مردم خود را مسوول حفاظت از آب نمی‌دانند

تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست برداشت آب‌هاي زيرزميني در طول دهه‌هاي گذشته سبب شده وضعيت منابع آبي ايران حالتي فوق‌العاده به خود بگيرد. بارش باران حتي در طول چند سال ترسالي هم نمي‌تواند ذخاير فسيلي آب را پر کند. بنابراين براي تامين اين منابع نياز به صدها سال زمان است. وجود چاه‌هاي غيرمجاز و حتي مجاز در طول 50 سال اخير وضعيت منابع آبي ايران را به شرايط بحراني رسانده است. بارش زياد باران در فروردين امسال و وقوع سيلاب‌هاي سهمگين اين ذهنيت غلط را به وجود آورده که کشور با مشکل بي‌آبي مواجه نيست اما بي‌ترديد چنين نيست. برداشت آب‌هاي زيرزميني در طول دهه‌هاي گذشته سبب شده وضعيت منابع آبي ايران حالتي فوق‌العاده به خود بگيرد. بارش باران حتي در طول چند سال ترسالي هم نمي‌تواند ذخاير فسيلي آب را پر کند. بنابراين براي تامين اين منابع نياز به صدها سال زمان است. اما در اين فاصله براي مديريت بهتر منابع آب چه راهکارهايي بايد انديشيد؟ بهبود مديريت آب چه رابطه‌اي با مديريت کشاورزي و در نتيجه امنيت غذايي دارد؟ نقش چاه‌ها در اين مساله چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ها با کاوه زرگران رئيس کميسيون کشاورزي اتاق تهران به گفت‌وگو نشستيم. به گفته سخنگوي دولت حدود ۳۲۰ هزار حلقه چاه غيرمجاز در کشور وجود دارد. اين تعداد چاه غيرمجاز چه بر سر آينده کشاورزي ايران مي‌آورد؟ دليل ازدياد اين چاه‌ها از منظر تاريخي توسعه چه بوده؟ آيا دلايلي خارج از ساختار برنامه‌ريزي کشاورزي داشته است؟ روند برداشت از آب‌هاي زيرزميني کشورمان نشان مي‌دهد که افزايش برداشت از منابع آب‌هاي زيرزميني از اواسط دهه 1340 آغاز شده و تا پيش از اين زمان ميزان برداشت از آب‌هاي زيرزميني کشور در حالت تعادلي قرار داشته است. اولين اتفاق بزرگي که مي‌توان آن را به افزايش سطح زيرکشت زمين‌هاي کشاورزي و افزايش برداشت از آب‌هاي زيرزميني در اين برهه زماني نسبت داد تصويب «قانون ملي شدن آب‌هاي ايران» در بهمن سال 1341 است، قانوني که در چارچوب منشور اصول انقلاب شاه و مردم تصويب شد و مطابق آن تمامي آب‌هاي کشور اعم از آب‌هاي زيرزميني به عنوان ثروت ملي اعلام شد که حفظ، حراست و نظارت بر آنها و کليه امور مرتبط به آن به وزارت آب و برق وقت محول شد. با وجودي که هدف اصلي اين قانون حفظ و حراست و جلوگيري از هدررفت منابع آبي ايران اعلام شده بود اما با شتاب گرفتن توسعه بخش کشاورزي در دهه‌هاي 40 و 50 همراه با ورود تکنولوژي‌هاي مدرن به اين بخش و توسعه کشت به روش‌هاي صنعتي، سطح زمين‌هاي زير کشت کشاورزي رو به گسترش گذاشت و حفر چاه‌هاي عميق و برداشت از منابع آب‌هاي زيرزميني کشور سرعت گرفت. در حقيقت مي‌توان گفت که ملي شدن آب در ايران نظام‌هاي قديمي و چند هزارساله مصرف منابع آبي کشور را دگرگون کرد به‌طوري که مردم ديگر خود را مسوول حفظ و حراست از منابع آب نمي‌دانستند، دولت مامور حفظ و حراست از آب است نه مردم. به قول ميلتون فريدمن «اگر مديريت صحراها را به دولت بسپاريد ظرف پنج سال شن کمياب مي‌شود.» بنابراين اين عامل در کنار عواملي چون توسعه کشت به روش‌هاي مدرن سبب شتاب گرفتن مسابقه افزايش برداشت از آب‌هاي زيرزميني با هدف توليد بالاتر شد، مسابقه‌اي که همچنان ادامه دارد و پس از گذشت تنها نيم قرن منابع آب زيرزميني کشور را که اقوام ما چند هزار سال با حفاظت از آن در اقليم خشک و نيمه‌خشک ايران زيسته‌اند، در معرض نابودي قرار داده است. بنابراين مشاهدات نشان مي‌دهند که ازدياد چاه‌هاي مجاز و غيرمجاز کشور از ساختار برنامه‌ريزي بخش کشاورزي کشور جدا نيست، برنامه‌ريزي که در سال‌هاي پس از انقلاب نيز با تصويب «قانون توزيع عادلانه آب» در سال 1362 ادامه پيدا کرد، قانوني که سبب شد نگاه به مقوله حفاظت از منابع آب به نگاهي تامين اجتماعي و کميته امدادي بدل شود، در حالي که وضعيت منابع آب‌هاي زيرزميني و نشست دشت‌هاي کشور نشان مي‌دهد که اين قانون در حقيقت بزرگ‌ترين صدمات را به کشاورزان وارد کرده است. آيا مي‌توان گفت که توليد بالاي محصولات باغي و کشاورزي نتيجه اين چاه‌ها بوده است؟ ببينيد ايران به لحاظ اقليمي در ميان کشورهاي خشک و نيمه‌خشک قرار دارد و برنامه‌ريزي براي کشت در مساحت بسيار زيادي از آن يعني همان فلات مرکزي ايران همواره به لحاظ تاريخي بر اساس منابع آب‌هاي زيرزميني آن شکل گرفته است، بنابراين توسعه کشت محصولات کشاورزي و باغي در کشور در سال‌هاي گذشته قطعاً با فشار بر اين منابع ارزشمند آبي کشور بوده است که قسمتي از اين منابع جزو آب‌هاي تجديدناپذير کشور هستند. آمارهاي اعلام‌شده وزارت نيروي ايران از متوسط ميزان بارندگي در نيم قرن اخير هم نشان مي‌دهد که ميزان نزولات جوي در اين دوره کاهش داشته است، ميانگين بلندمدت بارش‌هاي کشور حدود 242 ميلي‌متر برآورد شده و در 27 سال ميزان بارندگي‌هاي کشور پايين‌تر از اين ميانگين بلندمدت بوده است. از سال آبي 87-86 که کشور بدترين شرايط بارندگي را در طول 50 سال گذشته داشته تا سال 97 کشور هيچ‌گاه بارشي بالاتر از ميانگين نداشته و ميزان بارندگي‌ها روند نزولي طي کرده و کشور در خشکسالي فرو رفته است، بنابراين افزايش توليد و صادرات محصولات کشاورزي و باغي مطمئناً با فشار بر منابع آب‌هاي زيرزميني کشور ميسر شده است، دستاوردهاي کوتاه‌مدت بخش کشاورزي ايران که نفع بلندمدت و لزوم حفاظت از منابع تجديدناپذير ابداً در آن لحاظ نشده است. خوشبختانه در سال 98 شاهد افزايش قابل توجه بارندگي‌هاي کشور بوديم به‌طوري که حجم بارش‌ها نسبت به سال 97، صد درصد افزايش داشته است و توانسته تا حدي مشکلات ايجادشده براي منابع آب تجديدپذير کشور را جبران کند؛ تراز درياچه اروميه که تا پيش از شروع سال 98 در شرايط بسيار بحراني قرار گرفته بود در نتيجه بارش‌هاي اخير حدود 5 /1 متر بهبود پيدا کرده است ولي قدر مسلم اين است که اين افزايش بارش‌هاي ناگهاني دوره‌اي چنان‌که در سال‌هاي گذشته هم اتفاق افتاده است، راه‌حل بلندمدت بحران ايجادشده براي دشت‌هاي کشور نيست. کشور ما در سال‌هاي آبي چون سال آبي 55-54، 75-74، يا سال آبي 72-71 هم سال‌هاي آبي بسيار پرباراني را تجربه کرده که حجم بارش‌ها در آن بالاتر از 300 ميلي‌متر بوده است اما اين بارش‌ها نتوانسته‌اند در بلندمدت تغييري ايجاد کنند به‌طوري که ميزان فشار بر منابع آب‌هاي زيرزميني کشور تا حدي بوده است که در 338 دشت از 609 دشت کشور وضعيت ممنوعه بحراني حاکم شده است. نکته نگران‌کننده اين است که شرايط اقتصادي کشور و کاهش ارزش پول ملي، توليد و صادرات قانوني و غيرقانوني محصولات کشاورزي و باغي را بيش از پيش تشويق کرده، به همين دليل انتظار مي‌رود در سال جاري با افزايش توليدات محصولات کشاورزي، باغي و دامي شاهد اضافه‌برداشت‌هاي گسترده‌تري از منابع آب‌هاي زيرزميني کشور باشيم. آيا اين نفع کوتاه‌مدت و تجربه آن درسي به ما داده است؟ متاسفانه ميزان برداشت از آب‌هاي زيرزميني کشور به وسيله حفر چاه‌هاي عميق غيرمجاز و اضافه‌برداشت بسيار بالا از چاه‌هاي مجاز کشور در سال‌هاي گذشته به حدي بوده که مردم و کشاورزان به وضوح شاهد آثار مخرب آن بر زندگي خود هستند. سطح آب‌هاي زيرزميني کاهش يافته، دشت‌هاي کشور با فرونشست مواجه شده‌اند و کيفيت آب کاهش يافته است که مي‌تواند پيام بسيار روشني به مردم در رابطه با تبعات ادامه اين روند بر زندگي خود و آيندگانشان بدهد. آب يک ثروت ملي است که حتي در صورتي که مديريت آن در دست دولت باشد، آيندگان ما براي ادامه بقا در اين سرزمين به آن نياز دارند و اضافه برداشت از منابع آن با هدف افزايش توليد در کوتاه‌مدت ايران را به سرزميني لم‌يزرع و غيرقابل سکونت براي نسل‌هاي آينده بدل خواهد کرد. اما روند تصويب قوانين و سياستگذاري‌ها در اين بخش نشان مي‌دهد که به‌رغم وجود قوانيني براي برخورد با حفر چاه‌هاي غيرمجاز و تعيين ميزان مجاز برداشت از چاه‌هاي مجاز کشور، تصويب قوانيني چون «تعيين تکليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري» در سال 1389 توسط مجلس شوراي اسلامي عملاً به بهره‌برداران چاه‌هاي غيرمجاز اين سيگنال را مي‌دهد که شما چاه غيرمجاز حفر کنيد ما پس از مدتي آن را مجاز خواهيم کرد. مطابق اين قانون مجلس دولت را موظف کرد تا با در نظر گرفتن شرايطي چاه‌هاي غيرمجازي را که تا قبل از سال 1385 در کشور حفر شده‌اند تعيين تکليف کند و در مسير قانوني شدن قرار دهد. البته در طول 10 سال گذشته طرح‌هايي براي کنترل افت و کسري مخازن آبخوان‌هاي کشور از سوي نهاد دولتي مسوول اين امر ارائه شده است که نشان‌دهنده واقف بودن دولت به عمق فاجعه ايجادشده براي آب‌هاي زيرزميني و دشت‌هاي کشور است. اما تجربيات گذشته نشان داده که در صورت عدم همکاري و هماهنگي نهادهاي متولي امر آب و کشاورزي اين طرح‌ها نتيجه ملموسي نخواهند داشت، چراکه سياست‌هاي کلي حمايت از توليدات کشاورزي در کشور حامي افزايش توليد و خودکفايي در توليد محصولات کشاورزي بوده است بدون آنکه به اضافه‌برداشت از آب‌هاي زيرزميني کشور و تبعات آن توجهي داشته باشد. اجراي طرح‌هايي چون تغيير الگوي کشت که با هدف تغيير نگاه کوتاه‌مدت به توليد محصولات کشاورزي به نگاه توسعه‌اي و بلندمدت و جلوگيري از نابودي منابع آبي کشور طراحي شده‌اند نيز در عمل با مقاومت زيادي مواجه مي‌شوند. چرا در برابر تغيير الگوي کشت مقاومت زيادي صورت مي‌گيرد؟ متاسفانه الگوي کشتي که در حال حاضر در کشور دنبال مي‌شود الگوي کشت سنتي است که بدون توجه به شرايط اقليمي، آب و خاک کشور و به دنبال سياست‌هاي حمايتي بخش کشاورزي کشور از افزايش توليد محصولات کشاورزي، توسط کشاورزان دنبال مي‌شود. الگوي کشت فعلي دستاوردهاي افزايش توليدات کشاورزي براي بخش کشاورزي به همراه داشته است و تغيير در آن مي‌تواند به نوعي تهديدکننده اين دستاوردها باشد به‌طوري که به عنوان مثال با اجراي الگوي کشت جديد مبتني بر توسعه پايدار که با در نظر گرفتن توليد اقتصادي و مزيت‌هاي نسبي تدوين شده، کشت گندم در برخي مناطق کشور کاهش خواهد يافت و کشت محصولات ديگري متناسب با شرايط اقليمي به کشاورزان معرفي خواهد شد که آثار آن بر منابع آب و خاک کشور، توليد و بهره‌وري در بخش کشاورزي در بلندمدت خود را نشان خواهد داد. به نظر مي‌رسد اين مساله يکي از موانع بر سر راه اجرايي شدن تمام و کمال اين طرح است چراکه آثار آن در زمان دولت‌هاي بعدي خود را نشان خواهد داد و به همين علت به تعويق انداخته مي‌شود، چراکه دولت‌ها حاضر به پذيرش تبعات کوتاه‌مدت اجراي آن نيستند. طرح ممنوعيت کشت برنج در استان‌هاي غيرشمالي کشور از معدود طرح‌هايي است که در راستاي اجراي طرح الگوي کشت محصولات کشاورزي متناسب با شرايط اقليمي و مزيت‌هاي نسبي کشور تصويب شده است، با وجود اين اجراي کامل چنين طرح‌هايي مستلزم معرفي محصولات جايگزين براي کشت و برنامه‌هاي حمايتي از کشاورزان به منظور جلوگيري از ايجاد مشکلات معيشتي و جبران کاهش درآمد احتمالي آنهاست. کشت محصولات آب‌بر مثل برنج در استان‌هايي غير از استان‌هاي شمالي کشور چه تبعاتي دارد؟ قطعاً کشت محصول برنج در استان‌هايي غير از استان‌هاي شمالي با توجه به اقليم خشک و نيمه‌خشک کشور که فاقد مزيت نسبي براي توليد اين محصول هستند توجيه ندارد و سبب افزايش فشار به منابع آبي مي‌شود، نمونه بارز آن کشت برنج در استان کم‌آبي مانند سيستان و بلوچستان با استفاده از آب قنات‌هاست، استاني که به علت اضافه برداشت‌هاي بالا از منابع آبي در ميان استان‌هايي با سطح آسيب بالا به منابع آب‌هاي زيرزميني قرار دارد و مخازن آب‌هاي زيرزميني آن با کسري قابل توجه روبه‌رو است. کشت محصولات آب‌بر در استان‌هايي که عمده منابع آبي آنها وابسته به آب‌هاي زيرزميني است مخازن آب‌هاي زيرزميني را در بلندمدت با کسري بسيار جدي روبه‌رو خواهد کرد، به‌طوري که معيشت جمعيت کشاورزان اين مناطق در معرض نابودي قرار گرفته و کشاورزان مجبور به رها کردن زمين‌هاي کشاورزي، مهاجرت و سکونت در حاشيه شهرها خواهند شد، اتفاقي که شايد حالا هم براي بسياري از کشاورزان ساکن مناطق خشک ايران رخ داده باشد. آخرين آمارها از ميزان برداشت آب‌هاي زيرزميني کشور نشان مي‌دهند که سالانه به‌طور متوسط شش ميليارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب‌هاي زيرزميني کشور صورت مي‌گيرد که آمار بسيار نگران‌کننده‌اي براي اقليم خشک و نيمه‌خشک ايران به حساب مي‌آيد. آيا نمي‌توان محصولاتي کم‌آب‌بر به کشاورزان معرفي کرد؟ بله، معرفي محصولات کم‌آب‌بر که با شرايط آب و خاک مناطق مختلف کشور همخواني داشته باشند امکان‌پذير است، ولي همان‌طور که گفتم مواردي چون کاهش درآمدهاي احتمالي و عدم توجه به بازارهاي مصرف و صادراتي محصولات جديد مي‌تواند افزايش مقاومت کشاورزان در مقابل روي آوردن به کشت جايگزين را به دنبال داشته باشد چراکه زندگي و معيشت کشاورز بر اساس کشت محصول قبلي و درآمدهاي حاصل از فروش آن طي ساليان زياد شکل گرفته است. متوليان بخش کشاورزي کشور براي اجرايي شدن تغيير الگوي کشت در ايران که معرفي محصولات کم‌آب به استان‌هاي خشک کشور هم جزئي از آن است، مي‌بايست کشاورزان را مورد حمايت قرار دهند تا بتوانند با سهولت بيشتر تغيير را اعمال کنند. رابطه صنايع غذايي و امنيت غذايي با مساله آب و مديريت منابع آب در ايران چگونه است؟ به‌طور قطع ادامه روند توليد صنايع غذايي و امنيت غذايي کشور به پايداري توليد محصولات کشاورزي وابسته است. عدم مديريت صحيح منابع آبي و استفاده بيش از اندازه از سفره‌هاي آب زيرزميني مي‌تواند توليد پايدار محصولات کشاورزي، توليد صنايع غذايي ايران و در نتيجه امنيت غذايي کشور را با مخاطرات جدي روبه‌رو کند. ميزان اضافه برداشت از منابع آبي زيرزميني کشور در بخش کشاورزي و کسري مخازن آب‌هاي زيرزميني ايران در سال‌هاي گذشته به روشني نشان مي‌دهد که سياست‌ها و رويکردهاي دنبال‌شده در اين بخش نيازمند بازنگري جدي هستند، به‌طوري که اعمال نظارت دولت بر بهره‌برداري از منابع آبي نه‌تنها به حفظ و حراست از اين منابع گران‌بها که براي هزاران سال تضمين‌کننده بقا در سرزمين نيمه‌خشک ايران بوده‌اند، کمکي نکرده است بلکه وضعيت منابع آب‌هاي تجديدپذير و تجديدناپذير کشور را در وضعيت بحراني قرار داده و توليد پايدار محصولات کشاورزي در کشور را تهديد مي‌کند. بنابراين به نظر مي‌رسد حرکت در جهت توليد پايدار محصولات کشاورزي و جلوگيري از روند رو به رشد خشکسالي در کشور و نجات دشت‌هاي ايران از بحران فرورفتگي و فروچاله‌ها نيازمند مشارکت مستقيم کشاورزان است، به‌طوري که آنها خود را در مديريت منابع آبي دخيل بدانند و مسابقه برداشت بيشتر از منابع آبي ميان آنها خاتمه پيدا کند. کشاورزان بهتر از هر مسوول دولتي تاثير بحران آب و کاهش سطح آب‌هاي زيرزميني را بر زندگي و معيشت خود احساس مي‌کنند بنابراين مديريت منابع آبي کشور بدون مشارکت آنها به سرمنزل مقصود نخواهد رسيد. آينده آب و کشاورزي ايران چگونه است؟ صادقانه بگويم که با ادامه روند فعلي مديريت منابع آبي نمي‌توان آينده روشني را براي منابع آبي و کشاورزي کشور متصور بود. سياست‌هاي بخش آب و کشاورزي در پنج دهه گذشته به‌طوري پيش رفته‌اند که بيش از 80 درصد از منابع آب تجديدپذير در کشور ما مورد استفاده قرار مي‌گيرد، در حالي که حد برداشت از آب‌هاي تجديدپذير در جهان 40 درصد است، علاوه بر آن بخش قابل ملاحظه‌اي از ذخاير آب تجديدناپذير که طي صدها سال جمع آوري شده‌اند طي نيم قرن گذشته مورد استفاده قرار گرفته، بنابراين ادامه اين روند برداشت و عدم اصلاح الگوي کشت فعلي محصولات کشاورزي صدمات جبران‌ناپذيري بر پيکر کشاورزي کشور وارد خواهد کرد، به‌طوري که زمين‌هاي کشاورزي در مدت نه‌چندان زيادي به زمين‌هاي خشک و لم يزرع بدل مي‌شوند که فرزندان ما ديگر قادر به تامين غذاي خود از آن نخواهند بود، مهاجرت روستايياني که ديگر در روستاها قادر به تامين معاش خود نيستند به شهرها شدت خواهد گرفت و توليدکنندگان غذاي کشور تبديل به مصرف‌کنندگان آن خواهند شد. متوقف شدن اين روند نيز تنها در گرو توقف فوري حفر چاه‌هاي غيرمجاز و برنامه‌ريزي جهت جبران منابع ازدست‌رفته گذشته است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد