210 مدیرغیرمجاز فعال

سرانجام موضوع مديران دوتابعيتي به نقطه مشخصي رسيد و پس از ماه‌ها کش‌وقوس مجلس و قوه‌قضاييه با دولت روز گذشته نتيجه تحقيق و تفحص آن از سوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي منتشر شد. به عبارتي اين گزارش حاصل يک‌سال تلاش هيأت تحقيق و تفحص، به‌ويژه کارشناسان زبده حقوقي و امنيتي است که در قالب 33‌صفحه متن گزارش، 40‌صفحه پيوست به همراه ضمائم (کليه مکاتبات تيم تحقيق و تفحص با دستگاه‌ها و سازمان‌ها) تقديم کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شده است. تهيه‌کنندگان اين گزارش با قدرداني از همراهي و مساعدت سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاييه، دادستان کل کشور، فرماندهي ناجا، وزارت امور خارجه و ساير دستگاه‌ها و نهادها، از مسامحه وزارت اطلاعات درباره معرفي مديران دو تابعيتي هم انتقاد کرده‌اند. دوتابعيتي‌ها چگونه مسأله‌دار شدند؟ ‌29فروردين سال‌94 بود که نخستين تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتي دولت با امضاي 11‌نفر از نمايندگان مجلس در دستور کار کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي قرار گرفت. اين طرح مدتي در هيأت‌رييسه مجلس ماند و سپس به دلايلي از دستور خارج شد. همان زمان آقاي حاجي‌دليگاني، از نمايندگان امضاکننده اين طرح گفته بود: «نبود فرصت براي تحقيق‌وتفحص در مجلس نهم و نداشتن اعتبار لازم براي اين کار از جمله بهانه‌هاي هيأت‌رييسه در اين زمينه بوده است.» موضوع دوتابعيتي‌ها در حالي در صحن مجلس مطرح مي‌شد که در قوانين داخل ايران، مقوله دوتابعيتي به رسميت شناخته نشده است. در ماده‌۹۸۹ قانون مدني به صراحت آمده است که «هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰‌شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجي او کأن‌لم‌يکن بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود... و از هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود»؛ بنابراين مطابق با قوانين داخلي، تابعيت دوم ايرانيان باطل و مردود است و افرادي که تابعيت کشور ديگري را تحصيل مي‌کنند، با محدوديت‌هايي از قبيل: محروميت از داشتن اموال غيرمنقول در ايران و نيز ممنوعيت اشتغال در مشاغل دولتي مواجهند. با برگزاري دهمين دوره انتخابات مجلس و روي کار آمدن نمايندگان جديد در خانه ملت موضوع مديران دوتابعيتي مجدداً در مجلس مطرح شد و آقاي جواد کريمي قدوسي از ارجاع آن به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي خبر داد. موضوع دوتابعيتي‌ها با نامه رييس سازمان بازرسي کشور به سران قوا درباره «تابعيت مضاعف» حساس‌تر از قبل هم شد و رسانه‌ها نيز پيگير موضوع مديران دوتابعيتي شدند. تشکيل کميته تحقيق و تفحص آقاي حسين نقوي حسيني، سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در نيمه اسفند۹۵ به خبرگزاري ميزان گفت که «ما براي ارائه گزارش کميته تحقيق‌وتفحص پيرامون حضور مديران دوتابعيتي در بدنه اجرايي کشور 6ماه بيشتر وقت نداريم از اين رو در اين مدت بايد گزارش را به مجلس ارائه دهيم، زيرا يک‌بار بيشتر امکان تمديد بررسي اين گزارش وجود ندارد.» انکار دولت از وجود مديران دوتابعيتي در تمام مدتي که موضوع دوتابعيتي‌ها در مجلس مطرح مي‌شد سخنگوي دولت و وزير اطلاعات به‌شدت وجود چنين مديراني را تکذيب مي‌کرد، اما با اين حال در اسفندماه‌1385 حجت‌الاسلام منتظري، دادستان کل کشور از ارسال فهرست اسامي افراد دوتابعيتي به وزارت اطلاعات خبر داد. اين در حالي بود که تا اينجاي کار وزارت اطلاعات منکر وجود مديران دوتابعيتي بود. آقاي محمود علوي، وزير اطلاعات گفته بود:‌ «مديران دو تابعيتي در بين مديران دولتي نمي‌شناسيم، حتي پيش‌تر هم خواسته بوديم که اگر کسي مدير دو تابعيتي مي‌شناسد به ما معرفي کند، حتي يک مورد هم به ما معرفي نشد، تنها يک فرد را مي‌شناختيم که بسيار مؤمن و متدين و فرهيخته و داماد يکي از شخصيت‌هاي ارزشمند کشور بود ولي چون دو تابعيتي بود ناگزير از مسووليتش استعفا داد اما به غير ايشان مورد ديگري نمي‌شناختيم و نمي‌دانم چرا دوباره اين موضوع مطرح مي‌شود.» منتظري اين سؤال را از مسوولان اجرايي کرده بود که «چرا بايد به کسي که اقامت کانادا را دارد مسووليت دولتي داده شود؟» اين در حالي بود که مسوولان دولتي پاسخ درستي به اين موضوع نمي‌دادند و وزارت اطلاعات که مسوول مستقيم شناسايي افراد دوتابعيتي بود در اين زمينه تنها از بررسي ليست 300‌نفري افراد مشکوک به دوتابعيتي و شناسايي 50‌نفر از آنان خبر داد. اما پيگيري موضوع دوتابعيتي‌ها تنها به حضور وزير اطلاعات در کميسيون امنيت ملي در خردادماه ختم نشد و يک‌ماه بعد از آن، در اواسط تيرماه نيز خبر رسيد که سؤال ملي سه نماينده مجلس از وزير اطلاعات درباره کتمان حضور تعداد زيادي از افراد دوتابعيتي در بدنه دولت در جلسه علني مجلس از سوي هيأت رييسه اعلام وصول شده است. چندماه بعد از آن، در آبان‌۹۶ نيز سؤال ملي عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از وزير امور خارجه در خصوص چگونگي نفوذ افراد دوتابعيتي در تيم کارشناسي و هيأت مذاکرات هسته‌اي از سوي هيأت‌رييسه مجلس اعلام وصول شد. قرائت اسامي بيش از ۱۰۰‌نفر از مديران دوتابعيتي بعدازظهر روز يکشنبه، اول بهمن96 نيز در جريان جلسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، موضوع مديران دوتابعيتي بار ديگر مطرح شد و فهرست اسامي بيش از ۱۰۰‌نفري اين مديران قرائت شد. آن‌طور که رييس کميته تحقيق‌وتفحص از مديران دوتابعيتي گفته است، اسامي اين مديران دوتابعيتي انتشار عمومي نمي‌يابد و براي رسيدگي به مراجع ذي‌صلاح ارسال خواهد شد. رييس کميته تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتي، اين را هم گفته بود که بسياري از دستگاه‌هاي دولتي هنوز اسامي مديران دوتابعيتي خود را اعلام نکرده‌اند؛ مديراني که بيشتر آن‌ها در بدنه وزارت نفت مشغول هستند. فعاليت ۲۱۰‌مدير دوتابعيتي در دستگاه‌هاي مختلف در نهايت ظهر روز گذشته متن کامل گزارش نهايي تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وضعيت افراد دوتابعيتي و داراي گرين‌کارت در حوزه مسوولان و مديران ارشد و شناسايي خلأهاي قانوني در اين موضوع تهيه و تدوين شد که طبق آن با همکاري نهادهاي اطلاعاتي 210‌مدير دوتابعيتي شناسايي شده و آن‌ها مشغول فعاليت هستند. در بخشي از اين گزارش آمده است: ليکن به‌‌رغم مأموريت ذاتي وزارت اطلاعات به‌عنوان مرجع امنيتي-نظارتي، متأسفانه همچنان عدم همکاري و مسامحه وزارت اطلاعات در اين امر مهم مشاهده مي‌گردد به نحوي که دادستان محترم کل کشور در نامه شماره 140/961/2/300/61 مورخ 18/7/96 چنين اظهار مي‌نمايد. «اين نهاد بر حسب وظيفه قانوني ليست و خبر واصله در خصوص تعدادي از اشخاص مشکوک به تابعيت مضاعف و... را براي وزارت اطلاعات ارسال تا موضوع بررسي و نتيجه را اعلام نمايد. لذا هيچ‌گونه مشخصاتي جز ليست‌هاي اعلامي از سوي يکي از مراجع اطلاعاتي در اين دادستاني موجود نيست.» اما موضوع ديگري که در قسمت مبحث سوم «فرصت‌ها و تهديدات افراد داراي تابعيت مضاعف» تحقيق و تفحص به آن پرداخته شده و محل تأمل نيز بوده اين است که به حضور برخي افراد و فرزندانشان در خارج کشور اشاره شده و آمده است «اساتيد غرب‌گرا در دانشگاه‌هاي کشور يا خود تبعه مقيم ساير کشورها خصوصاً کشورهاي اروپايي بوده و يا فرزندان ايشان در اين کشورها در حال تحصيل يا مشغول کار هستند و ارتباط تنگاتنگي با دانشکده‌ها و انديشکده‌هاي به‌ظاهر علمي خوب دارند.» در ادامه اين بخش آمده است: «هم‌اکنون بدون ترک تابعيت آن کشورها مشغول فعاليت‌هاي اقتصادي يا کارمندي در آن کشورها هستند. فرزندان مسوولان عالي‌رتبه‌اي، نظير وزير محترم امور خارجه، نفت و برخي از مشاوران و دستياران رييس‌جمهوري تنها نمونه‌اي از اين دست افراد هستند. بديهي است لازم است تا تدابيري در خصوص اين دسته از افراد به‌طور جدي اتخاذ گردد، به‌طوري که مقامات و اشخاص اين‌چنين ملزم به اظهار دارابودن تابعيت و اقامت ساير کشورها شده يا در صورت کسب تابعيت‌هاي ساير کشورها نسبت به ترک تابعيت دوم اقدام نمايند.» حال بايد منتظر ماند و ديد وزارت اطلاعات که مسوول مستقيم شناسايي و برخورد با مديران دوتابعيتي است چه برخوردي را با گزارش مجلس و 210‌مدير دوتابعيتي خواهد کرد؛ اين وزارتخانه بارها اعلام کرده بود که اگر دوتابعيتي مديران اثبات شود در برکناري آنان درنگ نخواهد کرد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar

---

بازار

---