الف/ متن پيش رو در الف منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست واگذاري مکانيزم سهميه‌بندي و قيمت گذاري بنزين به جلسه سران قوا واگذار شده و ظاهرا در اين جلسه تصميم به سهميه بندي بنزين همراه با افزايش قيمت مصرف اضافي گرفته شده که التهاباتي را در جامعه بوجود آورده و فضاي مجازي و رسانه‌ها را به مخالفت با تصميم واداشته است. با اين اميد که امکان انتخاب بهينه فراهم شود، براي کمک به تصميم گيري بهتر مسئولين پيشنهاد جديدي را به عنوان جايگزين مطرح مي نمايم. ممکن است هدف از افزايش قيمت بنزين، افزايش درآمد دولت و يا کاهش مصرف بنزين باشد. در شرايطي که حمل و نقل عمومي توسعه نيافته است و امکان جايگزيني سوخت ديگري بجاي بنزين وجود ندارد، حتي افزايش چند صد درصدي قيمت، کمکي به کاهش مصرف بنزين نمي کند و صرفا درآمد دولت از اين محل را افزايش مي دهد. اشکال اتکاء به افزايش درآمد دولت از طريق افزايش قيمت بنزين به دليل وابستگي قيمت بيشتر کالاها به هزينه حمل و نقل، اين است که منجر به افزايش شديد قيمت‌ها و نرخ تورم مي شود. در اين شرايط بهتر است دولت روشي را در پيش بگيرد که هم درآمد مورد نظر را تامين و هم آثار و پيامد تورمي را بهمراه نداشته باشد. يکي از اين روش‌ها تامين درآمد مورد انتظار از طريق وضع ماليات ساليانه، بصورت درصدي از ارزش روز خودروها بجاي افزايش قيمت بنزين است. در اين روش اگر دولت درصدي از ارزش روز خودروها (مثلا يک درصد) را به عنوان ماليات در هر سال از مالکين دريافت و از افزايش قيمت بنزين صرفنظر کند، اثرات توزيعي، تخصيصي و تثبيتي بهتري نسبت به افزايش قيمت بنزين دارد. اگر تعداد خودروهاي سواري کشور حدود ۱۷ ميليون باشد و دولت بطور متوسط از هر خودرو ۲ ميليون تومان ( خودروهاي زير ۵۰ ميليون تومان کمتر از ۵۰۰ هزار تومان و خودروهاي بالاي ۵۰۰ميليون تومان بالاي ۵ميليون تومان) دريافت کند در سال حدود ۳۴ هزار ميليارد تومان از اين نوع ماليات درآمد نصيب دولت مي شود. براي اينکه به اثراث ديگر اين سياست اشراف بهتري پيدا کنيم به برخي از اين اثرات اشاره مي شود: ۱- از اين نظر که افراد کم درآمد خودروهاي ارزانتري دارند لذا ماليات کمتري مي پردازند، عادلانه است. ۲- اين روش کارا است. برخلاف روش سهميه بندي که مستلزم افزايش قيمت براي مصارف بيشتر از سهميه است و افراد را تشويق به خريد و احتکار خودرو بيشتر براي استفاده از سهميه بنزين اين خودروها ميکند اين روش افراد را تشويق به داشتن خودرو کمتر و در نتيجه کاهش تقاضا براي خودرو ميکند. ۳- در اين روش از تبديل شدن خودرو به يک کالاي سرمايه اي جلوگيري مي کند. متاسفانه در شرايط تورمي افراد براي حفظ قدرت خريد خود بخشي از نقدينگي هاي خود را براي خريد خودرو اضافي اختصاص ميدهند که با اختصاص سهميه بنزين براي هر خودرو در شرايط سهميه بندي، اين انگيزه بيشتر و در نتيجه تقاضاي اضافي براي خودرو، قيمت اين دارايي شديدا افزايش مي يابد. اين روش باعث مي شود تا تقاضا براي خودرو اضافي کاهش و قيمت خودرو افزايش نيابد. ۴- چون قيمت خودروهاي وارداتي بالاست افراد براي پرداخت ماليات کمتر تقاضاي خود را براي خودروهاي ارزانتر که امکان توليد آن در داخل بيشتر است را افزايش و تقاضا براي خودروهاي وارداتي کاهش مي يابد. ۵- امکان وصول اين ماليات از طريق کارتهاي بانکي متصل به کارت بنزين هم بصورت ماهيانه وجود دارد و لذا دريافت تدريجي آن فشار کمتري به قشرهاي کم درآمد وارد مي کند. ۶- چون امکان معافيت خودروهاي عمومي و تاکسي ها هم از اين ماليات وجود دارد و قيمت بنزين هم افزايش نيافته است هزينه حمل و نقل بار و مسافر افزايش نمي يابد و لذا شاهد افزايش نرخ تورم نخواهيم بود. ۷- با روش هاي تکميلي چون کاهش عرضه سوخت و يا سهميه بندي آن در شهرها و مناطق مرزي وجود دارد، مي توان جلو قاچاق بنزين به خارج از کشور را هم گرفت. ۸- با تثبيت اوضاع اقتصادي امکان تعديل قيمت بنزين هم بمرور فراهم خواهد شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد