باغ بی‌آب؛ سرنوشت نرخ ارز چه خواهد شد؟

تجارت فردا/متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست پويا جبل‌عاملي| با توجه به نوسانات بازار ارز در چند ماه گذشته، بسته ارزي جديد بانک مرکزي و فشار تحريم‌ها اين سوال در ذهن بسياري از مردم به وجود مي‌آيد که آيا در آينده باز هم جهش ارزي مشابهي رخ خواهد‌داد يا خير. آنچه دولت از بهار شروع کرد بيشتر از آنکه عامل نوسانات ارزي باشد ايجادکننده رانت و فساد بود. از اين ديد بازگشت از سياست‌هاي قبلي، تعريف بازاري که آن را بازار ثانويه ارزي ناميده‌اند و تعريف بسته جديد ارزي باعث شد به شکل قبل و به شدتي که تا پيش از اين وجود داشت، توزيع رانت صورت نگيرد و تا حدي جلوي فسادي که خط‌مشي قبلي به وجود مي‌آورد گرفته شود. در نتيجه تغيير در رفتار سياستگذاري و تشکيل بازار ثانويه به نسبت قبل، ما امروز با وضعيت شفاف‌تري مواجه هستيم. البته بايد توجه داشت که اين شفافيت در مقايسه با آنچه قبلاً وجود داشت معنا مي‌يابد و به طور مطلق هنوز بازار ارز بسيار غيرشفاف است. عامل اصلي شوک نکته حائز اهميت در اينجا اين است که آيا اصولاً اين عدم شفافيت و سياستگذاري اشتباه دولت در چند ماه گذشته عامل اصلي نوسانات نرخ ارز بوده است يا نه. اول از همه بايد اذعان داشت که به هيچ عنوان نمي‌شود اهميت اين عامل را از نظر انداخت اما به نظر مي‌رسد آنچه بيشتر روي نوسانات و جهش ارزش چند ماه گذشته تاثير داشته، عامل سياسي و بين‌المللي يعني خروج آمريکا از برجام و تهديدها براي بازگشت مجدد و سنگين‌تر تحريم‌ها بوده است؛ عاملي که اثر خود را بلافاصله در بازار ارز گذاشت. در واقع در کنار سياستگذاري‌هاي ارزي اشتباه دولت طي چند ماه گذشته و حجم بالاي نقدينگي موجود، خروج آمريکا از توافقات و انتظارات مردم براي بازگشت مجدد تحريم‌ها باعث شد شوک ارزي اخير رخ دهد، آن هم رخ‌دادني که پيش از موعد حقيقي‌اش بود يعني قبل از آنکه تحريم‌ها اجرايي شود. در حقيقت شوک ارزي به واسطه تقاضاي احتياطي که موجب حملات بورس‌بازانه شد به وجود آمد و اگر آن سياستگذاري دلار 4200‌توماني هم نبود کشور با همين وضعيت مواجه مي‌شد اما احتمالاً با شدت کمتر. در مقطع فعلي سياستي که بتواند از طرف نهادهاي اقتصادي تعريف شود و از طريق ابزارهاي اقتصادي در دست دولت و بانک مرکزي به اجرا درآيد و نهايتاً بتواند جلوي نوسانات ارزي و شوک‌هاي ارزي را بگيرد وجود ندارد و من قائل به آن نيستم زيرا در کشور ما، شوک ارزي در اثر تغيير در انتظارات که طرف تقاضاي بازار هست به وجود آمده و اگر بخواهيم جلوي اين نوسانات و شوک‌هاي ارزي گرفته شود، بايد انتظارات منفي به انتظارات مثبت تبديل شود. در شرايط فعلي نيز تغيير اين انتظارات غالباً جنبه غيراقتصادي دارد اگرچه پيش از اين نيز ذکر شد که نمي‌توان اهميت سياستگذاري داخلي را در نظر نگرفت. بنابراين با تعريف بسته‌هاي ارزي مختلف نمي‌توان جلوي شوک ارزي را در کشور گرفت. البته مي‌توان از طريق سياستگذاري درست ارزي، جلوي زيان‌هايي را که شوک‌هاي ارزي ايجاد مي‌کنند گرفت. مثلاً به فرض اگر يک بازار آتي ارز ايجاد شود که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند عملکرد و معاملات خودشان را نسبت به نوساناتي که ممکن است در آينده رخ دهد تنظيم کنند. همچنين سياستگذاري‌هايي که جلوي ايجاد رانت در اثر شوک ارزي را بگيرد بسيار مورد اهميت است. به عبارت ديگر در شرايط فعلي که دولت و بانک مرکزي نمي‌توانند با سياستگذاري و ابزارهايي که در دست دارند چندان جلوي شوک ارزي را بگيرند، هدف دولت بايد جلوگيري از آسيب بيشتر اقتصاد در نتيجه اين شوک‌هاي ارزي ناشي از عوامل اقتصادي باشد؛ هدفي که بايد معطوف به جلوگيري از وارد شدن آسيب بيشتر به اقشار پايين‌دستي و کم‌درآمد جامعه باشد، افرادي که بايد به آنها در چارچوب درست در زمان شوک‌هاي ارزي کمک کرد که اين کار نيز راهکارهاي خودش را دارد که در اينجا به آنها نمي‌پردازيم. آينده بازار ارز به علاوه اينها اکنون اين سوال وجود دارد که با توجه به اينکه تحريم‌ها هنوز کاملاً اجرايي نشده و تهديدها حاکي از آن هستند که در نوامبر، فروش نفت بيشتر از حالا با مشکل روبه‌رو شود که اين ذخاير ارزي ما را بيش از پيش با مشکل روبه‌رو مي‌کند، بازار ارز چه وضعيتي خواهد داشت؟ براي پاسخ به اين سوال بايد توجه داشت که آنچه قرار است در نوامبر اتفاق بيفتد از همين حالا و پيش از اين اثر خود را در بازار ارز تا حد زيادي نشان داده است يعني همين حالا افت در فروش نفت اثر خود را در نرخ ارز نشان داده است. اما اگر مردم انتظار داشته باشند وضعيت بدتر از اين شود و به عبارت ديگر انتظارات منفي مردم از وضعيت اقتصاد روزبه‌روز و با نزديک شدن به نوامبر افزايش يابد، اين تغيير در انتظارات به نوبه خود مي‌تواند نرخ ارز را بالاتر نيز ببرد آنچنان که در گذشته اين کار را کرده است. آن چيزي که امروز مي‌توان گفت اين است که روند افزايش نرخ ارز ادامه‌دار خواهد بود و هنوز اين افزايش قيمت کامل نشده است زيرا ريسک‌هاي غيراقتصادي و ريسک‌هايي که از کانال‌هاي بين‌المللي بر ايران وارد مي‌شوند هنوز کامل نشده‌اند. بنابراين ريسک‌هاي بيشتري احتمالاً در راه خواهد بود که به انتظارات و تقاضا دامن خواهد زد. البته شايد در يک بازه چندماهه نرخ ارز در حول و حوش همين عددي که امروز قرار دارد نوسانات محدود کند اما به نظر نمي‌رسد اين وضعيت پايدار باشد. مگر اينکه تغيير مثبتي در روابط بين‌المللي صورت گيرد که اگر آن تحول مثبت رخ دهد، اينکه نرخ ارز حداقل در کوتاه‌مدت تا 25 درصد کاهش پيدا کند بسيار محتمل است. تا اينجا گفته شد در نوسانات و شوک ارزي چند ماه گذشته، عامل اصلي مربوط به اثرات غيراقتصادي و روابط بين‌المللي بوده و عامل فرعي نيز سياستگذاري‌هاي غلط دولت و بانک مرکزي است. اما اينکه چرا اين‌گونه به اين دو عامل وزن‌دهي مي‌شود نيز حائز اهميت است. حقيقت اين است که سياستگذاري‌هاي اشتباه و غلط تا پيش از اين نيز وجود داشته است. سياستگذاري‌هاي دولت و بانک مرکزي سال گذشته و قبل از آن نيز همين‌گونه اشتباه بود. پس عامل اصلي در شوک ارزي چند ماه گذشته نه سياستگذاري داخلي بلکه تحولات بين‌المللي بود. اما ممکن است گفته شود که اگر دولت و بانک مرکزي چنين سياستگذاري ارزي اشتباهي را در پيش نگرفته بودند و اگر به درستي از ابزارهاي اقتصادي و گزينه‌هاي پيش رويشان استفاده مي‌کردند، اثر شوک ارزي که عامل اصلي آن غيراقتصادي بود مي‌توانست کمتر از اين باشد که اين را مي‌توان پذيرفت. در زمان شوک ارزي، سياستگذاري‌هاي غلط دولت بر ناکارآمدي اقتصادي و تخصيص غلط منابع، به‌شدت دامن مي‌زند و اينجاست که اثر تصميمات غلط خودش را نشان مي‌دهد. اينکه دولت به گونه‌اي تخصيص ارز دهد که با شرايط اقتصادي همخواني ندارد و در واقع توزيع رانت است، ديگر عملاً معلوم نيست که در اقتصاد بايد چه چيزي توليد شود و چه چيزي توليد نشود؛ وضعيتي که براي ما اتفاق افتاد و اثرات منفي شديدي روي رشد اقتصادي و وضعيت کلان کشور خواهد گذاشت. دقت شود که ما تا پيش از اين فقط در مورد ارز صحبت مي‌کرديم و از همين‌رو گفته شد عامل اصلي نوسانات و شوک ارزي در چند وقت گذشته، در حوزه روابط بين‌المللي بوده است. اما در مورد متغيرهايي همچون تورم، حالا اين بحث مطرح است که دولت و بانک مرکزي بايد چه سياست‌هايي را به کار ببرند که اثرات شوک ارزي روي تورم کاهش يابد و کمتر به رکود دامن بزند. اينکه دولت و بانک مرکزي بايد با استفاده از ابزار اقتصادي موجود چه سياست‌هايي را در پيش بگيرند که انگيزه مردم براي نگه داشتن ريال بيشتر شود و به عبارت کلي، اقتصاد داخلي کمتر در نتيجه شوک ارزي آسيب ببيند. آن چيزي که مي‌بينيم در حال حاضر دولت و بانک مرکزي قائل به آن نيستند و همچنان سياستگذاري‌هاي غلط انجام مي‌شود. وقتي شوک ارزي اتفاق افتاد دولت مي‌توانست اقداماتي را انجام دهد که اثرات اين شوک را کاهش دهد اما برعکس دست به سياستگذاري غلط زد. اگر ما سياست‌هاي درست ارزي را پيش از اين شوک و ريسک روابط بين‌الملل به کار مي‌برديم، مي‌توانستيم اثر اين ريسک و شوک را کاهش دهيم. مثلاً اگر بگوييم نرخ ارز در شرايط فعلي 5 /2 برابر افزايش يافته است، اگر پيش از شوک و ريسک بين‌المللي سياستگذاري درست ارزي انجام مي‌داديم اين افزايش نرخ مي‌توانست به جاي 5 /2 برابر، دو برابر شود که شکي در اين نيست. اگر تعديل تدريجي انجام مي‌شد، اثر ريسک غيراقتصادي هم کمتر مي‌شد. کاري که دولت مي‌توانست انجام دهد اين بود که اين شوک ارزي را جبران کند؛ کاري که آن را درست انجام نداد و البته با توجه به سياستگذاري‌هاي غلط گذشته که اين حجم از نقدينگي را به وجود آورده است، دست دولت نيز آنقدر در انجام کار درست باز نبود که بخواهد حين شوک ارزي کاري را انجام دهد که اثرات آن را به طور قابل قبولي جبران کند اگرچه تا همان حد هم مي‌توانست اين کار را به درستي انجام ندهد. به هر شکل بايد روي اين نقطه پافشاري کرد که نمي‌توان اقتصاد را در شرايطي قرار داد که ريسک‌هاي غيراقتصادي در آن بسيار بالا باشد و انتظار داشت رشد و توسعه اقتصادي حاصل شود. وقتي درآمد ارزي وجود نداشته باشد، چنين چيزي ممکن نيست. باغي را فرض کنيد که مي‌خواهيم آن را آبياري کنيم. اينکه راه‌هاي آبي درون باغ درست باشد و آب نيز به درستي پاي هر درخت برود همان اصلاحات اقتصادي داخلي و سياستگذاري درست داخلي است. اما وقتي دروازه‌اي که آب از آنجا وارد باغ مي‌شود بسته باشد، با همه اصلاحات داخلي درستي هم که انجام شود، آبياري باغ ممکن نيست. به عبارت ديگر وقتي فروش نفت به‌شدت افت کند آنگاه در کشوري که به‌شدت هم به درآمد نفتي وابسته است چگونه ممکن است وضعيت داخلي و اقتصاد داخلي اصلاح شود؟ اگر بعد از نفت، پتروشيمي هم تحريم شود و درآمد ارزي باز هم کاهش يابد آنگاه چه کار بايد کرد؟ بنابراين اينکه گفته شود فقط اصلاحات داخلي کافي است اشتباه است و بايد مسائل بين‌المللي نيز در حدي که ثبات را به اقتصاد برگرداند حل شود تا در آن شرايط اصلاحات اقتصادي اثرگذار باشد. نه به تثبيت و ميخکوب با همه اينها گاه اين بحث مطرح مي‌شود که آيا ميخکوب شدن نرخ ارز در نرخ‌هاي بالاتر از 4200 تومان مثلاً 5500 تومان يک راه‌حل است يا خير. بايد گفت که در شرايط فعلي ميخکوب کردن در هيچ نرخي جواب نمي‌دهد. در واقع ميخکوب کردن نرخ ارز در هيچ شرايطي جواب نمي‌دهد و در شرايطي که شوک ارزي وجود دارد نيز هزينه‌هاي آن بيشتر است. بايد گذاشته شود که سيگنال‌هاي قيمتي تا جاي ممکن کار کنند و وقتي نرخ ارز ميخکوب شود و سيگنال‌هاي قيمتي کار نکنند، آن هم در وضعيتي که بسيار ملتهب است، در عمل باعث مي‌شود تحليل درستي از چگونگي تخصيص منابع وجود نداشته باشد و اين تخصيص اشتباه انجام شود. وقتي در اين شرايط به‌شدت ملتهب و پرريسک هستيم، قيمت‌ها روزبه‌روز جهش پيدا مي‌کند و هر چقدر جهش قيمت‌ها بيشتر باشد، بستن قيمت موجب مي‌شود که نفهميم هزينه توليد براي توليد کالاي X چه مقدار شده است و شما نمي‌دانيد بايد به توليد ادامه دهيد يا خير و ناگهان مي‌بينيد براي يکسري از کالاها کمبود ايجاد شده است. اين کمبود زماني ايجاد مي‌شود که نگذاريم سيگنال‌هاي قيمتي فرستاده شود. بنابراين شکي در اين نيست که حتي در اين شرايط بازار و قيمت‌هايي که به اين حد نوساني هستند نيز مي‌توانند اطلاعات خوبي بدهند که اقتصاد بتواند حتي در اين شرايط کارآمدتر توليد کند. اما نکته‌اي که وجود دارد اين است که ممکن است گفته شود افزايش قيمت‌ها اثرات منفي انتظارات را شديدتر مي‌کند. اما در اينجا بايد گفت راه ديگري جز باز گذاشتن مسير سيگنال‌دهي قيمت‌ها وجود ندارد زيرا اگر بخواهيم با اين استدلال که اگر قيمت‌ها تثبيت نشود انتظارات منفي شدت مي‌يابد، جلوي اين سيگنال‌دهي را بگيريم، در نهايت با کمبود کالا مواجه مي‌شويم. يکي از مثال‌هاي کلاسيک اين بحث، کاري است که آلمان بعد از جنگ جهاني اول انجام داد. دولت آلمان قيمت کالاها را به صورت دستوري تعيين کرد و نتيجه اين شد که کالاها با چنان کمبودي روبه‌رو شدند که افرادي که توانايي مالي خريد کالاها را داشتند هم نمي‌توانستند کالا بخرند زيرا اصلاً کالا وجود نداشت. اما بعد از اينکه دولت آلمان از قيمت‌گذاري دستوري عقب‌نشيني کرد، کالاها وارد فروشگاه‌ها شدند و اگرچه قيمت بالاتري داشتند اما حداقل موجود بودند. تمام رويکردهايي که به سمت ميخکوب کردن قيمت برود اقتصاد را با کمبود کالا مواجه مي‌کند و اثر کمبود کالاها، مخرب‌تر از گراني است. بايد اميدوار بود که دولت به سمت قيمت‌گذاري دستوري حرکت نکند و از سه‌ماهه شومي که اخيراً تجربه کرد، اين درس را فراموش نکند که با ميخکوب و قيمت‌گذاري دستوري نمي‌توان مشکل را حل کرد و تا جاي ممکن به اين سمت برود که از طريق بازتوزيع ثروت به اقشاري که در نتيجه شوک‌هاي ارزي آسيب مي‌بينند ياري رساند نه اينکه بخواهد اين کار را از طريق قيمت‌گذاري دستوري و ميخکوب کردن نرخ ارز انجام دهد. بحث ديگر، بازار ثانويه ارزي است. در اين شکي نيست که تشکيل بازار ثانويه ارزي نسبت به آنچه انجام مي‌شد، يک گام رو به جلو بود. اما نکته‌اي که وجود دارد اين است که اين بازار ثانويه‌اي که الان وجود دارد و در سامانه نيما به اجرا درآمده است همه بازار ارز نيست و به همين دليل قيمتي که در بازار ثانويه بروز مي‌کند از قيمتي که در بازار آزاد بروز مي‌کند، فاصله دارد که متاسفانه امروز فاصله بالاي 30 درصد است که بسيار چشمگير است. علت هم اين است که آنچه در بازار ثانويه ارزي به عنوان تقاضاکننده و عرضه‌کننده ارز معرفي شده، همه عواملي که در بازار ارز وجود دارد را در‌بر نمي‌گيرد. در بازار ثانويه ارزي مثلاً افرادي که تقاضاي احتياطي ارز دارند حضور ندارند. به همين دليل قيمتي که در بازار ثانويه ارزي ايجاد مي‌شود با قيمتي که در بازار آزاد وجود دارد تفاوت دارد و همين مجدداً باعث توليد رانت مي‌شود. کار درست اين است که همين امروز بازار آزاد شود و اين باعث افت نرخ ارز در بازار آزاد مي‌شود. اما اگر دولت تن به چنين کاري نمي‌دهد هم حداقل بايد کاري کند که آربيتراژ ميان بازار ثانويه ارزي و بازار آزاد انجام شود و در نتيجه دو نرخ ارز موجود در اين دو بازار به هم نزديک شوند. در حال حاضر اين آربيتراژ انجام نمي‌شود. اما اگر فراگيري بازار ثانويه ارزي بيشتر شود دو نرخ به هم نزديک‌تر خواهند شد. در نهايت ما بايد به يک بازار ارز کاملاً آزاد برسيم. براي اينکه دولت دست به چنين کاري بزند ابتدا بايد به اين سوال پاسخ دهد که آيا بازار نيما اثري داشته است يا خير. دولت به دنبال اين بود که حساب سرمايه را ببندد که اين کار عملي نشد و از دل آن سامانه نيما متولد شد. اما در حال حاضر به نظر مي‌رسد دولت تکليف خودش را نمي‌داند؛ اينکه مي‌خواهد حساب سرمايه باز باشد يا بسته. اگر دولت به اين نتيجه برسد که اين امکان وجود ندارد که حساب سرمايه را ببندد، آن‌وقت مي‌تواند بازار ارز کاملاً آزادي را در اقتصاد به وجود آورد و در عين حال با سامانه‌هايي همچون نيما بتواند با اهداف جلوگيري از پولشويي و فرار مالياتي، صادرکنندگان و واردکنندگان را رصد کند و از داده‌هايي که اين سامانه مي‌دهد بهره ببرد. زماني سامانه نيما درست کار خواهد کرد که همه بتوانند در آن حضور داشته باشند؛ وضعيتي که اگر محقق شود ديگر شاهد اختلاف نرخ نخواهيم بود و اين گامي است که دولت بايد بردارد. روابط بين‌الملل مساله ديگر اين است که آيا تحريم‌هاي همزمان آمريکا عليه روسيه، ترکيه و ايران مي‌تواند در شرايط فعلي يک نقطه قوت براي ايران باشد يا خير. اين همزماني تحريم‌ها مي‌تواند به طور جزئي به ايران کمک کند که درآمد ارزي داشته باشد اما نمي‌توان به اين وضعيت به عنوان يک نقطه قوت در بلندمدت نگريست و نمي‌توان به اين نقطه قوت آنچنان اتکا کرد که بخواهيم به ثبات اقتصادي برسيم. اگرچه در کوتاه‌مدت مي‌تواند تا حدي در فروش نفت تعيين کننده باشد. همچنين رشد اقتصادي دنيا در حال حاضر باعث مي‌شود فروش نفت ايران يکباره به صفر نرسد و آمريکا مجوزهايي را به بعضي از کشورها بدهد که از ايران نفت بخرند. اما به اين هم نمي‌توان به عنوان يک نقطه اتکا در بلندمدت نگاه کرد زيرا رفته‌رفته نياز کشورها به نفت ايران از کانال‌هاي ديگر مي‌تواند جبران شود.