اميرحسن کشاورززاده| بعد از خروج نهچندان غافلگيرکننده ترامپ از برجام، اکنون توجه جامعه بينالملل به سوي ايران و اروپا جلب شده است. اما سؤال اساسي اين است که اروپا تا چه حد ميتواند آثار سوء تحريمهاي فراسرزميني آمريکا را تعديل کند و نسبت به تعهداتش راسخ باشد. به نظر ميرسد مهمترين حرکت اروپا در برابر آمريکا موضوع بلوکهکردن تحريمهاي فراسرزميني آمريکا (Blocking Regulation) است. در سال 1996، زماني که ايالات متحده سعي داشت شرکتهاي خارجي از جمله شرکتهاي اروپايي را به دليل تجارت با کوبا مجازات کند، اتحاديه اروپا، واشنگتن را با تهديد تحريمهاي متقابل به عقب راند. قوانين بهاصطلاح مسدودکننده اروپا، قدرتمندترين ابزار در دفع فوري تحريمهاي فراسرزميني آمريکاست بهويژه اکنون که آمريکا با خروج يکجانبه از برجام ديگر قادر به استفاده از snap back و برگرداندن تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل نيست. بهواسطه اين قانون هر شرکت اروپايي از پذيرش تحريمهاي ايالات متحده منع ميشود و هيچ دادگاهي در اروپا حکمي که تحريمهاي آمريکا را اجرا ميکند، نميپذيرد.
از ديگر اقدامات تضمينکننده حسننيت اتحاديه اروپا اين است که در جلسه آينده سران اتحاديه اروپا که 17 مي برگزار ميشود، بهطور عمومي و به اتفاق آرا تصميم ايالات متحده مبني بر خروج از يک توافق چندجانبه را محکوم کنند، به علاوه اينکه هرگونه درخواست آمريکا مبني بر ايفاي نقش آنها در روابط بين ايران و اروپا را با توجه به اينکه از برجام خارج شده است، رد کنند. رويکرد اروپا بايد شامل ايجاد شرايط حقوقي واضح براي بخشهاي استراتژيک تجارت با ايران با هدف حمايت از معاملههاي تجاري بين ايران و اروپا باشد.
دولتهاي اروپايي همچنين بايد براي يافتن راهحلهاي موقت براي حفظ ارتباطات بانکي- حتي اگر در سطوح بسيار پايين باشد- با ايران تلاش کنند، از جمله اين اقدامات ميتوان به اتصال بانکهاي مرکزي متعلق به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا به بانک مرکزي ايران و ايجاد خطوط اعتباري اضطراري اشاره کرد. اين تلاشها بايد با هدف تسهيل در جهت ايجاد شرايط ويژهاي براي سرمايهگذاري در بخش تجارت و سرمايهگذاريهاي خاص در ايران باشد. از ديگر موضوعاتي که بسيار حائزاهميت است، موضوع کرونولوژي رفتاري رئيسجمهور آمريکاست. ترامپ با درپيشگرفتن سياست تهديد و تحميل در هفتههاي آتي به دنبال پيشبرد اهدافش خواهد بود بنابراين اين موضوع حياتي به نظر ميرسد که طرفهاي اروپايي متعهد شوند که نسبت به اظهارات طرف آمريکايي موضع مناسب در پيش بگيرند. از آنجا که موعد بازگشت تحريمهاي آمريکا ۹۰ و ۱۸۰ روز ديگر است، اتحاديه اروپا بايد موظف شود تا قبل از زمانهاي فوق و با ارائه اولويتبندي اقدامات خود، ايران را در جريان کم و کيف اقدامات خود قرار دهد.
