جهان صنعت/ « مُرفين درماني اقتصاد! » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم الهه بيگي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: مسوولان اقتصادي غافل از اينکه براي کشيدن ترمز گراني بايد ريشه تورم را بخشکانند وعده تداوم روند کاهشي ارز را مي‌دهند و با اجراي سياست‌هاي دستوري در بازار ارز نه تنها نتوانستند جلوي رشد فزاينده قيمت‌ها را بگيرند بلکه فقط بحران را به تعويق مي‌اندازند و سبب مي‌شوند در آينده با شدت بيشتري نمود پيدا کند. دقيقا اقدامات اقتصادي که در چهار سال دوره اول دولت تدبير و اميد به وقوع پيوست ادامه سياست‌هاي پوپوليستي براي تضمين تداوم رياست‌جمهوري و کسب آراي بيشتر در انتخابات بود. چهار سال سرکوب قيمت ارز براي حفظ تورم تک‌رقمي چه ثمره‌اي براي اقتصاد ايران داشت. غير از اين بود که فقط دستاورد تک‌رقمي شدن تورم به ابزار انتخاباتي آقاي رييس‌جمهور مبدل شد و سکاندار اقتصاد ايران در آن سال‌ها لقب طبيب تورم را در کارنامه خود ثبت کرد؟ سياستي که کاملا بدون توجه به کنترل نقدينگي و حجم پول اتخاذ شد و صرفا با سرکوب قيمت‌ها اجرا شد. اما به راستي تورم تک‌رقمي که دولتمردان براي اين دستاورد به خود مي‌باليدند چه سودي براي مردم داشت، کدام درد اقتصادي را دوا کرد؟! واقعا مُسکن‌هايي که تجويز شد چه کمکي به اقتصاد بيمار کشورمان کرد؟ اگرچه روابط بين‌المللي و سياست نقش پررنگي در اقتصاد دارند و اعمال دوباره تحريم‌ها لطمات جبران‌ناپذيري را به اقتصاد ايران وارد کرد اما حال اين روزهاي کشورمان فقط به سياست‌هاي خارجي و کارشکني‌هاي آمريکا بر‌نمي‌گردد. بيشتر از آن سياست‌هاي ضد و نقيض دولتمردان بلاي جان اقتصاد شده است و با اقدامات نادرست مسوولان تنها طي 9 ماه امسال دلار سه برابر شد و تورم خوراکي‌ها به 50 درصد هم رسيد. گراني‌اي که بايد اصولي و طي چهار سال صورت مي‌گرفت يکباره و طي چند ماه به وقوع پيوست. البته رشد نجومي قيمت‌ها به ضرر همه مردم نشد بلکه سود‌هاي ميلياردي هم نصيب سرمايه‌داران شد و فقط مردم عادي بودند که زير آوار گراني کمر خم کردند و فقرا فقير‌تر شدند. روياي رفع فقر مطلق دولت در حد رويا ماند و سوداي ثبات اقتصادي به آرزوي محال تبديل شد. عامل موثر در گسترش فقر با اهرم رانت، ثمره تدبير اقتصادي دولت تدبير و اميد است نه کارشکني و تشديد تحريم‌ها. متاسفانه دولت به نام مردم سياست‌هاي ارزي را اتخاذ کرد تا کام رانت‌خواران را شيرين‌تر کند. منابع ملي را به بهانه کنترل بازار به تاراج گذاشت و فقط سودش به جيب دلالان رفت. واردات بي‌رويه‌اي که با دلار ۴٢٠٠ توماني(سياست يک شبه دولت) صورت گرفت اما مبناي قيمت‌گذاري کالاها‌، دلار بازار آزاد بود. سکه‌هايي که مفت پيش‌فروش شد و نه تنها حباب سکه را نترکاند بلکه با سياست غلط دولت گاو‌صندوق ثروتمندان پر‌بار‌تر شد و بخشي از کسري بودجه دولت تامين شد. کار که از کار گذشت و تاثير جهش نرخ ارز بر اقتصاد نمايان شد دولت به اشتباهاتش پي برد و با چرخش سياست‌هاي اقتصادي وارد فاز تازه‌اي شديم و نمايندگان مردم وارد ميدان شدند و با جابه‌جايي وزرا بر آن شدند تا صورت‌مساله را پاک کنند. بساط رانتي که توسط دولت پهن شده بود شفاف‌سازي و مشخص شد رييس کل بانک مرکزي وقت و معاون ارزي‌اش مظنون اصلي آشفتگي بازار ارز بوده‌اند. اما با روي کار آمدن مسوولان جديد نقطه مقابل تمام سياستگذاري‌ها در دستور کار قرار گرفت. خريد و فروش در بازار آزاد ارز که قاچاق محسوب مي‌شد بار ديگر آزاد و دام جديدي براي نقدينگي پهن شد. رييس کل جديد بانک مرکزي سامانه نيما را راه‌اندازي کرد تا ارز صادرات به واردات برسد و مبناي قيمت بازار آزاد هم دستوري نبود چرا که به ١٣ آبان و دور جدي تحريم‌ها نزديک مي‌شديم اما جريان سازي‌هايي توسط فضاي مجازي راه افتاد. همان تلگرامي که از نظر مسوولان بازار ارز را به هم ريخته بود اين بار ابزاري شد براي سناريوي پوچي که توسط دولت نوشته شده بود. نرخ دلار بعد از ١٣ آبان ٢٠ هزار تا ۴٠ هزار تومان هم پيش‌بيني شد و دلار هم در سکوت محض مسوولان اقتصادي به ١٩ هزار تومان رسيد و تقاضاي مردم هم هر روز بيشتر شد. در اين ميان مسوولان مانند قبل اصلا به مردم توصيه نکردند که قيمت دلار کاذب است چرا که نقشه آنها اين بود که نقدينگي را کاهش دهند. همين هم شد. پس از گذشت چند روز دولت با عرضه ارز قيمت ارز را پايين کشيد و همان افرادي که براي دلار ١٩ هزار توماني صف کشيده بودند اين بار به بازار آمدند تا دلارهاي خود را با قيمت ١٢ هزار تومان بفروشند اما صرافي‌ها زير بار خريد نمي‌رفتند و دولت هم از فرصت استفاده و بانک‌ها را مامور کرد تا با نرخ پايين‌تر دلار را از دست مردم جمع کنند. با اين حال دولت به هدفش رسيد و بازار هيجانات ١٣ آبان را پيش‌خور کرد و پس از اعمال تحريم‌ها با عرضه بيشتر ارز، نرخ ارز بر مدار نزولي قرار گرفت. دلاري که آقاي رييس کل در کانال هشت هزار تومان تحويل گرفت و در کمتر از سه ماه به ١٩ هزار تومان هم رساند حالا ترمز رشد قيمت را کشيد و به اقداماتش براي کنترل بازار افتخار مي‌کند. به هر سو کاهش صوري نرخ ارز ديگر فايده‌اي ندارد چرا که قيمت کالا‌ها نسبت به پارسال بيش از سه برابر شده و قدرت خريد مردم به شدت کاهش يافته است. واقعا با سال سختي که پيش روي دولت است و منابع ارزي‌اي که به واسطه تحريم‌ها هر روز کمتر مي‌شود اين سياست بيش از چند ماه دوام مي‌آورد؟ ديگر از بسته‌هاي اسکناس دلار که تا پيش از تحريم‌ها هر روز از دوبي به ايران مي‌آمد خبري نيست، به جاي پول نفتمان کالاهاي بنجل وارد کشور مي‌شود و قطعا تنگناي شديد منابع به اقتصاد ايران لطمه مي‌زند به طوري‌که تراز تجاري کشورمان در هفت ماهه امسال دو ميليارد دلار منفي است و هنوز پيامد آن بر اقتصاد نمايان نشده است. با وجود اينکه اقتصاد ايران تا پايان سال قطعا وارد فاز رکود تورمي مي‌شود اما دولت فعلا تمام تمرکزش را روي کنترل بازار ارز گذاشته است و نسخه‌اي که اکنون براي اقتصاد پيچيده و به نوعي تقاضا را سرکوب مي‌کند در بلند‌مدت بحران اقتصادي را پيچيده‌تر مي‌کند و باعث بزرگ‌تر شدن مشکلات مي‌شود. بنابراين اميد است دولتمردان بيش از آنکه به منافع خود بينديشند به فکر منابع ملي باشند چرا‌که مردم ديگر به وعده وعيد‌ها دل خوش نمي‌کنند و قطعا بي‌اعتمادي مردم ضربه جبران‌ناپذيري به کشور مي‌زند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد