آیا ارز ترجیحی در کاهش تورم موثر است؟
سازندگي/ متن پيش رو در سازندگي منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بهاالدين حسيني هاشمي| قيمت دلار در يک سال گذشته نوسانات قابل توجهي داشته است؛ اواسط فروردين ۹۷ که بحران ارزي شروع شد، دولت اعلام کرد به واردکنندههاي کالاي اساسي ارز ۴۲۰۰ توماني ميدهد. اين تصميم براي جلوگيري از تورم بود اما عملا باعث ايجاد رانت شد به نحوي که يارانه پرداختي به دست گروه هدف يعني مصرفکنندهها نرسيد. مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي اعلام کرده قيمت کالاهاي اساسي که مشمول دريافت ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني هستند، حدود ۴۲ درصد رشد قيمت داشته است. مشکل اصلي نوسانات نرخ ارز، دو نرخي بودن آن است. درحالحاضر سود بانکي و دلار دو نرخ دارد که همين باعث فساد ميشود. درحاليکه نبايد امتيازي براي فرد يا گروهي قائل شد تا بعد از آن بخواهيم ماجرا را کنترل کنيم و راه سوءاستفاده را ببنديم. رييس اتاق بازرگاني تهران اخيرا پيشنهاد داده به جاي تخصيص ارز ترجيحي، به مردم يارانه نقدي بدهيم. در تمام کشورهاي دنيا به اقشار خاص، کمکهايي ميشود. اين مساله درواقع نوعي سياست حمايت اجتماعي است. دولت، اقشار هدف را شناسايي ميکند و در نهايت امتياز را به آنها که همان مصرفکننده نهايي هستند ميدهد. اين اتفاق به واسطه تخصيص ارز ترجيحي در ايران رخ نداد. اکنون يک مافياي وحشتناک در بخش ارز وجود دارد درحاليکه نرخها بايد يکسان شود و دلالبازي از بين برود. کوچکنمايي در صادرات هم کنار گذاشته شود تا فساد و رانت به مرور برچيده شود. در جامعه اقشاري زندگي ميکنند که براي تامين مواد غذايي، دارو، تحصيل و... نياز به کمک دارند. همچنين بخشهاي کشاورزي و دامداري به حمايت نيازمندند. دولت بايد اين اقشار و بخشها را شناسايي کند و از محل ريالي کمکهايي داشته باشد. نقطه مقابل اين سياست يعني افرادي به واسطه دسترسي به ارز ترجيحي، کالا وارد ميکنند اما آن را به بازار نميآورند و باعث اخلال در توزيع و افزايش قيمتها ميشوند. حتي اگر اين افراد مجازات هم شوند در نهايت سودي به حال مصرفکننده نهايي ندارد.تنها راه علاج، تکنرخي شدن ارز است. چند روز پيش رئيسجمهور در ديدار با کارآفرينان بخش خصوصي گفت قيمت دلار ۱۳ هزار تومان يا حتي ۸ هزار تومان هم نيست. اين حرف از جهتي درست است؛ قيمت دلار ۸ هزار توماني با توان اقتصادي جامعه، مصرفکنندهها و درآمد سرانه مردم همخواني ندارد. برخي کالاها از جمله مسکن و خودرو هم که گران شدهاند به دليل نگاه سرمايهگذاري مردم به آنهاست. در شهريورماه پارسال که قيمت دلار حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان شده بود، قيمت خودرو اين ميزان رشد نکرده بود اما حالا دلار بين ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان است اما قيمت خودرو دو برابر شده. اين يعني مردم به خودرو نگاه سرمايهاي دارند. متوسط حقوق مردم ايران سه ميليون تومان در ماه است؛ يعني ۲۳۰ دلار درحاليکه قبلا بيشتر بود. اين در حالي است که قيمت دلار بايد با درآمد مردم همخواني داشته باشد. اگر بانک مرکزي در راستاي تکنرخي کردن ارز قدم بردارد، بسياري از مشکلات حل ميشود.