برگزیده

غایبان بزرگ لیست ارزی

شرق

بروزرسانی 1397/04/12 - 16:01

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مرضيه بياني| فهرست ارزهاي دولتي براي واردکنندگان با نام شفافيت منتشر شد اما اطلاعات آن به قدري ناقص بود که انتقادات زيادي را برانگيخت. ليست دريافت‌کنندگان ارز دولتي بانک مرکزي چند غايب مهم داشت؛ کالاهاي دارويي، قطعات خودرو، مکمل‌هاي غذايي، گوشي‌هاي تلفن همراه، وسايل نقليه موتوري و شرکت شستا. نقص اطلاعات در ليست هزارو 482 کالايي را وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزي نسبت مي‌دهد و بانک مرکزي کامل‌نبودن ليست را مربوط به وزارت صنعت مي‌داند که اطلاعات را به تمامي به اين نهاد منتقل نکرده است. وزارت صنعت در يک اطلاعيه اعلام کرد که اسامي تمام شرکت‌هاي واردکننده خودرو به بانک مرکزي اعلام شده بود و خود اين بانک اين اسامي را اعلام نکرده و اين رويداد ارتباطي به اين وزارتخانه ندارد. بانک مرکزي درباره منتشرنشدن نام برخي شرکت‌هاي دريافت‌کننده ارز دولتي از خود سلب مسئوليت کرده و اعلام کرد «اسامي شرکت‌هايي که بانک مرکزي منتشر کرده، بر مبناي درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و اين ليست را اين وزارتخانه به بانک مرکزي ارائه کرده و بانک مرکزي نيز آنچه را وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر و به اطلاع عموم رسانده است». هيچ کدام زير بار اطلاعات ناقص نمي‌روند و ليست فيلترشده بين بانک مرکزي و وزارت صمت پاس داده مي‌شود و شش غايب بزرگ در هاله‌اي از ابهام؛ چقدر ارز دولتي دريافت کردند و چه ميزان کالا با اين ارز وارد شده است؟

بازي من نبودم، من نبودم

به گزارش «شرق»، پس از انتشار اطلاعيه روز گذشته بانک مرکزي مبني بر اعلام‌نشدن اسامي شرکت‌هاي واردکننده خودرو به‌ درخواست وزارت صنعت، مرکز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعيه‌اي ضمن رد اين موضوع اعلام کرد: همه تعرفه‌هاي مربوط به همه خودروهاي سواري (با کد هشت‌رقمي) براي هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و ميزان ارز تأمين‌شده براي واردات آن خودرو به بانک مرکزي اعلام شده است. وزارت صنعت مي‌گويد، بانک مرکزي براي انتشار کامل اسامي دريافت‌کنندگان ارز چهارهزارو 200 توماني نيازي به نظر و مجوز اين وزارتخانه ندارد و در اولين فهرست مورد درخواست بانک مرکزي شماره تعرفه کالاهاي مورد نياز و ضروري مردم را به بانک اعلام کرد تا ارز تخصيصي و تأمين‌شده براي واردات را اعلام کند. از طرف ديگر ليست منتشره به درخواست وزارت صنعت با ليستي که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از شرکت‌هاي واردکننده گوشي منتشر کرده در برخي موارد مغاير و متفاوت است. آذري‌جهرمي دليل اختلاف آماري بين دو ليست را تاريخ بين دو گزارش منتشرشده مي‌داند. گزارش وزارت ارتباطات مربوط به اول فروردين تا ۲۹ خرداد است و اين در حالي است که بازه گزارش بانک مرکزي مربوط به ۲۱ فروردين تا ۹ تيرماه است. آذري‌جهرمي گفته است: «گزارش بانک مرکزي دقيق‌تر است».

سهم آيفوني شستا از ارز دولتي

اما اين دليل مطرح‌شده از سوي وزير جوان چندان مورد قبول واقع نشده؛ گفته مي‌شود اين دو ليست با هم متفاوت هستند، چون شامل شرکت‌هايي است که براي واردات درخواست داده‌اند، در حالي که فهرست بانک مرکزي، اسامي شرکت‌هايي است که پس از ثبت سفارش و موافقت با تخصيص ارز به آنها، توانستند از بانک‌ها و سامانه نيما ارز دولتي چهارهزارو 200 توماني دريافت کنند. به همين دليل هم مبالغ دريافتي شرکت‌ها در ليست وزير ارتباطات با ليست بانک مرکزي متفاوت است. همچنين شرکت‌هايي هم هستند که به دليل دريافت ارز از بانک و سامانه نيما، نامشان تنها در ليست بانک مرکزي وجود دارد و نه در ليست وزير ارتباطات. شرکت‌هايي مانند شستا هم که در هيچ کدام از ليست‌ها خبري از آنها نيست. همين بي‌خبري براي شستا دردسرساز شده، واردکنندگان موبايل مي‌گويند بيشترين ميزان ارز گوشي‌هاي همراه آن هم از نوع آيفون را شستا دريافت کرده و حالا چرا نامي از آن در ميان شفاف‌سازي‌هاي دولت نيست. حرف اين واردکننده‌ها را يک نماينده مجلس هم تأييد کرده؛ محمد دهقان، عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس گفته «اگر فسادي در کار نيست، چرا برخي افراد در دولت از انتشار ليست ارزبگيران مي‌ترسند، شرکتي از زيرمجموعه‌هاي وزارت کار با ارز چهارهزارو 200 توماني واردات موبايل داشته، ولي معلوم نيست چرا اسم اين شرکت را سانسور کرده بودند». محمد دهقان اين را هم گفته که از وزير ارتباطات درباره ارز دولتي شستا براي واردات موبايل پرسيده و او هم صحت آن را تأييد کرده است. دهقان از آذري‌جهرمي پرسيده «آيا شرکت مدير صنايع نوين تامين (شمص) ارز چهارهزارو 200 توماني گرفته و با آن واردات موبايل انجام داده و شما اسم اين شرکت را سانسور کرديد؟» جهرمي هم پاسخ داده: «يکي از شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با دلار چهارهزارو 200 توماني واردات داشته و اسم آن در ليست ارسالي وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شده و در ليست بانک مرکزي است». اگر روايت محمد دهقان را بپذيريم، اما باز هم مصداق حرف وزير را نمي‌توانيم در ليست پيدا کنيم. در ليست منتشره از سوي وزارت ارتباطات، تنها به شرکت سيب طلايي مي‌رسيم که خدمات پس از فروش شرکت بازرگاني بين‌المللي تأمين اجتماعي را ارائه مي‌کند. اين شرکت بيش از 300 هزار يورو ارز دولتي دريافت کرده، اما اين رقم در مقايسه با ارقام ديگر واردکنندگان موبايل بسيار اندک است و به نظر نمي‌رسد با اين مبالغ کم دليلي براي پنهان‌کردن نام شستا داشته باشد. برخي از فعالان بازار موبايل مي‌گويند، شستا 250 ميليون يورو ارز دولتي براي واردات تلفن همراه دريافت کرده، اما مستنداتي که بتوان اين ادعا را اثبات کرد هنوز از سوي هيچ مرجعي اعلام نشده است.

خودرويي‌ها طفره رفتند يا وزير؟ يکي ديگر از غايبان بزرگ در ليست منتشره دريافت‌کنندگان ارز دولتي، واردکنندگان خودرو هستند. حميدرضا فولادگر، رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي، درباره واردات و تخلف در ثبت سفارش خودرو به مهر گفته است: «بخشي از اين تخلفات از سوي کارکنان سازمان توسعه و تجارت بوده و بخش ديگر آن از سوي واردکنندگان رسمي و غيررسمي انجام شده و البته وزارت «صنعت، معدن و تجارت» هم تخلفاتي را انجام داده است». انتقادات و فشارهاي عمومي درباره حذف‌شدگان خودرويي از ليست دريافت‌کنندگان ارز بي‌پاسخ نماند. وزير صنعت گفته ليست دومي در راه است. وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارسال نام شرکت‌هاي واردکننده خودرو به بانک مرکزي خبر داده و اعلام کرده: «همه تعرفه‌هاي مربوط به تمام خودروهاي سواري (با کد هشت‌رقمي) که براي هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و ميزان ارز تأمين‌شده براي واردات آن خودرو است به بانک مرکزي اعلام شده تا به استحضار هم‌وطنان برسد. در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت سفارش براي واردات کالا، فرايند ديگري انجام نمي‌شود و مراحل تخصيص و سپس تأمين ارز براي متقاضيان واردات در بانک مرکزي جمهوري اسلامي انجام مي‌شود و اطلاعات ارزي در اختيار آن دستگاه است». به‌اين‌ترتيب وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با دليل عدم اعلام نام شرکت‌هاي واردکننده خودرويي دريافت‌کننده ارز چهارهزارو 200 توماني دولتي، از خود سلب مسئوليت کرده و مسئوليت انتشار و البته عدم انتشار اين ليست را در زمين بانک مرکزي انداخته است. سخنگوي بانک مرکزي هم اعلام کرده «چنانچه ليست ديگري از سوي اين وزارتخانه به بانک مرکزي ارائه شود، اين بانک نسبت به انتشار آن اقدام خواهد کرد». سخنگوي بانک مرکزي به مهر گفته است: «قرار است به زودي وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست دوم اين شرکت‌ها را در اختيار بانک مرکزي قرار دهد و ما آن را اعلام مي‌کنيم. ثبت سفارش کالاها به وسيله سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و در گروه کالايي تعريف‌شده و مجوز انجام و گواهي ثبت آماري آن تهيه و به بانک مرکزي ارائه شده است». به‌هرحال با درنظرگرفتن اينکه گفته مي‌شود برخي شرکت‌هاي واردکننده خودرو، خودرو را با نرخ ارز ارزان وارد کرده و با نرخ ارز گران و بازار آزاد مي‌فروشند، در مورد اخير نيز احتمال بروز تخلفات مشابه از سوي واردکنندگان خودرو وجود دارد. بنابراين انتشار ليست کامل و بدون حذف هيچ شرکت دريافت‌کننده‌اي مي‌تواند به تمامي اين ابهامات پاسخ دهد و شفافيتي را که دولت ادعاي داشتنش را دارد، محقق کند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar