سرمقاله دنیای اقتصاد/ سیاست ارزی؛ از کمونیسم تا آنارشیسم

دنياي اقتصاد/ « سياست ارزي؛ از کمونيسم تا آنارشيسم » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي رضائيان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: از کمونيسم تا آنارشيسم راهي نيست. سياست دستوري دولت براي تعيين نرخ ارز و تثبيت آن به نتيجه تاريخي خود نزديک مي‌شود. دولت که روزهاي نخست اعلام اين سياست، با صداي بلند و رسا اعلام مي‌کرد همه نيازها حتي کالاهاي لوکس را با ارز ۴۲۰۰ توماني تامين مي‌‌کند و مي‌پنداشت که بازار و اقتصاد کشور نيز ابواب جمعي آن است و بايد از دستورات آن اطاعت کند، اکنون با واقعيت ديگري مواجه شده است. درحالي که از همان اول هشدار داده شد دولت نه تنها قادر به تامين همه نيازهاي ارزي با نرخ ۴۲۰۰ تومان نيست، بلکه به واسطه قاعده‌هاي اقتصادي حتي کالاهايي که با اين نرخ وارد شده‌اند براساس نرخ غيررسمي قيمت‌گذاري و فروخته مي‌شوند. اين در حالي است که اگر دولت اصرار بر نرخ نداشت شايد امروز وضعيت به اين شکل نبود. گرچه برخي وضعيت کنوني را به گردن ترامپ و بازگشت تحريم‌ها مي‌اندازند، اما روشن است که حتي اگر ترامپ و بازگشت تحريم‌ها هم نبود، سياست دستوري شکست مي‌خورد و بازار تابع اوامر و نواهي دولتمردان نيست. دولت که اصول اقتصاد را زير پا گذاشته بود، اکنون به اصول اساسي حقوق و اخلاق نيز توجه نمي‌کند و اقدام به انتشار فهرست اسامي واردکنندگان به صورت ناقص کرده است. دولت با انجام اين کار نشان داد که احترامي براي اسرار تجاري افراد قائل نيست و به راحتي جزئيات معاملات افراد را منتشر مي‌کند. ديگر نياز به دسترسي اطلاعات تجاري افراد از روش‌هاي غيرقانوني نيست. ‌نيازي به جست‌وجوي فراوان نداريد،‌ در وب‌سايت بانک مرکزي نام و مشخصات افرادي که ارز دريافت کرده‌اند موجود است. کافي است يک فايل پي‌دي‌اف را باز کنيد و ببينيد چه اشخاصي به چه ميزان ارز دريافت کرده‌اند. کسي که چند ده ميليون يورو ارز نيمايي گرفته است حتما متمول است. مي‌خواهيد اسرار تجاري شرکت رقيب را پيدا کنيد؟‌ نيازي به خريدن کارکنان آن و رشوه دادن به او نيست. مي‌توانيد در همان فايل پي‌دي‌اف، نام شرکت را جست‌وجو کنيد و ببينيد که چه کالاهايي با چه کد اچ اسي را وارد کرده است. نام‌ها را منتشر مي‌کنند، بي‌آنکه جرمي اثبات شده باشد. رانت را ايجاد مي‌کنند و بعد، مدعي مي‌شوند که چرا از آن استفاده کرده‌ايد. برخي نيز بر اين موج سوار مي‌شوند و خواستار اشد مجازات مي‌شوند، بي‌آنکه محکمه‌اي رسيدگي کرده باشد. اسرار تجاري را آشکار مي‌کنند و بر موج اختلافات و تنش‌هاي داخلي دامن مي‌زنند. مردم را به جان هم مي‌اندازند و دعواي سرمايه‌دار و مستضعف به راه مي‌اندازند بي‌آنکه به عواقب آن بينديشند. سکه مي‌فروشند و براي خريد آن محدوديت نمي‌گذارند و آن‌گاه که کسي مقدار زيادي از آن مي‌خرد، جنجال به راه مي‌افتد؛ گويي ذنبي لايغفر ارتکاب يافته است. حاصل اين سياست، چيزي جز آنارشي و هرج و مرج نيست. جاي اين پرسش باقي است که چرا اسامي کساني که رانت را ايجاد کرده‌اند، منتشر نمي‌کنيد؟ چرا سياست‌گذاراني که موجب ايجاد چنين وضعيتي شده‌اند نبايد به اشد مجازات برسند؟ انتشار اسامي ازسوي دولت، يک معناي روشن داشت: اعلان جنگ به بازار. اگر قرار است فهرستي منتشر شود بايد فهرست تمام ذي‌نفعان منتشر شود. البته راه آسان‌تري هم وجود دارد؛ توليد رانت را متوقف کنيم و اجازه دهيم مردم به کسب‌وکارشان برسند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar