شمس/متن پيش رو در وبسايت شبکه مطالعات سياستگذاري منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست با توجه به روابط گسترده اقتصادي عربستان با مالزي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي اين کشور، عربستان توانسته نفوذ فرهنگي خود را در آنجا تثبيت کند؛ به‌طوري‌که پيامد آن در سياست‌هاي ضدتشيع اين کشور نسبت به اقليت بسيار کوچک شيعه نمايان است. مقدمه روابط عربستان و مالزي به قرن 15 ميلادي برمي‌گردد. از زمان استقلال مالزي در سال 1958م تاکنون اين روابط وسعت بيشتري به خود گرفته است. همکاري عربستان و مالزي در زمينه تجاري، از سويي فرصت خوبي براي مالزي فراهم آورد تا با سرمايه‌گذاري‌هاي به نسبت گسترده رياض به رونق اقتصادي خود کمک شاياني کند و از سوي ديگر، سبب شد تا تفکرات افراطي و وهابي در ميان دولت‌مردان مالزيايي اشاعه يابد و سياست‌هاي ضدشيعي در اين کشور پابرجا بماند. اقدامات عربستان در مالزي به دليل منافع اقتصادي مشترک عربستان سعودي و مالزي، روابط دوجانبه دو کشور به قوت خود پابرجاست و گسترش‌يافته است. از دهه 1960 تا دهه 1990م، مبادلات تجاري دو کشور در حدود 3.7 بيليون رينگت بود، اما کسري بالايي براي مالزي به دليل ميزان واردات نفتي بسيار زياد اين کشور از عربستان داشت. در سال 2010م، نجيب تون رزاق، نخست‌وزير مالزي، براي اولين بار از عربستان ديدن کرد که نتايج اين ديدار عقد تفاهم‌نامه‌اي در سال 2011م براي همکاري‌هاي امنيتي دو کشور شد و هدف آن کنترل جرايمي نظير مواد مخدر، جعل اسناد، تروريسم بين‌الملل، ساماندهي جريانات تروريستي، پول‌شويي، قاچاق تسليحات، تجارت غير‌قانوني و جرايم مالي بود. در خصوص موافقت‌نامه‌هاي تجاري دو کشور، 5 موافقت‌نامه امضا شد که 3 موافقت‌نامه اخير پس از 20 سال فاصله زماني از دو موافقت‌نامه اول به امضا رسيدند. اين موافقت‌نامه‌ها عبارتنداز: موافقت‌نامه همکاري اقتصادي و تکنيکي در سال 1975م، موافقت‌نامه همکاري فرهنگي- علمي در سال 1976م، موافقت‌نامه ممانعت از ماليات‌هاي دوبل در سال 1993م، موافقت‌نامه تضمين سرمايه‌گذاري در سال 2000م، موافقت‌نامه الحاق عربستان به سازمان تجارت جهاني WTO در سال 2000م و تأسيس مرکز بين‌المللي صلح براي اشاعه پيام صلح‌آميز اسلام بين مالزي و عربستان در سال 2017م. با اين وجود، عربستان در رتبه 27 تجارت خارجي مالزي است. در آغاز، ورود سرمايه عربستان فرصتي به مالزي داد به جهت راه‌اندازي برخي از برنامه‌هاي توسعه مالزي نظير صندوق توسعه که از سال 1995-1975م رياض در حدود 312.30 ميليون ريال عربستان براي ترميم زير‌ساخت‌هاي اجتماعي- اقتصادي کوالالامپور کمک کرد. سپس، در سال 1975م در حدود 50 ميليون دلار کمک مالي در قالب وام به مالزي از جانب عربستان براي راه‌اندازي پروژه‌هاي دانشگاهي، دانشگاه ملي مالزي و دانشگاه پزشکي اين کشور داده شد. براي راه‌اندازي دانشگاه علم و صنعت، دانشکده پزشکي UKM مالزي در حدود 48.20 ميليون ريال تخصيص داده شد و ميليون‌ها دلار ديگر براي ديگر برنامه‌هاي توسعه مالزي از طرف عربستان به اين کشور داده‌شده است. تنها از سال 1997-1990م در حدود 8 پروژه بزرگ مالزي با مبلغ 139.6 ميليون ريال عربستان در مالزي راه‌اندازي شد. همکاري اقتصادي عربستان با مالزي فرصت خوبي براي توسعه برنامه‌هاي عمراني در اختيار مالزي گذاشت (1). محمد بن سلمان در 17 مارس 2017م در مالزي مرکز بين‌المللي صلح براي اشاعه پيام صلح‌آميز اسلام راه‌اندازي کرد. طي موافقت‌نامه‌اي که بين دو کشور انعقاد شد، اين مرکز صلح با همکاري وزارت دفاع سعودي، وزارت دفاع مالزي، دانشگاه علوم اسلامي مالزي و اتحاديه جهان اسلام مستقر در مکه شروع به کار مي‌کند. به گفته مقامات سعودي، هدف اين مرکز صلح جهاني، انسجام تلاش‌هاي اسلامي و جهاني براي گسترش ثبات در منطقه و جلوگيري از تروريسم است. در فوريه سال 2016م، دادستان کل کشور مالزي تأييد کرد که نجيب رازق، نخست‌وزير پيشين مالزي، مبلغ 681 ميليون دلار از خانواده سلطنتي عربستان پول دريافت کرده است تا مانع از فعاليت شيعيان اين کشور شود. وي از سال 2009 تا 2013م بر مسند قدرت بود و شيعيان را فرقه انحرافي خواند که حق نشر مذهب خود را ندارند (2). دولت عربستان براي حمايت از فعاليت‌هاي مذهبي خود به عناوين مختلف نظير سرمايه‌گذاري در مؤسسات آموزشي و تحصيلي، تجديد و چاپ قرآن و کتب اسلامي و اعطاي بورسيه تحصيلي به مالايي‌ها براي تحصيل در عربستان سعودي اقدام کرده است. چندين جنبش مذهبي و مؤسسات آموزشي در مالزي وجود دارد که گفته مي‌شود با ايدئولوژي وهابي همراه است. در حقيقت، در بعضي موارد، دولت عربستان سعودي از طريق ارايه کمک‌هزينه تحصيلي و حمايت از آموزش‌وپرورش مذهبي از اين فرقه‌ها به‌صورت تلويحي حمايت مي‌کند. در اين اواخر، دانشگاهي در شهر شاه عالم در استان سلانگور تأسيس‌شده است. به نظر مي‌رسد که دولت عربستان سعودي به آرامي ايدئولوژي وهابيسم را در اين کشور تزريق مي‌کند. ايجاد دانشگاه سعودي در مالزي موجب نگراني براي کشورهاي غربي همسايه مالزي شده است. به اين دليل، در مالزي وهابي‌گري درحال‌رشد هست. بر خلاف شيعه که فعاليت‌هاي آن به کلي در مالزي ممنوع است، ايدئولوژي وهابي تهديدي قلمداد نمي‌شود که به موجب آن شخصي را به اعدام محکوم کرد. اين ايدئولوژي کم‌وبيش شبيه به مکتب حنبلي است (3). درعين‌حال، تأسيس مرکز بين‌المللي صلح، تعهد هر دو کشور را در مقابله با ايدئولوژي‌هاي افراطي در بردارد و بنا به گفته مقامات مالزيايي، توافق هر دو کشور را در ابراز نگراني در مورد «دخالت روبه‌رشد ايران در امور داخلي اعراب» شامل مي‌شود. با اين وجود، مالزي سعي کرده است اقدامات عربستان بر رابطه اقتصاديش با ايران تأثير نگذارد. سفر حسن روحاني، رئيس‌جمهور اسلامي ايران، در سال 2016م توانست در افزايش روابط تجاري دو کشور مالزي و ايران تأثير بگذارد؛ زيرا مالزي نياز به بازار روغن پالم دارد که اين ظرفيت در ايران موجود است (4). سياست‌ دولت مالزي در قبال شيعيان نفوذ تفکرات وهابي در ميان دولت‌مردان مالزيايي سبب شده اين کشور، شيعيان مالزي را تهديدي عليه امنيت ملي خود قلمداد کند. نشر عقايد ضدشيعي توسط روحانيون مالزيايي که گاهي از سوي عربستان حمايت مي‌شوند، سبب ترس از رواج شيعه و اتخاذ سياست‌هاي متعصبانه نسبت به شيعيان شده است. از طرفي، به دليل وابستگي مالزي به سرمايه‌گذاري خارجي، دولت مالزي ترويج شيعه در کشور را سبب پراکنده‌شدن و ازدست‌رفتن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري خود تلقي مي‌کند (5). انقلاب اسلامي ايران برخي از کشورهاي سني‌مذهب آسياي جنوب شرقي را تحت تأثير قرار داد. شيعه به عنوان يک فرقه متفاوت در مالزي در نظر گرفته‌شده است. تعصب در خصوص شيعه و تبعيض عليه آن به دو دليل است: 1- قوانين حکومتي و 2- مذهب غالب مالايي‌ها. قوانين حکومتي بر اساس مقررات ضدشيعي در سال 1960م در لايحه امنيت داخلي شکل گرفت که در آن زمان توانست طيف گسترده‌اي از مطالبات سياسي و مذهبي را در اين کشور خاموش کند. در سال 1996م، کميته فتوا‌هاي امور مذهبي در مالزي فتوايي صادر کرد و شيعه را غيرمشروع اعلام کرد و آن را انحرافي خواند. بر طبق آن فتوا، شيعيان از اشاعه عقايد خود چه از طريق منابع چاپي يا الکترونيک و چه به صورت تبليغ فردي ممنوع شدند. در لايحه امنيت ملي مالزي آمده مي‌توان کساني را که عليه امنيت ملي اقدام مي‌کنند، از جمله شيعيان، از 60 روز تا 2 سال بازداشت کرد، بدون آنکه محاکمه‌اي صورت پذيرد. اين لايحه جاي خود را به قانون جرايم امنيتي در سال 2012م داد (6). از سال 1996م به بعد دستگيري شيعيان به عناوين مختلف بر اساس کميته فتوا‌هاي امور مذهبي آغاز شد. به‌عنوان‌مثال، 1 سال پس از فتواي مذکور در سال 1997م، حدود 10 شيعه دستگير شدند، در اکتبر 2000م هم 6 نفر دستگير شدند، در دسامبر 2010م حدود 200 شيعه به دليل انجام مراسم عاشورا دستگير شدند و در 2014م نيز حدود 114 شيعه توسط پليس شريعت دستگير شدند. رئيس اداره توسعه اسلامي مالزي شيعه را توده سرطاني خواند که از اتحاد ملي اين کشور جلوگيري مي‌کند. وي انسجام مذهبي را با امنيت داخلي در ارتباط دانست که به همين دليل بايد از اشاعه شيعه جلوگيري کرد تا تهديدي عليه امنيت ملي مالزي نشود. با توجه به حضور ايراني‌ها در مالزي و انجام مراسم مذهبي، ماهاتير محمد، نخست‌وزير پيشين مالزي گفت اگر ايراني‌ها مي‌خواهند مراسم مذهبي خود را در کشورشان انجام دهند، به خودشان بستگي دارد، اما وقتي به مالزي مي‌آيند، خواهشمند است مزاحم ما نشوند. فشارهاي دولت مالزي بر شيعيان سبب شده شيعيان اين کشور، پراکنده و مراکز متمرکزي را در دست نداشته باشند. در مالزي حوزه علميه و مراکز يادگيري اصول شيعه وجود ندارد و مردم مراسم مذهبي خود را به صورت غير‌علني و در خانه‌هاي خود برگزار مي‌کنند. فعاليت‌هاي ضد‌شيعه از سطح دولت و دانشگاه گرفته تا سطوح پايين در مالزي حمايت مي‌شود (7). وزير آموزش عالي مالزي نيز با تأکيد بر اينکه شيعه در برخي از دانشگاه‌ها و محافل روشنفکري اين کشور ريشه دوانده و حتي برخي از مقامات دولتي و اساتيد دانشگاه‌ها در گسترش شيعه دست دارند، خاطرنشان ساخت که وزارت‌خانه متبوع وي به دنبال شناسايي اين عوامل و مقابله با آن‌هاست. به دنبال آن، پليس مالزي نيز از احتمال ارتباط جريانات شيعي اين کشور با گروه‌هاي شبه‌نظامي و تروريستي خبر داد. وزارت امور خارجه آمريکا همه‌ساله مالزي را در ليست کشورهاي ناقض آزادي مذهب قرار مي‌دهد. از طرفي، سازمان ديدبان حقوق شيعيان طي بيانيه‌اي تصميم دولت مالزي مبني بر کافرشمردن شيعيان و ممنوعيت عمل به مذهب تشيع در سرزمين خود را محکوم کرده است. از نظر اين سازمان، مصوبه يادشده ناديده‌گرفتن آشکار آزادي‌هاي ديني و فردي و نيز تجاوز آشکار بر ضد حقوق مسلمانان شيعي‌مذهب به شمار مي‌رود و بدين ترتيب، اين کشور را در رديف کشورهاي تندرو تکفيريِ افسارگسيخته قرار مي‌دهد (8). نتيجه‌‌گيري با توجه به روابط گسترده اقتصادي عربستان با مالزي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي اين کشور، عربستان توانسته نفوذ فرهنگي خود را در آنجا تثبيت کند؛ به‌طوري‌که پيامد آن در سياست‌هاي ضدتشيع اين کشور نسبت به اقليت بسيار کوچک شيعه نمايان است و تبعيضات فراواني که حتي به صورت قوانين مکتوب حکومتي شکل‌گرفته است. تبعيض و عدم اجازه به شيعيان مالزي براي انجام مراسم ديني خود و محروم‌کردن آنان از حق مسلم آزادي بيان و مذهب تا حدي پيش رفته است که سازمان‌هاي بين‌المللي را نيز وادار به صدور بيانيه در محکوميت اين اقدامات ضد بشري کرده است. به نظر مي‌رسد وهابيت در مالزي با تساهل بيشتري روبروست، هرچند دولت‌مردان مالزي ادعا مي‌کنند سعي دارند تأثير وهابيسم را در سطح بسيار نازلي نگه دارند، اما چيزي که در اين جامعه مشاهده مي‌شود آزادي تفکرات افراطي و وهابي است.

*شهناز راهپيما

منابع 1- Idris, Asmady. (2007). Malaysia’s Economic Relations with Saudi Arabia. Journal of Southeast Asian Studies, 12(1). PP. 40-41. 2- https://www.globalresearch.ca/saudi-royal-family-gave-681m-to-malaysian-pm-who-banned-shia-islam/5504643. 3- http://www.riyadhvision.com.sa/2017/03/07/saudi-global-peace-center-in-malaysia-reflects-true-tolerance-of-islam-says-kacnd-chief. 4- Abu-Hussin, M. F. Idris, A. & Salleh, M. A. (2018). Domestic Affairs Influence on Malaysia’s Relations with Saudi Arabia and Iran. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(4), 431–441. 5- Shanahan, R. (2014). "Malaysia and Its Sh’ia ‘Problem’." Washington, DC: The Middle East Institute 25. 6- Muhammad Haji, The Shi‘a Muslims of Malaysia, Centre for Academic Shi‘a Studies, UK, February 2014, 10. 7- درخشه، جلال و مرتضوي امامي زواره علي، (1393هخ). شيعيان مالزي، فصلنامه علمي- پژوهشي شيعه‌شناسي- سال دوازدهم، شماره 45: تهران، صص 167-160. 8- سازمان ديدبان حقوق شيعيان: دستگيري شهروندان شيعه در مالزي برگرفته از: shiarightswatch.org