پشت پرده 325 شرکت بانک ها

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست  مهدي عبداللهي| يکي از هشدارهاي مقام معظم رهبري در ديدار اخير ايشان با هيات دولت، مديريت قوي بانک مرکزي بر امور بانک‌ها بود که به جهت وارد شدن در امور بنگاه‌داري و گسترش بي‌رويه تعداد شعب، دچار نابساماني مالي شده و بخش قابل توجهي از منابع خود را به‌جاي ارائه به بخش‌هاي توليدي کشور، صرف بنگاه‌داري و گسترش شعب بانکي مي‌کنند. در اين خصوص رئيس جديد بانک مرکزي نيز اخيرا گفته است «بيش از ۸۰ درصد بازارهاي مالي کشور در کنترل بانک‌ها و بازار پول است و بانک‌ها متهم رديف اول التهاباتي همچون بحران ارزي اخير هستند که به‌واسطه ناترازي سيستم بانکي و رشد وحشتناک نقدينگي و اصرار بانک‌ها بر تداوم نقدينگي رقم خورده است.» وي مي‌گويد ما موظفيم جلوي بنگاه‌داري و بي‌نظمي بانک‌ها را بگيريم. در اين زمينه بررسي «فرهيختگان» نشان مي‌دهد 21 بانک کشور در مديريت 325 شرکت سهام دارند که بانک ملي با 54 شرکت (مجموع شرکت‌هاي تحت مديريت و تحت پوشش)، پاسارگاد با 49 شرکت، سپه با 32 شرکت، بانک شهر با 23 شرکت، بانک مسکن با 20 شرکت، اقتصاد نوين با 19 شرکت، پارسيان با 17 شرکت، ملت با 16 شرکت، تجارت و بانک دي هرکدام با 15 شرکت، 10 بانک داراي بيشترين بنگاه هستند. مسکن و مستغلات، فرآوري معدني، کارگزاري، بيمه، صرافي، ليزينگ، سيمان و فولاد ازجمله بخش‌هاي جذاب براي سرمايه‌گذاري بانک‌هاست. بنگاه‌داري بانک‌ها در حالي است که وظايف بانک‌ها در قوانين پولي و بانکي کشور شامل تجهيز و تخصيص منابع، عمليات اعتباري، عمليات مالي، خريد و فروش ارز، نقل ‌و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداري سهام و اوراق بهادار و اشياي قيمتي مشتريان و موضوعاتي از اين قبيل ذکر شده است. همچنين در کنار بنگاه‌داري، بررسي تعداد شعب بانکي نيز نشان مي‌دهد گرچه در سطح جهان به‌طور ميانگين به‌ازاي هر 100 هزار نفر بزرگسال 5/12 شعبه بانکي وجود دارد، اما اين ميزان در ايران 33.6 شعبه بانکي است. بر اين اساس در حالي که اين روزهاي تمرکز عمده مديران بانکي کشور صرف مديريت ارز است، اما بايد متذکر شد که بدون اصلاح شيوه فعلي فعاليت‌هاي بانک‌هاي کشور يعني تمرکز منابع روي بنگاه‌داري و گسترش بي‌رويه شعب و به‌تناسب آن افزايش هزينه‌هاي جاري بانک‌ها، اصلاحات ديگر امور بانکي نتيجه قابل قبولي دربر نخواهد داشت. «فرهيختگان» در ادامه تعداد شرکت‌هاي وابسته به بانک‌ها اعم از شرکت‌هاي تحت مديريت يا وابسته به بانک‌ها را براساس اطلاعات ارائه‌شده در وبسايت‌هاي 21 بانک استخراج کرده است که جزئيات آن در ادامه مي‌آيد. گفتني است روزنامه «فرهيختگان» در هفته‌هاي آينده جزئيات بيشتري از بنگاه‌داري بانک‌هاي کشور را منتشر خواهد کرد. املاک مازاد بانک‌ها؛ 6 يا 15هزار؟ در سال 1386 براساس دستور بانک ‌مرکزي بانک‌ها موظف شدند ليست املاک مازاد خود را به اين بانک اعلام کنند که در همان سال بانک‌ها ليست پنج‌هزار فقره‌اي از املاک مازاد خود را به بانک مرکزي تحويل دادند؛ اما اين مقدار رقم دقيقي نبود، چراکه اين ليست فقط مربوط به 10 بانک بود. نگاهي به آمار ارائه‌شده (سال 97) از سوي پيمان کريمي‌يگانه، مديرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) نشان مي‌دهد طي 10 سال فعاليت اين شرکت (از سال 87 تاکنون) به جهت عدم الزام قانوني براي فروش اموال مازاد بانک‌ها توسط فام، فقط 10 بانک املاک مازاد خود را اعلام کرده‌اند که مجموع املاک مازاد اين بانک‌ها، 6 هزار و 430 فقره است. علاوه‌بر آمار 6 هزار فقره‌اي شرکت فام (فروش اموال مازاد بانک‌ها)، برخي گزارش‌هاي غيررسمي، تعداد املاک بانک‌ها را 15 هزار ملک برآورد کرده‌اند. گرچه تعداد 15 هزار ملک شايد رقم دقيقي براي املاک مازاد بانک‌ها نباشد، اما قطعا اين رقم بيش از 6 هزار فقره است؛ چنانکه محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در اظهاراتي گفته است: «طبق قانون قرار بود ظرف سه‌سال اموال مازاد بانک‌ها تعيين‌تکليف شود و امروز (ارديبهشت 97) چهار سال از تصويب قانون مي‌گذرد اما فقط حسابرسي 15 بانک انجام شده و هنوز حسابرسي 18 موسسه و بانک مورد تاييد قرار نگرفته.» همچنين امير باقري، معاون امور بانک، بيمه و شرکتي‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در اظهارات اخير خود مي‌گويد: «در 6 ماه اخير بانک‌ها حدود 6 هزار ميليارد تومان از سهام و اموال مازاد خود را فروخته‌اند اما حجم اموال و سهام بانکي هزاران ميليارد تومان است.» 50 درصد از املاک مازاد بانک‌ها مسکوني است نکته قابل تامل در ليست اموال مازاد بانک‌ها، حجم بالاي املاک با کاربري مسکوني است، به‌طوري که براساس اعلام مديرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها از مجموع 6 هزار و 430 فقره املاکي که 10 بانک براي فروش به اين شرکت سپرده‌اند، 50 درصد با کاربري مسکوني، 18 درصد با کاربري صنعتي، 20 درصد با کاربري تجاري، 2 درصد با کاربري اداري و 10 درصد مابقي نيز داراي ساير کاربري‌ها ازجمله باغ است. 325 شرکت وابسته به 21 بانک کشور گرچه در قوانين پولي و مالي کشور وظايف بانک‌ها شامل تجهيز و تخصيص منابع، عمليات اعتباري، عمليات مالي، خريد و فروش ارز، نقل ‌و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداري سهام و اوراق بهادار و اشياي قيمتي مشتريان و موضوعاتي از اين دست ذکر شده است، اما بنگاه‌داري وظيفه خودساخته‌اي است که بانک‌هاي کشور در سال‌هاي اخير به‌طور چشمگيري به آن علاقه‌مند شده‌اند. بر اين اساس در سال‌هاي اخير بنگاه‌داري بانک‌ها موجب شده است سهم بخش‌هاي اقتصادي از تسهيلات بانکي به‌شدت کاهش و به همان ميزان سهم شرکت‌هاي با مالکيت بانک‌ها که عمدتا نيز در بخش‌هاي خدماتي فعاليت مي‌کنند، به‌طور چشمگيري افزايش يابد. قوانين نيز در اين زمينه رويکرد مشخصي ندارند، به‌طوري که به‌رغم تاکيد مسئولان نظام بر کاهش يا واگذاري کامل بنگاه‌هاي وابسته به بانک‌ها، براساس قوانين بانک مرکزي، تا سال 96 بانک‌ها مجاز بودند تا سقف ۴۰ درصد در بنگاه‌داري مشارکت داشته باشد، اما در مصوبه سال 96 اين ميزان به 20 درصد رسيد که حالا پس از تاکيد مقام معظم رهبري بر کاهش يا توقف بنگاه‌داري بانک‌ها، بايد منتظر ماند و نتيجه اقدامات بانک مرکزي و دولت را در اين زمينه ديد. بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين امر متفق‌القولند که بنگاه‌داري بانک‌ها موجب شده آنها از رسالت اصلي خود که همان تسهيل و تامين مالي توليد و تجارت است، غافل شده و در اثر هرج‌ومرج در نظام بانکي، نظام اقتصادي کشور نيز دچار آسيب جدي شده است. در تاييد اين ادعا، اخيرا عبدالناصر همتي، رئيس بانک مرکزي گفته است: «اتفاقي که در بازار ارز افتاد، محصول ناترازي سيستم بانکي و رشد وحشتناک نقدينگي و اصرار ما {نظام بانکي} به تداوم نقدينگي است.» وي همچنين مي‌گويد: «بيش از ۸۰ درصد بازارهاي مالي {کشور} در کنترل بانک‌ها و بازار پول است و بنابراين اين بخش را مي‌توان مهم‌ترين رکن بازار مالي دانست.» حال اگر تخلفات سال‌هاي اخير شرکت‌هاي ليزينگ را به پلمب صرافي برخي بانک‌ها از سوي مقامات قضايي اضافه کنيم، مي‌توان گفت در حال حاضر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالي در موضوع التهابات بازار سکه و ارز بيش از هر زماني ديگري در مظان اتهام قرار دارد. در ادامه با استفاده از پايگاه‌هاي اينترنتي بانک‌ها، به بررسي بنگاه‌داري 21 بانک کشور پرداخته‌ايم. بررسي «فرهيختگان» نشان مي‌دهد 21 بانک کشور در سهام و مديريت 325 شرکت مشارکت دارند که بانک ملي با 54 شرکت تحت مديريت و تحت پوشش، پاسارگاد با 49 شرکت، سپه با 32 شرکت، بانک شهر با 23 شرکت، بانک مسکن با 20 شرکت، اقتصاد نوين با 19 شرکت، پارسيان با 17 شرکت، ملت با 16 شرکت، تجارت با 15 و بانک دي با 15 شرکت، 10 بانک داراي بيشترين شرکت هستند. اين ليست براساس وبسايت‌هاي بانک‌ها تهيه شده است و همچنين تعداد شرکت‌ها با احتساب زيرمجموعه‌هاي هلدينگ‌ها محاسبه شده است. 10 تا 13 هزار شعبه بانکي بيش از استاندارد جهاني طبق گزارش بانک جهاني، متوسط تعداد شعب بانکي در جهان به‌ازاي هر 100هزار نفر بزرگسال 12.5 بانک است. همچنين اين ميزان در کشورهاي آسياي شرقي 11.5 بانک، در اروپا 22.7 بانک، در چين 8.8 بانک، در ترکيه 18.1 بانک، در کشورهاي با درآمد بالا 17.6 بانک، در کشورهاي با درآمد متوسط به پايين 9.2 بانک و در کشورهاي با درآمد پايين به‌ازاي هر 100هزار نفر 3.2 بانک است، با اين حال در ايران به‌ازاي هر 100 هزار بزرگسال، 33.6 شعبه بانکي (با احتساب 20 هزار 723 شعبه بانکي براي جمعيت 61.5 ميليون نفر بزرگسال) وجود دارد که در نوع خود يک رکورد تاريخي محسوب مي‌شود. به‌عبارت ديگر، تعداد شعب بانکي در ايران حدود 2.7 برابر بيشتر از ميانگين جهاني (تعداد 13 هزار شعبه مازاد)، حدود 2.29 برابر بيشتر از کشورهاي آسياي شرقي، حدود 1.8 برابر کشور ترکيه، حدود 1.5 برابر تعداد شعب در اروپا، 3.8 برابر چين و 10.5 برابر کشورهاي با درآمد پايين است. گرچه مقايسه تعداد شعب بانکي ايران با کشور پهناوري همچون چين و همچنين کشورهاي کم‌درآمد مقياس مناسبي به دست نمي‌دهد، با اين حال مقايسه تعداد شعب بانکي ايران با همسايه غربي‌مان ترکيه و کشورهاي اروپايي قطعا حکايت از تعداد زياد شعب بانکي در ايران دارد. حال اگر املاک مازاد اين شعب و حقوق ماهانه کارمندان اين شعب محاسبه شود، قطعا رقم قابل‌توجهي را نشان خواهد داد. همچنين اختصاص وام‌هاي کم‌بهره و با زمان بازپرداخت طولاني و خدمات رفاهي گسترده بانک‌ها به کارمندان خود قصه‌ پر غصه‌اي از خصلت ضدتوليد اين نهادهاي مالي کشور است؛ هزينه‌هايي که مي‌توانست صرف توليد و ايجاد اشتغال شود و حالا در پستوي خانه نظام بانکي کشور نهان شده است. ۱۶ بانک در بازار مسکن تحليل جزئيات فعاليت بنگاه‌هاي تحت مديريت يا تحت پوشش بانک‌ها نشان مي‌دهد مسکن و مستغلات، بيمه، ليزينگ، کارگزاري، صرافي، سرمايه‌گذاري در بخش معدن، صنايع سيمان، پتروشيمي، فناوري اطلاعات، انجام پروژه‌هاي عمراني، تامين مصالح ساختماني، واسطه‌گري و... از بخش‌هاي عمده فعاليت بنگاه‌داري نظام بانکي کشور هستند. در اين بين مسکن اهميت ويژه‌اي براي بانک‌هاي کشور دارد، به‌طوري که از مجموع 325 شرکت، 54 شرکت وابسته به بانک‌ها در زمينه ساخت‌وساز و مستغلات و يک شرکت در زمينه مشاوره املاک فعال هستند. بانک مسکن با 13 شرکت، بانک تجارت با 9 شرکت، بانک شهر با 6 شرکت، پاسارگاد با 5 شرکت، صادرات با 4 شرکت، بانک‌هاي ملي، اقتصاد نوين، دي، ملت، رفاه کارگران و پارسيان هر کدام با 2 شرکت و بانک‌هاي سپه، کارآفرين، سرمايه، گردشگري و انصار نيز هرکدام با يک شرکت، 16 بانکي هستند که در زمينه ساخت‌وساز و مسکن سرمايه‌گذاري مي‌کنند. در اينجا فقط به بخشي از فعاليت ۵ بانک پاسارگاد، مسکن، شهر، تجارت و رفاه اشاره شده است. بانک مسکن بانک مسکن هشت هلدينگ دارد که هلدينگ سرمايه‌گذاري مسکن اين بانک داراي 13 شرکت فعال در زمينه مسکن است. اين گروه مهم‌ترين انبوه‌ساز به تاييد سازمان مديريت صنعتي (در بخش ارزيابي 500 شرکت برتر کشور) است که در کارنامه خود ساخت 69,927 واحد مسکوني را دارد. علاوه‌بر فعاليت ساخت مسکن، 10 پروژه آموزشي و 87 پروژه تجاري- اداري توسط اين شرکت ساخته شده است. بانک پاسارگاد همان‌طور که گفته شد بانک پاسارگاد ازجمله بانک‌هاي داراي بيشترين شرکت است. پاسارگاد از بخش مسکن نيز غافل نشده است، به‌طوري که پنج شرکت «شرکت ساختماني شهرسازي هشتم، شرکت توسعه انبوه‌سازي پاسارگاد، شرکت مديريت ساختماني آريان پاسارگاد، شرکت پديده تابان سرآمد و شرکت مديريت ساختماني نظام مهندسي آريان» اين بانک در بخش ساخت‌وساز فعال هستند. حضور علي عبدالعلي‌زاده، وزير مسکن و شهرسازي دو دوره دولت خاتمي به‌عنوان رئيس هيات‌مديره شرکت توسعه انبوه‌سازان پاسارگاد و شرکت ساختمان شهر‌سازي هشتم و حضور اسماعيل دوستي، عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر چهارم تهران به‌عنوان نايب‌رئيس هيات‌مديره شرکت مديريت ساختماني آريان پاسارگاد و عضو هيات‌مديره شرکت ساختمان شهر‌سازي هشتم از نکات جالب توجه در بنگاه‌هاي فعال بانک پاسارگاد است. بانک شهر بانک شهر داراي چهار هلدينگ است که هلدينگ ساختماني اين بانک داراي 6 شرکت فعال در زمينه ساخت‌وساز و پروژه‌هاي عمراني شهري است. خريد و فروش، واردات و صادرات تمامي کالاهاي مرتبط ساختماني و بهداشتي، عمليات ساخت در امور عمراني از قبيل احداث ساختمان و راه و... مشارکت و سرمايه‌گذاري در کارخانه‌هاي توليد مصالح ساختماني ازجمله زمينه‌هاي فعاليت اين شرکت‌ها ذکر شده است. بانک تجارت اين بانک جمعا 15 شرکت در قالب شرکت‌هاي تحت مالکيت، تحت مديريت و سهامداري دارد که موضوع فعاليت 9 شرکت در ارتباط با مسکن و ساخت‌وساز و گروه صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز نيز به‌‌نوعي با مصالح ساختماني در ارتباط است. بانک رفاه شرکت ساختماني توسعه رفاه پرديس و شرکت مديريت پروژه‌هاي ساختماني ايران يا مپسا ازجمله زيرمجموعه‌هاي بانک رفاه کارگران هستند که در کارنامه شرکت مپسا اجراي 1100 واحدي فاز 3 مسکن مهر پرند، اجراي مسکن مهر 5400 واحدي فاز 5 پرند و پروژه مسکوني 200 واحدي کارکنان شرکت پتروشيمي اميرکبير در بندر ماهشهر ديده مي‌شود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar