اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

با گذشت چندین روز از خودسوزی سحر خدایاری واکنش‌ها به این خبر هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد و حالا رییس فراکسیون زنان و معاون پارلمانی دولت خبر از بررسی این واقعه می‌دهند. اما در این میان شاید پرسشی که مطرح می‌شود این است که قانون چه راهی پیش‌ روی «سحر خدایاری» و افرادی مانند او که اعترض دارند، قرار داده تا بتوانند بی‌آنکه مجبور باشند هزینه‌ای بپردازند، حرفشان بلکه نقدشان را به گوش مسوولان برسانند؟

حقی برای اعتراض
ماجرای دختر استقلالی یک جرقه بود یا یک هشدار فرقی نمی‎کند، مهم این است که مسوولان را به فکر فرو برد تا به دنبال راه و چاره‌ای باشند. بحث بر سر اعتراضات مردمی است؛ موضوعی که اتفاقا بارها بر آن تاکید شده است و حتی قانون اساسی آن را به عنوان حقی مشروع برای شهروندان به رسمیت شناخته است.
«تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» این اصل 27 قانون اساسی است، همان اصلی که شاید بتوان آن را یکی از اصولی دانست که مترقی بودنش را ثابت می‌کند. البته تضمین حقوق‌بشر و حقوق شهروندی فقط به این اصل ختم نمی‌شود؛ کافی است نگاهی گذرا به اصل 177 قانون اساسی بیندازیم تا ببینیم در جای ‌جای این قانون، همه دغدغه قانونگذار تامین حقوق بنیادین بشر بوده است. اصل نهم قانون اساسی تاکید می‌کند: «... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» اما واقعیت اینجاست که وقتی به وقایع یک سال اخیر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم انتقاد و اعتراض برای افرادی که حرفی برای گفتن داشتند، چندان هم آسان و بی‌هزینه تمام نشده است.

تجمع کارگری و پرونده‌های قضایی
3 آذر 97 بود که کارگران شرکت «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» و شرکت «ملی فولاد ایران» به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق، آن هم برای چندین ‌ماه دست به یک تجمع صنفی زدند و این اجتماع برای چند روز ادامه پیدا کرد و کم‌کم دامنه انتقاد به شهرهای دیگری ازجمله «شادگان» «آبادان» «حمیدیه» و «بندر امام خمینی» هم کشیده شد. نهایتا در جریان این تجمعات تعدادی بازداشت شدند. «اسماعیل بخشی» «سپیده قلیان»، «عاطفه رنگریز»، «ندا ناجی» و... بازداشت شدند. این اعتراض و بازداشت‌ها در نهایت برای آنها گران‌تر از آنچه تصور می‌کردند، تمام شد. در این میان «سپیده قلیان» به 19 سال حبس، اسماعیل بخشی به 18 سال حبس و عاطفه رنگریز به 11 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری و امیر امیرقلی نیز سرنوشت متفاوتی نداشتند و با حکم 18 سال حبس مواجه شدند. محمد خنیفر از کارگران هفت‌تپه نیز به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. البته که مدتی بعد رییس دستگاه قضا وارد میدان شد که از تجدیدنظری منصفانه در رسیدگی به این پرونده‌ها و احتمالا پرونده‌های مشابه خبر داد. تصمیمی که بار دیگر امیدها را زنده کرد اما باز آن پرسش سرجای خود باقی ماند که حدود انتقاد و اعتراض شهروندان کجاست؟!

«مرضیه امیری» که اتفاقا در جریان اعتراضات کارگری بازداشت شد، از جمله روزنامه‌نگارانی بود که به 10 سال حبس و 174 ضربه شلاق محکوم شد. اما امیری تنها روزنامه‌نگاری نبود که با محکومیت مواجه شد. «مسعود کاظمی» نیز از روزنامه‌نگارانی بود که به دلیل اظهاراتش در توییتر بازداشت و به 4 سال حبس محکوم شد. آن هم در حالی که بسیاری از مسوولان ارشد کشور نیز در همین شبکه اجتماعی فعالند و هر از گاه، منتقدتر از شهروندان. نوشین جعفری نیز از دیگر روزنامه‌نگارانی است که این روزها در زندان به سر می‌برد.
بحث بر سر این اشخاص و جرایم شان نیست بلکه این سوال مطرح است که شهروندان از چه طریقی می‌توانند انتقادشان را به گوش مسوولان برسانند.

بهای انتقاد از تریبون شورای شهر
«مهدی حاجتی» عضو شورای شهر شیراز که سال 96 مردم شیراز او را انتخاب کردند تا بتواند هرآنچه از دستش برمی‌آید برای شیراز و شیرازی‌ها انجام دهد نیز ازجمله این محکومین است. حاجتی اولین گام‌های خود به عنوان وکیل شهروندان شیرازی را در مسیر مبارزه با فساد برداشت و از زمین‌خواری‌هایی گفت که برخلاف قانون در حال انجام بود. نهایتا اما حاجتی در جریان موضوعی که در صفحه توییترش مطرح کرده بود، بازداشت شد. هرچند او پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد اما در نهایت با حکم یک سال حبس و 2 سال تبعید مواجه شد و چند روز بعد از اجرای این حکم نیز با ورود جایگزینش به ساختمان شورای شهر، کرسی‌اش را از دست رفته دید.
درست و غلط بودن حرف این دو عضو شورای شهر بحث دیگری است آنچه فعلا به آن می‌پردازیم این است که شهروندان از چه راهی مجازند نقد خود را به گوش مسوولان برسانند؟

دانشجویان معترض
دی ‌ماه 96 بود که موج اعتراضات آغاز شد. هرچند پس از چند روز ماجرا فیصله پیدا کرد اما این اعتراضات چندان هم برای کشور بی‌هزینه نبود. در میان افرادی که در دی‌ماه 96 انتقاداتی داشتند، حضور تعدادی از دانشجویان ‌قابل ‌توجه بود و درادامه نیز تعدادی از آنها بازداشت شدند. سرنوشت این بازداشتی‌ها حکم‌هایی بود شامل چندین و چند سال حبس و شلاق . اگر خاطرتان باشد در همان ایام شورای شهر تهران محلی را به‌عنوان محل اعتراض برگزید تا مردم در آنجا بتوانند آزادانه اعتراض کنند اما چیزی که مهم‌تر از جای اعتراض خودنمایی می‌کند حق اعتراض است.

انتقاد از کدام مسیر
«مردم حرف دارند» و «باید حرف‌های‌شان شنیده شود» اینها جمله‌هایی است که خیلی از مواقع به‌ویژه وقتی موج اعتراضات و انتقادات مردمی بالا می‌گیرد، از زبان مسوولان و شخصیت‌های سیاسی شنیده می‌شود اما پرسش اینجاست که راه درمان بیان اعتراض و انتقاد کجاست؟ مردم برای آنکه اعتراض‌شان را به گوش مقامات برسانند، باید چه طور وارد میدان شوند تا آزادی بعد از بیان‌شان هم تامین شود؟! برای پاسخ به این پرسش نظرات متفاوتی ارایه می‌شود، برخی «احزاب» را به عنوان یک راه ارتباطی معرفی می‌کنند و برخی از «مجلس» به عنوان یک پل برای رساندن صدای مردم به گوش مسوولان نام می‌برند. «محمد کیانوش‌راد» از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب یکی از همان افرادی است که معتقد است احزاب می‌تواند نقش زبان مردم را ایفا کند. او به خبرآنلاین گفته است: «همه مسوولان از صدر تا ذیل باید 3 امر اساسی را به عنوان نسخه شفابخش جامعه ایران و راه‌حل پیشگیرانه برای آینده تحولات اجتماعی بپذیرند. گام اول پذیرش و تلاش در جهت تقویت جامعه مدنی، نهاد‌های مدنی و احزاب سیاسی در جهت پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت به عنوان سخنگویان و تجمیع‌کنندگان خواسته‌ها و مطالبات مردم است. گام دوم پذیرش صندوق رای درتمامی سطوح است. گام سوم به رسمیت شناختن تمامی ارکان نسبت به نتیجه آرای درآمده از صندوق‌ها و تایید و حمایت از اجرای برنامه‌های مسوولان منتخب مردم است.»

پلی به نام خانه ملت
شاید ساختمان هرمی شکل بهارستان در بسیاری مواقع محلی است برای آنکه مردمی که اعتراضی دارند، مقابل در آن جمع شوند و به آنچه انتقاد دارند، اعتراض کنند. هر چند هر روز دیوارهای خانه ملت بلند‌تر و عبور صدا از پشت این‌ دیوارها سخت‌تر می‌شود اما هنوز هم برخی به‌ویژه نمایندگان مجلس معتقدند مجلس می‌تواند یکی از همان مکان‌هایی باشد که مردم بیایند اعتراض‌شان را مطرح کنند اما آیا راه به جایی خواهند برد؟ محمدقسیم عثمانی از نمایندگانی است که این راه مجلس را برای بیان اعتراض معرفی می‌کند. او به ایسنا می‌گوید: «اعتراضات مردم باید از زبان نمایندگان آنها در مجلس مطرح شود، نمایندگان باید حرف دل مردم را بزنند. در چنین شرایطی لزومی ندارد مردم خودشان راسا اعتراضات‌شان را مطرح کنند. انتظار مردم از نمایندگان هم بیش از این‌هاست. اینکه مردم احساس کنند نمایندگان‌شان دردهای‌شان را حس نمی‌کنند یا با آنها همراهی نمی‌کنند، می‌تواند در تشدید این نارضایتی‌ها موثر باشد اما اگر احساس کنند فریاد آنها در مجلس زده می‌شود و دولت هم به فریاد نمایندگان توجه می‌کند، وضعیت به گونه‌ای دیگر خواهد بود. شاید اگر در موارد زیادی دولت به اعتراضات نمایندگان توجه می‌کرد کار به اینجا کشیده نمی‌شد.»

ایران هایدپارک می‌خواهد؟!
درست در اوج اعتراضات دی‌ماه 96 ایده ایجاد «هایدپارک» در تهران از سوی سعید حجاریان مطرح شد؛ منظور از «هایدپارک» مکانی مشخص برای اینکه افراد و معترضان آنجا جمع شوند و از مطالبات‌شان بگویند. این ایده در میان سیاسیون با نظر مساعدی روبرو شد. چه آنکه حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در این رابطه گفته است: «باید اعتراضات را مدیریت کرد و برای مدیریت اعتراضات، فرمانداری‌ها اگر خودشان بتوانند مستقیما با مردم گفت‌وگو کنند و معترضان را در جایی مثل ورزشگاه یا محلی که شائبه انجام کارهای تخریبی پدید نیاید، جمع کنند و به آنها تریبون بدهند و صحبت‌های آنها را بشنوند، خود این موجب آرامش جو عمومی جامعه خواهد بود»

غلامعلی رجایی از مشاوران آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز در تایید صحبت‌های مصباحی مقدم گفته است: «خوب است که مثلا به مردم بگویند در استادیوم شیرودی تجمع کنند، حرف‎های‌شان را بزنند، شعارهای‌شان را بدهند، هر چه می‌خواهند بگویند و بروند. از آنجا که بیرون آمدند، مانند یک شهروند معمولی باشند. مسوولان اگر از این تضمین مطمئن شوند، حتما مجوز برگزاری خواهند داد.»
میرمحمد صادقی، حقوقدان و معاون حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفته است: «چه اشکالی دارد، جایی وجود داشته باشد که افراد بتوانند مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند؟ یادم می‌آید سال ۵۸ دانشگاه تهران به چنین جایگاهی تبدیل شده بود و افراد و گروه‌های مختلف آنجا می‌رفتند و موضوعات متعددی مطرح می‌شد. همه با آرامش برخورد می‌کردند و حتی به مرور از جمعیتی که به آنجا می‌آمد، کم می‌شد و این طور نبود که همه در این جلسات شرکت کنند. وجود چنین مکان‌هایی موجب می‌شود، افراد تخلیه شوند و این نارضایتی‌ها انباشته نشود که خود منشأ مشکلاتی که پیش از این دیدیم، نشود.»
اما باز هم این علامت سوال در ذهن نقش می‌بندد که آیا تضمینی وجود دارد که اگر منتقدان در این مکان‌ها فریاد اعتراضی سر دادند، سر و کارشان به دادگاه و زندان باز نشود؟! پرسشی که تا به محک تجربه آزموده نشود، نمی‌توان از پاسخش چیزی گفت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید