صبح نو/متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست وضعيت دارويي کشور در يک سال اخير به‌شدت تحت تأثير نوسانات ارزي قرار گرفته است. با وجود تمام تدابيري که تاکنون براي ساماندهي به اين اوضاع انديشيده شده است، باز هم خللي در اين سيستم وجود دارد. آنچنان که رييس انجمن داروسازان اعلام کرده بود که مشکلات اساسي دارو به تحريم‌ها ربطي ندارد و به سوءمديريت برمي‌گردد. طبق آخرين آمار اعلام شده از سوي سازمان غذا و دارو، شبکه‌هاي غيررسمي توزيع دارو حدود 15درصد بازار دارويي کشور را در دست دارند که کمبود دارو در داروخانه‌ها به قدرت اين مافيا خواهد افزود. مافياي دارو به حدي قدرتمند است که آقاي روحاني، رييس‌جمهوري نيز از وجود آن‌ها پرده برداشت و در سفر اخيرش به گرگان گفت: «طبق گزارشاتي که به ما رسيده، فردي که براي وارد کردن دارو ارز دولتي گرفته به جاي آن که دارو با عمر سه سال را وارد کشور کند، ماده اوليه‌اي که عمرش به ماه مانده و تقريباً مجاني است وارد مي‌کند که با پايان زمان مصرف، اثر مفيد دارو از بين مي‌رود.» با وجود تدابير و تصميم‌گيري‌هاي زيادي که براي حوزه داروي کشور صورت گرفته است، همچنان اين حوزه داراي مشکلات زيادي است؛ مشکلاتي که مستقيماً مردم را دچار بحران مي‌کند. بدهي بيمه‌ها به داروخانه‌ها سبب شده داروخانه‌ها براي خريد دارو پولي در دست نداشته باشند و بسياري از شرکت‌هاي پخش فقط به‌صورت نقدي محصولات خود را عرضه مي‌کنند. اين موضوع باعث شده برخي از داروها در داروخانه‌ها کمياب شود و بيمار براي تهيه داروهايش به عرضه‌کنندگان غيررسمي رجوع کند و اين امر باعث قدرت گرفتن مافياي دارو بيش از هر زمان ديگري مي‌شود. دکتر سيدعلي فاطمي، نايب‌رييس انجمن داروسازان در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» گفت: «از ابتدا قرار بر اين بود که کمک 500‌ميليون يورويي از صندوق توسعه ارزي مستقيماً به حوزه دارو وارد شود. زنجيره تأمين دارو يک زنجيره بسيار طولاني است که از تهيه مواد اوليه محصول شروع مي‌شود و تا توليد دارو، پخش و عرضه دارو در داروخانه‌ها ادامه مي‌يابد. موضوعي که در حوزه دارو رخ داده است اين است که همواره اين داروخانه‌ها هستند که بدهکارند. در واقع آن‌ها به سيستم تأمين دارو بدهکارند و بيمه‌ها نيز به داروخانه‌ها؛ اگر هر تأمين اعتباري در حوزه دارو صورت مي‌گيرد مي‌بايست از مسير داروخانه‌ها تزريق شود، چراکه در کشور ما داروخانه‌ها آخرين حلقه اين زنجيره هستند؛ به همين دليل پرداخت طلب آن‌ها از سوي بيمه‌ها مي‌تواند به حيات اين زنجيره کمک کند.» چک‌هاي برگشتي حلقه‌هاي زنجيره وي ادامه داد: «تا به اين لحظه داروخانه‌ها حدود 6 تا 7 ماه از سيستم بيمه‌اي کشور طلبکار هستند. يعني دارويي را که اين داروخانه‌ها نقداً خريده و به فروش رسانده‌اند، بعد از 6 يا 7 ماه از سيستم دولتي مي‌گيرند. مثلاً حدود يک ماه پيش داروخانه‌ها توانسته‌اند مطالبات اسفندماه سال گذشته خود را از سيستم بيمه‌اي کشور بگيرند. همين مسأله سبب مي‌شود که داروخانه‌ها تحت فشار قرار بگيرند. چرا که کارخانه‌ها و شرکت‌هاي پخش به اين واحدها فشار زيادي وارد مي‌کنند که اجناس را مي‌بايست نقداً خريد کنيد.» عدم پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها از سوي بيمه‌ها سبب شده دست‌و‌بال اين داروخانه‌ها براي خريد دارو خالي باشد و بسيار اتفاق افتاده که به‌دليل برگشت خوردن چک داروخانه‌ها، شرکت‌هاي پخش از فروش دارو خودداري مي‌کنند. به همين دليل دارويي که در کشور وجود دارد به ناگهان در داروخانه‌ها ناياب مي‌شود و حتي اين موضوع براي انجمن‌هاي بيماري‌هاي خاص نيز بارها تکرار شده است. فاطمي اظهار کرد: «به هرحال تا به اين لحظه از 500‌ميليون يورويي که به سازمان بيمه داده شده تا به دارو و تجهيزات پزشکي تزريق کند، چيزي به داروخانه نرسيده است.» دارو فقط 10درصد گران شده اين عضو انجمن داروخانه‌ها درباره افزايش نرخ داروها گفته است: «قيمت داروها نسبت‌به مورد مشابه سال گذشته حدود 10‌درصد گران‌تر شده‌است. البته داروهايي هم بودند که از اين ميزان بسيار گران‌تر شده‌اند و در عين حال داروهايي هم داشته‌ايم که افزايش قيمتي نداشته‌اند.» با اين وجود از بيماران خاص يا بيماران مبتلا به سرطان بسيار شنيده‌ايم که دارويي که سال گذشته آن‌ها حدود سه ميليون تومان خريداري مي‌کردند، اکنون به بيش از 12‌ميليون تومان رسيده است، اما فاطمي در پاسخ به اين افزايش قيمت عجيب برخي داروها گفت: «اين افزايش قيمت‌ها تقريباً ممکن نيست، چرا که همچنان ارزي که به داروها تعلق مي‌گيرد همان ارز 4200‌توماني است. در نتيجه داروهاي وارداتي که اغلب براي بيماران خاص هستند، افزايش قيمت چنداني نداشته‌اند، اما اين نوسانات براي صنعت داروي داخلي مشکل‌ساز شده است چرا که شرکت‌هاي داروسازي‌ داخلي براي واردات مواد اوليه محصولات خود از ارز نيمايي استفاده مي‌کنند.» مافياي دارو قدرت گرفته‌است اين عضو انجمن داروسازان ادامه داد: «اگر به موردي برخورديد که دارويي را به چند برابر قيمت سال گذشته به فروش مي‌رسانند، مطمئن باشيد که آن‌ها شبکه‌هاي دارويي غير رسمي هستند. متأسفانه بعضاً به دلايل مختلف دارويي در داروخانه‌هاي بيمارستان‌ها کمياب مي‌شود و بيمار مجبور است براي تهيه دارو به بيرون برود و طبعاً گير شبکه‌هاي غيررسمي دارو مي‌افتد که دارو را به چند برابر قيمت به فروش مي‌رسانند.»‌ عضو انجمن داروسازان در پاسخ به اينکه شبکه غيررسمي دارو چند درصد از اين بازار را تشکيل مي‌دهد، گفت: «در اين باره آمار و ارقام دقيقي در دست نداريم؛ اما طبق آخرين آمار اعلام‌شده از سوي سازمان غذا‌و‌دارو، شبکه غيررسمي دارو حدود 10 تا 15درصد از اين بازار را در اختيار دارد که به‌صورت قاچاق وارد کشور مي‌شود. البته اين آمار به نسبت کشورهاي همسايه ما بسيار پايين‌تر است. به‌عنوان مثال برخي از کشورهاي آفريقايي تا 50درصد از بازار دارويي کشورشان از مبادي قاچاق وارد کشور مي‌شود.» فاطمي گفت: «بسياري از داروها مشابه داخلي دارند و به‌دليل حمايت از توليدات داخلي ممکن است که واردات رسمي نداشته باشند. که بعضاً از مبادي قاچاق وارد کشور مي‌شوند. در عين حال برخي از پزشکان هم ترجيح مي‌دهند که بيمارشان از نمونه‌هاي خارجي دارو استفاده کند؛ به همين دليل بيمار ناچار است دارويش را از شبکه‌هاي غيررسمي طلب مي‌کند. البته بسياري از بيماران مزمن نظير بيماران کليوي؛ بيماران مبتلا به ام‌اس و بيماران متابوليک به‌ندرت پيش مي‌آيد که درگير شبکه‌هاي توزيع غيررسمي شوند.»

با وجود اوضاع دارو در کشور در روزهاي گذشته برخي کارخانه‌هاي داروسازي به يکباره توليد مواد اوليه داور را قطع کرده‌اند که منجر‌به واکنش ديگر کارخانه‌ها و شرکت‌ها شد. به‌طوري که سازمان غذاو‌دارو طي نامه‌اي نسبت‌به توقف توليد برخي از مواد اوليه دارويي اين شرکت‌ها هشدار داد و گفت: «‌بايد سه‌ماه قبل از توقف توليد اطلاع‌رساني کنيد، وگرنه عواقب کمبود دارو در کشور بر‌عهده آن شرکت خواهد بود.»

اما مشکلات حوزه دارو در کشور به همين ختم نمي‌شود و مافياي دارو قدرتمندتر از آن چيزي است که اعضاي انجمن داروسازان اظهار مي‌کنند. اين موضوع به اندازه‌اي جدي است که همين چند روز پيش، دکتر حسن روحاني، رييس‌جمهوري در سفرش به کرمان به‌شدت به اين موضوع انتقاد کرده و گفت: «گزارشي به ما مي‌رسد که خدا کند دروغ باشد؛ اما مطابق آن فردي که براي وارد کردن دارو ارز دولتي گرفته به‌جاي آن که دارو با عمر سه سال را وارد کشور کند، ماده اوليه‌اي که عمرش به ماه مانده و تقريباً مجاني است، وارد مي‌کند که با پايان زمان مصرف، اثر مفيد دارو از بين مي‌رود که اين‌گونه خيانت‌ها را نمي‌توان گفت.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد