سعید حجاریان، تئوریسین اصلاحات: کدام اصلاح‌طلبی؟ کدام بقا؟

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست حدود يک ماه پيش بود که سعيد حجاريان، تئوريسين اصلاحات يادداشتي با عنوان «اصلاح‌طلبي و مساله بقا» نوشت. او در اين يادداشت آورده بود: «اصلاح‌طلبي در سال ۱۳۹۸، باتوجه به وضعيت سياسي داخل و خارج و همچنين شرايط اقتصادي و معيشتي، در ابعاد مختلف نيازمند چابک‌سازي و نوانديشي است اما اساسي‌ترين مساله، «بقاي اصلاح‌طلبي» است. اما وقتي از «بقا» سخن مي‌گوييم، مقصودمان چيست؟ اصلاح‌طلبي در سال جاري همچون ديگر گرايش‌هاي موجود در جمهوري اسلامي، نيازمند اتخاذ تصميم‌هاي به ‌نسبت حياتي است و طبعا قادر نيست مسيري تک‌خطي در پيش بگيرد. از اين رو، نيازمند اتخاذ موضعي ترکيبي است؛ از آرامش فعال تا فعاليت تمام‌ قد.» و به نکات ديگري اشاره کرده بود. يادداشت حجاريان با انتقاداتي مواجه و نقطه‌نظرات زيادي درباره آن منتشر شد. حالا بعد از گذشت يک ماه، حجاريان در يادداشتي با نام «کدام اصلاح‌طلبي؟ کدام بقا؟» که در «مشق نو» منتشر کرده به انتقادات و نقطه‌نظرات درباره يادداشت قبلي خود پاسخ داد. او در ابتداي اين يادداشت نوشته است: «انتشار يادداشت «اصلاح‌طلبي و مساله بقا» چنان‌که انتظار مي‌رفت، واکنش‌ها و پرسش‌هاي متعددي در پي داشت. طبيعتا نمي‌توان انتظار داشت، صاحب اين قلم يکايک نقدها و بعضا اتهامات را پاسخ گويد، به همين جهت به ذکر چند مورد بسنده مي‌کنم.» تئوريسين اصلاحات اولين نکته را عدالت دانسته و در توضيح آن آورده است: «سکوت و بعضا چشم‌پوشي بخشي از جريان اصلاحات به مساله معيشت و به‌طور کلي مقوله عدالت، انتقادات بسياري را متوجه اين جريان کرده است. در بخشي از يادداشت مذکور آمده بود، «اصلاح‌طلبان ضمن تمرکز بر عدالت به‌معني‌الاعم، به‌ تعبيري بايد سر خود را پايين نگه دارند تا از اين توفان به سلامت گذر کنند.» اين عبارت در زمره همان چشم‌پوشي‌ها صورت‌بندي شد. واقعيت آن است، اصلاح‌طلبي نمي‌تواند به عدالت بي‌تفاوت باشد اما بايد اين مقوله را مانند نگاه افرادي همچون جان رالز –که کمابيش آن را در مقاله «مناديان عدالت انساني» توضيح داده‌ام- به ‌لحاظ ساختاري تمهيد کرد و ضمن آن فاکتورهايي همچون قانون عادلانه، مبارزه با فساد سيستماتيک، نحوه بازتوزيع و... را پي گرفت، اما چرا در اين حوزه، «خيابان»، از دستور کار اصلاح‌طلبي خارج است؟ چنانکه مشاهده مي‌کنيم گروهي از مردم به‌منظور وصول مطالبات‌شان، بعضي به ‌جهت بازپس‌گيري اموال به غارت رفته‌شان، عده‌اي در اعتراض به تعويق تحويل خودروي ثبت‌نامي‌شان، برخي درراستاي تحقق مطالبات صنفي‌شان رهسپار خيابان مي‌شوند. در يک نگاه تک‌علتي مي‌توان همه اين موارد را در ناکارآمدي دولت خلاصه و بحث‌هاي نظري و عميق را تعليق کرد و حکم به «ماندن در خيابان» داد اما تجربيات مديريت اعتراض حاکي از آن است که مي‌توان برخي را پيش از حضور در خيابان تطميع کرد و در مقابل سايرين، چهار عمل اصلي (جمع و ضرب و تفريق و تقسيم) را به کار گرفت و بدون خون‌ريزي و هزينه‌ دادن غائله را ختم کرد. چنان‌که آمار رسمي و شنيده‌هاي غيررسمي از قلت زندانيان معيشتي و کثرت ساير زندانيان اعم از سياسي، دراويش و... حکايت مي‌کند؛ پس مي‌توانيم نتيجه بگيريم آمار زندانيان معيشتي در حداقل ميزان خود قرار دارد. حتي متوليان امر «ناراضي معيشتي» را به «زنداني معيشتي» ترجيح مي‌دهند و آن را از جمله نشانه‌هاي ضعف قوه مجريه تلقي مي‌کنند. اما در همين شرايط، در صورت حضور اندک نيروي سياسي شناسنامه‌دار، سناريوي بازداشت تکرار و «اقدام عليه امنيت ملي» جايگزين مطالبه به‌حق مردم مي‌شود.» او در ادامه آورده است: «همچنين بايد گفت، در انديشه اصلاح‌طلبي همواره بايد از تقدم «سازمان» بر «فرد» سخن گفت و ذيل آن، اهميت نهاد و سنديکا را ترويج کرد زيرا مطالبات صنفي سنديکاي مستقل اعم از فرهنگي، کارگري و... به‌تدريج به سياست ختم و در تئوري «فشار از پايين، چانه‌زني در بالا» فرمول‌بندي مي‌شود. اما در مقابل، دامن زدن به جامعه‌ توده‌وار و دنباله‌روي از توده منتشر به پوپوليسم و ندامت و فنا ختم خواهد شد؛ چنان‌که احزاب چپ در جهان، اکنون دنبال‌روي از توده‌ها حتي با گرايش سياسي-انقلابي را از جمله اشتباهات استراتژيک خود مي‌دانند و نسبت به آن عمل، نادم هستند.» حجاريان همچنين در اين يادداشت نوشت: «لازم به ذکر است، پس از انتخابات سال 88 توفاني پديد آمد و کسي در اردوگاه اصلاح‌طلبي سر خود را پايين نگه داشت اما هزينه‌هاي بسياري بر اين جريان وارد آمد و تا امروز، همچنان شرايط پيش از 88، مهيا نشده است. اساسا در توفان‌ها مي‌توان دو نوع سرخم‌ کردن را در پيش گرفت؛ رويکرد اول، بسان سرو است. سرو در مقابل توفان سر خود را پايين نگه مي‌دارد اما جايگاه‌ پيشينش محفوظ است. رويکرد دوم، سر خم کردن از جنس تملق و ابن‌الوقتي و به‌ قصد کار و کسب سياسي-اقتصادي است و طبعا در انديشه اصيل اصلاح‌طلبي، سرو محوري بر ابن‌الوقتي رجحان دارد. البته شايد بتوان از نوع سومي از سر خم کردن سخن گفت که در آن، فعاليت ايمن در خارج از کشور به حضور پرمخاطره در وطن ترجيح داده مي‌شود.» او دومين نکته را اپوزيسيون ناميده و توضيح داد: «در دو بخش از يادداشت مذکور از رويکردهاي اپوزيسيون و استراتژي اصلاح‌طلبي در مقابل آن، سخن به ميان آمد. به‌نظر پس از بررسي مواضع مي‌توان اپوزيسيون را به دو بخش غيرملي و ملي تقسيم کرد؛ گروه اول، حضور در جلسات ترامپ و همراهان وي را از جمله افتخارات خود پنداشته و آن را در صدر شناسنامه سياسي خود نشانده‌اند و از عناصر ‌ملي‌گرايي‌ تنها به لقلقه زبان اکتفا کرده‌اند. همچنان‌که سال‌ها قبل، شاپور بختيار –که خود را ايراني، مصدقي و سکولار مي‌خواند- بازي مشابهي در پيش گرفت و به دامن دشمنان ايران غلتيد و براساس توضيحات محمدباقر بني‌عامري در کتاب «قيام 18 تير نقاب» از دريافت کمک دشمنان ايران، دريغ نکرد. اکنون، با سنتز ملي-امريکايي و ملي-سعودي و حتي ملي-اسراييلي مواجه شده‌ايم. در چنين شرايطي، يگانه راه ملي شدن اپوزيسيون غيرملي، مراجعه به کنسولگري و اخذ پاسپورت ايراني يا لااقل کوششي عيان در اين جهت است تا در پرتو آن، تفکيک رسمي ميان اپوزيسيون ملي و غيرملي صورت بگيرد.» تئوريسين اصلاحات در ادامه آورده است: «در همين بحث، از ضرورت وجود «رهبر» در ميان اپوزيسيون سخن به ميان آمد و اين امر به بازتوليد استبداد فردي ترجمه شد. طبيعتا مي‌توان رهبري اپوزيسيون را به سازمان رهبري تغيير داد اما اين امر -در صورت اجماع گروه‌هاي اپوزيسيون- نافي دعوا نيست زيرا شواهد از رهبري‌طلبي و جدال حکايت مي‌کند و اپوزيسيون در حسرت تشکيل سازمان رهبري روز را به شب مي‌رساند.» حجاريان سومين نکته را تحول‌خواهي دانست و درباره آن توضيح داد: «در ميان نقدها، يکي از ناقدين که براي‌شان احترام قائل هستم، فرمودند: «اصلاح‌طلبان بخشي از نيروهاي سياسي ايران هستند اما در نقد و بازسازي خود در «سطح» باقي مي‌مانند و به «عمق» نمي‌روند. آنان نه در «هدف» و نه در «روش» که مشخص‌کننده گرايشات اصلاح‌طلبي و براندازي و تحول‌خواهي است، تغييري نکرده‌اند و بدون اين تغيير، بالا بردن پرچم «تحول‌خواهي» به‌ جاي «اصلاح‌طلبي» بيشتر از بيان يک «تغيير»، يک خطاي اخلاقي و سياسي مبتني بر يک «تقلب» خواهد بود.» پس از مواجهه اين جمله، به ‌ياد واقعه‌اي افتادم که چند سال پيش برايم اتفاق افتاد. ما بنا بود به‌همراه خانواده به ديدار صاحبدلي برويم؛ دخترم از اينکه نزد وي بيايد، امتناع داشت و مي‌گفت، اهل معنا ما في‌الضمير ما را مي‌خوانند. از او خواستم بيايد و اين مساله را با خود آن شخص مطرح کند. به منزل ايشان رفتيم و من عبارت دخترم را بازگو کردم. وي گفت، «ما سارق نيستيم.» مي‌خواهم به ناقد محترم بگويم، ما سارق نيستيم و مصادره متقلبانه واژگان را نيز مقبول نمي‌دانيم. من در يادداشت مذکور ذيل رويکرد «فعاليت تمام‌قد» اصلاح‌طلبان اشاره داشتم، آنها بايد «روندها و چشم‌اندازها را به ‌زبان قابل فهم تحليل و ترجمه کنند و ذيل آن نقش، جايگاه و کارکرد خود را به عنوان نيروي تحول‌خواه تعريف کنند.» او معتقد است: «اصلاح‌طلبي يا به ‌تعبير دقيق‌تر هر اصلاح‌طلب بايد سه مرحله را طي کند و سپس خود را اصلاح‌طلب بخواند. اولين آن‌ مراحل «براندازي» است؛ اين مرحله معطوف به شخص است چنانکه در ادبيات ديني‌مان مي‌خوانيم، «موتو قبل ان تموتوا» يا «حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا.» براندازي، يعني بميريد پيش از آنکه ميرانده شويد. همچنان‌که در موضوع «هسته سخت اصلاحات» از مراحل چندگانه و آزمون «تمحيص» سخن گفتم. چنانکه مي‌دانيم، يادداشت «اصلاح‌طلبي و مساله بقا» در حال و هواي نوروز منتشر شد و من در دل آن مطلب، براي حال و روز اصلاح‌طلبي دعا کردم که تحولي رخ دهد و به مرتبه احسن الحال نائل و در نهايت، به صفت جمعي «تحول‌خواه» شوند؛ بدان معنا که رهبري و سازمان و همچنين تاکتيک و استراتژي اصلاحات متحول شود؛ البته بر واژه رجيستر‌ شده! «تحول‌خواهي» اصرار نمي‌ورزم و «تغييرخواهي» يا حتي «تطورخواهي» را جايگزين آن مي‌کنم. پس از طي دو مرحله «براندازي نفس» و «تغيير جمعي» -که اتفاقا در آياتي نظير «ان‌الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم» بدان اشاره شده است- اصلاحات بيروني ممکن خواهد شد و اصلاح‌طلبان قادر خواهند بود بر جامعه خود و نيز ساخت قدرت تاثير بگذارند.» از نظر حجاريان «مشارکت مشروط» نکته چهارم است که او درباره آن نوشت: «شماري از نقدها بيانگر يک پرسش اساسي بود؛ «اصلاح‌طلبان براي چه کسي شرط مي‌گذارند؟» و برمبناي همين پرسش، مشارکت مشروط به عنواني غيرعقلايي و انتزاعي تفسير شد. واقعيت آن است، در مقطعي که دست‌اندرکاران انتخابات در خلوت و جلوت، علاوه بر قوانين منصوص از شروط تکميلي سخن مي‌گويند، طرح «مشارکت مشروط» عجيب به ‌نظر نمي‌رسد. تجربه ادوار اخير مجلس، از ضعف جدي پارلمان حکايت مي‌کند و تعدد فيلترها پيام مثبتي به ما مخابره نمي‌کند. از اين رو بايد گفت، سويه اول مشارکت مشروط اصلاح‌طلبان نه معطوف به خود و حضورشان در قدرت، بلکه از سر دغدغه براي تشکيل پارلمان قوي و غني در راستاي منافع مردم است. هر چند نبايد از سويه دوم که همان فيلتريزاسيون اصلاح‌طلبان باشد، غافل شد تا در پرتو آن راه‌ قدرت‌طلبي و رانت‌خواري در پوشش‌ اصلاح‌طلبي مسدود شود. البته در اين ميان، وجود و کارکرد پارلمان به‌دليل تناقضات و تعارضات يا به ‌تعبيري ديگر، «حاکميت دوگانه» به‌طور جدي محل پرسش قرار گرفته است و شايد، تمهيد «حاکميت يگانه» و پايان دادن به اين معضل، از معبر استعفاي رييس‌جمهور و برگزاري همزمان دو انتخابات در اسفندماه سال جاري بگذرد تا نتيجتا، مجلس و دولتي همسو با روساي همسو‌تر بر مصدر امور قرار بگيرند.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد