسلامي به پيام‌رسان‌‌هاي داخلي و دانش و تجربه جوانان و مهندسان نخبه ايراني و عزم جزم و هماهنگي بي نظير اکثريت قريب به اتفاق مسئولان در رفع سلطه بيگانگان بر فضاي مجازي کشور، ان‌شاءالله جمهوري اسلامي ايران در اين مورد موفق‌تر عمل خواهد کرد.» بعد از ظهر سه شنبه هفته گذشته بود که بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران دستور مسدودسازي تلگرام را صادر و تأکيد کرد: «کليه ارائه دهندگان خدمات دسترسي به اينترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زير ساخت و اپراتور‌هاي تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف­ هستند از تاريخ 10/۰۲/97 نسبت به اعمال مسدودسازي کامل وب سايت و اپليکيشن شبکه اجتماعي تلگرام اقدام نمايند.» متعاقب اين تصميم، روند فيلترينگ اپليکيشن تلگرام آغاز و دسترسي به تلگرام در سه اپراتور تلفن همراه همچنين دسترسي به تلگرام روي برخي شرکت‌هاي اينترنت ثابت مسدود شد. با اين همه هنوز شماري از کاربران به مدد انواع و اقسام فيلتر شکن‌ها، اقدام به رد و بدل پيام مي‌کنند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar